بوصلة الاهتمام تتجه نحو الشرق مجدداً.. قراءة في المشهد #الحضرمي وتقاطع #مصالح الإقليم في #حضرموت
http://telegram.me/watYm
تقرير..
قفزت محافظة حضرموت (شرق اليمن) إلى واجهة المشهد اليمني، منذ عدة أشهر، وزاد هذا الحضور بعد سيطرة قوات المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات على محافظة شبوة (جنوب شرق)، واحتدام الجدل في أوساط الناشطين والإعلاميين على مواقع التواصل، الذين انقسموا بين من يرى بأن حضرموت في طريقها لنفس مصير شبوة، وبين آخرين يرون بأن للمحافظة - الأكبر مساحة والأكثر موارد - خصوصية تجعل من هذه الفرضية مجرد قياس خاطئ.
بدأ الحراك في حضرموت بمطالبات شعبية واسعة بتحسين الخدمات، وتوفير سبل معيشة أفضل، ثم انتقل للمطالبة بتخصيص جزء من ثروات المحافظة لصالح أبنائها، وتمكينهم من إدارة المحافظة وإدارة الموارد فيها أيضا، وخرجت تظاهرات حاشدة، بناءً على دعوات أطلقتها تكتلات قبلية كبرى، مثل حلف قبائل حضرموت، ومرجعية قبائل حضرموت، وغيرها من المكونات القبلية التي ظهرت بعد مقتل الشيخ سعد بن حبريش العليي في ديسمبر من العام 2013.
ومع بداية العام 2022، أخذ الحراك في حضرموت منحىً مختلفاً، ففي فبراير أطلقت عدد من المكونات والقوى الحضرمية ما عرف بـ"مصفوفة مطالب أبناء حضرموت" وتضمنت أكثر من عشرين مطلباً، شملت مجالات الإقتصاد والسياسة والجانب الخدمي والعسكري والأمني، وجميع هذه المطالب تنصب في بوتقة تسليم مصير حضرموت لأبنائها، وضرورة احترام الإرادة الحضرمية، بعيداً عن الاستقطاب الحاصل بين القوى التي تسيدت المشهد بعد حرب استعادة الشرعية التي انطلقت في مارس 2015.
الحراك الحضرمي وصل ذروته، وأصبحت حضرموت محل اهتمام، وعلى رأس أولوية القوى التي ترى في حضرموت حجر الزاوية في مشروعها، كما هو حال المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لا يخفي تلقيه الدعم السياسي واللوجستي والعسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتمثل الوجود العسكري للإنتقالي في حضرموت، في لواء بارشيد الذي تشكل بعد تحرير المكلا من تنظيم القاعدة في عملية أشرفت عليها الإمارات أواخر إبريل من العام 2016، وبإسناد استخباراتي ومعلوماتي أمريكي، واستقر اللواء قرب مدينة المكلا، في ساحل حضرموت.
ومنذ تحرير المكلا عاصمة حضرموت، ظلت المدينة تحت إشراف الإمارات، التي مثّل وجودها وفقاً لمصادر كثيرة، مصدر انزعاج غير معلن للرياض، التي يتركز وجودها ودعمها وإشرافها على حضرموت الوادي، حيث قوات المنطقة العسكرية الأولى.
لكن بالرغم من وجود الإنتقالي، نجح محافظ حضرموت السابق، اللواء فرج البحسني، الذي كان أيضا قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، والذي أقيل لاحقا من منصب المحافظ ومن منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، بعد أن أصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، نجح البحسني في تحجيم نفوذ الانتقالي، وكان في وقت سابق قد شكل بدعم من التحالف وخصوصاً الإمارات، ما عرف بقوات النخبة الحضرمية، التي شكلت القوام الرئيسي لعملية تحرير المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي، تلك القوة التي حرص البحسني على أن تنضوي تحت لواء المنطقة العسكرية الثانية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية، ورفض أن تظل مستقله كما هو حال قوات النخبة الشبوانية، أو قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد، أو المقاومة الوطنية، (مع التأكيد على أن الأخيرة تختلف جوهريا عن الفصائل التابعة للانتقالي من حيث الولاء لليمن الواحد).
هذا الإحتواء الذي نجح فيه البحسني، أبقى حضرموت الساحل بعيدة عن متناول الإنتقالي، لكن ذلك لم يحم حضرموت من محاولات فرض الهيمنة، والجدل الذي لم يتوقف حول هوية حضرموت مستقبلاً، فالانتقالي يراها كما ذكرنا حجر الزاوية في مشروعه، بينما يفضل غالبية أبناء حضرموت ومكوناتها القبلية والسياسية أن تكون المحافظة جزءً من مشروع الدولة الاتحادية، وهي رؤية تتطابق مع رؤية وتوجه الحكومة المعترف بها دوليا.
ويبدو أن الإمارات حافظت على هذا التوازن، ولم تدعم تهور الإنتقالي في حضرموت، بعكس ما حدث في عدن سابقا، وشبوة لاحقاً.
لكن الحكاية لم تتوقف هنا، فحضرموت المحافظة الأكبر، تتكون من ساحل ووادي، والقوة العسكرية التي تتولى تأمين مديريات الوادي والصحراء (المحاذية للمملكة السعودية) تابعة للشرعية، وفيها تتركز قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تمثل القوة الوحيدة المتبقية من الجيش اليمني القديم، دون أن يتغير شكلها أو مضمونها.
أدرك الإنتقالي بأن وجود جيش يتبع الحكومة الشرعية في وادي حضرموت، يشكل عائقاً أمام مشروعه، لذلك جند إمكاناته الإعلامية لمهاجمة تلك القوات، ولم يتوقف عن المطالبة بإخراج قوات المنطقة الأولى منها، باعتبارها "قوة احتلال" كما يسمها في بياناته.
http://telegram.me/watYm
تقرير..
قفزت محافظة حضرموت (شرق اليمن) إلى واجهة المشهد اليمني، منذ عدة أشهر، وزاد هذا الحضور بعد سيطرة قوات المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات على محافظة شبوة (جنوب شرق)، واحتدام الجدل في أوساط الناشطين والإعلاميين على مواقع التواصل، الذين انقسموا بين من يرى بأن حضرموت في طريقها لنفس مصير شبوة، وبين آخرين يرون بأن للمحافظة - الأكبر مساحة والأكثر موارد - خصوصية تجعل من هذه الفرضية مجرد قياس خاطئ.
بدأ الحراك في حضرموت بمطالبات شعبية واسعة بتحسين الخدمات، وتوفير سبل معيشة أفضل، ثم انتقل للمطالبة بتخصيص جزء من ثروات المحافظة لصالح أبنائها، وتمكينهم من إدارة المحافظة وإدارة الموارد فيها أيضا، وخرجت تظاهرات حاشدة، بناءً على دعوات أطلقتها تكتلات قبلية كبرى، مثل حلف قبائل حضرموت، ومرجعية قبائل حضرموت، وغيرها من المكونات القبلية التي ظهرت بعد مقتل الشيخ سعد بن حبريش العليي في ديسمبر من العام 2013.
ومع بداية العام 2022، أخذ الحراك في حضرموت منحىً مختلفاً، ففي فبراير أطلقت عدد من المكونات والقوى الحضرمية ما عرف بـ"مصفوفة مطالب أبناء حضرموت" وتضمنت أكثر من عشرين مطلباً، شملت مجالات الإقتصاد والسياسة والجانب الخدمي والعسكري والأمني، وجميع هذه المطالب تنصب في بوتقة تسليم مصير حضرموت لأبنائها، وضرورة احترام الإرادة الحضرمية، بعيداً عن الاستقطاب الحاصل بين القوى التي تسيدت المشهد بعد حرب استعادة الشرعية التي انطلقت في مارس 2015.
الحراك الحضرمي وصل ذروته، وأصبحت حضرموت محل اهتمام، وعلى رأس أولوية القوى التي ترى في حضرموت حجر الزاوية في مشروعها، كما هو حال المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لا يخفي تلقيه الدعم السياسي واللوجستي والعسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتمثل الوجود العسكري للإنتقالي في حضرموت، في لواء بارشيد الذي تشكل بعد تحرير المكلا من تنظيم القاعدة في عملية أشرفت عليها الإمارات أواخر إبريل من العام 2016، وبإسناد استخباراتي ومعلوماتي أمريكي، واستقر اللواء قرب مدينة المكلا، في ساحل حضرموت.
ومنذ تحرير المكلا عاصمة حضرموت، ظلت المدينة تحت إشراف الإمارات، التي مثّل وجودها وفقاً لمصادر كثيرة، مصدر انزعاج غير معلن للرياض، التي يتركز وجودها ودعمها وإشرافها على حضرموت الوادي، حيث قوات المنطقة العسكرية الأولى.
لكن بالرغم من وجود الإنتقالي، نجح محافظ حضرموت السابق، اللواء فرج البحسني، الذي كان أيضا قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، والذي أقيل لاحقا من منصب المحافظ ومن منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، بعد أن أصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، نجح البحسني في تحجيم نفوذ الانتقالي، وكان في وقت سابق قد شكل بدعم من التحالف وخصوصاً الإمارات، ما عرف بقوات النخبة الحضرمية، التي شكلت القوام الرئيسي لعملية تحرير المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي، تلك القوة التي حرص البحسني على أن تنضوي تحت لواء المنطقة العسكرية الثانية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية، ورفض أن تظل مستقله كما هو حال قوات النخبة الشبوانية، أو قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد، أو المقاومة الوطنية، (مع التأكيد على أن الأخيرة تختلف جوهريا عن الفصائل التابعة للانتقالي من حيث الولاء لليمن الواحد).
هذا الإحتواء الذي نجح فيه البحسني، أبقى حضرموت الساحل بعيدة عن متناول الإنتقالي، لكن ذلك لم يحم حضرموت من محاولات فرض الهيمنة، والجدل الذي لم يتوقف حول هوية حضرموت مستقبلاً، فالانتقالي يراها كما ذكرنا حجر الزاوية في مشروعه، بينما يفضل غالبية أبناء حضرموت ومكوناتها القبلية والسياسية أن تكون المحافظة جزءً من مشروع الدولة الاتحادية، وهي رؤية تتطابق مع رؤية وتوجه الحكومة المعترف بها دوليا.
ويبدو أن الإمارات حافظت على هذا التوازن، ولم تدعم تهور الإنتقالي في حضرموت، بعكس ما حدث في عدن سابقا، وشبوة لاحقاً.
لكن الحكاية لم تتوقف هنا، فحضرموت المحافظة الأكبر، تتكون من ساحل ووادي، والقوة العسكرية التي تتولى تأمين مديريات الوادي والصحراء (المحاذية للمملكة السعودية) تابعة للشرعية، وفيها تتركز قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تمثل القوة الوحيدة المتبقية من الجيش اليمني القديم، دون أن يتغير شكلها أو مضمونها.
أدرك الإنتقالي بأن وجود جيش يتبع الحكومة الشرعية في وادي حضرموت، يشكل عائقاً أمام مشروعه، لذلك جند إمكاناته الإعلامية لمهاجمة تلك القوات، ولم يتوقف عن المطالبة بإخراج قوات المنطقة الأولى منها، باعتبارها "قوة احتلال" كما يسمها في بياناته.