اخبار الوطن ملك الجميع
1.39K subscribers
4.37K photos
99 videos
2 files
83.4K links
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
Download Telegram
الإفراج عن الرئيس #الموريتاني السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز بـ”حرية مؤقتة”

http://telegram.me/watYm
_ وكالات

أفرج قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا، اليوم الجمعة، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحرية مؤقتة، ووضعه تحت المراقبة القضائية في منزله، مع تدابير طبية.

وجاء قرار الإفراج عن الرئيس السابق، الذي يواجه تهما بالفساد، بعد أيام من نقله من السجن إلى مستشفى الأمراض القلبية، بعد وعكة صحية ألمت به، وإجراء قسطرتين إحداهما للتشخيص والأخرى للعلاج.

وقالت وزارة العدل الموريتانية، في بيان، إن ”قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد أحال، اليوم الجمعة، إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للرئيس السابق؛ للاطلاع والرأي“.

وأضافت أن ”التقرير الطبي تضمن التوصية بأن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي نمط حياة هادئة، ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي، مع حمية غذائية خاصة“.

وأشارت إلى أن النيابة ”بعد دراسة محتوى التقرير، تقدمت برأي يطالب بالإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية“.

ووصف بيان الوزارة ”ظروف الحبس الاحتياطي للرئيس السابق بأنها كانت ظروفا جيدة من جميع النواحي، مطابقة للمعايير الصحية والحقوقية المقررة قانونا“، مؤكدا أن ”استجابة الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة، والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية له، كانت سريعة وفعالة للغاية، منذ اللحظة الأولى لإبلاغه عن شعوره بالحاجة إلى طبيب“.

وقالت إن ”هذه الاستجابة مكنت فورا من خضوعه لمعاينة طبية، ومع ظهور أعراض مرضية عليه، تم نقله مباشرة إلى المستشفى“، مؤكدة أنها ”وفرت له رعاية طبية عالية المستوى“، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أن هناك ”جهات أخرى بعضها قانوني ـ في إشارة لدفاعه ـ عاكفة على نشر وبث التشاؤم، والمعلومات غير الدقيقة حول حالته، والتحامل على الأجهزة القضائية والطبية، في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل، والهيئات القضائية المختصة، منشغلة بمتابعة الحالة الصحية للمتهم، وتهيئة أسباب العلاج اللازمة له“، وفق تعبيرها.

وأحيل الرئيس السابق، الذي حكم موريتانيا لـ 10 أعوام 2009 ـ2019، قبل عدة أشهر، إلى السجن، بعد مخالفته مقتضيات المراقبة القضائية التي فرضت عليه في إطار اتهامه في ملفات فساد خلال فترة حكمه للبلاد، إلى جانب عدد من وزرائه، ورجال الأعمال المقربين منه.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع