#توحيد العملة واستقرارها #يتصدر توصيات #اجتماع اقتصادي عقده #المبعوث الأممي #بالأردن.
http://telegram.me/watYm
المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ اليوم اجتماعاً استمر يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات للتشاور معهم حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات.
وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمبعوث فقد أشاد المشاركون والمشاركات بالزخم الذي قدمته الهدنة حول القضايا الاقتصادية وحددوا فرص تحفيز مزيد من التقدم في هذا المسار.
وركزت النقاشات على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.
وتضمنت هذه القضايا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.
وإضافة إلى ذلك، ركزت النقاشات على ضرورة التنسيق بين في القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشرعلى حياة المدنيين وسبل عيشهم.
وركز المشاركون أيضاً على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لهذه التحديات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن.
كما شددوا على الضرورة العاجلة لدعم القطاع المصرفي التجاري اليمني وتعزيز قدرته في عمله دولياً ودعم التجارة.
من جانبه أكد المبعوث الأممي بإنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محوراً مركزياً لرفع المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ اليوم اجتماعاً استمر يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات للتشاور معهم حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات.
وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمبعوث فقد أشاد المشاركون والمشاركات بالزخم الذي قدمته الهدنة حول القضايا الاقتصادية وحددوا فرص تحفيز مزيد من التقدم في هذا المسار.
وركزت النقاشات على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.
وتضمنت هذه القضايا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.
وإضافة إلى ذلك، ركزت النقاشات على ضرورة التنسيق بين في القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشرعلى حياة المدنيين وسبل عيشهم.
وركز المشاركون أيضاً على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لهذه التحديات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن.
كما شددوا على الضرورة العاجلة لدعم القطاع المصرفي التجاري اليمني وتعزيز قدرته في عمله دولياً ودعم التجارة.
من جانبه أكد المبعوث الأممي بإنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محوراً مركزياً لرفع المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
وزير #المالية يوضح #حقيقة مفاوضات #تحييد_البنك المركزي و #توحيد_العملة
http://telegram.me/watYm
كشف وزير المالية في حكومة المناصفة، سالم بن بريك، حقيقة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن تحييد البنك المركزي وتوحيد الطبعة الورقية للعملة المحلية المتداولة في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
سالم بن بريك في حديث نشرته نسخة عكاظ الأسبوعية، قال "لا توجد حتى الآن مفاوضات حقيقية في هذا الجانب، وكل ما أثير حول هذا الموضوع أو يطرح بهذا الخصوص هو مجرد أفكار ومبادرات جاءت من قبل جهات عدة، لكنها لم تتبلور بشكل كامل أو تدخل مرحلة المفاوضات، رغم حرصنا في الحكومة منذ البداية على تحييد الاقتصاد، والسعي للتخفيف من آثار الحرب الاقتصادية التي أقدم عليها الحوثي منذ البداية".
وأضاف إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لمنع الانهيار الاقتصادي؛ سواءً تلك الناجمة عن الحرب التي خاضتها المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني أو نتيجة استخدام الحوثي الحرب الاقتصادية كإحدى الأدوات في حربه غير مكترث بالنتائج المترتبة عن ذلك العبث الذي يمارسه، لافتاً إلى حجم الفاتورة الكبيرة والباهظة التي دفعها اليمن نتيجة هذه الحرب والانقلاب على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميليشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي، ووفقاً لما رصدته منظمة (سام) للحقوق والحريات.
وأشار إلى أن الميليشيات صادرت من الأموال المحتجزة عبر ما يسمى الحارس القضائي في حسابات مصرفية لعدد 1.250 شخصاً وأكثر من 100 نشاط تجاري خاص منها 38 شركة كبرى؛ مبلغ 1.700.000.000 دولار، بالإضافة إلى اثنين مليار عقارات، فضلاً عن نهب وجباية الأموال العامة تحت مسميات متعددة دينية ووطنية؛ منها مصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني، التي تبلغ مئات المليارات، وحرمان المتقاعدين من أبسط حقوقهم واستلام مرتباتهم.
ورفض وزير المالية تحميل قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن مسؤولية الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده المناطق المحررة، وقال إن نقل البنك المركزي إلى عدن مثل تحولاً كبيراً في مسار المعركة في طريق استعادة اليمنيين لدولتهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن سيطر الحوثي على أموال البنك المركزي بما في ذلك رواتب الموظفين، وبات البنك عاجزاً عن دفع الرواتب بعد أن فرغت خزائنه.
وأضاف إن هذا القرار جاء بعد أن ظلت الشرعية تتريث في اتخاذ هذه الخطوة؛ حرصاً منها على تجنيب الاقتصاد تداعيات الحرب الحوثية، لكن ذلك بدا مستحيلاً، وبدأ البنك المركزي العمل من الصفر، ولم يكن الأمر ممكناً في سحب العملة القديمة التي كانت قد فرغت من البنك، وفي الوقت الذي كان يفترض أن تحل العملة المحلية المطبوعة بدلاً عن العملة القديمة، ذهب الحوثي بعيداً في حربه على الشعب اليمني في منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرته دون اكتراث بعواقب ذلك في مضاعفة واضحة لمعاناة المواطنين.
واعترف الوزير بالوضع المأساوي والصعب الذي تعيشه البلاد بسبب انهيار العملة الوطنية، ولفت إلى أن دخل الفرد تآكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة، مما أدى إلى زيادة عدد السكان تحت خط الفقر إلى أكثر من 20 مليون نسمة، منوهاً إلى أهمية الدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة؛ التي تسهم المملكة فيه بشكل كبير، وأثرها في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطن اليمني، وتعمل الحكومة جاهدة؛ وفق الإمكانات المتاحة، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية والحد من تدهورها.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه الحكومة ومنها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعها تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.
^^^^^
http://telegram.me/watYm
كشف وزير المالية في حكومة المناصفة، سالم بن بريك، حقيقة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن تحييد البنك المركزي وتوحيد الطبعة الورقية للعملة المحلية المتداولة في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
سالم بن بريك في حديث نشرته نسخة عكاظ الأسبوعية، قال "لا توجد حتى الآن مفاوضات حقيقية في هذا الجانب، وكل ما أثير حول هذا الموضوع أو يطرح بهذا الخصوص هو مجرد أفكار ومبادرات جاءت من قبل جهات عدة، لكنها لم تتبلور بشكل كامل أو تدخل مرحلة المفاوضات، رغم حرصنا في الحكومة منذ البداية على تحييد الاقتصاد، والسعي للتخفيف من آثار الحرب الاقتصادية التي أقدم عليها الحوثي منذ البداية".
وأضاف إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لمنع الانهيار الاقتصادي؛ سواءً تلك الناجمة عن الحرب التي خاضتها المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني أو نتيجة استخدام الحوثي الحرب الاقتصادية كإحدى الأدوات في حربه غير مكترث بالنتائج المترتبة عن ذلك العبث الذي يمارسه، لافتاً إلى حجم الفاتورة الكبيرة والباهظة التي دفعها اليمن نتيجة هذه الحرب والانقلاب على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميليشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي، ووفقاً لما رصدته منظمة (سام) للحقوق والحريات.
وأشار إلى أن الميليشيات صادرت من الأموال المحتجزة عبر ما يسمى الحارس القضائي في حسابات مصرفية لعدد 1.250 شخصاً وأكثر من 100 نشاط تجاري خاص منها 38 شركة كبرى؛ مبلغ 1.700.000.000 دولار، بالإضافة إلى اثنين مليار عقارات، فضلاً عن نهب وجباية الأموال العامة تحت مسميات متعددة دينية ووطنية؛ منها مصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني، التي تبلغ مئات المليارات، وحرمان المتقاعدين من أبسط حقوقهم واستلام مرتباتهم.
ورفض وزير المالية تحميل قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن مسؤولية الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده المناطق المحررة، وقال إن نقل البنك المركزي إلى عدن مثل تحولاً كبيراً في مسار المعركة في طريق استعادة اليمنيين لدولتهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن سيطر الحوثي على أموال البنك المركزي بما في ذلك رواتب الموظفين، وبات البنك عاجزاً عن دفع الرواتب بعد أن فرغت خزائنه.
وأضاف إن هذا القرار جاء بعد أن ظلت الشرعية تتريث في اتخاذ هذه الخطوة؛ حرصاً منها على تجنيب الاقتصاد تداعيات الحرب الحوثية، لكن ذلك بدا مستحيلاً، وبدأ البنك المركزي العمل من الصفر، ولم يكن الأمر ممكناً في سحب العملة القديمة التي كانت قد فرغت من البنك، وفي الوقت الذي كان يفترض أن تحل العملة المحلية المطبوعة بدلاً عن العملة القديمة، ذهب الحوثي بعيداً في حربه على الشعب اليمني في منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرته دون اكتراث بعواقب ذلك في مضاعفة واضحة لمعاناة المواطنين.
واعترف الوزير بالوضع المأساوي والصعب الذي تعيشه البلاد بسبب انهيار العملة الوطنية، ولفت إلى أن دخل الفرد تآكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة، مما أدى إلى زيادة عدد السكان تحت خط الفقر إلى أكثر من 20 مليون نسمة، منوهاً إلى أهمية الدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة؛ التي تسهم المملكة فيه بشكل كبير، وأثرها في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطن اليمني، وتعمل الحكومة جاهدة؛ وفق الإمكانات المتاحة، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية والحد من تدهورها.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه الحكومة ومنها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعها تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.
^^^^^
#صحيفة_إماراتية: مفاوضات الرياض نجحت في حل عقبة #المرتبات و #توحيد العملة إلى جانب 6 #ملفات هامة
http://telegram.me/watYm
كشفت صحيفة إماراتية عن تجاوز الكثير ممن العقبات خلال المفاوضات التي أجريت في الرياض، وحل مشكلة صرف المرتبات، إلى جانب مباحثات حول توحيد العملة.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مصادر يمنية مطلعة على سير المحادثات قولها إن اللقاءات التي عقدت في الرياض تمكنت من تجاوز الكثير من العقبات في الملف الإنساني وبالذات صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام استناداً إلى قاعدة البيانات في العام 2014، إلى جانب توسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتسهيل انسياب الواردات عبر الموانئ وفتح الطرقات بين المحافظات وتوحيد الموارد والعملة.
وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ«البيان» أن تعنت مليشيا الحوثي لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق شامل لكل القضايا الإنسانية التي تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والموقوفة منذ سبعة أعوام، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء ورفع كل القيود عن جميع المنافذ البرية والبحرية اليمنية وتوحيد العملة.
وحسب المصادر فإن خبراء من الدول الراعية للمحادثات يعملون مع ممثلين عن الحوثيين على تجاوز كل العقبات التي وضعها الحوثيون أمام إنجاز اتفاق شامل والدخول في محادثات سياسية شاملة للحل تحت رعاية الأمم المتحدة بحيث يكون أي اتفاق شامل ولا يسمح للحوثيين بالاستفادة من أي اتفاقات في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنصل من الاستحقاقات السياسية والعسكرية، وفق الصحيفة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كشفت صحيفة إماراتية عن تجاوز الكثير ممن العقبات خلال المفاوضات التي أجريت في الرياض، وحل مشكلة صرف المرتبات، إلى جانب مباحثات حول توحيد العملة.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مصادر يمنية مطلعة على سير المحادثات قولها إن اللقاءات التي عقدت في الرياض تمكنت من تجاوز الكثير من العقبات في الملف الإنساني وبالذات صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام استناداً إلى قاعدة البيانات في العام 2014، إلى جانب توسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتسهيل انسياب الواردات عبر الموانئ وفتح الطرقات بين المحافظات وتوحيد الموارد والعملة.
وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ«البيان» أن تعنت مليشيا الحوثي لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق شامل لكل القضايا الإنسانية التي تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والموقوفة منذ سبعة أعوام، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء ورفع كل القيود عن جميع المنافذ البرية والبحرية اليمنية وتوحيد العملة.
وحسب المصادر فإن خبراء من الدول الراعية للمحادثات يعملون مع ممثلين عن الحوثيين على تجاوز كل العقبات التي وضعها الحوثيون أمام إنجاز اتفاق شامل والدخول في محادثات سياسية شاملة للحل تحت رعاية الأمم المتحدة بحيث يكون أي اتفاق شامل ولا يسمح للحوثيين بالاستفادة من أي اتفاقات في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنصل من الاستحقاقات السياسية والعسكرية، وفق الصحيفة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة