#مظاهرات_تعز الغاضبة #تمهل التحالف #ثلاثة أيام للإطاحة بالمحافظ #شمسان

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تظاهر المئات من المواطنين الغاضبين اليوم الجمعة في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف بمحافظة تعز، تنديدا بتردي الخدمات وفساد مسؤولي السلطة المحلية.

وجاب المتظاهرون شوارع المدينة وسط انتشار مسلحي الإصلاح تنديدا بالفساد وانهيار الخدمات و الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار .

وطالب المحتجون بإقالة الفاسدين في أسرع وقت ودون تأخير، وعلى رأسهم محافظ “هادي” المدعو نبيل شمسان ووكلاء المحافظة، وتوعدوا بالتصعيد أكثر وبمختلف الطرق والوسائل المتاحة، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأمهل المحتجون التحالف، و”حكومة هادي” ثلاث أيام للإطاحة بالمحافظ وبقية الفاسدين دون انتقائية.

وكان قد طالبا “الحزب الاشتراكي”، و”التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”، المواليان للتحالف في تعز، إلى إلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار ما اسماها “المؤسسة العسكرية”، بحسب بيان صادر عنهما أمس الخميس.

وجرم بيان الاشتراكي والناصري، تدخل ما اسماه “الجيش والأمن”، التابعة للإصلاح في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية، داعيا بإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان، وكذا القيادات العسكرية التي لا تنتمي لـ”المؤسسة العسكرية”.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#عاجــــــــــــــــــــل… ..

ألوية العمالقة #تمهل المليشيا #الحوثية 6 ساعات #للانسحاب من مديرية #عين بشبوة

http://telegram.me/watYm
أعلنت ألوية العمالقة نجاح المرحلة الثانية من عملية "إعصار الجنوب" بتحرير مديرية بيحان، وجاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير مديرية عين.

ومنحت ألوية العمالقة -وفق بيان نشره مركزها الإعلامي- مليشيا الحوثي مهلة مدتها 6 ساعات للإنسحاب الفوري من مديرية عين.

وقال بيان العمالقة إنه إذا لم تنسحب مليشيا الحوثي "سوف تبدأ حملة جوية و برية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدكها وتدميرها في مديرية عين وطردها بالقوة، وقد أعذر من أنذر".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

سلطات صنعاء #تمهل مالكي #الأفران والمخابز #ثلاثة أيام

http://telegram.me/watYm
وجهت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تعميماً لكافة أصحاب الأفران والمخابز بسرعة توفير الميازين خلال ثلاثة أيام.

وأوضحت الهيئة بانها ستنفذ نزولاً ميدانياً لكافة المخابز والأفران، للتأكد من مدى التزامها ومعايرة الميازين وتثبيت علامات التحقق.
وهددت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك بعد توجيهات من وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الجماعة غير المعترف بها، بضبط الأفران وبيع الخبز بالكيلو.

#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك  إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
↓↓↓ وثيقة

عقوبات غريبة…… #مليشيا الحوثي #تمهل فقراء الحديدة يوم #واحد لسداد فاتورة #الكهرباء او [الفصل والغرامة ومنع التوصيل من أي شركة تجارية! ]

http://telegram.me/watYm
امهلت مليشيا الحوثي الإرهابية، المواطنين الفقراء بمدينة الحديدة، يوم واحد لسداد فاتورة الكهرباء، او اتخاذ إجراءات عقابية قاسية بحقهم منها فصل التيار الكهربائي عن منازلهم بشكل كامل.

وقالت مصادر محلية، ان المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية، اصدرت تعميم تعسفيا ضد المواطنين من ملاك المنازل في مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر ان التعميم الحوثي يطالب المواطنين بسرعة سداد قيمة التيار الكهربائي خلال مدة اقصاها يوم واحد ما لم سيتم الفصل وسحب الشبكة بالكامل مع العداد.

وأضافت المصادر ان المليشيات هددت أيضا في حال تأخر السداد بفصل أي توصيل تيار كهربائي من أي مصادر أخرى -في اشارة إلى شركات الكهرباء التجارية، مشيرة الى انها لن تعيد الخدمة الا بعد دفع الغرامة المالية.

ولاقت تلك التهديدات والإجراءات غير القانونية حالة من الاستياء والسخط الواسعين بين المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها مجحفة بحق السكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة في ظل نهب الرواتب وانعدام مصادر الدخل وتردي الوضع المعيشي جراء الحرب المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
↓↓↓ وثيقة

#صنعاء ....مكافحة الفساد #تمهل المتخلفين #والممتنعين عن تقديم #اقراراتهم #بالذمة المالية 30 #يوماً
http://telegram.me/watYm
أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت اليوم بنشر اعلان رسمي في صحيفة الثورة ويستمر ثلاثة أيام كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان.

وأكد أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية وفقاً للمادة (4) من القانون.
ودعا القاضي مجاهد المشمولين المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.

وشدد على ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على أنه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب".

وأكد رئيس الهيئة أن امتناع أي مشمول بالقانون عن تقديم إقراراته، سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية، وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات وتدابير تتبع الأموال والأرصدة قبل المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24-21) من قانون الإقرار بالذمة المالية.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد ، حيث نصت المادة رقم (24) من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm