#تقرير_برلماني: قناة واذاعة “الهوية” تعملان بدون تراخيص من الجهة المخولة قانونا وجهاز الرقابة اعتذر عن فحص وثائقها.
قال تقرير صادر عن مجلس النواب بصنعاء، أن قناة الهوية التي يملكها محمد علي العماد، و التي أطلقت في العام 2018، و اذاعة الهوية FM، و التي اطلقت في العام 2016، تحت اسم “راديو الهوية FM” تعملان بدون ترخيص من وزارة الاعلام بحكومة الانقاذ.
و أكد تقرير لجنة الاعلام و الثقافة و السياحة بمجلس النواب بصنعاء، أن طلب الترخيص لا زال قيد النظر لدى لجنة التراخيص في وزارة الاعلام، بصفتها الجهة القانونية المخولة بإصدار رخص مزاولة مهنة الوسائل الاعلامية، حسب افادة وزير الاعلام، ضيف الله قاسم الشامي.
◾️ ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة
و أشار التقرير أنه و من خلال الاطلاع على البيانات الواردة إلى اللجنة البرلمانية، أتضح أن شبكة الهوية الاعلامية تقدمت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لإصدار ترخيص باسمها، و هو الترخيص الذي وافقت عليه وزارة التجارة، لتنظيم عمل الشبكة، غير أنه لم يحدد على الترخيص تاريخ و رقم منحه، كما جاء في مضمون رد الوزير.
و بحسب التقرير، تعتقد اللجنة البرلمانية أن هذا الترخيص الصادر من وزارة الصناعة و التجارة، هو من ناحية استثمارية و ليس له علاقة بالاعلام، مثله مثل التصاريح التي تمنح لرجال الأعمال و المستثمرين في البلاد، بموجب قانون انشاء وزارة الصناعة و التجارة، و قانون الاستثمار رقم “15” لسنة 2010، الذي نص في مادته الرابعة على: “ان للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني …..الخ”.
و أكد التقرير أن اللجنة البرلمانية أطلعت على عدد من التصاريح و شهادات تسجيل ايداع البرامج التي تبث على شبكة الهوية الفضائية “القناة التلفزيونية”، على سبيل المثال برنامج “قبة البرلمان” و الذي تم تسجيله لدى وزارة الثقافة تحت رقم “582” و تاريخ 2 مايو/آيار 2018، استنادا إلى القانون رقم “15” لسنة 2012، بشأن حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة عملا بالمادة “49” من القانون بشأن ايداع البرامج و حق الملكية لها بموجب القانون.
◾️ تصاريح لا تحل محل التصريح القانوني
و بحسب التقرير، اتضح للجنة البرلمانية أن التصاريح المذكورة التي حصلت عليها شبكة الهوية لا تحل محل تصريح وزارة الاعلام، و ليست البديل لرخصة مزاولة عمل الشبكة، و الذي يجب أن يصدر من وزارة الاعلام، كونها الجهة المخولة قانونا لمنح رخص و تصاريح مزاولة البث الفضائي التلفزيوني المرئي و المسموع و المقروء و الأرضي و اللاسلكي و السلكي من مخصصات البث الاذاعي و الفضائي الدولي للمواصلات، و في اطار الحيز و الطيف الترددي للبلاد.
و أكدت التقرير أن اللجنة حرصت على معرفة مصادر التمويل للقنوات الفضائية “التلفزيونية” المحلية، و منها قناة الهوية الاعلامية.
و لفت التقرير إلى أن الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاعلام لم يتطرق إلى مصادر التمويل لمجموعة شبكات القنوات الفاضئية الخاصة و القنوات المحلية.
و نوه التقرير إلى أن بداية تكوين و ظهور شبكة الهوية، كان في العام 2009، بإصدار صحيفة “الهوية” بتصريح رقم “169” و تاريخ “بدون”، و تم ايقافها ثم عاودت الصدور في عام 2012، بموجب قرار صادر من وزارة الاعلام، حسب قانون الصحافة و المطبوعات رقم “25” لسنة 1990.
◾️ جهاز الرقابة اعتذر
و أشار التقرير أنه و لزيادة التحري لتوضيح موضوع شبكة الهوية بتجرد و حيادية، تم توجيه مذكرة من لجنة الاعلام و الثقافة و السياحية إلى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برقم “470” و تاريخ 4 ديسمبر/كانون أول 2019، لرفع تقرير مفصل عن الموضوع، بموجب نص المادة “176” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و التي تنص على “لمجلس النواب أو أية لجنة من لجانه طلب أية بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و للمجلس و لجانه أن يكلفوا الجهاز بفحص نشاط أية جهة حكومية تابعة للجهاز الاداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام و المختلط و المجالس المحلية و نحوها، و على جهاز الرقابة القيام بذلك دون تأخير و أن يضع تحت تصرف المجلس أو أية لجنة من لجانه ما لديه من خبرات و مستندات و بيانات تمكنهم من أداء واجبهم في هذا المجال”.
و أكد التقرير أن جهاز الرقابة أعتذر في مذكرة الرد الواردة إلى اللجنة برقم “771” و تاريخ 24 ديسمبر/كانون أول 2019، معللا اعتذاره بأنه ليس من حقه وفقا لقانون انشاء الجهاز فحص السجلات و البيانات و ووثائق القناة بحجة أنها قطاع خاص.
و لفت التقرير أنه كان الأجدر بالجهاز الاستعانة أن يستعين و يطلب من وزارة الاعلام موافاته بالوثائق و البيانات المطلوبة لفحصها بصفة الوزارة، الجهة الرسمية المخولة بالاشراف و الرقابة على جميع شبكات الوسائل الاعلامية في البلاد.
و بحسب التقرير، فإن اللجنة ليست ملزمة لاعادة و تكرار ما تناولته قناة الهوية الفضائية، و الصحيفة الناطقة باسمها، من اساءات نالت من ق
قال تقرير صادر عن مجلس النواب بصنعاء، أن قناة الهوية التي يملكها محمد علي العماد، و التي أطلقت في العام 2018، و اذاعة الهوية FM، و التي اطلقت في العام 2016، تحت اسم “راديو الهوية FM” تعملان بدون ترخيص من وزارة الاعلام بحكومة الانقاذ.
و أكد تقرير لجنة الاعلام و الثقافة و السياحة بمجلس النواب بصنعاء، أن طلب الترخيص لا زال قيد النظر لدى لجنة التراخيص في وزارة الاعلام، بصفتها الجهة القانونية المخولة بإصدار رخص مزاولة مهنة الوسائل الاعلامية، حسب افادة وزير الاعلام، ضيف الله قاسم الشامي.
◾️ ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة
و أشار التقرير أنه و من خلال الاطلاع على البيانات الواردة إلى اللجنة البرلمانية، أتضح أن شبكة الهوية الاعلامية تقدمت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لإصدار ترخيص باسمها، و هو الترخيص الذي وافقت عليه وزارة التجارة، لتنظيم عمل الشبكة، غير أنه لم يحدد على الترخيص تاريخ و رقم منحه، كما جاء في مضمون رد الوزير.
و بحسب التقرير، تعتقد اللجنة البرلمانية أن هذا الترخيص الصادر من وزارة الصناعة و التجارة، هو من ناحية استثمارية و ليس له علاقة بالاعلام، مثله مثل التصاريح التي تمنح لرجال الأعمال و المستثمرين في البلاد، بموجب قانون انشاء وزارة الصناعة و التجارة، و قانون الاستثمار رقم “15” لسنة 2010، الذي نص في مادته الرابعة على: “ان للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني …..الخ”.
و أكد التقرير أن اللجنة البرلمانية أطلعت على عدد من التصاريح و شهادات تسجيل ايداع البرامج التي تبث على شبكة الهوية الفضائية “القناة التلفزيونية”، على سبيل المثال برنامج “قبة البرلمان” و الذي تم تسجيله لدى وزارة الثقافة تحت رقم “582” و تاريخ 2 مايو/آيار 2018، استنادا إلى القانون رقم “15” لسنة 2012، بشأن حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة عملا بالمادة “49” من القانون بشأن ايداع البرامج و حق الملكية لها بموجب القانون.
◾️ تصاريح لا تحل محل التصريح القانوني
و بحسب التقرير، اتضح للجنة البرلمانية أن التصاريح المذكورة التي حصلت عليها شبكة الهوية لا تحل محل تصريح وزارة الاعلام، و ليست البديل لرخصة مزاولة عمل الشبكة، و الذي يجب أن يصدر من وزارة الاعلام، كونها الجهة المخولة قانونا لمنح رخص و تصاريح مزاولة البث الفضائي التلفزيوني المرئي و المسموع و المقروء و الأرضي و اللاسلكي و السلكي من مخصصات البث الاذاعي و الفضائي الدولي للمواصلات، و في اطار الحيز و الطيف الترددي للبلاد.
و أكدت التقرير أن اللجنة حرصت على معرفة مصادر التمويل للقنوات الفضائية “التلفزيونية” المحلية، و منها قناة الهوية الاعلامية.
و لفت التقرير إلى أن الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاعلام لم يتطرق إلى مصادر التمويل لمجموعة شبكات القنوات الفاضئية الخاصة و القنوات المحلية.
و نوه التقرير إلى أن بداية تكوين و ظهور شبكة الهوية، كان في العام 2009، بإصدار صحيفة “الهوية” بتصريح رقم “169” و تاريخ “بدون”، و تم ايقافها ثم عاودت الصدور في عام 2012، بموجب قرار صادر من وزارة الاعلام، حسب قانون الصحافة و المطبوعات رقم “25” لسنة 1990.
◾️ جهاز الرقابة اعتذر
و أشار التقرير أنه و لزيادة التحري لتوضيح موضوع شبكة الهوية بتجرد و حيادية، تم توجيه مذكرة من لجنة الاعلام و الثقافة و السياحية إلى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برقم “470” و تاريخ 4 ديسمبر/كانون أول 2019، لرفع تقرير مفصل عن الموضوع، بموجب نص المادة “176” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و التي تنص على “لمجلس النواب أو أية لجنة من لجانه طلب أية بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و للمجلس و لجانه أن يكلفوا الجهاز بفحص نشاط أية جهة حكومية تابعة للجهاز الاداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام و المختلط و المجالس المحلية و نحوها، و على جهاز الرقابة القيام بذلك دون تأخير و أن يضع تحت تصرف المجلس أو أية لجنة من لجانه ما لديه من خبرات و مستندات و بيانات تمكنهم من أداء واجبهم في هذا المجال”.
و أكد التقرير أن جهاز الرقابة أعتذر في مذكرة الرد الواردة إلى اللجنة برقم “771” و تاريخ 24 ديسمبر/كانون أول 2019، معللا اعتذاره بأنه ليس من حقه وفقا لقانون انشاء الجهاز فحص السجلات و البيانات و ووثائق القناة بحجة أنها قطاع خاص.
و لفت التقرير أنه كان الأجدر بالجهاز الاستعانة أن يستعين و يطلب من وزارة الاعلام موافاته بالوثائق و البيانات المطلوبة لفحصها بصفة الوزارة، الجهة الرسمية المخولة بالاشراف و الرقابة على جميع شبكات الوسائل الاعلامية في البلاد.
و بحسب التقرير، فإن اللجنة ليست ملزمة لاعادة و تكرار ما تناولته قناة الهوية الفضائية، و الصحيفة الناطقة باسمها، من اساءات نالت من ق
#تقرير برلماني يكشف عن اغراق السوق بالسجائر المهربة وسط غياب مكافحة التهريب ويؤكد ان شركة كمران تدفع الرسوم الجمركية والضريبية مرتين
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشف تقرير برلماني أن السجائر المهربة موجودة في الأسواق المحلية و بكميات كبيرة و القليل منها فقط، يحمل الطابع الضريبي “البندرول”، بما يعني أنه يتم دفع رسوم على كمية بسيطة من السجائر المهربة و كميات كبيرة تدخل البلد دون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبية و رسوم صناديق.
و أكد تقرير صادر عن لجنة التجارة و الصناعة بمجلس النواب بصنعاء، يحمل رقم “8” و تاريخ 7 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، ان الجهات المختصة تقوم بفرض رسوم بسيطة على بعض أنواع السجائر المهربة، ما أثر على المنتجات الوطنية من السجائر، و شجع المهربين على الاستمرار في التهريب.
و أكد تقرير اللجنة البرلمانية حول أوضاع شركة كمران للصناعة و الاستثمار، انه تبين عدم تعاون الأجهزة المختصة في مكافحة التهريب بشكل عام، ما أدى إلى زيادة تدفق السجائر المهربة و بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية دون حسيب أو رقيب.
و لفت التقرير إلى أن معاناة شركة كمران زادت بعد اغلاق ميناء الحديدة من قبل التحالف، ما أدى إلى عرقلة عملية الاستيراد و التوجه للاستيراد عبر ميناء عدن.
و نوه التقرير بأن الدولة خسرت الكثير من الايرادات التي كانت تدفعها شركة كمران، و كذلك بعض الصناديق التي كانت تتحصل نسبة معينة من الايرادات وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
و أشارت اللجنة أنه تبين لها من خلال النقاش مع شركة كمران بأن الشركة تدفع رسوم جمركية مرتين، مرة في ميناء عدن و المرة الثانية على مدخل جمرك عفار، ما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركة بسبب تكرار دفع الرسوم الجمركية و الضريبية، فضلا عن أن الشركة تدفع أيضا ضرائب في عدن و صنعاء.
و بحسب التقرير فإن احتكار بعض التجار لسجائر كمران، كان سببا في رفع سعر باكت سجائر كمران ما بين ألف و ألف و 500 ريال.
و بحسب التقرير فإن رئيس مجلس الادارة السابق نقل المصنع الجديد إلى الأردن دون موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة و الجمعية العمومية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشف تقرير برلماني أن السجائر المهربة موجودة في الأسواق المحلية و بكميات كبيرة و القليل منها فقط، يحمل الطابع الضريبي “البندرول”، بما يعني أنه يتم دفع رسوم على كمية بسيطة من السجائر المهربة و كميات كبيرة تدخل البلد دون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبية و رسوم صناديق.
و أكد تقرير صادر عن لجنة التجارة و الصناعة بمجلس النواب بصنعاء، يحمل رقم “8” و تاريخ 7 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، ان الجهات المختصة تقوم بفرض رسوم بسيطة على بعض أنواع السجائر المهربة، ما أثر على المنتجات الوطنية من السجائر، و شجع المهربين على الاستمرار في التهريب.
و أكد تقرير اللجنة البرلمانية حول أوضاع شركة كمران للصناعة و الاستثمار، انه تبين عدم تعاون الأجهزة المختصة في مكافحة التهريب بشكل عام، ما أدى إلى زيادة تدفق السجائر المهربة و بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية دون حسيب أو رقيب.
و لفت التقرير إلى أن معاناة شركة كمران زادت بعد اغلاق ميناء الحديدة من قبل التحالف، ما أدى إلى عرقلة عملية الاستيراد و التوجه للاستيراد عبر ميناء عدن.
و نوه التقرير بأن الدولة خسرت الكثير من الايرادات التي كانت تدفعها شركة كمران، و كذلك بعض الصناديق التي كانت تتحصل نسبة معينة من الايرادات وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
و أشارت اللجنة أنه تبين لها من خلال النقاش مع شركة كمران بأن الشركة تدفع رسوم جمركية مرتين، مرة في ميناء عدن و المرة الثانية على مدخل جمرك عفار، ما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركة بسبب تكرار دفع الرسوم الجمركية و الضريبية، فضلا عن أن الشركة تدفع أيضا ضرائب في عدن و صنعاء.
و بحسب التقرير فإن احتكار بعض التجار لسجائر كمران، كان سببا في رفع سعر باكت سجائر كمران ما بين ألف و ألف و 500 ريال.
و بحسب التقرير فإن رئيس مجلس الادارة السابق نقل المصنع الجديد إلى الأردن دون موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة و الجمعية العمومية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#تقرير_برلماني: مسئولون نهبوا مشروع مياه في #حجة ولجنة تحقيق محلية تطالب برفع الحصانة عن برلماني ولجنة برلمانية تطالب بالاعتذار ورد الاعتبار
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشف تقرير برلماني عن تعرض مشروع مياه في مديرية بني قيس بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، لعملية نهب واسعة.
و يؤكد التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة المكونة من لجان (الخدمات، المياه و البيئة، السلطة المحلية، الزراعة، الثروة السمكية) بمجلس النواب بصنعاء، بشأن نهب مواد مشروع المياه في ربع هفج بمحافظة حجة، أن اجمالي المواسير المركبة في المشروع بلغت 6 ألف و 578 أنبوب، نهبت و كسرت و سرقت منها 6 ألف و 46 ماسورة، و لم يتبق سوى “532” ماسورة، و هي الخاصة بخط الاسالة.
و لفت التقرير 3 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، إلى أن عملية النهب و السرقة لشبكة المشروع بدأت في العام 2017م، من قبل ادارة المشروع و السلطة المحلية و الجهات الأمنية بالمديرية و المواطنين المستفيدين من المشروع.
و أشار التقرير إلى أن عدد المتهمين بنهب المشروع وفقا لوثائق الشكوى وصل إلى “287” شخص.
و نوه التقرير إلى وجود قصور و عدم حيادية في التقرير المرفوع لمحافظ محافظة حجة من قبل اللجنة المكلفة منه، حيث أن اللجنة تحركت كما ورد في تقريرها صباح الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020م، و رفعت تقريرها في نفس اليوم، و بالتالي فإن الوقت لايسعفها لاعداد تقرير مكون من “50” صفحة مع التحقيقات في نفس اليوم.
كما نوه التقرير إلى أن عدم حيادية التقرير المذكور يتضح من خلال الاكتفاء بتوجيه الاتهام تحديدا لأسرة عضو مجلس النواب حسن سود هفج، و التغاضي عن باقي المتهمين، و البالغ عددهم “287” شخصا، فضلا عن التحامل الواضح على عضو مجلس النواب، حسن سود هفج، بأنه متواطئ و هو من وفر الغطاء للناهبين.
و أشار التقرير إلى أن التقرير المرفوع لمحافظ حجة من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبله، طالبت برفع الحصانة عن النائب حسن سود هفج، و هو أمر مستغرب كيف تطالب لجنة تحقيق محلية برفع الحصانة عن برلماني.
و بحسب تقرير اللجنة فإن محافظ محافظة حجة لم يتأنى و يدقق في التقرير المرفوع إليه رغم ما يحمله من قصور و سلبيات. منوهة أنه كان ينبغي على المحافظ الأخذ بما يراه مناسبا في صلب المهمة الموكلة للجنة، كون المحافظ هو المسئول الأول في المحافظة.
و أكد التقرير أن اللجنة المشتركة لاحظت عدم التزام السلطة المحلية في محافظة حجة بنصوص و أحكام قانون السلطة المحلية و لائحته التنفيذية التي حددت بأن مسئولية و ادارة تسيير و حماية المشاريع الخدمية و الممتلكات العامة للدولة تقع على السلطة المحلية و ليس على عضو مجلس النواب.
و لفت التقرير إلى عدم قيام فرع الهيئة العامة لمياه الريف في المحافظة بمتابعة و تقييم مشاريع المياه التي نفذتها و سلمتها للسلطة المحلية لمعرفة الوضع الحالي لهذا المشروع و المشاريع الأخرى في المحافظة.
و أعتبر التقرير ما قام به عضو مجلس النواب، حسن سود هفج من متابعة و تحريك موضوع نهب و سرقة ممتلكات الدولة، بأنها تأتي من ضمن مهامه و واجباته التي كفلها له الدستور وفقا للمواد (75،81، 82) و التي نصت على:
مادة 75: “عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله و يرعى المصلحة العامة و لايقيد نيابته قيد أو شرط”.
مادة 81: “لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام و الآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، و لا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب”.
مادة 82: “لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي اجراء من اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب”.
و أكدت اللجنة في تقريرها أنه على وزارة الادارة المحلية ممثلة بقيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة الاعتذار و رد الاعتبار لعضو المجلس حسن سود هفج على ما ورد من ألفاظ و عبارات في تقرير اللجنة المكلفة من قبل محافظ حجة بشأن مشروع مياه ربع هفج.
كما أكد التقرير على إحالة كافة المتورطين و المتواطئين و المتهمين بتكسير و نهب مواسير مشروع مياه ربع هفج من قيادة السلطة المحلية و المكاتب التنفيذية و الأمنية بالمديرية و إدارة المشروع و كل من وردت اسماؤهم ضمن وثائق الشكوى إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشف تقرير برلماني عن تعرض مشروع مياه في مديرية بني قيس بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، لعملية نهب واسعة.
و يؤكد التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة المكونة من لجان (الخدمات، المياه و البيئة، السلطة المحلية، الزراعة، الثروة السمكية) بمجلس النواب بصنعاء، بشأن نهب مواد مشروع المياه في ربع هفج بمحافظة حجة، أن اجمالي المواسير المركبة في المشروع بلغت 6 ألف و 578 أنبوب، نهبت و كسرت و سرقت منها 6 ألف و 46 ماسورة، و لم يتبق سوى “532” ماسورة، و هي الخاصة بخط الاسالة.
و لفت التقرير 3 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، إلى أن عملية النهب و السرقة لشبكة المشروع بدأت في العام 2017م، من قبل ادارة المشروع و السلطة المحلية و الجهات الأمنية بالمديرية و المواطنين المستفيدين من المشروع.
و أشار التقرير إلى أن عدد المتهمين بنهب المشروع وفقا لوثائق الشكوى وصل إلى “287” شخص.
و نوه التقرير إلى وجود قصور و عدم حيادية في التقرير المرفوع لمحافظ محافظة حجة من قبل اللجنة المكلفة منه، حيث أن اللجنة تحركت كما ورد في تقريرها صباح الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020م، و رفعت تقريرها في نفس اليوم، و بالتالي فإن الوقت لايسعفها لاعداد تقرير مكون من “50” صفحة مع التحقيقات في نفس اليوم.
كما نوه التقرير إلى أن عدم حيادية التقرير المذكور يتضح من خلال الاكتفاء بتوجيه الاتهام تحديدا لأسرة عضو مجلس النواب حسن سود هفج، و التغاضي عن باقي المتهمين، و البالغ عددهم “287” شخصا، فضلا عن التحامل الواضح على عضو مجلس النواب، حسن سود هفج، بأنه متواطئ و هو من وفر الغطاء للناهبين.
و أشار التقرير إلى أن التقرير المرفوع لمحافظ حجة من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبله، طالبت برفع الحصانة عن النائب حسن سود هفج، و هو أمر مستغرب كيف تطالب لجنة تحقيق محلية برفع الحصانة عن برلماني.
و بحسب تقرير اللجنة فإن محافظ محافظة حجة لم يتأنى و يدقق في التقرير المرفوع إليه رغم ما يحمله من قصور و سلبيات. منوهة أنه كان ينبغي على المحافظ الأخذ بما يراه مناسبا في صلب المهمة الموكلة للجنة، كون المحافظ هو المسئول الأول في المحافظة.
و أكد التقرير أن اللجنة المشتركة لاحظت عدم التزام السلطة المحلية في محافظة حجة بنصوص و أحكام قانون السلطة المحلية و لائحته التنفيذية التي حددت بأن مسئولية و ادارة تسيير و حماية المشاريع الخدمية و الممتلكات العامة للدولة تقع على السلطة المحلية و ليس على عضو مجلس النواب.
و لفت التقرير إلى عدم قيام فرع الهيئة العامة لمياه الريف في المحافظة بمتابعة و تقييم مشاريع المياه التي نفذتها و سلمتها للسلطة المحلية لمعرفة الوضع الحالي لهذا المشروع و المشاريع الأخرى في المحافظة.
و أعتبر التقرير ما قام به عضو مجلس النواب، حسن سود هفج من متابعة و تحريك موضوع نهب و سرقة ممتلكات الدولة، بأنها تأتي من ضمن مهامه و واجباته التي كفلها له الدستور وفقا للمواد (75،81، 82) و التي نصت على:
مادة 75: “عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله و يرعى المصلحة العامة و لايقيد نيابته قيد أو شرط”.
مادة 81: “لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام و الآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، و لا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب”.
مادة 82: “لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي اجراء من اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب”.
و أكدت اللجنة في تقريرها أنه على وزارة الادارة المحلية ممثلة بقيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة الاعتذار و رد الاعتبار لعضو المجلس حسن سود هفج على ما ورد من ألفاظ و عبارات في تقرير اللجنة المكلفة من قبل محافظ حجة بشأن مشروع مياه ربع هفج.
كما أكد التقرير على إحالة كافة المتورطين و المتواطئين و المتهمين بتكسير و نهب مواسير مشروع مياه ربع هفج من قيادة السلطة المحلية و المكاتب التنفيذية و الأمنية بالمديرية و إدارة المشروع و كل من وردت اسماؤهم ضمن وثائق الشكوى إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#تقرير_برلماني: الحكومة #ترتكب ممارسات #كارثية والأزمة #ليست أزمة #موارد بل أزمة #إدارة موارد
http://telegram.me/watYm
وجَّهت رئاسة مجلس النواب خطاباً إلى رئيس وزراء الحكومة معين عبدالملك، طالبت فيه بإصلاح الاختلالات التي توصل إليها تقريرُ لجنة تقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وأصدرت هذه اللجنة تقريراً يؤكد عدم سلامة الممارسات الحكومية في هذه القطاعات، ووجود مخالفات وعبث اتسم به أداء الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، تسببت في آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام، وفقاً للبرلمان .
أولاً: إهدار مال الكهرباء والفشل الذريع
جاء في التقرير أن "الكهرباء" أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال، بدلاً من معالجة أوضاع الكهرباء في #عدن وما جاورها، وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم (2) لعام 2022 الخاص بمعالجة الكهرباء.
قالت اللجنة البرلمانية إن "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرج (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وسط الصيف الأشد حرارة.
وفارق الحياة الكثير من المرضى نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً.
وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
وتم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ557 مليار ريال، وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة)، وهو ما يكشف أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة للموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم.
واتهم البرلمان الحكومة بأنها لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضروري لضمان استمراريتها، مشيراً إلى تعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ثم مرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ أي إجراء.
وطالبت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.
ثانياً: قطاع النفط
هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون، وفقاً للجنة البرلمانية، حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وقد اتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وهناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.
قالت اللجنة إن وزارة النفط بحكومة عدن وشركة النفط اليمنية استوردتا بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
وهناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة، وفقاً للتقرير.
ويتم عمداً حجبُ البيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة، وخصوصاً ما يتعلق بوزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، وغير ذلك من المخالفات.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
وجَّهت رئاسة مجلس النواب خطاباً إلى رئيس وزراء الحكومة معين عبدالملك، طالبت فيه بإصلاح الاختلالات التي توصل إليها تقريرُ لجنة تقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وأصدرت هذه اللجنة تقريراً يؤكد عدم سلامة الممارسات الحكومية في هذه القطاعات، ووجود مخالفات وعبث اتسم به أداء الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، تسببت في آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام، وفقاً للبرلمان .
أولاً: إهدار مال الكهرباء والفشل الذريع
جاء في التقرير أن "الكهرباء" أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال، بدلاً من معالجة أوضاع الكهرباء في #عدن وما جاورها، وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم (2) لعام 2022 الخاص بمعالجة الكهرباء.
قالت اللجنة البرلمانية إن "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرج (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وسط الصيف الأشد حرارة.
وفارق الحياة الكثير من المرضى نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً.
وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
وتم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ557 مليار ريال، وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة)، وهو ما يكشف أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة للموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم.
واتهم البرلمان الحكومة بأنها لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضروري لضمان استمراريتها، مشيراً إلى تعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ثم مرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ أي إجراء.
وطالبت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.
ثانياً: قطاع النفط
هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون، وفقاً للجنة البرلمانية، حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وقد اتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وهناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.
قالت اللجنة إن وزارة النفط بحكومة عدن وشركة النفط اليمنية استوردتا بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
وهناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة، وفقاً للتقرير.
ويتم عمداً حجبُ البيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة، وخصوصاً ما يتعلق بوزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، وغير ذلك من المخالفات.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة