#تقرير حكومي #يعدد اسباب #انخفاض الموارد #العامة
http://telegram.me/watYm
كشف تقرير وزاري للحكومة اليمنية، عن انخفاض في إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة للعام الماضي 2022م، بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق 2021م.
واوضح التقرير الصادر عن وزارة الإدارة المحلية أن إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة خلال العام المالي 2022م بلغ 1.7 مليار ريال، مقارنة بنحو ملياري ريال لعام 2021 وبنسبة نقص (16%)، في حين أن الربط التقديري لهذا المورد بلغ 14,8 مليار ريال، ما يكشف عن حجم الفاقد في التحصيل.
وذكر التقرير إن النقص في إجمالي الموارد المشتركة المحصلة العام الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل على رأسها التأثير السلبي الذي عانت منه بعض الجهات الحكومية من قرار السماح للشركات الناقلة للنفط بتفريغ حمولاتها بميناء الحديدة وفقاً لاتفاق الهدنة مع مليشيات الانقلاب الحوثية. لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة تُعد من أهم الموارد لتلك الجهات والذي حددها القانون بـ(30%) من مواردها تعود لصالح الوحدات الإدارية (الموارد العامة المشتركة)..
وأشار التقرير إلى إن من أسباب انخفاض حجم الموارد المشتركة توقف بعض شركات الطيران عن مزاولة نشاطها خلال العام الماضي، وتخلف البعض منها عن توريد الرسوم المضافة على تذاكر المغادرين من مطارات الجمهورية عبر تلك الشركات بصورة شهرية ومنتظمة. واستمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موارد الاتصالات بسبب بقاء مقرات شركات الاتصالات في صنعاء، حيث يقول بأن هذه الشركات تقوم بتوريد الرسم المضاف على خدمات الهاتف النقال للمشتركين والمحدد بـ (5%) من قيمة استهلاك خدمات الهاتف النقال، إلى البنك المركزي في صنعاء والخاضع للمليشيات.
تجدر الإشارة أن التقرير التقرير اشار أن الوزارة قامت خلال العام الماضي 2022م بإبلاغ البنك المركزي اليمني في عدن، بتحويل حصص الوحدات الإدارية (المحررة) من الموارد العامة المشتركة وبلغ إجمالي ما تم تحويله لتلك الوحدات نحو 3,4 مليار ريال، من عائدات موارد 2022 و2021، الذي تم تحصيله دون توزيع بسبب ضعف التحصيل..
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كشف تقرير وزاري للحكومة اليمنية، عن انخفاض في إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة للعام الماضي 2022م، بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق 2021م.
واوضح التقرير الصادر عن وزارة الإدارة المحلية أن إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة خلال العام المالي 2022م بلغ 1.7 مليار ريال، مقارنة بنحو ملياري ريال لعام 2021 وبنسبة نقص (16%)، في حين أن الربط التقديري لهذا المورد بلغ 14,8 مليار ريال، ما يكشف عن حجم الفاقد في التحصيل.
وذكر التقرير إن النقص في إجمالي الموارد المشتركة المحصلة العام الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل على رأسها التأثير السلبي الذي عانت منه بعض الجهات الحكومية من قرار السماح للشركات الناقلة للنفط بتفريغ حمولاتها بميناء الحديدة وفقاً لاتفاق الهدنة مع مليشيات الانقلاب الحوثية. لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة تُعد من أهم الموارد لتلك الجهات والذي حددها القانون بـ(30%) من مواردها تعود لصالح الوحدات الإدارية (الموارد العامة المشتركة)..
وأشار التقرير إلى إن من أسباب انخفاض حجم الموارد المشتركة توقف بعض شركات الطيران عن مزاولة نشاطها خلال العام الماضي، وتخلف البعض منها عن توريد الرسوم المضافة على تذاكر المغادرين من مطارات الجمهورية عبر تلك الشركات بصورة شهرية ومنتظمة. واستمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موارد الاتصالات بسبب بقاء مقرات شركات الاتصالات في صنعاء، حيث يقول بأن هذه الشركات تقوم بتوريد الرسم المضاف على خدمات الهاتف النقال للمشتركين والمحدد بـ (5%) من قيمة استهلاك خدمات الهاتف النقال، إلى البنك المركزي في صنعاء والخاضع للمليشيات.
تجدر الإشارة أن التقرير التقرير اشار أن الوزارة قامت خلال العام الماضي 2022م بإبلاغ البنك المركزي اليمني في عدن، بتحويل حصص الوحدات الإدارية (المحررة) من الموارد العامة المشتركة وبلغ إجمالي ما تم تحويله لتلك الوحدات نحو 3,4 مليار ريال، من عائدات موارد 2022 و2021، الذي تم تحصيله دون توزيع بسبب ضعف التحصيل..
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة