#ممارسات حوثية #تعسفية تستهدف السهل التهامي وتجبر #المستثمرين على #الهجرة

http://telegram.me/watYm
قال أحد المستمرين الزراعيين المحليين في السهل التهامي بمحافظة الحديدة- غربي اليمن؛ إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تمارس مضايقات وجبايات على المستثمرين والمزارعين المنتجين لعلف المواشي (العجور) في مناطق سيطرتها، ما كبدهم خسائر فادحة، ودفع الكثيرين منهم إلى التخلي عن أنشطتهم الزراعية.

مستثمر يمني- طلب عدم الكشف عن اسمه- أكد أن غالبية المستثمرين في زراعة أعلاف المواشي، في السهل التهامي الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، توقفوا عن الاستثمار بسبب الخسائر، ونقلوا استثماراتهم إلى جمهورية السودان.
وأضاف أن مليشيا الحوثي وضعت تحديات وعراقيل أمام المستثمرين في المجال الزراعي والمزارعين، من خلال رفع تكاليف الإنتاج والنقل والمدخلات الزراعية، ومتاجرة المليشيا بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، وفرض الجبايات والضرائب الباهظة غير القانونية.

وأوضح أن مشرفي مليشيا الحوثي يفرضون إتاوات عند الحصاد، ويعرقلون تسويق الأعلاف ويصادرونها في نقاطهم المنتشرة في الطرقات، حال عدم دفع الجبايات، وتحت مبررات متعددة، إضافة إلى فرض 100 ريال على كل عصبة من أعلاف المواشي (العجور)، وهو ما جعل الإنفاق أضعاف الدخل.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية، قد حظرت، في أكتوبر الماضي، بيع أعلاف المواشي في مزارع السهل التهامي بمحافظة الحديدة، بذريعة الأمن الغذائي، لكن المزارعين يؤكدون أن الأعلاف لا تصلح لإنتاج البذور سوى في موسمها، والحظر يهدد الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ودخل الأسر التي تعتمد على تربية الماشية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

خلال زيارته لقبري ”الحوثي” و”المداني”… ..#الحوثيون يلقون #القبض على أحد #المستثمرين

http://telegram.me/watYm
ألقت المليشيا الحوثية القبض على أحد المستثمرين خلال زيارته لقبري "الحوثي" و"المداني" محاولا التقرب لهم .

وقالت مصادر أمنية ،اليوم السبت أن الحوثيين القوا القبض على رجل الأعمال عبد الله #الفخري اثناء زيارته لقبري القياديين الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة والأب الروحي للمليشيا الحوثية وقبر القيادي يوسف المداني .

وأضافت المصادر أن القبض على الفخري جاء بناء على طلب القيادي الحوثي "قناف" مدير قسم مديرية سنحان بمحافظة صنعاء بعد اتهامه برفع شكوى ضده خلال نزول لجنة أمنية للتحقيق بشكاوي المواطنين .

وأكدت المصادر أن الحوثيين القوا القبض على العديد من مقدمي الشكاوي والتي تؤكد على عدم جدية المليشيا الحوثية في الإصلاح منهم الفخري والذي قدم شكوى بحق زميله سبأ .

واشتكا الأسبوع الماضي رجل الأعمال اليمني محمد عبده سبأ من قسم سنحان سيء السمعة والذي يحول الشاكي إلى متهم ويبرئ المتهمين مقابل مبالغ مالية كبيرة والتي إستطاع من خلالها القيادات الحوثية جني أموال كبيرة من المواطنين .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm

#منظمة حقوقية #تحذر "أموال مئات الآلاف من #المستثمرين في #صنعاء عرضة #للنهب"

http://telegram.me/watYm
عبرت منظمة حقوقية عن ادانتها قيام مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء والذي تديره مليشيا الحوثي بالتصويت على ما يسمى بقرار "منع التعاملات الربوية".
وفي بيان لها، قالت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية  "قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية والذي يعد بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه".

وأكدت المنظمة أن هذا القانون (غير الشرعي) يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين في جميع البنوك عرضة للنهب.

والاسبوع الفائت صوت مجلس الراعي غير المعترف به على ما يسمى بقانون "وقف التعاملات الربوية" وسط غياب ، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس.

#نص_البيان…

تدين منظمة دي_يمنت للحقوق والتنمية قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية والذي يعد بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن خنقته بمنع السماح للبنوك بالسحب من حساباتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء ثم منع تداول العملة الوطنية الجديدة في ضل انعدام السيولة النقدية من العملة الوطنية القديمة.

إن هذا القانون (غير الشرعي) المستند إلى آراء مذهبية متطرفة يجرم اغلب انشطه البنوك التجارية والإسلامية الامر الذي يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين (اليمنيين والأجانب) أفرادا ومؤسسات في جميع البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي عرضة للنهب بموجب ذلك القانون (المخالف لأحكام الدستور ولجميع القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة) والتي أنشئت تلك المؤسسات المالية بموجبها ووفقا لأحكامها منذ عقود.

وتدعو المنظمة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قدم ذلك القانون غير الشرعي أو عمل على إصداره أو قام بتطبيقه وحماية أموال المودعين والمساهمين والمستثمرين في تلك البنوك والاقتصاد الوطني من آثاره المدمرة.

وتدعو مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمبعوث الأممي ولجنة العقوبات الاممية إلى إدانة ذلك القانون اللاشرعي ومعاقبة من صاغه واصدره ونفذه.

دي يمنت للحقوق والتنمية
بتاريخ 28/3/2023
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm