باع مرقد والده لدعم حربها.. مليشيات الحوثي #تجمد صلاحيات #بخيتي ذمار وتعتزم #إقالته
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
لم تتقبل مليشيات الحوثي الإرهابية وجود شخص من غير السلالة في المنصب الأول بمحافظة ذمار وسط اليمن حتى وإن كان القيادي المدعو محمد البخيتي الذي باع منزل والده ليدعم هيئة التصنيع الحربي وهذا ما أعلنه بلسانه.
ومنذ نحو عقدين من الزمان والمدعو محمد البخيتي خادم مطيع في حضرة صاحب الكهف زعيم عصابة الكهنوت عبد الملك الحوثي حيث لم يصل أحد من قيادات المليشيا إلى مستوى إخلاصه لمسيرة الشر الحوثية.
راكم المدعو البخيتي أكواما من الجثث في ثلاجات المشافي لمقاتلين من محافظة ذمار ساقهم إلى محارق الموت ولم يعد حتى قادرا على التعرف على هويات الكثيرين منهم والذين يتم دفنهم كمجهولي هوية.
وحين عين زعيم الميليشيا، المدعو البخيتي خلفا للمحافظ الحوثي السابق الذي قدم استقالته احتجاجا على مصادرة صلاحياته حاول البخيتي أن يمارس صلاحيات المسؤول الأول في المحافظة غير أنه وجد مسؤولا أصغر منه منصبا "وكيل المحافظة" وهو شاب صغير يتحكم في كل شؤون ذمار.
اصطدم المدعو البخيتي بالقيادي الحوثي المدعو المراني المكنى "أبو أشرف" مبكراً، فعمل على إيقاف كل صلاحياته في ذمار كونه صاحب القرار.. غير أن المدعو البخيتي صعق حين وجد كل القرارات والإجراءات التي تحتاج لموافقة القيادات الحوثية في مكتب المدعو أحمد حامد وغيره من قيادات المليشيا في صنعاء تتوقف ولا يتم قبولها لأن أبو أشرف المراني هو المسؤول الفعلي بينما البخيتي مجرد ديكور على جدار مقابر ذمار يودع الجنائز ويرسل المغرر بهم للموت في الجبهات.
طالب المدعو البخيتي بتعيين شخصيات قبلية في مناصب محافظة ذمار غير أن كل الترشيحات التي رفعها حتى على مستوى مديري المديريات رفضت من صنعاء وصعدة؛ لأن البخيتي ليس معنيا باتخاذ القرارات بقدر ما هو حانوتي ومتسول يجمع الجبايات ويفرضها على القبائل لتمويل حرب الإماميين الجدد.
رفع البخيتي شكواه إلى زعيم المليشيات الحوثية وكان أمله كبيرا أن ينصف إخلاصه طيلة هذه السنوات غير أنه - وحسب تسريبات مررتها قيادات حوثية من خارج السلالة - فقد كان رد زعيم المليشيا أنه لا يمكن أن يسمح بالانتقاص من جهود من وصفهم بـ"المجاهدين".. فالمدعو أبو أشرف المراني "مجاهد" ، بينما العكفي محمد البخيتي لم يصل بعد إلى هذه المرتبة حتى وإن باع مرقد والده ليمول حرب زعيم المليشيا.
قبل أيام كان المدعو محمد البخيتي قد جمع رموز قبائل ذمار والتجار وملاك العقارات وفرض عليهم دفع مبالغ باهظة لتمويل ما تسمى هيئة التصنيع الحربي الحوثية التي تدار من قبل خبراء إيرانيين، وشدد على ملاك العقارات أن يبيعوا جزءا من أرضهم ويوردونها للتصنيع الحربي، ونبه الجميع إلى أن التبرعات لن تكون مجهولة بل كل مبلغ يحدد من تبرع وذلك من أجل معرفة نسب الجباية.
وتفيد معلومات بأن قيادات المليشيا الحوثية تبحث عن بديل لمحمد البخيتي في قيادة محافظة ذمار على أن يتم تعيين الأخير نائبا لمدير مكتب الرئاسة الحوثية، وهو منصب هامشي في ظل نفوذ القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد الذي حجّم حتى صلاحيات المدعو مهدي المشاط الذي يسمي نفسه رئيسا.
البخيتي والمشاط وكثير من المتواجدين في مناصب داخل المليشيات الحوثية يمثلون أنموذجا لاحتقار السلاليين لغيرهم من الزنابيل الذين مهمتهم الأساسية خدمة مسيرة الكهنوت عبيدا وليسوا قادة.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
لم تتقبل مليشيات الحوثي الإرهابية وجود شخص من غير السلالة في المنصب الأول بمحافظة ذمار وسط اليمن حتى وإن كان القيادي المدعو محمد البخيتي الذي باع منزل والده ليدعم هيئة التصنيع الحربي وهذا ما أعلنه بلسانه.
ومنذ نحو عقدين من الزمان والمدعو محمد البخيتي خادم مطيع في حضرة صاحب الكهف زعيم عصابة الكهنوت عبد الملك الحوثي حيث لم يصل أحد من قيادات المليشيا إلى مستوى إخلاصه لمسيرة الشر الحوثية.
راكم المدعو البخيتي أكواما من الجثث في ثلاجات المشافي لمقاتلين من محافظة ذمار ساقهم إلى محارق الموت ولم يعد حتى قادرا على التعرف على هويات الكثيرين منهم والذين يتم دفنهم كمجهولي هوية.
وحين عين زعيم الميليشيا، المدعو البخيتي خلفا للمحافظ الحوثي السابق الذي قدم استقالته احتجاجا على مصادرة صلاحياته حاول البخيتي أن يمارس صلاحيات المسؤول الأول في المحافظة غير أنه وجد مسؤولا أصغر منه منصبا "وكيل المحافظة" وهو شاب صغير يتحكم في كل شؤون ذمار.
اصطدم المدعو البخيتي بالقيادي الحوثي المدعو المراني المكنى "أبو أشرف" مبكراً، فعمل على إيقاف كل صلاحياته في ذمار كونه صاحب القرار.. غير أن المدعو البخيتي صعق حين وجد كل القرارات والإجراءات التي تحتاج لموافقة القيادات الحوثية في مكتب المدعو أحمد حامد وغيره من قيادات المليشيا في صنعاء تتوقف ولا يتم قبولها لأن أبو أشرف المراني هو المسؤول الفعلي بينما البخيتي مجرد ديكور على جدار مقابر ذمار يودع الجنائز ويرسل المغرر بهم للموت في الجبهات.
طالب المدعو البخيتي بتعيين شخصيات قبلية في مناصب محافظة ذمار غير أن كل الترشيحات التي رفعها حتى على مستوى مديري المديريات رفضت من صنعاء وصعدة؛ لأن البخيتي ليس معنيا باتخاذ القرارات بقدر ما هو حانوتي ومتسول يجمع الجبايات ويفرضها على القبائل لتمويل حرب الإماميين الجدد.
رفع البخيتي شكواه إلى زعيم المليشيات الحوثية وكان أمله كبيرا أن ينصف إخلاصه طيلة هذه السنوات غير أنه - وحسب تسريبات مررتها قيادات حوثية من خارج السلالة - فقد كان رد زعيم المليشيا أنه لا يمكن أن يسمح بالانتقاص من جهود من وصفهم بـ"المجاهدين".. فالمدعو أبو أشرف المراني "مجاهد" ، بينما العكفي محمد البخيتي لم يصل بعد إلى هذه المرتبة حتى وإن باع مرقد والده ليمول حرب زعيم المليشيا.
قبل أيام كان المدعو محمد البخيتي قد جمع رموز قبائل ذمار والتجار وملاك العقارات وفرض عليهم دفع مبالغ باهظة لتمويل ما تسمى هيئة التصنيع الحربي الحوثية التي تدار من قبل خبراء إيرانيين، وشدد على ملاك العقارات أن يبيعوا جزءا من أرضهم ويوردونها للتصنيع الحربي، ونبه الجميع إلى أن التبرعات لن تكون مجهولة بل كل مبلغ يحدد من تبرع وذلك من أجل معرفة نسب الجباية.
وتفيد معلومات بأن قيادات المليشيا الحوثية تبحث عن بديل لمحمد البخيتي في قيادة محافظة ذمار على أن يتم تعيين الأخير نائبا لمدير مكتب الرئاسة الحوثية، وهو منصب هامشي في ظل نفوذ القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد الذي حجّم حتى صلاحيات المدعو مهدي المشاط الذي يسمي نفسه رئيسا.
البخيتي والمشاط وكثير من المتواجدين في مناصب داخل المليشيات الحوثية يمثلون أنموذجا لاحتقار السلاليين لغيرهم من الزنابيل الذين مهمتهم الأساسية خدمة مسيرة الكهنوت عبيدا وليسوا قادة.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
الحوثية #تجمد أموال البنوك #التجارية تمهيدا #لمصادرتها
http://telegram.me/watYm
استكمالاً لسياسة النهب المنظَّم للأموال والممتلكات،جمدت الميليشيات الحوثية أخيراً مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)،وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية،وأمرت بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، تحت مبرر محاربة ومنع الربا في التعاملات المصرفية، وهي خطوة تمهّد للاستيلاء على هذه الأموال بشكل نهائي.
ووفق مصادر في الغرفة التجارية والصناعية اليمنية، فإن فرع «البنك المركزي» في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين أصدر،منذ أيام، قراراً بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومي (أذون الخزانة) البالغة 1.7 تريليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين) وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
ورأت المصادر في الخطوة مقدمة لمصادرة أرباح البنوك التجارية وإلغاء جزء كبير من الدين الحكومي الداخلي المستحق للبنوك، تحت مسمى وقف المعاملات الربوية.
ومنذ ما بعد سيطرة الانقلابيين على العاصمة اليمنية صنعاء،ونقل «البنك المركزي» إلى عدن،عجزت البنوك التجارية عن استرداد استثماراتها في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع،وهي تمثل حجم القروض المقدمة للحكومة،التي بلغت نحو 1.3 تريليون ريال،مضافاً إليها الفوائد المتراكمة.
كما انهارت الموجودات النقدية للبنوك عند تقييمها بالدولار الأميركي؛ فإذا كانت الأصول البنكية قد بلغت 2.8 تريليون ريال، وفقاً لبيانات 2014، عند اقتحام الانقلابين لصنعاء، فإن تقييم هذه الأصول بالدولار تراجع من 13 مليار دولار حينها إلى 5 مليارات دولار، بسبب تدهور سعر الريال مقابل الدولار.
هدم العمل المصرفي..
يذكر مطهر العباسي نائب وزير التخطيط السابق أن الحوثيين أخذوا مشروع قانون منع الربا حرفياً من وثائق المؤتمر الوطني العام الليبي الصادرة في عام 2013، منبهاً إلى خطر اختزال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في مشروع قانون لا يتجاوز 12 مادة.
ويقول العباسي: «سينسف مشروع القانون الحوثي عدداً من القوانين، في مقدمها قانون (البنك المركزي اليمني) وقانون البنوك وقانون التمويل الأصغر وغيرها»معبراً عن خشيته من أن يتحول مشروع القانون هذا «إلى ساطور ومعول هدم لما تبقى من حياة ونشاط في عمل النظام المصرفي الذي تم بناؤه من الصفر طوال ستة عقود».
وفي قراءة نقدية لمشروع القانون، يؤكد العباسي،وهو أيضاً أستاذ في كلية التجارة بجامعة صنعاء، أن مسودة المشروع تظهر«مدى الخفة والسطحية، في تناول قضية محورية في العقيدة والشريعة، لا تزال الشغل الشاغل للمفكرين والباحثين والمصارف في العالم»وهي قضية بناء نظام مصرفي إسلامي نموذجي يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة؛ ليس للمسلمين فحسب، وإنما للبشرية عامة.
وكان حسن محمد الكبوس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، قد أكد، خلال لقاء جَمَع التجار مع المسؤولين في حكومة الانقلاب، أن القطاع الخاص يستفسر حول قدرات الدولة على إرجاع أموال الناس المتراكمة عندها من وقت بعيد، وأكد أن الواجب هو إرجاع هذه الأموال لأصحابها إحقاقاً».
وأكد الكبوس أن القوانين اليمنية ومصادر التشريع كلها التزمت نصاً وروحاً بمنع التعاملات الربوية، ولهذا فالقوانين المالية والاقتصادية لم تخالف هذا المبدأ، كما أن «هناك رقابة من الناس على التعاملات ومن قناعة أنفسهم يرفضونها».
أزمة سيولة متفاقمة..
منذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين على صنعاء، تدهورت ثقة المودعين والمتعاملين مع البنوك بسبب وضع سقوف محددة للسحب من الحسابات الجارية، وعدم تسييل الودائع الآجلة، إضافة إلى رفض قبول الودائع بالعملة الأجنبية، وهذا دفع معظم الشركات والتجار لحفظ النقدية خارج إطار البنوك، واستخدامها للمضاربة بالعقارات وغيرها.
وبحسب الخبراء، فإن أزمة السيولة التي يعيشها «البنك المركزي» في صنعاء وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بسبب تراكم الدين العام المحلي للحكومة، أفقد البنوك القدرة على القيام بالأنشطة المصرفية، كما أدى انكشاف حسابات البنوك المحلية مع البنوك المراسلة بالخارج، وعدم قدرتها على تغذية تلك الحسابات، إلى جعل البنوك المحلية عاجزة عن تقديم التسهيلات لتمويل التجارة الخارجية من الواردات.
كما أفرزت الحرب قطاعاً بنكياً موازياً يتكون من كبار الصرافين والقادرين على تقديم التسهيلات المصرفية للتجار وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وحوالات خارجية وغيرها من الخدمات.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
استكمالاً لسياسة النهب المنظَّم للأموال والممتلكات،جمدت الميليشيات الحوثية أخيراً مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)،وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية،وأمرت بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، تحت مبرر محاربة ومنع الربا في التعاملات المصرفية، وهي خطوة تمهّد للاستيلاء على هذه الأموال بشكل نهائي.
ووفق مصادر في الغرفة التجارية والصناعية اليمنية، فإن فرع «البنك المركزي» في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين أصدر،منذ أيام، قراراً بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومي (أذون الخزانة) البالغة 1.7 تريليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين) وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
ورأت المصادر في الخطوة مقدمة لمصادرة أرباح البنوك التجارية وإلغاء جزء كبير من الدين الحكومي الداخلي المستحق للبنوك، تحت مسمى وقف المعاملات الربوية.
ومنذ ما بعد سيطرة الانقلابيين على العاصمة اليمنية صنعاء،ونقل «البنك المركزي» إلى عدن،عجزت البنوك التجارية عن استرداد استثماراتها في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع،وهي تمثل حجم القروض المقدمة للحكومة،التي بلغت نحو 1.3 تريليون ريال،مضافاً إليها الفوائد المتراكمة.
كما انهارت الموجودات النقدية للبنوك عند تقييمها بالدولار الأميركي؛ فإذا كانت الأصول البنكية قد بلغت 2.8 تريليون ريال، وفقاً لبيانات 2014، عند اقتحام الانقلابين لصنعاء، فإن تقييم هذه الأصول بالدولار تراجع من 13 مليار دولار حينها إلى 5 مليارات دولار، بسبب تدهور سعر الريال مقابل الدولار.
هدم العمل المصرفي..
يذكر مطهر العباسي نائب وزير التخطيط السابق أن الحوثيين أخذوا مشروع قانون منع الربا حرفياً من وثائق المؤتمر الوطني العام الليبي الصادرة في عام 2013، منبهاً إلى خطر اختزال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في مشروع قانون لا يتجاوز 12 مادة.
ويقول العباسي: «سينسف مشروع القانون الحوثي عدداً من القوانين، في مقدمها قانون (البنك المركزي اليمني) وقانون البنوك وقانون التمويل الأصغر وغيرها»معبراً عن خشيته من أن يتحول مشروع القانون هذا «إلى ساطور ومعول هدم لما تبقى من حياة ونشاط في عمل النظام المصرفي الذي تم بناؤه من الصفر طوال ستة عقود».
وفي قراءة نقدية لمشروع القانون، يؤكد العباسي،وهو أيضاً أستاذ في كلية التجارة بجامعة صنعاء، أن مسودة المشروع تظهر«مدى الخفة والسطحية، في تناول قضية محورية في العقيدة والشريعة، لا تزال الشغل الشاغل للمفكرين والباحثين والمصارف في العالم»وهي قضية بناء نظام مصرفي إسلامي نموذجي يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة؛ ليس للمسلمين فحسب، وإنما للبشرية عامة.
وكان حسن محمد الكبوس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، قد أكد، خلال لقاء جَمَع التجار مع المسؤولين في حكومة الانقلاب، أن القطاع الخاص يستفسر حول قدرات الدولة على إرجاع أموال الناس المتراكمة عندها من وقت بعيد، وأكد أن الواجب هو إرجاع هذه الأموال لأصحابها إحقاقاً».
وأكد الكبوس أن القوانين اليمنية ومصادر التشريع كلها التزمت نصاً وروحاً بمنع التعاملات الربوية، ولهذا فالقوانين المالية والاقتصادية لم تخالف هذا المبدأ، كما أن «هناك رقابة من الناس على التعاملات ومن قناعة أنفسهم يرفضونها».
أزمة سيولة متفاقمة..
منذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين على صنعاء، تدهورت ثقة المودعين والمتعاملين مع البنوك بسبب وضع سقوف محددة للسحب من الحسابات الجارية، وعدم تسييل الودائع الآجلة، إضافة إلى رفض قبول الودائع بالعملة الأجنبية، وهذا دفع معظم الشركات والتجار لحفظ النقدية خارج إطار البنوك، واستخدامها للمضاربة بالعقارات وغيرها.
وبحسب الخبراء، فإن أزمة السيولة التي يعيشها «البنك المركزي» في صنعاء وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بسبب تراكم الدين العام المحلي للحكومة، أفقد البنوك القدرة على القيام بالأنشطة المصرفية، كما أدى انكشاف حسابات البنوك المحلية مع البنوك المراسلة بالخارج، وعدم قدرتها على تغذية تلك الحسابات، إلى جعل البنوك المحلية عاجزة عن تقديم التسهيلات لتمويل التجارة الخارجية من الواردات.
كما أفرزت الحرب قطاعاً بنكياً موازياً يتكون من كبار الصرافين والقادرين على تقديم التسهيلات المصرفية للتجار وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وحوالات خارجية وغيرها من الخدمات.
↓↓↓