#مصير العائدات المنهوبة #للنفط اليمني. !
http://telegram.me/watYm
علقت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء على ما كشفته المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز الدولية عن مصادر في فرع البنك المركزي بعدن بشأن عائدات النفط الخام المنهوب من قوى العدوان والتي سجلت إرتفاعاً ملحوظاً لتصل نحو المليار ونصف المليار دولار سنوياً، وعن مصيرهـا الفعلـي بعد وضعها في البنك الأهلي السعودي، حيث أن تلك الإيرادات كفيلة لوحدها فقط بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية.
وأوضح وكيل وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الدكتور أحمد حجر، في لقاء مع قناة “المسيرة”، للحديث عن حجم الإيرادات المنهوبة من قبل الاحتلال وأدواته وماذا لو صرفت هذه العائدات لصالح المرتبات وما هو مصيرها الفعلي، أن إجمالي مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحتلة كانت قبل العدوان في حدود 900 مليار و45 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن عائدات النفط والغاز كانت تفوق إجمالي ما يُنفق على المرتبات والأجور وهي كفيلة لوحدها بأن تصرف كافة مستحقات موظفي الدولة على الإطلاق.
وأكد حجر أن المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات النفط والغاز تورد إلى حساب البنك الأهلي السعودي لصالح العدوان ومؤامراته، وبالتالي تصبح هذه العائدات حكمها حكم الوديعة في البنك الأهلي السعودي، مضيفاً أن تلك المبالغ تخضع للقوانين التي تحكم عمل البنك الأهلي السعودي، إضافة إلى ذلك تخضع للقيود التي تفرضها وزارة المالية السعودية،
وكشف وكيل وزارة المالية أن هناك ودائع من عائدات النفط والغاز المنهوبة لدى البنك الأهلي السعودي تفوق 6 مليار دولار، وجميعها تخضع لتصرفات المملكة العربية السعودية أكثر من خضوعها لحكومة المرتزقة في الفنادق.
ويحسب لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أنها ورغم شحة الإيرادات والضرر الكبير الذي لحق بالجهات الإيراداية بفعل الحصار إلا أنها استطاعت أن تصرف نصف راتب لشهرين متتاليين مرخراً.
وأشار حجر إلى أنه عندما يتم تحقيق فائض في الإيرادات بعد تغطية الثلاث الأولويات الأولى التي هي (الدفاع – الأمن – الخدمات الأساسية) يتم توجيهها لصالح الموظفين، لافتاً إلى أن ذلك لكي تستطيع حكومة الإنقاذ الوطني أن تحقق الهدف الرئيسي وهو عدم إيجاد أي فرصة لتحقيق أهداف العدوان في بلدنا الكريم اليمن.
وتظل عائدات النفط المنهوب أبرز أوجه العدوان بحق الثروة السيادية لليمن، عدى عن الحصار الخانق الذي يلحق ضرراً بكل المواطنين وليس بالجهات الإيراداية فحسب وهو ما يضع حكومة الإنقاذ أمام خيارات محدودة لتخطي أزمة الرواتب وإعادة النظر في البنية الإقتصادية المتضررة.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
علقت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء على ما كشفته المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز الدولية عن مصادر في فرع البنك المركزي بعدن بشأن عائدات النفط الخام المنهوب من قوى العدوان والتي سجلت إرتفاعاً ملحوظاً لتصل نحو المليار ونصف المليار دولار سنوياً، وعن مصيرهـا الفعلـي بعد وضعها في البنك الأهلي السعودي، حيث أن تلك الإيرادات كفيلة لوحدها فقط بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية.
وأوضح وكيل وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الدكتور أحمد حجر، في لقاء مع قناة “المسيرة”، للحديث عن حجم الإيرادات المنهوبة من قبل الاحتلال وأدواته وماذا لو صرفت هذه العائدات لصالح المرتبات وما هو مصيرها الفعلي، أن إجمالي مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحتلة كانت قبل العدوان في حدود 900 مليار و45 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن عائدات النفط والغاز كانت تفوق إجمالي ما يُنفق على المرتبات والأجور وهي كفيلة لوحدها بأن تصرف كافة مستحقات موظفي الدولة على الإطلاق.
وأكد حجر أن المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات النفط والغاز تورد إلى حساب البنك الأهلي السعودي لصالح العدوان ومؤامراته، وبالتالي تصبح هذه العائدات حكمها حكم الوديعة في البنك الأهلي السعودي، مضيفاً أن تلك المبالغ تخضع للقوانين التي تحكم عمل البنك الأهلي السعودي، إضافة إلى ذلك تخضع للقيود التي تفرضها وزارة المالية السعودية،
وكشف وكيل وزارة المالية أن هناك ودائع من عائدات النفط والغاز المنهوبة لدى البنك الأهلي السعودي تفوق 6 مليار دولار، وجميعها تخضع لتصرفات المملكة العربية السعودية أكثر من خضوعها لحكومة المرتزقة في الفنادق.
ويحسب لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أنها ورغم شحة الإيرادات والضرر الكبير الذي لحق بالجهات الإيراداية بفعل الحصار إلا أنها استطاعت أن تصرف نصف راتب لشهرين متتاليين مرخراً.
وأشار حجر إلى أنه عندما يتم تحقيق فائض في الإيرادات بعد تغطية الثلاث الأولويات الأولى التي هي (الدفاع – الأمن – الخدمات الأساسية) يتم توجيهها لصالح الموظفين، لافتاً إلى أن ذلك لكي تستطيع حكومة الإنقاذ الوطني أن تحقق الهدف الرئيسي وهو عدم إيجاد أي فرصة لتحقيق أهداف العدوان في بلدنا الكريم اليمن.
وتظل عائدات النفط المنهوب أبرز أوجه العدوان بحق الثروة السيادية لليمن، عدى عن الحصار الخانق الذي يلحق ضرراً بكل المواطنين وليس بالجهات الإيراداية فحسب وهو ما يضع حكومة الإنقاذ أمام خيارات محدودة لتخطي أزمة الرواتب وإعادة النظر في البنية الإقتصادية المتضررة.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
باتيس يعكس تخبط الإصلاح.. يعترف #بنهب التحالف #للنفط ويقاتل معه #ضد من #أوقف النهب!!
http://telegram.me/watYm
اعترف الإصلاح ضمنياً بنهب الثروة النفطية من اليمن منذ بداية الحرب، ورغم ذلك لا يزال الحزب المصنف من السعودية والإمارات أنه منظمة إرهابية، لا يزال يدافع عن هذا النهب ويهاجم حكومة صنعاء بسبب قرارها وقف استمرار نهب النفط الخام من قبل التحالف.
ففي حوار للقيادي البارز بالإصلاح في حضرموت صلاح باتيس، والذي يقيم منذ سنوات في منفاه في #تركيا، اعترف باتيس – ضمنياً – بنهب التحالف للثروة النفطية.
وخوفاً من السعودية ومراعاة لعدم غضبها منه حاول باتيس التهرب من اتهام السعودية بشكل مباشر بنهب الثروة النفطية، حيث قال إنهم لا يعرفون أين تذهب إيرادات النفط الخام المباع، وقال إن هناك غموض في هذا الملف.
وقال باتيس إن ما أسماه “الحوثي” إشارة لحكومة صنعاء، أنها استثمرت ما وصفه بـ”فساد الشرعية وعدم وضوح في موارد الدولة واستثمارها”، ثم ذهب يسرد جملة من الاعترافات بالواقع المعاش في المحافظات الجنوبية من “انهيار منظومة صحية وتعليمية وانقطاع للمرتبات وانقطاع للخدمات ومنها الكهرباء الطرقات وغير ذلك ترى أنها خدمات معدومة وبلا رواتب وجرحى بلا علاج”.
وعقب سرد الاعترافات السابقة تلكأ باتيس في حديثه حيث كانت لسانة ستزل بالقول “ثم يذهب هذا النفط ولا ندري … (لماذا تأخذ السعودية إيراداته)… توقف عن الحديث فجأة ويبدو أنه كان يريد القول (ولا ندري لماذا تأخذ السعودية إيراداته)، لكنه استدرك وقوعه بزلة لسان قد تودي به إلى السجن في السعودية كما هو حال أمين العكيمي حالياً، حيث قال باتيس “ولا ندري… ليس هناك وضوح في مصروفات الدولة ولا مواردها ولا ترشيد لنفقاتها”.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
اعترف الإصلاح ضمنياً بنهب الثروة النفطية من اليمن منذ بداية الحرب، ورغم ذلك لا يزال الحزب المصنف من السعودية والإمارات أنه منظمة إرهابية، لا يزال يدافع عن هذا النهب ويهاجم حكومة صنعاء بسبب قرارها وقف استمرار نهب النفط الخام من قبل التحالف.
ففي حوار للقيادي البارز بالإصلاح في حضرموت صلاح باتيس، والذي يقيم منذ سنوات في منفاه في #تركيا، اعترف باتيس – ضمنياً – بنهب التحالف للثروة النفطية.
وخوفاً من السعودية ومراعاة لعدم غضبها منه حاول باتيس التهرب من اتهام السعودية بشكل مباشر بنهب الثروة النفطية، حيث قال إنهم لا يعرفون أين تذهب إيرادات النفط الخام المباع، وقال إن هناك غموض في هذا الملف.
وقال باتيس إن ما أسماه “الحوثي” إشارة لحكومة صنعاء، أنها استثمرت ما وصفه بـ”فساد الشرعية وعدم وضوح في موارد الدولة واستثمارها”، ثم ذهب يسرد جملة من الاعترافات بالواقع المعاش في المحافظات الجنوبية من “انهيار منظومة صحية وتعليمية وانقطاع للمرتبات وانقطاع للخدمات ومنها الكهرباء الطرقات وغير ذلك ترى أنها خدمات معدومة وبلا رواتب وجرحى بلا علاج”.
وعقب سرد الاعترافات السابقة تلكأ باتيس في حديثه حيث كانت لسانة ستزل بالقول “ثم يذهب هذا النفط ولا ندري … (لماذا تأخذ السعودية إيراداته)… توقف عن الحديث فجأة ويبدو أنه كان يريد القول (ولا ندري لماذا تأخذ السعودية إيراداته)، لكنه استدرك وقوعه بزلة لسان قد تودي به إلى السجن في السعودية كما هو حال أمين العكيمي حالياً، حيث قال باتيس “ولا ندري… ليس هناك وضوح في مصروفات الدولة ولا مواردها ولا ترشيد لنفقاتها”.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة