#الأحزاب ترحب و #شباب_الثورة يرفض و #الإنقاذ" يعتبره شرعنة للإحتلال الأجنبي.. ردود محلية متباينة حول اتفاق #الرياض.
أعلنت أطراف يمنية مختلفة ردود فعل متباينة حول اتفاق الرياض، حيث رحب الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بالتوقيع، فيما أعلن مجلس شباب الثورة رفضه للاتفاق مطالباً بمساءلة دولة الإمارات، في وقت قال مجلس الإنقا ذ الجنوبي إن الاتفاق "مكافأة لمن استقوى بالسلاح".
وأعلن 13 من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية أبرزها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء، دعمها وتأييدها لمخرجات حوار جدة - الرياض واتفاق الرياض.
وأكدت الأحزاب والقوى السياسية عزمها على العمل مع كافة الأطراف على تنفيذه كونه طريقاً آمناً لتمكين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن للقيام بواجباتها في ادارة الشأن العام وتوفير الخدمات واحلال الأمن والاستقرار وعودة الحياة السياسية.
بدوره أعلن مجلس شباب الثورة رفضه رفضا قاطعا كافة البنود الواردة في ملاحق الاتفاقية والتي اعطت السعودية والامارات الوصاية والهيمنة على القرار السياسي اليمني، والتدخل في شؤون الجيش والأمن على نحو سافر وغير معهود في العلاقات الدولية.
واعتبر المجلس تلك الوصاية والهيمنة ضربا من الاحتلال، داعياً اليمنيين لرفضه ومقاومته بكافة اشكال مقاومة المحتل المشروعة.
وقال المجلس في بيان "إن أي تسويات خارج الإطار الدستوري والمرجعيات الثلاث يعتبر لا شرعيه له ولا يمثل عموم اليمنيين".
وحذر المجلس من عقد أي صفقة مع الحوثيين أو غيرهم من المليشيات أيا كان توجهاتها الدينية أو المناطقية أو السياسية على حساب المصالح العليا للشعب اليمني.
وأضاف المجلس أن دولة الامارت الجهة التي مولت وأسست فصيلا مسلحا مناوئا للدولة لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في هذه الاتفاقية، كما لا يمكن أن يطمئن لها اليمنيين أو لغيرها بالتدخل في القرار السيادي العسكري والأمني والسياسي للجمهورية اليمنية.
وقال المجلس إن عدم مساءلة الامارات وعدم تحميليها كامل المسئولية عن المشاركة في الانقلاب وقتل الجنود اليمنيين، يعتبر مكافأة على جريمة الانقلاب، وإيذاناً بجولة جديدة من التسويات الهشة التي من شأنها التأسيس لمرحلة صراعات لا تنتهي ولا تصنع سلاما أو استقرارا لليمن ولا يعول عليها بناء الدولة اليمنية الاتحادية التي ارادها اليمنيون وقدموا لأجلها التضحيات.
مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي هو الآخر أعلن رفضه لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض .
واتهم بيان المجلس الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة، السعودية والإمارات بإملاء بنود الاتفاق على الأطراف معتبرا إياه مكافأة لمن يستمد مشروعيته وينفذ أجندة الدولة الخارجية التي تدعمه ويستقوي بالسلاح.
وقال البيان إن الاتفاق يكرس فكرة المحاصصة التي تعد أهم عوامل الحرب في المراحل السابقة في اليمن وفقا للبيان.
واعتبر البيان أن الاتفاق بكل تفاصيله أعطى شرعية للاحتلال الأجنبي وخاصة السعودي في البقاء، وحق إدارة الأمور السيادية و المحلية في البلاد.
وشدد البيان على رفض أي اتفاق لاينص صراحة وبوضوح على خروج القوات الأجنبية دون قيد أو شرط من اليمن والحفاظ على استقلال الوطن وقراره السيادي ولايستمد قراراته ومشروعيته من الشعب.
ودعا البيان القوى الوطنية إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأهدافه وأعوانه، وإسقاط مشاريعه وخلق شراكة وطنية حقيقية تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب ليكون له القول الفصل في تقرير مصيره وفقا للبيان.
ومنتصف الشهر الماضي،أعلنت مكونات سياسية جنوبية، تأسيس "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي" في مدينة الغيضة عاصمة، محافظة المهرة، جنوب شرق اليمن.
ووفقا لبيان الإشهار،يطالب المجلس بـ "وقف الحرب، ورفع الحصار، وإنقاذ البلاد من حالة الانقسام والتشظي والتردي في مختلف المجالات والمستويات، من خلال الدعوة للحوار والشراكة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة".
وأكد المجلس أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لكنه أعلن رفضه للتواجد العسكري الأجنبي في اليمن والتدخل في الشؤون الداخلية أو اقتطاع أي جزء من أراضيه أو جزره أو بحاره أو حقوقنا التاريخية ورفض أي استحداثات يقوم بها أي طرف أجنبي في الأرض أو البحر سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدواتهم المحلية ومليشياتهم التابعة.
ومساء الثلاثاء وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض لأنهاء الأزمة التي أعقبت سيطرة قوات المجلس المدعوم إماراتياً على العاصمة المؤقتة "عدن" في العاشر من أغسطس الماضي.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
أعلنت أطراف يمنية مختلفة ردود فعل متباينة حول اتفاق الرياض، حيث رحب الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بالتوقيع، فيما أعلن مجلس شباب الثورة رفضه للاتفاق مطالباً بمساءلة دولة الإمارات، في وقت قال مجلس الإنقا ذ الجنوبي إن الاتفاق "مكافأة لمن استقوى بالسلاح".
وأعلن 13 من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية أبرزها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء، دعمها وتأييدها لمخرجات حوار جدة - الرياض واتفاق الرياض.
وأكدت الأحزاب والقوى السياسية عزمها على العمل مع كافة الأطراف على تنفيذه كونه طريقاً آمناً لتمكين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن للقيام بواجباتها في ادارة الشأن العام وتوفير الخدمات واحلال الأمن والاستقرار وعودة الحياة السياسية.
بدوره أعلن مجلس شباب الثورة رفضه رفضا قاطعا كافة البنود الواردة في ملاحق الاتفاقية والتي اعطت السعودية والامارات الوصاية والهيمنة على القرار السياسي اليمني، والتدخل في شؤون الجيش والأمن على نحو سافر وغير معهود في العلاقات الدولية.
واعتبر المجلس تلك الوصاية والهيمنة ضربا من الاحتلال، داعياً اليمنيين لرفضه ومقاومته بكافة اشكال مقاومة المحتل المشروعة.
وقال المجلس في بيان "إن أي تسويات خارج الإطار الدستوري والمرجعيات الثلاث يعتبر لا شرعيه له ولا يمثل عموم اليمنيين".
وحذر المجلس من عقد أي صفقة مع الحوثيين أو غيرهم من المليشيات أيا كان توجهاتها الدينية أو المناطقية أو السياسية على حساب المصالح العليا للشعب اليمني.
وأضاف المجلس أن دولة الامارت الجهة التي مولت وأسست فصيلا مسلحا مناوئا للدولة لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في هذه الاتفاقية، كما لا يمكن أن يطمئن لها اليمنيين أو لغيرها بالتدخل في القرار السيادي العسكري والأمني والسياسي للجمهورية اليمنية.
وقال المجلس إن عدم مساءلة الامارات وعدم تحميليها كامل المسئولية عن المشاركة في الانقلاب وقتل الجنود اليمنيين، يعتبر مكافأة على جريمة الانقلاب، وإيذاناً بجولة جديدة من التسويات الهشة التي من شأنها التأسيس لمرحلة صراعات لا تنتهي ولا تصنع سلاما أو استقرارا لليمن ولا يعول عليها بناء الدولة اليمنية الاتحادية التي ارادها اليمنيون وقدموا لأجلها التضحيات.
مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي هو الآخر أعلن رفضه لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض .
واتهم بيان المجلس الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة، السعودية والإمارات بإملاء بنود الاتفاق على الأطراف معتبرا إياه مكافأة لمن يستمد مشروعيته وينفذ أجندة الدولة الخارجية التي تدعمه ويستقوي بالسلاح.
وقال البيان إن الاتفاق يكرس فكرة المحاصصة التي تعد أهم عوامل الحرب في المراحل السابقة في اليمن وفقا للبيان.
واعتبر البيان أن الاتفاق بكل تفاصيله أعطى شرعية للاحتلال الأجنبي وخاصة السعودي في البقاء، وحق إدارة الأمور السيادية و المحلية في البلاد.
وشدد البيان على رفض أي اتفاق لاينص صراحة وبوضوح على خروج القوات الأجنبية دون قيد أو شرط من اليمن والحفاظ على استقلال الوطن وقراره السيادي ولايستمد قراراته ومشروعيته من الشعب.
ودعا البيان القوى الوطنية إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأهدافه وأعوانه، وإسقاط مشاريعه وخلق شراكة وطنية حقيقية تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب ليكون له القول الفصل في تقرير مصيره وفقا للبيان.
ومنتصف الشهر الماضي،أعلنت مكونات سياسية جنوبية، تأسيس "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي" في مدينة الغيضة عاصمة، محافظة المهرة، جنوب شرق اليمن.
ووفقا لبيان الإشهار،يطالب المجلس بـ "وقف الحرب، ورفع الحصار، وإنقاذ البلاد من حالة الانقسام والتشظي والتردي في مختلف المجالات والمستويات، من خلال الدعوة للحوار والشراكة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة".
وأكد المجلس أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لكنه أعلن رفضه للتواجد العسكري الأجنبي في اليمن والتدخل في الشؤون الداخلية أو اقتطاع أي جزء من أراضيه أو جزره أو بحاره أو حقوقنا التاريخية ورفض أي استحداثات يقوم بها أي طرف أجنبي في الأرض أو البحر سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدواتهم المحلية ومليشياتهم التابعة.
ومساء الثلاثاء وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض لأنهاء الأزمة التي أعقبت سيطرة قوات المجلس المدعوم إماراتياً على العاصمة المؤقتة "عدن" في العاشر من أغسطس الماضي.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm