اخبار الوطن ملك الجميع
1.39K subscribers
4.37K photos
99 videos
2 files
83.4K links
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
Download Telegram
#عاجل.صنعاء - وزير الإعلام ضيف الله الشامي : ‏نتوقع بأنه سيتم إقالة #خالد_اليماني من منصبه لامتصاص السخط #اليمني خصوصا والعالمي عموما من موقفه المخزي والمكشوف

الشامي - هذه إرادة السعودية والامارات وصرف أنظار العالم عن مواقف التطبيع الواضحة والعلنية مع #إسرائيل

#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
#حــــــــــــديث_النــاس

‌‎#خالد_اليماني وزير الخارجية يرى أن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يعتبر قرار خطأ ويعرقل مفاوضات السلام مع الحوثيين ويقضي على إتفاق السويد.

عرفتوا الآن فين الغٌش.. الغُش والوجع من الداخل.. وخالد اليماني ما نسيش فضل ‎#قطر عليه.. والآن هو يرد الجميل.

‎#مطلبنا_اسقاط_الشرعية_الفندقية#

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm
#حــــــــــــديث_النــاس….


‏لا قبول #لاعطاء المبعوث الاممي فرصة ثانية #ولا نصف فرصة
واذا كان الناشط #خالد اليماني يريد ان يتقرب #للامم المتحدة فليس على حساب# اليمنيين ومعاناتهم وقضيتهم
#ستستمر الحملة الشعبية للمطالبة ب ‎#تغيير_غريفيت_أرون وفي كشف كل #متواطئ

#عبدالله_اسماعيل

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm
فوق صفيح ساخن!

http://telegram.me/watYm
كتب/ #خالد_اليماني*
وزير الخارجية الأسبق

أينما تولي النظر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجد أن الاضطرابات هي سيدة الموقف والعنوان الأبرز. فدول المنطقة تعيش حروباً ترث حروباً، ونزاعات تحتد غلياناً، وكل ما يحتاج إليه المراقب هو التحليق فوق مسيرة افتراضية ليرى عالماً يمور بركانه وتكاد حممه تلتهم كل ما تبقى من أثر لهذه الأرض التي شهدت ميلاد أكبر الحضارات الإنسانية وأعظمها.
وتعيش غالبية الدول العربية في أجواء من التوتر السياسي، ترتب عن عقود من التراكم أدى إلى هشاشة هياكلها المؤسسية، وضعف تجاربها التنموية، وغياب الاستدامة والمرونة الاقتصادية، وعدم التوزيع العادل للثروة، وزيادة الفساد وتحوله إلى شكل من أشكال إدارة الدولة، ووجود نسب عالية من العاطلين من العمل ومعظمهم من الشباب، وتوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ومن جانب آخر، أسهمت في تعقيدات المشهد تأثيرات العولمة الضارة، والطائفية، وصراعات الهوية، إضافة إلى الإسلام السياسي، والمشكلات البيئية المتصاعدة، وغياب الحدود المقبولة من المشاركة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

هذا التقييم الشامل بنظر المؤسسات الدولية وأدوات الحوكمة المتوفرة يستثني الدول الخليجية التي كانت الثروة النفطية، إضافة إلى استقرارها السياسي النسبي، سبباً في عدم شمولها بمصفوفة مكونات الانفجار السياسي، على الرغم من أن بعض دولها أصابته لعنة العولمة الضارة وتأثيرات الإسلام السياسي وغياب المشاركة السياسية. واليوم، تدخل هذه الدولة مرحلة من الانطلاق الاقتصادي بوتائر عالمية.

أما في بقية الدول العربية فقد أسهمت الاختلالات الهيكلية والأزمات المزمنة، وغياب شبكات الحماية الاجتماعية، وخطط الاستجابة الطارئة، وعدم النظر إلى الأمن الغذائي من زاوية الأمن القومي، إلى تعثر كثير من الدول، وانهيار نظمها. وبدا ذلك جلياً خلال مواجهة تفشي وباء كورونا، أو كوارث الفيضانات والسيول التي ضربت بعض دول المنطقة.
واليوم، تتجمع عناصر قنبلة التوتر الاجتماعي شديدة الانفجار، التي قد تضرب المنطقة برمتها، وقد شهدنا ملامحها في الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت كثيراً من الدول العربية خلال العقد الماضي، وسقوط بعض الدول في الفشل التام واليمن وليبيا أمثلة شاخصة لصعوبة الخروج من ذلك الثقب الأسود الذي لا يعرف له قرار.

إن صفة الفشل وفقدان الدولة لسيادتها تجسدت من خلال مشاريع التجزئة والتقسيم وتشظي الهوية الوطنية الجامعة، وغياب الولاء الوطني، والتشكيك الدائم من جدوى الانتصار لمشاريع العيش المشترك، وكلها تقترن بغياب دولة القانون والممارسة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتحديداً حقوق المرأة، واحتكار المشاركة السياسية والاستيلاء على الثروة من خلال نخب تعاقبت في نهب موارد الدولة جاءت بها انقلابات وأطاحتها أخرى.

وفي اليمن، غابت الدولة منذ وقت مبكر، فانتشرت التنظيمات المسلحة التي سيطرت على مساحات جغرافية واسعة، فنجد تجلياتها في الظاهرة الحوثية التي نمت تحت أعين الحاكم، وبرز الإرهاب “القاعدي” و”الداعشي” تحت الرعاية نفسها، وتحت غطاء ابتزاز الآخرين في الإقليم، واللعب على ورقة مكافحة الإرهاب بحثاً عن عوائد لم يحسب حساباً لضررها الشديد على هياكل الدولة المتهالكة ومستقبل المنطقة. واليوم، تحول الإرهاب إلى ظاهرة داخلية ضمن صراعات النخب، ونجدها ماثلة في العراق وليبيا وسوريا ولبنان.

ربما شكل اليمن العنوان الأكبر لكل تجارب الفشل، على الرغم من تشدق بعض القوى السياسية بأنها أنجزت قبل انقضاض الحوثيين على السلطة، مهمة تاريخية كادت تؤسس لصروح الاستقرار الدائم، فلا يمكن لهذا القول أن يستقيم، فيما أسس الدولة الفاشلة كانت متجذرة في الواقع اليمني، وكان مدعو التغيير يخطون خطوات وئيدة لتعميق الفساد الذي أسهم في تفتيت ما تبقى من الدولة. لقد كان فشل الدولة اليمنية هو المدخل للتدخل الإيراني في شؤونها، ولم تكن طهران لتجرؤ على نفث سمومها لو كان اليمن قوياً، ولم تكن قواه السياسية تلهث خلف أهوائها الضيقة.

لقد قيض القدر لليمن جاراً استشعر خطورة تهاوي اليمن في سقوط حر، وأدرك أن في انهيارها أذى سيلحق بجيرانها ومنطقتها، وإلا لكان اليمن اليوم مسرحاً لعنف إقليمي أوسع نطاقاً، ولكان ملالي إيران يحتفلون بمزيد من الانتصارات على تلال من جماجم شعوبنا.
وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي قادتها السعودية خلال السنوات السبع الماضية لإنهاء النزاع، وآخرها جهود إنجاح الهدنة والبناء عليها لوقف العدائيات والتوصل إلى تسوية سلمية، وعلى الرغم من أن الهدنة الهشة صمدت لأشهر خمسة، فإن الأطراف، ولا سيما الحوثي، يجددون في كل يوم عزمهم للعودة إلى الحرب، لرسوخ الاعتقاد الزائف لدى الجميع بأن نصراً مؤزراً ما زال ممكن المنال.
↓↓↓
الحرب نائمة لعن الله من يوقظها

http://telegram.me/watYm
كتب/ #خالد_اليماني
وزير الخارجية السابق

الإثنين المقبل ينتهي أجل الهدنة في اليمن التي استمرت ستة أشهر، وجرى التوصل إليها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، ويتطلع العالم وكل محبي السلام إلى رؤية الهدنة تتمدد وتتوسع لتصنع السلام المأمول في اليمن.
وخلال الأيام الماضية وبمناسبة بدء أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تواصلت اجتماعات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بمشاركة السعودية والإمارات وعمان والكويت والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد وهولندا، لغرض العمل على تحقيق تمديد أطول، وتوسيع للهدنة اليمنية لفترة ستة أشهر أو لعام، لغرض التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على إطار لحل سياسي تفاوضي برعاية الأمم المتحدة.
كنت قد شاركت أول من أمس إلى جانب المبعوث الأميركي إلى اليمن السيد ليندركينغ في جلسة نقاش في المؤتمر السنوي الأول لمركز واشنطن للدراسات اليمنية، الذي انعقد في مركز التجارة العالمي بمبنى رونالد ريغان في العاصمة الأميركية، للحديث عن الهدنة وفرص التوصل إلى السلام في اليمن، مع تزايد القلق من عدم تمكن المجتمع الدولي من إقناع الحوثيين بالالتزام بالهدنة، بل وتوسيعها والانخراط الفاعل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للتوصل إلى السلام المنشود.
وعلى رغم التجاوزات والخروقات العديدة التي شهدتها الهدنة، فإنها أحدثت تحولاً إيجابياً في حياة اليمنيين بعد سبع سنوات من الحرب والدمار، إذ تقول الأمم المتحدة إن الهدنة أسهمت في خفض الخسائر في أرواح المدنيين بنسبة 60 في المئة، فيما ازداد دخول كميات الوقود المستوردة عبر ميناء الحديدة أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وأسهمت الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء في مغادرة وعودة 25 ألف مواطن لتلقي العلاج في الخارج.
وتوقفت الهجمات عبر الحدود، بما في ذلك العمليات الجوية للتحالف، والصواريخ والمسيرات الحوثية، فيما تحسنت قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً وهشاشة في مختلف المناطق اليمنية، وانخفض بشكل ملحوظ عدد النازحين والمشردين داخل الأراضي اليمنية نتيجة توقف القتال.
وفي المقابل شهدت الأشهر الستة الماضية تجاوزات وخروقات، أبرزها هجمات الحوثيين الأخيرة في تعز، ورفضهم القاطع فتح الطرق الرئيسة في تعز وفق العرض الأممي المقدم إليهم في الأشهر الماضية، إضافة إلى العروض العسكرية الحوثية في الحديدة وصنعاء. وفي الجانب الآخر شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي عروضاً وصراعاً عسكرياً من أجل السيطرة، اعتبره المراقبون مواصلة لجهد تقليص تأثير التجمع اليمني للإصلاح في المناطق الجنوبية من اليمن، على رغم أنه جزء من الشرعية.
وبرأي المراقبين فإن هذه الخروقات تشكل استمراراً للعمليات العسكرية تحت جناح الهدنة، واستعراضاً للعضلات من قبل الحوثيين، تأكيداً لما يكررونه في خطابهم الإعلامي، بأنهم القوة الأكبر والأكثر تنظيماً في اليمن، مقارنة بمجلس القيادة الرئاسي الذي يعتبرونه فاقداً للندية على رغم اعتراف المجتمع الدولي بحكومته ممثلة للشعب اليمني. ويعتبر الحوثيون أنهم أنداد للتحالف، بالتالي فهم يفترضون التوصل إلى توافقات معه فقط لإنهاء حرب اليمن.
↓↓↓
اليمن في العام التاسع للحرب…. #التنكيل الذاتي أم #السلام؟!

http://telegram.me/watYm
كتب / #خالد_اليماني
وزير الخارجية الأسبق

مع دخول العام التاسع للحرب اليمنية، يبدو المشهد العام في "العربية السعيدة" محزناً وقاتماً، يستحيل معه تفكيك عناصر العقدة "اليزنية" التي باتت تفرخ أزمات في متوالية حسابية لا تنتهي، وتعمل على جر ما تبقى من اليمن باتجاه ثقب أسود بلا قرار.
في السنة التاسعة التي تطل على اليمنيين وصلت جردة الموت إلى مئات الآلاف ممن قتلتهم الحرب مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر أزماتها الإنسانية القاهرة، فيما قطعت أوصال البعض الآخر، وتركت 70 في المئة من السكان يمدون يدهم استجداءً للمساعدات الإنسانية.
كل قراءات الوضع اليمني متشائمة، والفشل كان ولا يزال مرافقاً للجهود الإقليمية والدولية، لوضع نهاية لواحد من أطول الصراعات في العالم، فيما استحضرت الأيام الأخيرة لعام 2022 مشروعاً آخر إلى المشهد المرتبك يزيد من تشظي الدولة، تمثل في رفع رايات الدولة الحضرمية القادمة، في وقت صار معه مجلس القيادة الرئاسي، الذي جاءت به مخرجات "الرياض 2"، الذي علقت عليه آمالاً عراض، يصارع من أجل تجاوز إشكالياته الداخلية، فيما يستعد الحوثي لحربه المتجددة على الشعب اليمني في العام التاسع التي لن ينتصر فيها حتماً، لكنها ستدفع اليمن واليمنيين بعيداً في طريق مزيد من التنكيل الذاتي.
ومن طهران، حيث يلقى الحوثي دعمه لمواصلة هذه الحرب العدمية، تقاتل ديكتاتورية الملالي ضد شعبها للبقاء في السلطة، وترسل رسائل الرمق الأخير الواحدة تلو الأخرى لاستمالة الغرب بموافقتها على الاتفاق النووي، وتتبعها برسائل إيجابية حول اتصالاتها مع السعودية، أملاً في كسب مزيد من الوقت لإطالة عمر النظام، الذي قرر الشعب الإيراني لفظه وإلقاءه في مزبلة التاريخ.
ويعلم الحوثي أن قوته تنهار، لأن سنده بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط تحت أقدام الإيرانيين الأحرار، وأنه بات يلعب في الوقت الضائع، لكنه يراهن على فشل خصومه في الساحة اليمنية، بل وانهيار معنوياتهم، ودخولهم في محاصصات أقل ما يمكن أن يقال عنها معيبة أمام مرأى الملايين من اليمنيين الذين توسموا فيهم المنقذ والحامي والسند. فإلى أين تتجه دفة سفينة اليمن في العام التاسع للحرب، وهل يمكن للأمم المتحدة أن تنجح في جمع الأطراف على طاولة المفاوضات، أم أن اليمن مرشح للدخول في حرب متجددة يعتقد من يروج لها أنه حتماً سيكون المنتصر فيها، على رغم وضوح صوت اليمنيين والإقليم والعالم بأنه لا حل عسكرياً للنزاع اليمني؟
تشريح العام الثامن
في آخر مداخلاتي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام المؤتمر السنوي لمركز واشنطن للدراسات اليمنية، تناولت بالتشريح ما سميته في كتاباتي السابقة هنا "حرب السلام الصعب" التي اعتمدت في تقييمها على مفاهيم القانون الدولي في حل المنازعات التي قد تأخذ سنوات طويلة من سلام نسبي ملبد بأجواء الحرب، قبل بلوغ الأطراف بالمقاربة المتدرجة لشكل من التفاهمات للانتقال من حال الحرب إلى الهدن، وما يرافقها من تقلبات ما بين التفاؤل والانكسار، من منطلق أن الهدنة هي استمرار لحال الحرب، حتى تصل الأطراف إلى قناعة بأهمية التوصل إلى اتفاق ناجز لإنهاء العدائيات.
وقد حملت لنا بداية العام الثامن بشائر انكسار القدرة العسكرية الحوثية بعد الثمن الباهظ الذي دفعته في محاولاتها المستميتة للسيطرة على مأرب، على رغم أن الحوثيين حاولوا التغطية على انكساراتهم بقصف منشآت حيوية في السعودية والإمارات، وفي الداخل اليمني بالصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، إلا أنه بات واضحاً أنهم كانوا بحاجة إلى استراحة يعيدون معها تنظيم صفوفهم المنهكة والحصول على اللوجيستيات اللازمة من طهران لمواصلة المشروع التوسعي الإيراني في اليمن.
وخلال الفترة نفسها اتخذ التحالف قراراً استراتيجياً لإنهاء الحرب وبناء السلام في اليمن، وشرع في تنظيم صفوف القوى المنضوية تحت سقف مشروع استعادة الدولة، وجرى طي صفحة الرئيس هادي في مؤتمر "الرياض 2". وتوصلت قيادة التحالف إلى تفاهمات حول رؤية السلام، وفتحت اتصالات مباشرة مع الحوثيين عبر الوساطة العمانية، وبدأت الأمم المتحدة تحركاً توصلت من خلاله إلى هدنة الثاني من أبريل (نيسان) الماضي،وهي الهدنة التي استمرت ستة أشهر، تحققت بعض جوانبها التي كانت بمجملها لصالح اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي،فحسبها الحوثي نصراً مؤزراً له،ورفض التعاون في بنود الهدنة الأخرى مثل فتح المعابر في تعز.
وعلى رغم العروض المشجعة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لاستكمال كل الجوانب الإنسانية في هدنة طويلة نسبياً تستمر ستة أشهر،لمناقشة دفع مرتبات العاملين في الخدمة العامة في مناطق سيطرة الحوثيين وفتح محطات جديدة للرحلات المغادرة للعاصمة صنعاء، رفض الحوثي الاستمرار في طريق السلام الصعب،لأن رسائل طهران لم تتفق مع استمرار التهدئة، بخاصة مع الضغط
↓↓↓
إنسانية الأمم المتحدة!!

كتب/ #خالد_اليماني
وزير الخارجية السابق

حتى لحظة كتابة هذه المقالة، تمكن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من جمع مليار و160 مليون دولار لصالح خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، في مؤتمره الذي عقد في جنيف في 27 فبراير (شباط) الماضي. وهذا الرقم يترك فجوة تمويلية تبلغ ثلاثة مليارات و140 مليون دولار تطالب بها الأمم المتحدة لإغاثة اليمن خلال العام الحالي.
ما يلفت في خطط الاستجابة الإنسانية لإغاثة اليمن خلال السنوات الثماني الماضية هو قفزاتها الماراثونية، حيث تحولت إلى أكبر موازنات الاستجابة الإنسانية على مستوى العالم حتى ساعة تفجر الأزمة الأوكرانية التي تصدرت المشهد الإنساني بلا منازع.

وتتنافس الكارثة الإنسانية اليمنية مع كوارث إنسانية أخرى كلها من صنع الإنسان، مع ظروف صراع مشابهة مثل سوريا والسودان وأفغانستان والكونغو الديمقراطية، وتتقدمها في سقوف التمويل المطلوبة، تحت مبرر تصنيف الأمم المتحدة أخيراً لـ24 مليون يمني في أمس الحاجة إلى شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية، مما يشكل 80 في المئة من سكان اليمن.

ليست الحرب في اليمن هي من أسهمت في وضع البلاد في قمة الدول البائسة في العالم، فقد كان اليمن منذ ما قبل اندلاع الحرب دولة فاشلة بالمعايير الدولية، واحتلت المرتبة 154 من أصل 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وربما أوصلتها حرب السنوات الثماني الأخيرة إلى قعر هذه القائمة بفعل انهيار كل مؤشرات التنمية البشرية فيها.

لقد تميز تاريخ اليمن المعاصر بالصراعات المستمرة، وغياب الاستقرار السياسي، والمركزية الشديدة، والفساد المتجذر في نخبها السياسية ومؤسسات الدولة، وغياب رؤية وطنية للإصلاح، وانتشار الإرهاب وتحويله إلى مادة للابتزاز السياسي للإقليم والتكسب منه، بما في ذلك الإرهاب الحوثي والقاعدي والداعشي.

القفزة الإنسانية

تقييمات منظمات الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في اليمن تغيرت بين ليلة وضحاها فور بدء عمليات التحالف في اليمن في 2015، حيث قفزت متطلبات الاستجابة الإنسانية في العام الأول من مئات الملايين إلى مليار و600 مليون في مراجعات ثلاث شهدها العام نفسه. وسرعان ما بدأت الأمم المتحدة الحديث عن دمار شامل أحدثه القصف الجوي، وموت الآلاف، وظهور بؤر مجاعة تنذر بعواقب وخيمة، فيما يمكن تسميته بابتزاز دولي للتحالف الذي تقوده السعودية، التي لم تسع إلى تدمير اليمن، بل إلى استعادة شرعيته.
وهذه مسألة تحتاج إلى إفراد مقالة مستقلة لها، من زاوية ارتباطها برؤية المملكة لحرب التحالف في اليمن، التي ارتبطت منذ يومها الأول بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، ودوره الكبير في إغاثة الشعب اليمني في كل مناطق البلاد، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ويقارن المراقبون للعمل الإنساني حجم الموازنات المتزايدة التي طلبتها الأمم المتحدة لليمن ومدى نجاحها في الواقع، فمن مليار و600 مليون دولار في 2015 بعد المراجعة الثالثة، إلى أربعة مليارات و300 مليون في العام الحالي. لقد تجاوز حجم المبالغ التي حصلت عليها الأمم المتحدة لصالح اليمن 20 مليار دولار، وهو رقم في تصاعد مستمر، إلا أنه لم يحقق أية استدامة أو مرونة إنسانية في اليمن، بل تلاشت تلك المليارات وذهبت مذهب الرياح.
كما تشكك المنظمات الإنسانية الوطنية والمراقبون الدوليون في صدقية الأرقام التي تتناولها تقارير الأمم المتحدة حول المشهد الإنساني، ففي الوقت الذي ادعت الأمم المتحدة تقديم مساعدات لـ 4.6 مليون يمني في 2011، قالت إن خطتها للعام الحالي تستهدف 18 مليون نسمة، هذا في الوقت الذي تؤكد التقارير المحايدة انتشار المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في أسواق المدن اليمنية ليتربح منها أمراء الحرب، تحديداً في صفوف الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات.

وفي مسألة متصلة، يدفعنا ذلك إلى استعراض المنظمات المعنية بإيصال المساعدات الإغاثية، وعلاقتها بأطراف النزاع، حيث أصرت الأمم المتحدة منذ اليوم الأول للحرب على العمل مركزياً من العاصمة اليمنية المغتصبة من قبل الميليشيات، وتعمل اليوم بشكل مركزي عبر أكثر من 151 منظمة بين دولية ودولية غير حكومية، ومحلية غير حكومية، وهذه الأخيرة هي من تقوم بتنفيذ العقود لصالح الأمم المتحدة على الأرض.
وقد انتشر عديد من التقارير خلال السنوات الماضية حول علاقة الميليشيات الحوثية وأمراء الحرب بسرقة المساعدات الإنسانية عبر الترهيب والتواطؤ مع المتعاقدين المحليين. لقد قفز رقم المنظمات غير الحكومية المحلية المنفذة لخطة الاستجابة الإنسانية من 24 منظمة في عام 2011 إلى ما يتجاوز 100 منظمة محلية اليوم، ولا وجود لتقييم محايد لنجاعة أدائها، إلا ما تقوله مكاتب الأمم المتحدة.

عش الدبابير الإنساني
تصريح صادم....... #خالد_اليماني يصف #ثورة 26 سبتمبر بـ #الانقلاب الذي فتح #أبواب جهنم #لليمنيين!!

http://telegram.me/watYm
أدلى وزير الخارجية اليمني الأسبق، خالد اليماني، بتصريحات وصف فيها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة على النظام الإمامي 1962، بالانقلاب الذي فتح أبواب جهنم لليمنيين.

وقال اليماني، في مقال له على موقع "اندبندنت عربية"، إن اليمن لم يعرف الاستقرار خلال النصف الأول من القرن الماضي، فيما عدا الأجزاء الجنوبية والشرقية التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق لدى الحكومة الشرعية، أن شمال اليمن "استفحل فيه جور النظام الإمامي الذي أمعن في إذلال الشعب اليمني، حتى قامت مجموعة من الضباط بانقلاب سبتمبر (أيلول) 1962 الذي شكل محاكاة لحركة الضباط الأحرار في مصر". على حد تعبيره.

وقال خالد اليماني، متحدثًا عن ثورة الجمهورية التي وصفها بالانقلاب، إنها فتحت "أبواب جهنم على اليمنيين، فكانت حرباً ضروساً دامت قرابة العقد لم ينتصر فيها أي طرف، لكنها طحنت الشعب اليمني، وعكست طبيعة الصراع على السلطة مع مجيء نخب جديدة لتحل محل النخب الإمامية المهترئة، والتي تصارعت مع نفسها تباعاً".

الجدير بالذكر، أن خالد اليماني، شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، منذ تعيينه بقرار رئاسي في 24 مايو 2018، حتى استقالته في 10 يونيو 2019.

وخلال تولية حقيبة وزارة الخارجية، أبرم اليماني، اتفاق استوكهولم المشؤم (13 ديسمبر 2018) مع الحوثيين، وهو الاتفاق الذي أبقى على محافظة الحديدة تحت سيطرة المليشيات، وأعاد القوات المشتركة التابعة للشرعية والتحالف من أبواب مدينة الحديدة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm