#صنعاء.… خلافات بين برلمانيي #المؤتمر و #المليشيات بسبب #تعديلات حوثية تصادر #استقلالية السلطة #القضائية
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، عن خلافات قوية نشبت بين أعضاء برلمان صنعاء التابعين للمليشيات ونظرائهم من المؤتمريين، على خلفية قضايا تتعلق بحزمة تعديلات قانونية تسعى المليشيات لتقديمها إلى البرلمان.
ووفقاً للمصادر فإن أعضاء مجلس النواب المنتمين للمؤتمر الشعبي العام ابلغوا زملاءهم التابعين للمليشيات برفضهم القبول بحزمة التعديلات القانونية التي تحدث عنها نواب المليشيات خلال لقاءات فردية وجماعية سبقت موعد انعقاد دورة البرلمان الحالية، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تستوجب إجراءات دستورية وقانونية حتى يتم إقرارها والموافقة عليها، وهو الأمر الذي لا يتوفر حالياً، خصوصاً في ظل عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان حيث لم يعد يحضر الجلسات سوى عدد قليل من الأعضاء خصوصا بعد تزايد الوفيات بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أن التعديلات التي تتحدث عنها المليشيات تهدف إلى مصادرة استقلالية السلطة القضائية وهو الأمر الذي يخالف دستور البلاد وقوانينها النافذة.
وكانت جلسة يوم الاثنين الماضي، شهدت خلافات بين أعضاء المؤتمر في البرلمان وقيادات تابعة للمليشيات، حيث انسحب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح من الجلسة أثناء قيام القيادي في المليشيات ووزير الصحة طه المتوكل بإلقاء ردوده على تساؤلات الأعضاء بعد أن نشبت خلافات بينه وبعض أعضاء البرلمان التابعين للمليشيات الذين اعتبروا أن استجواب وزير الصحة الحوثي يندرج في إطار قيام المؤتمريين في صنعاء بشن حملات استهداف واتهامات للقيادات الحوثية بالفساد.
ورغم أن صلاح عاد لمواصلة حضور جلسات البرلمان من اليوم التالي إلا أن المصادر أكدت ان هناك خلافا قويا بشأن التعديلات القانونية التي تريد مليشيات الحوثية تمريرها خلال دورة المجلس الحالية والتي تتركز معظمها في تعديلات متعلقة بقوانين السلطة القضائية والإجراءات القضائية وهو الأمر الذي سبق وأشار إليه القيادي الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيات محمد علي الحوثي في تغريدات على صفحته بتويتر، حيث اشار إلى أن هناك حزمة تعديلات قانونية خاصة بقوانين التقاضي سيتم تقديمها للبرلمان.
ومحمد علي الحوثي تم تكليفه من قبل المليشيات بتولي ما يسمى رئيس اللجنة العدلية، وهي كيان لا دستوري ولا قانوني تم استحداثه من قبل المليشيات بهدف إحكام السيطرة على السلطة القضائية التي ينص دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة على استقلاليتها التامة عن بقية السلطات.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، عن خلافات قوية نشبت بين أعضاء برلمان صنعاء التابعين للمليشيات ونظرائهم من المؤتمريين، على خلفية قضايا تتعلق بحزمة تعديلات قانونية تسعى المليشيات لتقديمها إلى البرلمان.
ووفقاً للمصادر فإن أعضاء مجلس النواب المنتمين للمؤتمر الشعبي العام ابلغوا زملاءهم التابعين للمليشيات برفضهم القبول بحزمة التعديلات القانونية التي تحدث عنها نواب المليشيات خلال لقاءات فردية وجماعية سبقت موعد انعقاد دورة البرلمان الحالية، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تستوجب إجراءات دستورية وقانونية حتى يتم إقرارها والموافقة عليها، وهو الأمر الذي لا يتوفر حالياً، خصوصاً في ظل عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان حيث لم يعد يحضر الجلسات سوى عدد قليل من الأعضاء خصوصا بعد تزايد الوفيات بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أن التعديلات التي تتحدث عنها المليشيات تهدف إلى مصادرة استقلالية السلطة القضائية وهو الأمر الذي يخالف دستور البلاد وقوانينها النافذة.
وكانت جلسة يوم الاثنين الماضي، شهدت خلافات بين أعضاء المؤتمر في البرلمان وقيادات تابعة للمليشيات، حيث انسحب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح من الجلسة أثناء قيام القيادي في المليشيات ووزير الصحة طه المتوكل بإلقاء ردوده على تساؤلات الأعضاء بعد أن نشبت خلافات بينه وبعض أعضاء البرلمان التابعين للمليشيات الذين اعتبروا أن استجواب وزير الصحة الحوثي يندرج في إطار قيام المؤتمريين في صنعاء بشن حملات استهداف واتهامات للقيادات الحوثية بالفساد.
ورغم أن صلاح عاد لمواصلة حضور جلسات البرلمان من اليوم التالي إلا أن المصادر أكدت ان هناك خلافا قويا بشأن التعديلات القانونية التي تريد مليشيات الحوثية تمريرها خلال دورة المجلس الحالية والتي تتركز معظمها في تعديلات متعلقة بقوانين السلطة القضائية والإجراءات القضائية وهو الأمر الذي سبق وأشار إليه القيادي الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيات محمد علي الحوثي في تغريدات على صفحته بتويتر، حيث اشار إلى أن هناك حزمة تعديلات قانونية خاصة بقوانين التقاضي سيتم تقديمها للبرلمان.
ومحمد علي الحوثي تم تكليفه من قبل المليشيات بتولي ما يسمى رئيس اللجنة العدلية، وهي كيان لا دستوري ولا قانوني تم استحداثه من قبل المليشيات بهدف إحكام السيطرة على السلطة القضائية التي ينص دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة على استقلاليتها التامة عن بقية السلطات.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
الرئيس العليمي يؤكد #استقلالية القضاء #لحماية الحقوق و #الحريات
http://telegram.me/watYm
التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بقصر معاشيق اليوم الخميس، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين قدموا لفخامته تقريرا حول انجازات السلطة القضائية خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع تحدث فخامة الرئيس، الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء المجلس بكلمة اكد فيها اهمية دور القضاء في حماية حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة وانفاذ سيادة القانون خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، والعمل على تذليل كافة الصعوبات للقيام بمهامه الدستورية على اكمل وجه.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وخطوط الملاحة الدولية.
وعرض رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، تقريرا حول انجازات الفترة الماضية، والاستحقاقات المطلوبة للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتضمن التقرير الاعمال الجارية للبناء المؤسسي، واعادة تأهيل مقرات السلطة القضائية، وتغطية محاكم عدن والضالع، وابين وشبوة، ومارب ولحج، وتعز بمنظومات الطاقة الشمسية.
كما تضمن التقرير تجهيز مركز الطب الشرعي والادلة الجنائية كأول مركز من نوعه في البلاد، فضلا عن برامج التأهيل والتدريب لبناء قدرات السلطة القضائية واجهزة انفاذ القانون.
واقر اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء الاعلى والحكومة، من اجل استجابة عاجلة للاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية في مختلف مستوياتها، ومكوناتها العدلية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بقصر معاشيق اليوم الخميس، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين قدموا لفخامته تقريرا حول انجازات السلطة القضائية خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع تحدث فخامة الرئيس، الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء المجلس بكلمة اكد فيها اهمية دور القضاء في حماية حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة وانفاذ سيادة القانون خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، والعمل على تذليل كافة الصعوبات للقيام بمهامه الدستورية على اكمل وجه.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وخطوط الملاحة الدولية.
وعرض رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، تقريرا حول انجازات الفترة الماضية، والاستحقاقات المطلوبة للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتضمن التقرير الاعمال الجارية للبناء المؤسسي، واعادة تأهيل مقرات السلطة القضائية، وتغطية محاكم عدن والضالع، وابين وشبوة، ومارب ولحج، وتعز بمنظومات الطاقة الشمسية.
كما تضمن التقرير تجهيز مركز الطب الشرعي والادلة الجنائية كأول مركز من نوعه في البلاد، فضلا عن برامج التأهيل والتدريب لبناء قدرات السلطة القضائية واجهزة انفاذ القانون.
واقر اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء الاعلى والحكومة، من اجل استجابة عاجلة للاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية في مختلف مستوياتها، ومكوناتها العدلية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة