#صنعاء .... حكومة #تصريف_الأعمال تعلن عن #تخفيض ضرائب #العقارات للنصف و #إلغاء بعضها

http://telegram.me/watYm
وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، د. رشيد أبو لحوم، مصلحة الضرائب باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري.
ويأتي التوجيه بناءً على مقترح اللجنة الاقتصادية العليا وتوجيهات زعيم أنصار الله، ورئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع العقاري.
وتتضمن الإجراءات، الإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية “أرض، عقار” التي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة، بحيث لا يدفع المستفيد إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
كما تتضمن الإجراءات، الإعلان عن هذا القرار وتعميمه على وزارة العدل وهيئة الأراضي ومكاتب الضرائب والأمناء الشرعيين ووسائل الإعلام حتى يعلم المستفيدين بهذا الإعفاء ويسارعوا للتسجيل والتوثيق.
وتشمل تلك الإجراءات أيضاً إضافة إلى ما تم ذكره، إعفاء 50 بالمائة من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلاً وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره.
كما تشمل، الإجراءات أنه وتشجيعاً للقطاع العقاري في بناء الأبراج السكنية أو المدن السكنية وتشجيع المواطنين على شراء الشقق كسياسة عامة للدولة، بما يسهم في خفض مستوى التوسع الأفقي في البناء وما يترتب عليه من زحف على الأراضي الزراعية، فضلاً عن صعوبة حصول كل المواطنين على قطعة أرض لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها يتم الآتي:
ـ إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم.
ـ تُمنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة ” نقل الملكية”، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل.
ـ إعفاء مطوري وشركات العقارات من 20 بالمائة من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة مثلها مثل التي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار.
ـ يسري هذا التخفيض على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#وزير الخدمة المدنية في حكومة #تصريف_الأعمال سليم #المغلس: الإصلاحات الإدارية تأتي إما جزئياً أو كلياً وعندما تكون القواعد والسياسات العامة مختلة لا تخدم توجه الإصلاحات وتحسين كفاءة المؤسسات وهنا يلزم التغيير الجذري

- تشخيص القائد دقيق لمؤسسات الدولة وهو بحديثه عن التغييرات الجذرية فهو يتحدث عن ما هو اوسع حتى من الإدارة العامة للدولة وقد تحدث في المرحلة الأولى عن إصلاح قضائي وحكومي سيتابعه شخصياً وكل هذا ضمن المرحلة الأولى فقط

- النظام السابق كان له هدف واحد وهو الاستمرار في الحكم والسلطة ولم يكن هناك مشروع لبناء دولة بل كان هناك توزيع نفوذ دون أي اعتبار للمصلحة العامة

- هناك مبالغة في المستويات التنظيمة والإشرافية وهناك تشتت في عدد الجهات المعنية بتقديم الخدمات والهياكل التنظيمية لا تشير لوجود ارتباط مع الجمهور بل أن هناك عدد من الوحدات والمؤسسات العامة تعمل منذ عشرات السنين دون أي لوائح تنظيمية

- هناك ترهل كبير في الجهاز الحكومي وهناك تداخل في الصلاحيات بل أن العديد من الوزارات والهيئات والمجالس انشأت بناء على طلب خارجي أو كترضيات أو نتاج للمبادرة الخليجية التي ساهمت في تضخيم الجهاز الحكومي أكثر مما كان عليه

- هناك ثلاثة محاور تقف كحجر عثرة أمام العمل الحكومي أولها السياسات العامة واللوائح والأنظمة وكذلك الهياكل التنظيمية والهياكل الإدارية والثالث الكادر البشري الذي يجب تأهيله وتدريبه وإعادة بناء لوائح التعيين وفق معايير واضحة تشترط الكفاءة

- التضخم القائم في حكومتنا كبير حيث يصل عدد الوزارات إلى 29 وزارة ثم وزراء الدولة بالإضافة إلى 33 مجلس و7 أجهزة و28 لجنة و39 هيئة و45 صندوق و51 مؤسسة و19 مركز وهذا العدد لا تحتاجه #اليمن ولا ينسجم مع هدف إنشاء المرافق العامة التي تتمحور حول أولويات المواطنين

- ترشيد الجهاز الحكومي يحقق كفاءة وسرعة في تقديم الخدمات وتخفيف للمعاملات وللبيروقراطية الإدارية وبعض المعاملات تتطلب أن تمر على 3 وزارات من أجل استخراجها رغم أنها معاملة روتينية وعادية

- التعقيد في الإجراءات والروتين الزائد عن اللزوم ناتج عن قوانين هذه الأنظمة السابقة وهو سبب في ضياع الحقوق وإحباط المواطن

- لا يمكن الاستغناء عن أي من موظفي الدولة وفي حال كان التوجه يقضي بدمج الوزارات فسيتم دمج الموظفين ليعملوا تحت إطار الوزارة الجديدة بحيث تخضع المسؤوليات لمعايير الكفاءة

- أي عملية دمج سيتم معها إعادة تدريب العاملين الذي لديهم ضعف في الأداء وإرساء ثقافة جديدة أن الوظيفة هي لخدمة الناس

- نعيش في ظروف استثنائية تستوجب تحديث القوانين واللوائح المنظمة في مؤسسات الدولة وهي واحدة من العقبات التي يجب حلها

- كل ما تحدثنا عنه هو جانب فقط من الإصلاح الحكومي ولهذا فإن إطلاق #السيد_القائد لمسار التغييرات التي وصفها بالجذرية ينم عن معرفة عميقة ونية لتوجه واسع للبناء الشامل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm