آخر الحلول الممكنة للخروج من الحرب.. 10 #تحديات تواجه مجلس #القيادة الرئاسي اليمني خلال #المرحلة القادمة!

http://telegram.me/watYm
— تقرير..

قال مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن هناك عشر تحديات تواجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع مرور أكثر من 55 يوماً على إعلان نقل السلطة.

وأوضح المركز في دراسته المكونة من 32 صفحة أن "التحديات العشرة هي: بقاء المجلس الرئاسي موحداً، البقاء في عدن وتوحيد القوات، الإيرادات والعملة الوطنية، تفعيل آليات مكافحة الفساد، الإجراءات العسكرية (الهيكلة والضغط على جماعة الحوثي)، مكافحة الإرهاب، فرض نفوذ سلطة الدولة، توازن التمثيل في الدولة، حشد المزيد من الدعم الدولي، الهُدنة (رفع حصار تعز والتفاوض مع جماعة الحوثي)".
وأشار إلى أن "الإعلان الرئاسي يوم السابع من ابريل الماضي يوضح مهام المجلس الرئاسي الذي يرأسه رشاد العليمي وسبعة آخرين، والتي تمثل من ناحية أخرى تحدياته في المرحلة المقبلة وصولاً إلى المرحلة الانتقالية".

وخلصت الدراسة إلى أن "تأسيس المجلس الرئاسي يأتي كخطوة أولى -كما يبدو- لدفع اليمن إلى خيارين يكسران حالة الجمود في ملف الحرب: إما أن يشارك الحوثيون في المجلس الرئاسي، أو تصاعد للحرب".

ولفتت الى أن المجلس الرئاسي يَثِق أنه "مع توحيد القوات سيكون الحوثيون أضعف من قبل، فيما يعوّل الحوثيون على خلافات تكوينات المجلس الرئاسي علها تؤدي إلى فشله".

وأكدت الدراسة أن "نجاح المجلس الرئاسي يترتب عليه الذهاب نحو عملية انتقال جديدة في اليمن، قد تتضمن جماعة الحوثي. لكن تجاوز المجلس الرئاسي للتحديات التي تواجهه مرتبط بتغليب أطرافه المصالح الوطنية على أهدافها ومصالحها الفئوية. فهو آخر الحلول الممكنة للخروج من حالة الحرب".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#برأهم من #تهريب السلاح و #صنفهم "سلطة شرعية" #للحديدة.. رئيس "أونمها" #يدافع عن #الحوثيين

http://telegram.me/watYm
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال #مايكل_بيري، إن "مراقبة تهريب السلاح أو عدمه #ليست جزءا من مهام بعثته".

وكان بيري يرد على سؤال أحد الصحفيين -في مؤتمر صحفي عقده #بنيويورك- حول اتهامات الحكومة اليمنية لمليشيا الحوثي باستخدام ميناء الحديدة، لإدخال أسلحة #إيرانية مهربة.

وجاء تصريح بيري الأخير حول مهمة البعثة الأممية التي يرأسها، مناقضا كلياً لتفويض "أونمها"، وأيضا لبيان سابق للأخيرة ردا على كشف التحالف العربي عن استخدام مليشيا الحوثي موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.

ففي مارس الماضي، قالت البعثة في بيان على موقعها الرسمي، إنها على استعداد لتفتيش موانئ الحديدة، غربي اليمن، وذلك بعد اتهام قوات التحالف العربي الحوثيين باستخدامها لأغراض عسكرية.!

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، بقلق بالغ، الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية".

وأضافت: "طلبت (البعثة) القيام بإجراءات #التفتيش، التي تعتبر #جزءا من #تفويضها، وتقف على أهبة الاستعداد، لمعالجة مخاوف عسكرة الموانئ".

إلى ذلك زعم الجنرال بيري أن مهمة البعثة "سياسية" وقال: "مهمتنا سياسية وطاقمنا صغير _يوجد قرابة 120 شخصاً في البعثة_ وليست قوات حفظ سلام كبيرة _هناك رقم صغير من المراقبين العسكريين ضمن الطاقم_ ويوجد #تحديات في ما يخص #تقييد حركتنا، ونقوم بدوريات مستمرة".

وذهب المسؤول الأممي في تصريحاته الأخيرة، إلى ما هو أبعد من الانقلاب على المهام المحددة لبعثة دعم اتفاق الحديدة، حيث #نفى ضمنيا قيام الحوثيين #بتهريب أسلحة عبر سواحل المحافظة الساحلية، بالرغم من وجود تقارير أممية #تؤكد ذلك.

وتابع مبيضا صفحة الحوثيين: "منذ أن بدأنا بعمليات المراقبة، أي منذ اتفاق ستوكهولم، لم نلاحظ أي حركة عسكرية كبيرة أو مظاهر عسكرية. وبالنسبة إلى المجتمع الدولي، من الضروري أن نستمر بعملنا".

كما تحدث بيري خلال المؤتمر الصحفي، عن ما سماه "مشهدا عسكريا وسياسيا جديدا في الحديدة"، وقال: "نحن الآن في مشهد عسكري وسياسي جديد في الحديدة_بعد الانسحاب أحادي الجانب _الذي نفذته القوات الحكومية اليمنية المشتركة من مواقع واسعة داخل المحافظة في نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى تحول في الخطوط الأمامية في مناطق جنوب المحافظة. وتبقى هناك جيوب لعدم الاستقرار في هذه المناطق".
وتابع: إن "البعثة تعمل من أجل توسيع رقعة مراقبتها وزيادة الوصول إلى تلك المناطق، وإنها تمكنت في الوقت ذاته من زيادة عدد دورياتها للمراقبة في الموانئ الثلاثة في الحديدة"، وهو بهذا يعفي مليشيا الحوثيين من التزام الانسحاب من المدينة والموانئ بموجب الاتفاق، وأيضاً يحاول تصوير المشكلة بأنها في "حيس والخوخة".

تماهي رئيس البعثة الأممية مع مليشيا الحوثي لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تعدى ذلك إلى الاعتراف بهم "كسلطة محلية" في الحديدة، وذلك في معرض رده على سؤال آخر حول التحديات التي تواجه عمل البعثة.

وقال في هذا السياق: "نتواجد في أكثر من موقع، لكن نقطة وجودنا الرئيسية في ميناء الحديدة، وهذا يعني أننا في اتصال دائم مع (السلطات المحلية)"، أي مليشيا الحوثي التي تسيطر على المدينة وتنهب ثرواتها بقوة السلاح.

ولاحقا عاد بيري للاعتراف بالقيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على البعثة الأممية في الحديدة، قائلا: "لقد كانت هناك بعض #القيود على #تحركاتنا.و ما أرغب فيه هو التوجه إلى أي من الموانئ دون إعلان مسبق، وفي أي وقت وزيارة كل منطقة.. "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

ووفق مراقبين فإن تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دليل واضح وصريح على أن المنظمة الأممية لم تغير سلوكها تجاه الحوثيين، بل أصبحت أكثر جرأة في شرعنة سيطرتهم على المدينة وموانئها وتكريس انقلابهم على اتفاق ستوكهولم.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#مصادر : عودة المجلس الرئاسي #للرياض يأتي لمطالبة #السعودية و #الإمارات الوفاء #بالتعهدات المالية التي أعلنتا تقديمها #عقب تشكل المجلس في السابع من أبريل الماضي.

المصادر أكدت أن المجلس الرئاسي يواجه #تحديات متعلقة بصرف الرواتب وتحسين #الكهرباء وباقي الخدمات بسبب عدم وجود الإمكانات المالية الكافية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

وزير #الخارجية الأسبق #يكشف عن #تحديات تحول دون #تمديد هدنة اليمن!

http://telegram.me/watYm
كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق الدكتور أبوبكر القربي عن الأسباب التي تحول دون تمديد الهدنة الأممية بين أطراف النزاع في اليمن.

وقال القربي في تغريدة له إن اتفاقية الهدنة تواجه صعوبة تفسير الغموض البناء في صياغتها وعدم وضوح نوايا الأطراف وضمانات التنفيذ.

وأشار القربي إلى أن الخلاف الدائر حول فترة الهدنة والموارد لصرف المرتبات وكشوف المستحقين ومن سيمول العجز مما سيكشف من من أطراف الصراع يرى في الهدنة فرصة لوقف الحرب ومن يريدها مجرد استراحة محارب.

وتنتهي الهدنة في 2 أكتوبر المقبل ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي وتم تمديدها مرتين لمدة شهرين في كل مرة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك  إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#مبادرة مصرفية #ثلاثية لمعالجة #تحديات القطاع #المصرفي اليمني

http://telegram.me/watYm
تقرير…

طرحت الجهات الفاعلة اليمنية في القطاع المصرفي والمالي، المشاركة في منتدى اليمن الدولي 2022، رؤية تضم ثلاث مبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، وفقاً للتقرير النهائي لمنتدى اليمن الدولي 2022.

وبحسب التقرير هدفت المبادرة الثلاثية إلى استعادة قدرة القطاع المصرفي على تيسير التجارة الخارجية، وخفض تكاليف السلع المستوردة، ودعم استقرار العملة، وتقليص التفاوت في سعر صرف طبعتي الريال القديمة والجديدة، وإرساء القواعد لتوحيد العملة، ومعالجة أزمة السيولة التي تكتسح البلاد.

وعُقد منتدى اليمن الدولي خلال الفترة 17- 19 يونيو 2022 في العاصمة السويدية #ستوكهولم، الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع #أكاديمية فولك برنادوت.  

وذكر التقرير أن المبادرة الأولى ركزت على إعداد خارطة طريق وطنية لتحسين مستوى امتثال اليمن للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كون ذلك سيساعد البنوك اليمنية على استعادة قدرتها في تسهيل التجارة الخارجية مما سيخفض تكلفة البضائع المستوردة.

أما المبادرة الثانية، فتهدف إلى تعزيز التنسيق الفني بين فرعي البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء فيما يخص جوانب من قبيل: إدارة العرض والطلب على احتياطي النقد الأجنبي، خصوصًا عند تمويل الواردات الأساسية.

إضافة إلى إدارة ومراقبة قطاع الصرافة، خاصة مشاركة البيانات المتعلقة بمحلات وشركات الصرافة المرخصة والامتناع عن إصدار أي تراخيص جديدة، وتقليص التضخم الحالي في القاعدة النقدية ومعالجة القضايا المتعلقة بانقسام العملة الوطنية.

فيما ركزت المبادرة الثالثة على معالجة أزمة السيولة في القطاع المصرفي، عبر الإفراج عن أرصدة النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية اليمنية المجمدة في حسابات البنك المركزي اليمني منذ بداية الصراع.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بوضع آلية شاملة تكفل إشراك الأطراف الرئيسية، وتخلق تأييدًا سياسيًا قويًا للمبادرة المصرفية ثلاثية المحاور، بهدف التعامل مع انقسام البنك المركزي، وأزمة العملة، ومشاكل السيولة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

وزير #المالية يبحث مع السفير #الأمريكي دعم #الإصلاحات ومواجهة #تحديات الحرب

http://telegram.me/watYm
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم،في الرياض، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن #فاجن، أوجه الدعم لمواصلة جهود الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومواجهة التحديات التي أفرزتها أوضاع وظروف الحرب في البلاد.

واستعرض اللقاء، آخر المستجدات على صعيد الساحة الوطنية، والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

كما تناول اللقاء، الجهود الحكومية بدعم من الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف حِدة المعاناة الإنسانية والمعيشية والآثار الاقتصادية السلبية جرّاء الحرب، والإجراءات المتخذة للتعامل مع اعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران على المنشأت النفطية الحيوية في البلاد، وجهود مواصلة بناء قدرات وزارة المالية والمصالح والمؤسسات التابعة لها.

وتطرق الوزير بن بريك، إلى طبيعة الوضع الاقتصادي والتدابير الحكومية للتعامل مع مجمل المتغيرات، والجهود المبذولة للعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية .. مشيدا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دعم اليمن بمختلف المجالات ولا سيّما الاقتصادية.
ولفت إلى تضاعف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين ونفاقم الآثار الكارثية على المالية العامة جرّاء التصعيد العسكري الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا على الموانئ والمنشآت النفطية في حضرموت وشبوة .. مؤكدا أهمية وجود مواقف دولية حازمة تجاه تلك الاعتداءات، وتقديم المزيد من الدعم الفني والمادي لمواجهة التحديات والنهوض بالبنى التحتية ومؤسسات وكوادر الدولة.

ومن جانبه جدد السفير الأمريكي، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن للحد من تفاقم معاناة المواطنين وتجاوز التحديات المالية والافتصادية وتعزيز الموارد العامة للدولة، الإسهام بتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وكذا دعم جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#تحليلات.....

4 #تحديات_كبرى أمام مفاوضات الرياض مع الحوثيين!!

http://telegram.me/watYm
بعد ما يقارب خمسة أشهر من زيارة وفد سعودي إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر، دعت المملكة العربية السعودية وفدًا من جماعة الحوثيين -ذراع إيران في اليمن- لزيارة الرياض من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أبريل الماضي.

وبحسب ما أعلنه قياديون في سلطة الجماعة في صنعاء يفترض أن هذه الزيارة مدتها خمسة أيام ابتداءً منذ مساء الخميس الماضي، ورغم أنه من السابق لأوانه استشراف نتائج الزيارة إلا أن هناك عدداً من المعطيات تفصح عن صعوبات جمّة تكتنف سير المفاوضات في هذه الجولة، وهو ما يضع مجموعة من التحديات أمام المفاوضات.

موافقة الحكومة والأطراف الممثلة بمجلس القيادة

أولى هذه التحديات، أن الحكومة الشرعية وجميع القوى المناهضة لجماعة الحوثي لا تبدو راضية عن سير هذه المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي منذ البداية. وفيما رحبت الحكومة بهذه الدعوة لاستئناف المفاوضات في الرياض، وجددت استمرار انفتاحها على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، فقد تضمن بيان الحكومة أن ترحيبها وانفتاحها على هذه المبادرات مشروط بأن يكون "وفقًا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن"، بحسب البيان الذي أصدرته الحكومة بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض.

المجلس الانتقالي الجنوبي بدوره ذكر في بيانه الصادر السبت بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي للرياض، أن ترحيبه بالمبادرة السعودية مشروط "بتحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا، وفي طليعة ذلك الإقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام".
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة الالتزام بمضامين "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية والإمارات وكان المجلس الانتقالي طرفاً فيه مع الحكومة، إضافة إلى الالتزام بمضامين مشاورات مجلس التعاون الخليجي التي أسفر عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022.

يضاف إلى الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي، وهي قوة ذات ثقل عسكري على الأرض ولديها مكتب سياسي يدير شؤون انخراط المقاومة الوطنية في العملية السياسية، علاوة على أن قائدها عضو في مجلس القيادة الرئاسي. هذا الثقل السياسي والعسكري للمقاومة الوطنية يحتم استيعابها في الإطار التفاوضي لأي مفاوضات مع جماعة الحوثي وفي أي جهود إقليمية ودولية وأممية لإيجاد صيغة التسوية السياسية المنشودة لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

الملف الإنساني وإعادة الإعمار
في مقدمة الملفات المدرجة في جدول أعمال هذه المفاوضات ملف المرتبات الذي تطالب جماعة الحوثي بصرفها من عائدات النفط والغاز، إضافة لمطالبتها بتقاسم هذه العائدات مع الحكومة الشرعية.
وهناك أيضا ملف الطرقات المغلقة وأبرزها منافذ مدينة تعز، وملف فتح وجهات جديدة أمام الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وكذلك ملف إعادة الإعمار.
ولا يبدو أن هذه هي كل الملفات التي يمكن أن يؤدي حلها إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد، فما زالت القضية الجنوبية خارج الإطار التفاوضي، والجماعة الحوثية مستمرة في ممارسة النهج الإمامي المتعارض مع أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962، وزعيم الجماعة يدعو لنفسه بالولاية كنهج بديل في الحكم عن الانتخابات وإعطاء الشعب حقه في اختيار من يحكمه... والكثير من القضايا التي تشكل تحديات أكبر من التحديات التي تكتنف تنفيذ بند صرف المرتبات وفتح الطرقات المغلقة، وتوسيع وجهات المجال الجوي لمطار صنعاء والبحري لميناء الحديدة.

ورغم ذلك، حتى الملفات المدرجة على جدول الأعمال الراهن لهذه المفاوضات تعتبر شائكة رغم التفاؤل السائد في تصريحات القيادات الحوثيين والدبلوماسيين الإقليميين والدوليين.

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله وإيران أن هناك ترقباً في صنعاء لإعلان اتفاق "لوقف الحرب وإنهاء الحصار في غضون أيام" كنتيجة متوقعة لزيارة الوفد الحوثي للرياض. ونقلت الصحيفة، الجمعة، عن ما سمتها "مصادر دبلوماسية"، أن توجيه الدعوة للوفد الحوثي سبقته ترتيبات سعودية "لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي"، وأن مراسم هذا التوقيع ستجري في الرياض بحضور ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي ووفد الحوثيين ووفد الوساطة العماني، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومجلس التعاون الخليجي والأمين العام لـلجامعة العربية.
^^^&