معركة #مأرب تتوسّع .. قوات #صنعاء تتوغل من #السدّ إلى #حضرموت

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
تقرير: #رشيدالحداد

من سدّ مأرب الشهير إلى مديرية العبر شمالي محافظة حضرموت، تتوسّع رقعة المعركة حول مأرب. وفيما تتقدّم قوّات صنعاء نحو المدينة من محورين، تسعى السعودية وحلفاؤها إلى إشعال الجبهات المتاخمة، كما في البيضاء، لتشتيت الهجوم.
تواصل قوّات صنعاء تحرّكها العسكري باتجاه مدينة مأرب (شمال شرق العاصمة صنعاء) وسط مقاومة قوية تبديها القوات التابعة للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وميليشيات حزب «التجمّع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون في اليمن)، في عدد من محاور القتال غرب وجنوب المدينة.
في الأيام الأخيرة، امتدّت الاشتباكات إلى تخوم مناطق مديرية العبر في القسم الشمالي لمحافظة حضرموت.
وعلى رغم الغارات الجوية لطيران «التحالف» السعودي على مأرب والجوف (بمعدّل 30 غارة في اليوم)، فإن قوات الجيش و«اللجان الشعبية» أحرزت في اليومين الماضيين تقدّماً في مناطق استراتيجية شمال مأرب، حيث اقتربت من الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت، وهو أمر يعبّد الطريق لوصول قوات صنعاء إلى منفذ الوديعة مع السعودية، الواقع في نطاق حضرموت.
التقدّم في العبر أربك القوّات السعودية، ودفعها إلى الانسحاب بما تيسّر لها من أسلحة من عدد من المعسكرات الواقعة في الصحراء بين مأرب والجوف، كمعسكر «الماس» الاستراتيجي الخاضع لحصار قوات صنعاء منذ أكثر من أسبوع من ثلاثة اتجاهات، و«تداوين» الذي يُعدّ مقرّ قيادة «التحالف» في مأرب.
كما أدّى التقدّم المفاجئ في أكثر من محور إلى تشتّت جهود ميليشيات هادي و«الإصلاح»، فوجدت نفسها أمام حرب استنزاف جديدة غرب مأرب وشمالها، فيما لا تزال معارك جنوب المدينة مشتعلة.
كذلك، أكّدت مصادر ميدانية تقدّم قوات صنعاء في جبهات شمال مأرب والحدود الجنوبية للجوف، في الأيام الماضية، تحديداً مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، واقترابها أكثر من «الماس».
كما تقدّمت في جبهة المزاريق بمنطقة العلم الأبيض الصحراوية الواقعة بالقرب من الخط الدولي الرابط بين حضرموت ومأرب.
◾️ رفضت قيادة «أنصار الله» عرضاً لـ«الإصلاح» تضمّن «اجتياح عدن»

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين يخوضان معارك عنيفة في منطقة العلم الأسود، وأن قوّات صنعاء «تقترب من معسكر الرويك الاستراتيجي الواقع شمال منطقة صافر النفطية».
ووفقاً لمصادر محلّية في مأرب، نقلت ميليشيات «الإصلاح» الأسلحة الثقيلة من «الرويك» عبر الطريق الصحراوي نحو محافظة شبوة، «خشية سقوط المعسكر تحت سيطرة الجيش واللجان».
أما في مديرية صرواح، فتقدّمت قوات صنعاء على جبهة الميسرة وصولاً إلى مشارف سد مأرب الشهير، بعد سيطرتها على منطقة المنجورة المتاخمة للسد وتقدّمها باتجاه وادي ذنه غرب مأرب، وهو تقدّم قد يساعد على تطويق المدينة من الاتجاهات الأربعة.
بالتوازي، أفاد عضو مجلس الشورى في العاصمة الشيخ أمين عاطف، بتلقّي حركة «أنصار الله» عرضاً من «الإصلاح» في محافظة مأرب، طُلب فيه موافقة صنعاء على «تنسيق مشترك تحت مظلّة الحفاظ علی الوحدة اليمنية».
وفق عاطف، اشترط «الإصلاح» مشاركة «أنصار الله» في معركة يجهّز لها الحزب لاجتياح عدن، وهو ما ردّت عليه قيادة الحركة بالرفض.
بالانتقال إلى جبهات ناصع بمحافظة البيضاء المتاخمة لمأرب، ورغم انحسار المواجهات بعد اشتدادها الأسبوع الماضي مع محاولة ميليشيات هادي و«الإصلاح» توسيع نطاقها لتشتيت الهجوم على مأرب، لا تزال المواجهات مشتعلة في جبهة قانية بالمحافظة، حيث صدّت قوات صنعاء محاولات تقدّم.
تزامن ذلك مع إفادة مصادر أمنية بأن القيادي في تنظيم «القاعدة» ناصر الصريمة الوحيشي وصل بقواته إلى منطقة الصومعة، أحد أبرز معاقل التنظيم في البيضاء.
اللافت أن هذه التحرّكات تزامنت ووصول قوات جنوبية استقدمتها الرياض من «ألوية العمالقة» السلفية المتطرفة في جبهة الساحل الغربي، إذ يضغط «التحالف» لإحداث اختراق ميداني في البيضاء.
التسخين الميداني على هذه الجبهات، ومحوره مأرب، يأتي بموازاة تصاعد الاشتباكات على الحدود، وكذلك الضربات الأمنية التي تعمد صنعاء إلى توجيهها بعد جمع المعلومات.
في هذا الإطار، أفاد مصدر عسكري في صنعاء، في حديث إلى «الأخبار»، بوقوع هجمات صاروخية دقيقة استهدفت مجموعة من الضباط السعوديين وحلفائهم اليمنيين أثناء اجتماعهم، الجمعة الماضي، في معسكر الخشينة في الجوبة بمأرب.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

قوات التحالف #تفشل في #ترتيب جبهات الدفاع عن مدينة #مأرب
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تقرير: #رشيدالحداد
تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية، في الأيام الماضية، من صدّ الهجمات التي شنّتها قوات هادي على مواقعها بهدف تخفيف الضغط العسكري على جبهات محيط مأرب.
كذلك، تمكّنت قوات الجيش واللجان من تحويلها إلى هجمات مضادّة، بعد معارك عنيفة
رغم الدفاع المستميت الذي تبديه القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي في جبهات محيط مدينة مأرب، تمكّنت قوات صنعاء من إحراز تقدّم جديد في جبهات جبل مراد جنوب المدينة، بعد معارك عنيفة استمرّت قرابة أسبوع.
كذلك، نجحت في شلّ قدرات قاعدة صحن الجن العسكرية التي تضمّ مقر وزارة الدفاع في حكومة هادي وعدداً من المعسكرات ومخازن السلاح في محيط المدينة وأخرجتها عن الجاهزية، إضافة إلى سيطرتها على عدد من المواقع العسكرية التابعة للواء 117 الموالي لهادي غربي المدينة.
قوات هادي التي فقدت مناطق واسعة في محيط المدينة، خلال الأسابيع الماضية، فشلت في بناء خطّ دفاع جديد عن المدينة، كما فشلت الهجمات الواسعة التي حشد لها عدد من الألوية العسكرية بتنسيق كامل وإسناد جوي من تحالف العدوان، في استعادة أيّ مناطق في محيط مأرب.
وقد شُنّت أوسع عملية زحف مسنودة بغارات كثيفة من طائرات العدوان، امتدت من جبهات غرب المدينة إلى جبهات شرق المدينة، وشملت مناطق السحيل والعكد شرق نقطة الكسارة، وصولاً إلى وادي الفتيحه شرق منطقة الرخيم في مديريات مدغل.
وانتهت بانكسار الزحف على أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية، وتكبّد تلك القوات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتراجعت من دون تحقيق أيّ تقدّم.
وقد تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير ما تبقّى من مناطق استراتيجية تابعة إدارياً لمديرية مدغل، والواقعة في النطاق الجغرافي لمحيط مدينة مأرب.
وفي المعركة ذاتها، أُسقطت طائرة تجسّس من دون طيار صينية، من نوع CH4، تابعة لسلاح الجو السعودي، ووفقاً لتصريح المتحدّث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، فقد تمّ إسقاط الطائرة، منتصف الأسبوع الماضي، بصاروخ لم يُكشف عنه بعد.
وأكد مصدر قبَلي، لـ»الأخبار»، تمكُّن قوات صنعاء من السيطرة على وادي سلان الواقع شمال غرب معسكر الكنائس شمال المدينة، والسيطرة على عدد من مواقع عسكرية تابعة للواء 117 الموالي لهادي، وإحكام السيطرة على مناطق النجف والاقتراب من وادي الصمدة.
ووفقاً للمصدر، فقد تقدّمت قوات الجيش واللجان الشعبية باتجاه منطقة الزور غرب مأرب، خلال الأيام الماضية، وتمكنت من شنّ هجوم مدفعي وصاروخي مكثّف استهدف قاعدة صحن الجن العسكرية، فجر الجمعة، استمرّ لساعات وتسبّب في انفجارات وحرائق هائلة.
في الأيام الأخيرة، شنّت قوات هادي هجمات على مواقع قوات الجيش واللجان في محاولة منها لتخفيف الضغط العسكري على جبهات محيط مأرب، وتحديداً غرب وشمال المدينة، ولكنّها فقدت التوازن أمام ضربات قوات الجيش واللجان الشعبية التي تمكّنت من صدّ الهجمات وتحويلها إلى هجمات مضادّة، بعد معارك عنيفة خاضتها مع تلك القوات.
كذلك، تمكّنت من السيطرة على مواقع استراتيجية، منها موقعَا الزعط والمعود، فيما امتدت المعارك إلى منطقة الأوشال وتقدّمت قوات الجيش واللجان خلال اليومين الماضيين إلى مناطق آل نجاح في مراد.
التقدّم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش واللجان الشعبية، خلال الأسابيع الماضية في محيط المدينة، دفع دول تحالف العدوان إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع القوات الموالية لهادي والمدعومة منها في مأرب.
اضطُرّت دول التحالف إلى تغيير استراتيجيتها بعد تقدّم قوات الجيش واللجان الشعبية
فالسعودية التي أُجبرت تحت الضغط العسكري لقوات الجيش واللجان الشعبية على سحب معظم قواتها من مأرب، لجأت إلى تنسيق مواقفها مع الإمارات في معركة مأرب، ومنحت القيادات الموالية لأبو ظبي، ممثلة برئيس أركان قوات هادي اللواء صغير بن عزيز، صلاحيات أوسع في ترتيب الوضع العسكري.
كذلك، لبّت للمرة الأولى مطالب بن عزيز، بعيداً عن تدخّلات وزير الدفاع في حكومة هادي، في صرف حوافز مالية مغرية بالريال السعودي بشكل يومي للقوات التي تقاتل في الميدان، لتحفيز الآخرين على الالتحاق بالجبهات.
وتم تنفيذ مقترحات أركان هادي بتعيين شخصيات موالية للإمارات في جبهات جبل مراد والجوبة جنوب مأرب وتوحيد الجبهتين تحت قيادة ذياب القبلي نمران أحد الموالين لأبو ظبي.
وتزامن ذلك مع تصريحات أطلقها القائد الموالي للإمارات في الساحل الغربي طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أشار فيها إلى استعداده للدفاع عن مأرب، إلّا أنّ مصادر أفادت بأنّ توجيهات إماراتية صدرت بنقل أربعة ألوية عسكرية تابعة لطارق صالح إلى مأرب.
وفي الوقت الذي ساده تذمّر كبير في أوساط المقاتلين القبليين مع العدوان، بسبب الاستهداف المتكرّر لهم من قبل طائرات تحالف العدوان، تسعى السعودية لتجنيد الآلاف من ا

#مأرب تشهد انقلاب شامل على #الرياض .. القبائل تجنح #للسلام مع #صنعاء
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تقرير: #رشيدالحداد
تشهد محافظة مأرب انقلاباً حقيقياً على السعودية، التي لم تَعُد أدواتها القديمة في ابتياع الولاءات فاعلة، بعد ستّ سنوات من سيطرة الميليشيات الموالية لها على المحافظة.
واحدةً تلو أخرى، تنضمّ القبائل إلى «اتفاقيات السلام» المعقودة مع صنعاء، من أجل تجنيب مناطقها القتال.
اتفاقيات لا تني الرياض تفعل كلّ ما في وسعها من أجل إبطالها، من دون أن تفلح في ذلك، وهو ما يُمثّل صدمة كبيرة لها بالنظر إلى تجذّر أدواتها وتقادمها في مأرب، والعلاقات التاريخية التي تجمعها بوجوهها
بعيداً عن أيّ إغراءات مالية، فتَحت حكومة الإنقاذ في صنعاء، خلال الأيام الفائتة، جميع قنوات التواصل – الرسمية وغيرها – مع قبائل مأرب، وجدّدت دعوتها أبناء المحافظة، المنخرطين في القتال إلى جانب التحالف السعودي – الإماراتي، إلى تجنيب المدينة التي يسكنها أكثر من مليونَي نسمة، مئاتُ الآلاف منهم من النازحين، تبعات الصراع، فاتحةً باب العودة إلى صنعاء أمام المسؤولين الموالين للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، عسكريين كانوا أو مدنيين.
تَوجُّه صنعاء التفاوضي هذا، والمتزامن مع تقدُّم قواتها نحو محيط مدينة مأرب من أكثر من اتجاه، يأتي بعد نجاح حركة «أنصار الله» في إبرام تفاهمات مع قبائل الجدعان التي تمتدّ سيطرتها على مديريات مجزر ومدغل ورغوان غرب المدينة، وأخرى مع قبيلة بني عبد التي تسيطر على مديرية العبدية جنوبي المحافظة، جنّبت مناطق واسعة من تلك المديريات القتال.
وعلى رغم رهان السعودية على موقف قبيلة مراد، التي تُعدّ قوة كبيرة في المحافظة وتسيطر على مديريات رحبة والجوبة وجبل مراد والمأهلية وحريب، لصدّ تقدُّم الجيش و»اللجان الشعبية» في جبهات جنوب المحافظة، إلا أن قيادة صنعاء تمكّنت، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، من إبرام عدد من الاتفاقيات مع قبائل مراد، بما حيّد مناطق واسعة من المديريات المذكورة أخيراً، والتي سقطت تحت سيطرة الجيش و»اللجان الشعبية»، ما عدا بعض المناطق، فيما احتدم القتال مع قوات هادي، بإسناد مقاتلين من «مراد» موالين للسعودية، في أجزاء من مديرية جبل مراد.
وليست تجربة صنعاء في إزالة الحواجز بينها وبين قبائل مأرب والتوصُّل معها إلى اتفاقيات ملزمة، جديدة. فخلال السنوات الماضية، تمكّنت من عقد عدّة اتفاقيات مع قبائل جهم وبني جبر، والتي تنتشر في مديريتَي بدبدة وحريب القراميش الواقعتَين على التماس مع مديريات شرقي صنعاء، فضلاً عن سيطرة «بني جبر» على مديرية صرواح.
ومع وصول المواجهات إلى أراضي قبيلة عبيدة التي يمتدّ نفوذها من محيط مدينة مأرب وصولاً إلى وادي عبيدة وصافر والرويك القريب من منفذ الوديعة الرابط بين السعودية واليمن، فَتَحت صنعاء، أخيراً، جميع قنوات التواصل مع «عبيدة» التي نادى زعيمها، الشيخ محسن بن علي بن معيلي، قبل وفاته عام 2018، زعيم حركة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، بقصيدة شعرية أبدى فيها استعداد قبيلته لاستقبال الجيش و»اللجان» والقتال معهما لتحرير مأرب.
وبحسب مصدر قبلي تحدّث إلى «الأخبار»، فقد تَمكّنت حكومة صنعاء من التوصُّل إلى اتفاقيات مع عدد من مشائخ قبيلة عبيدة خلال الأيام الماضية، لتجنيب عدد من مناطق القبيلة المواجهات.
وأشار المصدر إلى أن «الاتفاقيات الأخيرة تمّ التحفُّظ عليها ولم تُعلَن رسمياً حرصاً على سلامة أطرافها، وهي ستُنفّذ حال وصول الجيش واللجان إلى المناطق المعنيّة بها»، مضيفاً أن «التواصل والتفاوض لا يزالان مستمرّين بين صنعاء وعدد من قبائل مأرب، عبر مشائخ ضمان لهم ثقل قبلي كبير».
ليست تجربة صنعاء في إزالة الحواجز بينها وبين قبائل مأرب جديدة
إزاء ذلك، يُتوقّع نجاح صنعاء في قلب الطاولة على «التحالف» وحكومة هادي من الداخل، خصوصاً أن استجابة قبائل مأرب لنداءات «الإنقاذ» لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة لأخطاء تراكمية ارتكبها حزب «الإصلاح» (الإخوان) ضدّ القبائل على مدى ستّ سنوات، حيث سيطر بالقوة على إيرادات المحافظة وثرواتها، وحاول إخضاع منطقة لم يسبق لها أن خضعت لأيّ سلطات مركزية أو محلية على مدى العقود الماضية.
ومن هنا، يُستبعد أن تُجدي التهديدات والإغراءات السعودية للقبائل المتعاونة مع «أنصار الله» نفعاً، لكون ميليشيات «الإصلاح» ارتكبت أبشع الجرائم بحق القبائل خلال السنوات الثلاث الماضية، فداهمت منازل «الأشراف» مطلع العام 2019 بالدبابات، وقصفت المزارع، وأحرقت المنازل، وأبادت العام الماضي أسرة آل سبيعيان، وقاتلت آل حتيك وآل شبوان وآل جلال وآل مثنى وقبائل أخرى تنحدر من «عبيدة» التي تسيطر على النصف الشرقي بأكمله من المحافظة.

مجلس حقوق الإنسان يفقد نزاهته بشأن جرائم التحالف في اليمن أمام مغريات الجلّاد

تقرير/ #رشيدالحداد
نجحت السعودية، ومن ورائها الولايات المتحدة، بالدفع نحو إنهاء تفويض فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قبل انتهاء العدوان.
ونتج عن حملة الضغوط المكثّفة التي قادتها الرياض في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، على مدى أسابيع، إلغاء مشروع قرار قدّمته هولندا إلى المجلس لتمديد مهمّة فريق الخبراء الدوليين لعامَين إضافيَّين.
وفيما انقسم المجلس بين مؤيّد لمشروع التمديد ومعارض له، انضمّت الصين، للمرّة الأولى، إلى مجموعة الدول العربية الرافضة لتمديد مهمّة فريق الخبراء، فيما أيّدته الدول الأوروبية وكندا.
وبفعل الانقسام، جاءت نتائج التصويت، نهاية الأسبوع الماضي، في المجلس المكوّن من عضوية 47 دولة، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار، وتأييد 18، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وسط غياب أوكرانيا، ما أدّى إلى رفض المشروع، وإثارة استياء عارم في الأوساط الحقوقية اليمنية والدولية.
قرارٌ وصفة حقوقيون في صنعاء بأنه يمثّل «وصمة عار في تاريخ مجلس حقوق الإنسان الذي فقد نزاهته ومصداقيته في القضيّة اليمنية، ومنح دول العدوان التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في اليمن، صكّ غفران للإفلات من المساءلة والعقاب».
وتزامن وقف مهمّة فريق الخبراء الدوليين، مع حلول الذكرى الخامسة لمجزرة الصالة الكبرى التي اعترفت الرياض بارتكابها بعد فشلها في إنكار مسؤوليتها عنها، وهي الجريمة التي تُعدّ الأكبر من بين 250 مجزرة موثّقة لدى الجهات المحلية والدولية المعنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن.
وقالت مصادر حقوقية، لـ«الأخبار»، إن «جريمة الصالة الكبرى، التي ارتُكبت مطلع تشرين الأوّل عام 2016، وأودت بحياة أكثر من 120 شخصاً، من بينهم كبار مسؤولي الدولة ومئات الجرحى، مثّلت دافعاً رئيساً لدى السعودية من أجل شراء مواقف معظم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لوقف مهامّ فريق التحقيق الدولي الذي أدان المملكة في ارتكابها، وطالب مجلس الأمن – في التقرير الثالث المقدَّم له في 30 أيلول 2020 – بإحالة الوضع في اليمن على المحكمة الجنائية الدولية».
انضمّت الصين، للمرّة الأولى، إلى مجموعة الدول العربية الرافضة لتمديد مهمّة فريق الخبراء
ردُّ صنعاء على فشل مجلس الأمن في حماية الضحية أمام مغريات الجلّاد، أتى بالتأكيد على أن «كلّ الجرائم والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبها تحالف العدوان في البلاد لن تَسقط بالتقادم».
واتهمت الأمم المتحدة بمساعدة الرياض على محاولة الإفلات من العقاب، محمّلةً إياها مسؤولية ارتكاب السعودية المزيد من الجرائم في حقّ المدنيين العزّل خلال الفترة المقبلة، في ضوء قرار «مجلس حقوق الإنسان» إنهاءَ تفويض محقّقيه في اليمن.
وتوعّدت وزارة حقوق الإنسان في صنعاء بملاحقة السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وكل الأطراف الذين «ارتكبوا أو ساهموا في قتل الشعب اليمني ولو بعد حين»، فيما كشفت عن إسهام قطر إلى جانب السعودية في إنهاء عمل لجنة الخبراء.
من جهتها، اعتبرت «منظمة العفو الدولية» رفضَ التمديد لمهمّة الخبراء «تخلّياً دولياً فاضحاً عن الشعب اليمني، وضوءاً أخضر لجميع أطراف الصراع لمواصلة الانتهاكات»، مؤكدة أن «السعودية والبحرين والإمارات وحلفاءها، كرّسوا كل طاقاتهم لهزيمة آلية التحقيق الدولية الوحيدة في شأن اليمن»، ومحذّرة من أن «إيقاف فريق الخبراء البارزين لن يؤدّي إلى إخفاء الانتهاكات، ولن يضع حدّاً للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين، أو عمل المدافعين عن حقوق الإنسان».
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#مآلاتُ_معركة_حرض…. الجيشُ المدرَّعُ يهيمُ على وجهه.

http://telegram.me/watYm
— تقرير / #رشيدالحداد

سجّلت السعودية فضيحة جديدة في الأداء الميداني – العسكري، بعدما نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصوَّرة للمعارك التي دارت بين قواتها وبين الجيش و«اللجان الشعبية» على جبهة حرض شماليّ اليمن. إذ أظهرت المشاهد فرار الجنود السعوديين بالمدرّعات من ساحة القتال، وتركهم الألوية المسانِدة لهم من دون دعم، لتتأكّد بذلك النكسة التي انتهت إليها معركة حرض، والتي كان يُفترض أن تشكّل باكورة «مرحلة اليمن السعيد»

مطلع الشهر الجاري، انطلقت حملة عسكرية بقيادة قوات سعودية، مسنودة بعشرة ألوية من قوات الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، ومرتزقة سودانيين، لاستعادة مدينة حرض الواقعة شماليّ محافظة حجة الحدودية مع السعودية. هاجمت هذه القوات المدينة من مسارَين: الأوّل باتجاه سلسلة جبال الهيجة، والثاني باتجاه سلسلة جبال أبو النار. سريعاً، ردّ الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» بهجوم معاكس، استطاعا من خلاله تغيير مسار المعركة، واستعادة زمام المبادرة، على رغم كثافة الغارات التي شنّها التحالف السعودي – الإماراتي كغطاء لتقدّم قوّاته، التي كادت توقع أجزاءً من حرض تحت الحصار خلال الأيام الأولى للمعركة. لكن قوات صنعاء استطاعت، بحسب مصادر عسكرية، إفشال هذا المخطط، والتقدُّم من مسارَين (الحصنين وجنوب شرق حرض) لتستعيد المناطق كافة التي كانت سقطت تحت سيطرة المهاجِمين، وصولاً إلى استعادة المحصام والهيجة وتأمين محيطهما.

ونشر الإعلام الحربي، التابع لوزارة الدفاع في صنعاء، مشاهد موثّقة للمعركة، أظهرت هروب القوات السعودية بالمدرّعات، وتركها الألوية المسانِدة لها من دون دعم، وسط ضغط نيران الجيش و«اللجان»، وتزايد خسائر تلك الألوية المنتمية إلى المنطقة العسكرية الخامسة. وبفعل ذلك، توالت الانسحابات في صفوف المهاجِمين، الذين وجدوا أنفسهم هدفاً لضربات مكثّفة من قِبَل القوّة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر التابعَين لصنعاء على تجمّعاتهم ومعسكراتهم وشبكات الاتصالات التابعة لهم، توازياً مع دور فاعل أدّته وحدة المدفعية، تسبّب بمضاعفة الخسائر المادّية والبشرية وسط التشكيلات الموالية للرياض، حتى بلغت بحسب الإعلام الحربي أكثر من 580 قتيل وجريح، بينهم أكثر من 200 قتيل. ووفقاً لإحصائية المركز أيضاً، فقد تمّ تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرّعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ، وإحراق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، وإسقاط طائرة تجسّسية مقاتلة من نوع «CH4» صينية الصنع، وطائرة تجسّسية صغيرة، فضلاً عن إعطاب وتدمير 7 مدافع من عيارات ثقيلة ومتوسّطة.

نشر الإعلام الحربي التابع لصنعاء مشاهد أظهرت هروب القوات السعودية بالمدرّعات

هكذا إذاً، انتهت المعركة التي صاحبها تهويل إعلامي كبير من قِبَل التحالف السعودي – الإماراتي، على رغم أن المدينة المستهدَفة بها تُعدّ أقرب مدينة يمنية إلى المملكة، ولا تبعد عن حدودها أكثر من خمسة كيلومترات، فضلاً عن أنها خالية من السكّان. وألقت الرواية الصادرة عن قوات هادي باللوم في تلك النكسة على السعودية، مُذكّرة بأن المنطقة العسكرية الخامسة كانت تلقّت مطلع الشهر الجاري دعماً سعودياً جوّياً ولوجيستياً وبرّياً، متمثّلاً في مجموعات «لواء الإمام سعود الكبير الحادي عشر مشاة مدرع» ومجموعات «لواء الملك فهد الثامن مدرع»، لإطلاق عملية عسكرية في حرض. ولم تكد العملية تبدأ، حتى تمكّن المهاجِمون على المحور الشرقي، خلال أقلّ من أربعة أيام، من السيطرة على سلسلة جبال الجرشة ومركز المحصام الحدودي، في حين فشل المحور الشمالي في تحقيق أيّ تقدّم في اتّجاه جمرك حرض.
لكن القوات السعودية التي دخلت المحصام، تعرّضت سريعاً لهجوم من قِبَل الجيش و«اللجان» أجبرها على مغادرة المنطقة إلى داخل الحدود، خوفاً من وقوعها في الأسر، لتبْقى قوات هادي وحيدة في الميدان من دون حماية من السلاح الثقيل، الأمر الذي دفعها هي الأخرى إلى الانسحاب، وبذلك سقطت المحصام بيد قوات صنعاء. وعلى رغم محاولات السعودية العودة إلى المعركة، من خلال إرسال تعزيزات مدرّعة عبر منطقة صامطة في جيزان، إلّا أن هذه المدرّعات وقعت في كمين في منطقة الفخيذة شرق الخوبة، اضطرّها إلى التراجع وعدم إكمال المسير نحو جبهة حرض، لتُصدر القيادة السعودية على إثر ذلك توجيهاً إلى مدرّعاتها كافة بالتراجع، خشية وجود كمائن أخرى.

* الأخبار اللبنانية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

تحرُّكٌ أمريكيّ فرنسيّ مكثّف جنوباً: استخراج الغاز اليمنيّ مَهمّةً عاجلة .

http://telegram.me/watYm
— تقرير . #رشيدالحداد

واصلت الولايات المتحدة وفرنسا، خلال الأيام الماضية، مساعيهما الرامية إلى إعادة إنتاج الغاز اليمني وتصديره إلى الأسواق الأوروبية بوتيرة عالية. وفي هذا الإطار، أجرى السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، الأسبوع الفائت، اتصالات مكثّفة مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة ومأرب الموالين للتحالف السعودي – الإماراتي، بعدما كان وعد حكومة هادي، خلال زيارة قام بها لمدينة عدن منتصف الشهر الماضي، بدعمٍ اقتصادي مستدام.

بالتوازي مع ذلك، وصل المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يوم الجمعة الفائت، إلى منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال الواقعة على البحر العربي في شواطئ محافظة شبوة، ترافقه القائمة بأعمال سفارة واشنطن في اليمن، كاثي ويستلي، وقيادات من شركتَي “هنت” و”توتال”. ووفقاً لـ”المركز الإعلامي لمحافظة شبوة”، فإن ليندركينغ عقد اجتماعاً موسّعاً مع محافظ المحافظة، عوض الوزير العولقي، تَركّز حول العوائق الأمنية والعسكرية التي قد تتسبّب بإعاقة إنتاج وتصدير الغاز المسال من “قطاع 18” النفطي إلى منشأة بلحاف.

وأثار هذا الاجتماع، الذي شارك فيه الضباط الإماراتيون المسيطرون على الميناء الغازي، ردود فعل مستنكِرة في أوساط الناشطين اليمنيين، في ضوء الوعود التي قطعها ليندركينغ للسلطات المحلية في شبوة، بتقديم الدعم الكامل لها لقاء قيامها بتأمين إمدادات الغاز من منطقة صافر شمالي مأرب، إلى منشأة التسييل والتصدير في شبوة، وذلك بعد تعرّض أنبوب النفط الرئيس لعدد من الأعمال التخريبية من قِبَل مسلحين قبليين خلال الأشهر الماضية. ووفقاً لمصادر محلية، فقد جاءت زيارة الوفد الأميركي لشبوة بعد لقاء أجراه في الرياض مع هادي، وأيضاً بعد محادثات مع محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، في مدينة المكلا، تركّزت حول الموضوع نفسه.

التحرّك الأمريكي – الفرنسي يندرج في إطار السعي إلى إيجاد بدائل من الغاز الروسي

ويعتقد خبراء في مجال النفط، تحدّثوا إلى “الأخبار”، أن التحرّك الأميركي – الفرنسي يندرج في إطار السعي إلى إيجاد بدائل من الغاز الروسي، موضحين أن الغاز اليمني يمكن أن يسهم، جزئياً، في سدّ احتياجات السوق الأوروبية. ويلفت هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع “قطاع 18” النفطي شماليّ مأرب باعتباره ملكاً لها، مذكّرين بأن شركة “هنت” الأميركية ترفض، على رغم انتهاء عقدها مطلع عام 2005، تسليم القطاع للجانب اليمني. ويشيرون إلى أن “الجانب الأميركي يعلم أن الاحتياطات من الغاز في هذا القطاع كبيرة، وهو يسعى إلى سحب كمّيات منها لسدّ العجز الناتج من وقف استيراد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية”. ووفقاً للمعلومات، فإن “شركة توتال الفرنسية وشركاءها الأميركيين أبلغوا حكومة هادي التزامهم الأسعار المتّفق عليها في اتفاق بيع الغاز “، ما يعني احتساب سعر الطنّ من الغاز اليمني عند 230 دولاراً، بينما يبلغ حقيقة 2400 دولار وفقاً لأسعار السوق، الأمر الذي يُعدّ إجحافاً كبيراً بحقّ اليمن، تتحمّل مسؤوليته حكومة هادي جرّاء موافقتها على استئناف إنتاج الغاز من دون تعديل أسعار البيع. ومن شأن تعديل هذه الأسعار وفقاً للمؤشّرات الآسيوية والأوروبية رفع نصيب اليمن إلى أكثر من 150 مليار دولار كصافي ربح، جرّاء بيع قرابة 9.2 تريليون قدم مكعّب، وهو مبلغ يكفي لإخراج البلاد من حالة الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي والمعيشي.

وبينما أبدت حكومة هادي رغبتها في استئناف إنتاج الغاز وتصديره، مدّعية أن ذلك سيحسّن مصادر دخلها من العملات الأجنبية، ومُوجّهةً قيادة شركة “صافر” النفطية بضرورة تقديم التسهيلات كافة للشركات الأجنبية، علمت “الأخبار”، من مصادر مطّلعة في صنعاء، أن حركة “أنصار الله” ستتّخذ قرارات صارمة بهذا الشأن، في حال إصرار الأميركيين والفرنسيين على العودة إلى نهب الغاز اليمني.

* الأخبار اللبنانية
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#قطر تقف وراء حملة #التجنيد «الإصلاحية»: تفريخُ #ميليشيات جديدة في #تعز.

http://telegram.me/watYm
— تقرير #رشيدالحداد

انضمّت دولة قطر، حديثاً، إلى دولتَي التحالف السعودي – الإماراتي، في عملية إنشاء المزيد من الميليشيات في اليمن، حيث تجري، منذ مطلع الشهر الجاري، عملية استقطاب في عدد من مناطق غرب تعز لصالح حزب “الإصلاح، بدعم قطري. والظاهر أن زيارة رشاد العليمي الأخيرة إلى الدوحة لم تفلح في وقف تمويل تلك الحملة، التي تُعبّر، إلى جانب حملات أخرى، عن الصراع المتواصل بين أمراء حرب “المجلس الرئاسي”.

مصادرُ محليةٌ في مدينة التربة غرب تعز، أكدت أن حزب “الإصلاح” فتَح، بدعم قطري، أبواب التجنيد على مصراعَيها هناك، لضمّ نحو 50 ألف عنصر جديد إلى ما يسمّى “قوات المقاومة الشعبية”، وذلك في موازاة استمرار عضو “المجلس الرئاسي”، طارق صالح، في استقطاب الآلاف من الشباب العاطلين من العمل إلى معسكرات جديدة لاستكمال تشكيل “ألوية اليمن السعيد” (22 لواءً)، بتمويل سعودي. وأفادت المصادر بأن “الإصلاح” نجح حتى الآن في استقطاب بضعة آلاف إلى المعسكرات الخاضعة لسيطرة “محور تعز”، الذي يقوده جناح الحزب العسكري منذ عام 2015.وأثارت محاولة “الإصلاح” تعزيز نفوذه العسكري في مديريات غرب تعز القريبة من باب المندب، اعتراض حكومة معين عبد الملك في مدينة عدن، والتي وجّهت مذكّرة إلى وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، المقرّب من الحزب، طالبت فيها بوقف حملات التجنيد تنفيذاً لتوجيهات “الرئاسي”. وصدرت المذكّرة، التي حصلت “الأخبار” على نسخة منها، قبل زيارة رئيس المجلس، رشاد العليمي، إلى قطر الأسبوع الماضي، حيث طلب وقف تمويل حملة التجنيد الجديدة التي يقف وراءها القيادي في “الإصلاح”، حمود سعيد المخلافي، الذي كان أعلن رفضه أيّ مساعٍ لإعادة هيكلة الميليشيات وتشكيل قيادة مشتركة لها. إلّا أن مصادر ديبلوماسية كشفت، لـ”الأخبار”، أن العليمي فشل في مهمّته تلك.
ويأتي ذلك في وقت يعجز قائد “الرئاسي” أيضاً عن وقف الحملات المماثلة الجارية في عدد من مناطق محافظات لحج وأبين والضالع وشبوة بإشراف عضوَي المجلس، طارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي المكنّى بـ”أبو زرعة”. ووفقاً لمصادر قبلية في محافظة لحج تحدّثت إلى “الأخبار”، فإن قبائل الصبيحة تتعرّض لضغوط كبيرة، وصلت إلى حدّ التهديد بالقوة، من قِبل صالح والمحرمي، للقبول باستحداث عدد من المعسكرات على ساحل خور عميرة في منطقتَي المضاربة ورأس العارة التابعتين للمحافظة. وأشارت المصادر إلى أن مشائخ المنطقتين هدّدوا باستخدام القوة لمنع استحداث أيّ ثكنات عسكرية في سلسلة جبال خرز الواقعة شمال شرقي باب المندب، ورفضوا الإغراءات المالية التي عُرضت عليهم، مضيفة أن “ألوية اليمن السعيد” أنشأت لواءً في منطقة غير استراتيجية، وهو ما لم يتمّ الاعتراض عليها.
الصراع بين القوى الموالية لـ”التحالف” أتاح هامشاً واسعاً لعودة “القاعدة”

ويقرأ مراقبون في هذه الترتيبات العسكرية المتضادّة، انعكاساً للصراع المستمرّ في ما بين المكوّنات المشاركة في “الرئاسي”، والذي يعبّر بدوره عن تنازع النفوذ بين الدول الخليجية. وفي هذا السياق، دفعت السعودية، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظتَي حضرموت والمهرة، بالتوازي مع تحركات عسكرية لقوات “النخبة الحضرمية” الموالية للإمارات باتجاه وادي حضرموت، بهدف محاصرة المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة قيادات تابعة لـ”الإصلاح” في مدينة سيئون. كذلك، أكد مصدران في محافظة المهرة شرق اليمن، وصول تعزيزات عسكرية سعودية، الثلاثاء، إلى مطار الغيضة الخاضع لسيطرة الرياض، فضلاً عن وصول سفينة شحن عسكري إلى ميناء نشطون في المحافظة نفسها، وعلى متنها معدّات عسكرية متطورة. وفي خضمّ تلك التطورات، يُسجّل نشاط ملحوظ لتنظيم “القاعدة”، الذي نفّذ أخيراً هجمات ضدّ ميليشيات تابعة لـ”الانتقالي” في أبين وشبوة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 15 عنصراً وإصابة آخرين. كما تعرّض عدد من المجنّدين التابعين لـ”الانتقالي” للاختطاف من قِبل عناصر “القاعدة” في أبين، وتصفيتهم ذبحاً بالسكاكين، في رسالة إلى المجلس بأن قواته أصبحت هدفاً رئيساً للتنظيم. وعلى هذه الخلفية، اتهم “الانتقالي”، “الإصلاح”، الأربعاء، بشكل رسمي، بالضلوع في “تحريك التنظيمات الإرهابية في المحافظات الجنوبية”.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع