#‏رويترز: التحالف #السعودي #الاماراتي يدرس تعيين #نائب جديد للرئيس #هادي بالتوافق تُنقل إليه #جزءا من صلاحياته ويبقى هو رئيسا #رمزيا.

#الوطن_ملك_الجميع

انباء مسربة - اختيار #عبدالعزيز_جباري لشغل منصب نائب الرئيس.. والدكتور #أمين_محمود رئسا للوزراء.. والدكتور #أبوبكر_القرربي وزيراً للخارجية.

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

#برأهم من #تهريب السلاح و #صنفهم "سلطة شرعية" #للحديدة.. رئيس "أونمها" #يدافع عن #الحوثيين

http://telegram.me/watYm
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال #مايكل_بيري، إن "مراقبة تهريب السلاح أو عدمه #ليست جزءا من مهام بعثته".

وكان بيري يرد على سؤال أحد الصحفيين -في مؤتمر صحفي عقده #بنيويورك- حول اتهامات الحكومة اليمنية لمليشيا الحوثي باستخدام ميناء الحديدة، لإدخال أسلحة #إيرانية مهربة.

وجاء تصريح بيري الأخير حول مهمة البعثة الأممية التي يرأسها، مناقضا كلياً لتفويض "أونمها"، وأيضا لبيان سابق للأخيرة ردا على كشف التحالف العربي عن استخدام مليشيا الحوثي موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.

ففي مارس الماضي، قالت البعثة في بيان على موقعها الرسمي، إنها على استعداد لتفتيش موانئ الحديدة، غربي اليمن، وذلك بعد اتهام قوات التحالف العربي الحوثيين باستخدامها لأغراض عسكرية.!

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، بقلق بالغ، الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية".

وأضافت: "طلبت (البعثة) القيام بإجراءات #التفتيش، التي تعتبر #جزءا من #تفويضها، وتقف على أهبة الاستعداد، لمعالجة مخاوف عسكرة الموانئ".

إلى ذلك زعم الجنرال بيري أن مهمة البعثة "سياسية" وقال: "مهمتنا سياسية وطاقمنا صغير _يوجد قرابة 120 شخصاً في البعثة_ وليست قوات حفظ سلام كبيرة _هناك رقم صغير من المراقبين العسكريين ضمن الطاقم_ ويوجد #تحديات في ما يخص #تقييد حركتنا، ونقوم بدوريات مستمرة".

وذهب المسؤول الأممي في تصريحاته الأخيرة، إلى ما هو أبعد من الانقلاب على المهام المحددة لبعثة دعم اتفاق الحديدة، حيث #نفى ضمنيا قيام الحوثيين #بتهريب أسلحة عبر سواحل المحافظة الساحلية، بالرغم من وجود تقارير أممية #تؤكد ذلك.

وتابع مبيضا صفحة الحوثيين: "منذ أن بدأنا بعمليات المراقبة، أي منذ اتفاق ستوكهولم، لم نلاحظ أي حركة عسكرية كبيرة أو مظاهر عسكرية. وبالنسبة إلى المجتمع الدولي، من الضروري أن نستمر بعملنا".

كما تحدث بيري خلال المؤتمر الصحفي، عن ما سماه "مشهدا عسكريا وسياسيا جديدا في الحديدة"، وقال: "نحن الآن في مشهد عسكري وسياسي جديد في الحديدة_بعد الانسحاب أحادي الجانب _الذي نفذته القوات الحكومية اليمنية المشتركة من مواقع واسعة داخل المحافظة في نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى تحول في الخطوط الأمامية في مناطق جنوب المحافظة. وتبقى هناك جيوب لعدم الاستقرار في هذه المناطق".
وتابع: إن "البعثة تعمل من أجل توسيع رقعة مراقبتها وزيادة الوصول إلى تلك المناطق، وإنها تمكنت في الوقت ذاته من زيادة عدد دورياتها للمراقبة في الموانئ الثلاثة في الحديدة"، وهو بهذا يعفي مليشيا الحوثيين من التزام الانسحاب من المدينة والموانئ بموجب الاتفاق، وأيضاً يحاول تصوير المشكلة بأنها في "حيس والخوخة".

تماهي رئيس البعثة الأممية مع مليشيا الحوثي لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تعدى ذلك إلى الاعتراف بهم "كسلطة محلية" في الحديدة، وذلك في معرض رده على سؤال آخر حول التحديات التي تواجه عمل البعثة.

وقال في هذا السياق: "نتواجد في أكثر من موقع، لكن نقطة وجودنا الرئيسية في ميناء الحديدة، وهذا يعني أننا في اتصال دائم مع (السلطات المحلية)"، أي مليشيا الحوثي التي تسيطر على المدينة وتنهب ثرواتها بقوة السلاح.

ولاحقا عاد بيري للاعتراف بالقيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على البعثة الأممية في الحديدة، قائلا: "لقد كانت هناك بعض #القيود على #تحركاتنا.و ما أرغب فيه هو التوجه إلى أي من الموانئ دون إعلان مسبق، وفي أي وقت وزيارة كل منطقة.. "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

ووفق مراقبين فإن تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دليل واضح وصريح على أن المنظمة الأممية لم تغير سلوكها تجاه الحوثيين، بل أصبحت أكثر جرأة في شرعنة سيطرتهم على المدينة وموانئها وتكريس انقلابهم على اتفاق ستوكهولم.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#برلماني_مؤتمري يكشف #جزءاً من أملاك #الشعب التي #يستحوذ عليها حزب #المؤتمر

http://telegram.me/watYm
انتقد البرلماني التابع لحزب المؤتمر، الدكتور علي الزنم، من وصفهم بـ”المزايدين” من قيادات الحزب وبعض نواب البرلمان التابعين له بسبب محاولاتهم تحريض الرأي العام اليمني ضد حكومة صنعاء وتحميلها مسؤولية انقطاع المرتبات وممارسة هذه القيادات المؤتمرية ضغطاً كبيراً على حكومة صنعاء وأنصار الله بدرجة رئيسية في الوقت الذي تخوض فيه صنعاء حالياً مفاوضات مع السعودية التي تقود التحالف العسكري ضد اليمن لتنفيذ الالتزامات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات بشكل منتظم من إيرادات الثروة اليمنية النفطية.
وقال الزنم، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية لليمن وشؤون المغتربين داخل البرلمان، في مقال له نشره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إن ما سينشره من معلومات هي فقط للتوضيح “كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بأوجاع الشعب وآلامه، مؤكداً استعداده مناقشة أي ردود منطقية أو تصويبات وتوضيحات على ما سينشره من معلومات تتعلق بأملاك حزب المؤتمر التي تعتبر أملاكاً للشعب اليمني وأن المؤتمر اكتسبها بالقوة وبالاستيلاء وهي حالياً ملك خاص بالمؤتمر معظمها عقارات تم تأجيرها منذ عهد نظام علي عبدالله صالح لمؤسسات الدولة الرسمية.

وتحت عنوان (أموال الشعب المنهوبة) نشر الدكتور #الزنم ما يلي:
– المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.
– ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب .
– معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).
– معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا)
– غالبية الأسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام !!
– استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ)
– عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا ).
– استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).
.طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب .
– هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة( 27 ).
مختتماً مقاله بالقول “كل هذه الأموال والإيرادات يستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه آنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm