#الإعلام_العسكري: قوات العمالقة سيطرت على وادي الأعقوم ووادي المشانقة ووادي الزعفران وقريتي الجريبة السفلى والعليا بمديرية الدريهمي

#الإعلام_العسكري: الهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية ومصرع وجرح العشرات من عناصرها جنوب شرق مدينة الحديدة


#الإعلام_العسكري: مدفعية المقاومة المشتركة مهدت للهجوم بدك أوكار الحوثيين في الدريهمي فيما حقق طيران التحالف إصابات مباشرة في صفوفهم


#اقتصاديون: ميليشيا الحوثي السبب الرئيس في انهيار الريال

#اقتصاديون: فشل الحكومة أضاع 5 فرص على الاقتصاد

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
لم تُبدِ السعودية ولا أي جهة مانحة أخرى حتى الآن استعدادها لتقديم تمويل مستمر لليمن -المتجهةِ بشكل متسارع نحو انهيار اقتصادي شديد– نظراً لفشل حكومة هادي في تحسين قدرتها الداخلية على إدارة الاقتصاد، وتزايد الهدر والفساد.

ويؤكد اقتصاديون أن الحكومة فشلت في استعادة قدرات الاقتصاد، وأضاعت فرصاً حقيقية منحت لها خلال السنوات الماضية، كانت كافية لعبور الاقتصاد اليمني مرحلة الضعف وتخفيف الاعتماد على التمويل الخارجي.

وأضافوا، السعودية غير راضية عن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتعزيز قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني - عدن على الإدارة وتنفيذ الاستثمارات السعودية في الاقتصاد.

موقف البلاد لتلبية المتطلبات من العملات الأجنبية أكثر خطورة بكثير مع اقتراب الودائع السعودية من النضوب، وانخفاض عائدات تصدير النفط الخام، وتراجع أول وثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية لليمن، حوالات المغتربين والتمويلات الإنسانية.

ووفق الاقتصاديين أضاعت الحكومة فرصة طباعة العملة، والدعم المالي السعودي، وموارد النفط، والتعامل مع العالم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية، وحشد وتفعيل المؤسسات والمصالح الإيرادية.

وبحسب التقارير الاقتصادية، تمثلت أهم الفرص التي أضاعتها حكومة هادي، الدعم المالي السعودي البالغ 3 مليارات و380 مليون دولار، دون رواتب الجيش، وعائدات النفط 3 مليارات دولار، وطباعة تريليون و700 مليار ريال، واعتراف البنك وصندوق النقد الدوليين بالبنك المركزي اليمني – عدن، والتوقف الكامل لمشاريع وصيانة البنية التحتية.

تشير المؤشرات الاقتصادية أنه بعد خمس سنوات من تحرير المحافظات الغنية بالموارد، تزايد الضعف الاقتصادي - نضوب الوديعة السعودية، وانخفاض قيمة الريال، وتراجع عائدات النفط، والتحويلات المالية والتمويلات الإنسانية وتشرذم الموارد بين المحافظات وانخفاض الثقة في قدرة المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومة-.

كما تضاعفت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية تماشياً مع تضخم الريال، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة والاحتياجات الإنسانية، وأغرقت اليمن بالديون، وتفشت الأوبئة، وانهارت المؤسسات والخدمات الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى تآكل البنية التحتية المتهالكة.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#اقتصاديون يفضحون #معين عبدالملك و #يكشفون تضليله و #فساد حكومته

http://telegram.me/watYm
استنكر ناشطون ومراقبون اقتصاديون تصريحات رئيس حكومة المنفى معين عبدالملك الذي تحدث فيها عن نمو اقتصادي يمني للعام 2022م بواقع 2 في المائة، حيث اعتبر أن هذا مؤشر ايجابي ودليل على مزاعمه عن نجاح حكومته في ما وصفها بالإصلاحات.

المراقبون كشفوا أن معي عبدالملك ليس إلا ببغاء يجهل أبجديات النجاح، كونه قام بنقل تقرير صادر عن البنك الدولي، قبل أسبوعين، ذكر فيه التقرير أن اليمن من المتوقع أن يحقق اليمن حالة من الاستقرار للناتج الاقتصادي اليمني بشكل عام، وأن يتحقق نموا اقتصاديا متواضعا بنسبة 2 في المئة تقريبا خلال العام الحالي 2022، وبنسبة 3,2 في المئة في العام القادم 2023”.
واتهم المراقبون معين عبدالملك بأنه يسعى من خلال هذا النقل لتضليل اليمنيين وإظهار نفسه مطلعا على الشأن الاقتصادي ، حيث لم يذكر أن ما يدعي أنه كشفه، لم يكن إلا تقريرا تخمينيا للبنك الدولي، لا يمت للواقع بأي صلة، كما سخر المراقبون من أحاديث معين عبدالملك الذي حول تلك التوقعات إلى وقائع، وعزاها إلى حنكته وحكومته والإصلاحات التي نفذتها، مع أن التقرير ليس إلا حبرا على ورق يناقضه الواقع والحال المرير للشعب اليمني، في كل محافظة وقرية.

ما يكشف تضليل معين عبدالملك -وفقا للمراقبين- هو أنه أظهر الجانب الذي يتحدث عن نمو اقتصادي متوقع في اليمن بتلك النسبة الضئيلة، على أنه أمر إيجابي، وتجاهله للشق الأكبر من التقرير الذي تحدث عن حقائق فاضحه لسياسات حكومته الاقتصادية ونهبها لثروات اليمن وتجييرها للسعودية والإمارات وفسادها الذي وصل حتى النخاع.

وقال المراقبون إن الشق الأكبر من التقرير الذي نشره البنك الدولي ، ولم يتطرق له معين عبدالملك يفضح الفساد، والفشل، وتضليل رئيس حكومة تقوم بتهريب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد عبر المنافذ الرسمية للدولة وعلى رأسها، مطار عدن الدولي، حيث فضح مسؤولون في البنك المركزي ووزارة ماليته دوره في تهريب مليارات الدولارات إلى خارج البلاد، في وقت يعاني الريال اليمني في مناطق سيطرة تلك الحكومة من انهيار كارثي، ألقى بظلاله على حياة المواطنين، حيث وصل في مرحلة من المراحل إلى 2000 ريال مقابل الدولار الواحد.

وقال التقرير في الجزء الأهم منه والذي تجاهله معين عبدالملك إن “التوقعات” بالنمو الاقتصادي ستظل مقترنة الى درجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي لليمن.
وأضاف التقرير :” إن أسعار السلع العالمية المرتفعة، ضاعفت الضغوط “التَّضخُّمية”، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. إذ قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس بنسبة 45%
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm