نشاط #ميناءعدن بين #قرارات الحكومة و #تسهيلات الحوثيين #الزائفة!!
http://telegram.me/watYm
#تقرير…
في الوقت الذي يشهد فيه ميناء عدن تحركات محلية ودولية من أجل تحسين خدماته، تتحدث شائعات تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي عن تراجع نشاط الميناء وتحويل مسار السفن التجارية إلى ميناء الحديدة بعد السماح بدخول السفن إلى الرصيف التجاري عقب إقفال دام سنوات بسبب سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، عليه ومحاولتها استخدامه لأغراض عسكرية.
ميناء عدن يضم محطة عدن للحاويات ومحطة المعلا المتعددة الأغراض وميناء الزيت ومحطة خليج عدن ورصيف السياح ومنصات التزود بالوقود ومراسي الطائفات واليخوت في منطقة المخطاف.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت محطة الحاويات عمليات تطوير وتحديث كان آخرها رفدها بـ14 قاطرة جديدة نوع "مافي" الإيطالية لتنضم إلى أسطول المعدات المشتراة خلال العام الجاري، والتي سبقها وصول رافعات مخصصة لحمل حاويات ممتلئة ورافعات مخصصة لرفع الحاويات الفارغة ورافعات شوكية.
وفي السياق، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن مناقصة إعادة بناء مستودعات أرصفة المعلا التي دمرت خلال حرب عام 2015م، بمبلغ وقدره مليونين وأربعمائة ألف دولار للاستفادة منها كمخازن للمساعدات والمواد الغذائية.
وبرغم هذه التحركات التي رافقتها العديد من الزيارات لوفود أوروبية وأممية، إلا أن الإجراءات الروتينية المتبعة في دخول البواخر والقرارات الحكومية بشأن الجمارك والتصاريح المطلوبة، تهدد نشاط الميناء التجاري والنفطي، خاصة في ظل إعلان ميليشيا الحوثي عن تسهيلات لدفع التجار لإرسال بضائعهم إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم في محاولة لإجبار تحالف دعم الشرعية على تخفيف إجراءاته بشأن دخول البواخر إلى الميناء.
وأظهرت إحصائية لنشاط ميناء عدن خلال العام 2022م أن عدد السفن الواصلة بلغ 210 سفن تحمل بضائع متنوعة بانخفاض عن العام الذي سبقه 2021م بلغ 32 سفينة، وعلى العكس سجلت محطة الحاويات استقبال 163 ناقلة خلال العام 2022 بزيادة بلغت 11 ناقلة عن العام 2021 الذي استقبلت فيه المحطة 152 ناقلة.
كما سجل الميناء ارتفاعاً في عدد السواعي الواصلة خلال العام 2022 والتي بلغت 189 ساعية، بزيادة 23 ساعية عن العام 2021 الذي سجل دخول 166 ساعية، وبلغ حجم البضائع المتداولة بواسطة السواعي خلال العام الماضي، 76 ألفا و236 طناً بزيادة عن العام الذي سبقه بلغت 12 ألفاً و379 طناً.
في حين سجل ميناء الزيت انخفاضاً في عدد السفن خلال العام 2022، حيث استقبل الميناء 92 ناقلة نفطية بانخفاض بلغ 28 ناقلة عن العام 2021 الذي استقبل ميناء الزيت خلاله 120 ناقلة، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى الهدنة الإنسانية الأممية التي بدأ سريانها في 2 أبريل 2022 وكان أول بنودها السماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وبهذا الخصوص، أكدت مصادر متعددة في الميناء والجمرك، أن تراجع نشاط سفن البضائع سببه عدم وجود تسهيلات تحفز التجار على اختيار ميناء عدن كمحطة لوصول بضائعهم، مستبعدة في الوقت نفسه زيف التسهيلات الحوثية التي تفضحها الجبايات التي تفرضها النقاط التابعة لميليشيا الحوثي على طول الطرقات الرابطة بين المحافظات والإجراءات التعسفية التي تطال التجار.
المصدر في جمرك ميناء عدن، أوضح أن المستوردين يعانون من الإجراءات المشددة والروتينية في أرصفة ميناء عدن، مضيفاً إن قرار الحكومة بشأن رفع السعر الجمركي إلى 750 ريالا للدولار الواحد فاقم من معاناتهم ولكنه ليس السبب الرئيس في تراجع نشاط الميناء.
ولفت المصدر إلى أن الحديث عن تحويل مسار السفن إلى ميناء الحديدة غير صحيح ولكن الإجراءات الحوثية الأخيرة بشأن البضائع القادمة من المناطق المحررة خلق مخاوف لدى التجار في مناطق الميليشيات من عدم قدرتهم على الاستيراد، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع دون وجود حلول حكومية سيتسبب في استمرار تراجع نشاط الميناء.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
#تقرير…
في الوقت الذي يشهد فيه ميناء عدن تحركات محلية ودولية من أجل تحسين خدماته، تتحدث شائعات تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي عن تراجع نشاط الميناء وتحويل مسار السفن التجارية إلى ميناء الحديدة بعد السماح بدخول السفن إلى الرصيف التجاري عقب إقفال دام سنوات بسبب سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، عليه ومحاولتها استخدامه لأغراض عسكرية.
ميناء عدن يضم محطة عدن للحاويات ومحطة المعلا المتعددة الأغراض وميناء الزيت ومحطة خليج عدن ورصيف السياح ومنصات التزود بالوقود ومراسي الطائفات واليخوت في منطقة المخطاف.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت محطة الحاويات عمليات تطوير وتحديث كان آخرها رفدها بـ14 قاطرة جديدة نوع "مافي" الإيطالية لتنضم إلى أسطول المعدات المشتراة خلال العام الجاري، والتي سبقها وصول رافعات مخصصة لحمل حاويات ممتلئة ورافعات مخصصة لرفع الحاويات الفارغة ورافعات شوكية.
وفي السياق، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن مناقصة إعادة بناء مستودعات أرصفة المعلا التي دمرت خلال حرب عام 2015م، بمبلغ وقدره مليونين وأربعمائة ألف دولار للاستفادة منها كمخازن للمساعدات والمواد الغذائية.
وبرغم هذه التحركات التي رافقتها العديد من الزيارات لوفود أوروبية وأممية، إلا أن الإجراءات الروتينية المتبعة في دخول البواخر والقرارات الحكومية بشأن الجمارك والتصاريح المطلوبة، تهدد نشاط الميناء التجاري والنفطي، خاصة في ظل إعلان ميليشيا الحوثي عن تسهيلات لدفع التجار لإرسال بضائعهم إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم في محاولة لإجبار تحالف دعم الشرعية على تخفيف إجراءاته بشأن دخول البواخر إلى الميناء.
وأظهرت إحصائية لنشاط ميناء عدن خلال العام 2022م أن عدد السفن الواصلة بلغ 210 سفن تحمل بضائع متنوعة بانخفاض عن العام الذي سبقه 2021م بلغ 32 سفينة، وعلى العكس سجلت محطة الحاويات استقبال 163 ناقلة خلال العام 2022 بزيادة بلغت 11 ناقلة عن العام 2021 الذي استقبلت فيه المحطة 152 ناقلة.
كما سجل الميناء ارتفاعاً في عدد السواعي الواصلة خلال العام 2022 والتي بلغت 189 ساعية، بزيادة 23 ساعية عن العام 2021 الذي سجل دخول 166 ساعية، وبلغ حجم البضائع المتداولة بواسطة السواعي خلال العام الماضي، 76 ألفا و236 طناً بزيادة عن العام الذي سبقه بلغت 12 ألفاً و379 طناً.
في حين سجل ميناء الزيت انخفاضاً في عدد السفن خلال العام 2022، حيث استقبل الميناء 92 ناقلة نفطية بانخفاض بلغ 28 ناقلة عن العام 2021 الذي استقبل ميناء الزيت خلاله 120 ناقلة، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى الهدنة الإنسانية الأممية التي بدأ سريانها في 2 أبريل 2022 وكان أول بنودها السماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وبهذا الخصوص، أكدت مصادر متعددة في الميناء والجمرك، أن تراجع نشاط سفن البضائع سببه عدم وجود تسهيلات تحفز التجار على اختيار ميناء عدن كمحطة لوصول بضائعهم، مستبعدة في الوقت نفسه زيف التسهيلات الحوثية التي تفضحها الجبايات التي تفرضها النقاط التابعة لميليشيا الحوثي على طول الطرقات الرابطة بين المحافظات والإجراءات التعسفية التي تطال التجار.
المصدر في جمرك ميناء عدن، أوضح أن المستوردين يعانون من الإجراءات المشددة والروتينية في أرصفة ميناء عدن، مضيفاً إن قرار الحكومة بشأن رفع السعر الجمركي إلى 750 ريالا للدولار الواحد فاقم من معاناتهم ولكنه ليس السبب الرئيس في تراجع نشاط الميناء.
ولفت المصدر إلى أن الحديث عن تحويل مسار السفن إلى ميناء الحديدة غير صحيح ولكن الإجراءات الحوثية الأخيرة بشأن البضائع القادمة من المناطق المحررة خلق مخاوف لدى التجار في مناطق الميليشيات من عدم قدرتهم على الاستيراد، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع دون وجود حلول حكومية سيتسبب في استمرار تراجع نشاط الميناء.
↓↓↓