هيئة #النقل بحكومة #صنعاء تحدد #التسعيرة الرسمية للراكب و #تحذر المخالفين

http://telegram.me/watYm
بعد مناقشة لكافة القضايا المتعلقة بالعوائق التي تواجه سائقي الباصات والحافلات الأجرة بصنعاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، شددت هيئة النقل البري بصنعاء على سائقي الباصات بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة “مائة ريال” للراكب في مختلف فرز الباصات دون استثناء.

وأكدت مصادر إعلامية أن هيئة النقل البري التابعة لحكومة صنعاء عقدت اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئة وليد الوادعي، وبحضور مرور العاصمة صنعاء والجهات الأمنية الأخرى ومندوبي الفرز وعدد من ممثلي الباصات، إلى أن الاجتماع ناقش كافة القضايا والمشاكل والصعوبات لمعالجتها وذلك لتخفيف العبء على سائقي الباصات والمساهمة في عملية الالتزام بالتسعيرية الرسمية لأجور النقل في باصات وحافلات الأجرة بصنعاء والتي حددتها الهيئة بـ “مائة ريال”.

وكشفت المصادر إلى أن الهيئة بعد طرح مندوبي الفرز لعدد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة لأصحاب الباصات، بادرت باتخاذ جملة من الإجراءات التي ستخفف العبء على سائقي وتساهم في تنظيم عملية انسياب الباصات من وإلى مختلف الفرز مع تنظيم خطوط السير وضبطها بالتعاون مع الجهات الأمنية، ما يساهم في تخفيف العبء بشكل كبير على أصحاب الباصات..

وشددت الهيئة في نفس الوقت على سائقي الباصات ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة.. مؤكدة أن الهيئة والجهات الأمنية لن تتوانى عن ضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية تجاههم، كون التسعيرة الرسمية والالتزام بها هي الأرضية التي تنطلق منها الهيئة في معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه أصحاب الباصات، كما ستساعد في نفس الوقت الهيئة والجهات الأمنية على تنظيم النقل الحضري بشكل يضمن تقديم خدمة للمواطن اليمني بكل يسر وسهولة وبالتعرفة المحددة “مائة ريال” وفي نفس الوقت تمكن الهيئة والجهات الأمنية من تنظيم عمل وحركة الباصات وخطوط السير بالشكل المطلوب ليتمكن سائقي الباصات من الحصول على كافة التسهيلات المتوفرة لدى الدولة ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجههم أول بأول وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الحالة المادية والمعيشية لسائقي الباصات.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

صنعاء…. نزول #ميداني لمتابعة مستوى إنضباط #آبار_المياه بالبيع وفق #التسعيرة الرسمية وضبط #المخالفين

http://telegram.me/watYm
نفذت مديرية الوحدة بأمانة العاصمة، نزول ميداني لمتابعة مستوى إنضباط آبار المياه -الواقعة ضمن الرقعة الجُغرافية للمديرية- بالبيع وفق التسعيرة الرسمية، وذلك برئاسة مدير عام المديرية القاضي سامي عبدالكريم حُميد.

وخلال النزول الميداني -بحضور مسؤول الرقابة على أسعار بيع مياه الآبار علي علي الشقاقي، والمعنيين بمكتب الصناعة بالوحدة- قال القاضي حُميد: إن هذه الحملات المكثفة، والجولات الميدانية، تأتي في إطار توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وضمن إستراتيجية قيادة أمانة العاصمة الرامية بأحد محاورها إلى تكثيف الرقابة على الأسعار وضبط المخالفين، وبما يُسهم في تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل الأهالي.
وأضاف: أنه تم تحديد سعر الوحدة المباعة للمتر المكعب من مياه الآبار العاملة “بالديزل” للوايتات بـ700 ريال، وسعر بيع الوايت سعة ستة آلاف لتر للمواطن بسبعة آلاف و800 ريال كحد أعلى، مشيراً إلى أن سعر الوحدة المباعة من مياه الآبار العاملة “بالطاقة الشمسية” للوايتات بـ450 ريالاً، وسعر بيع الوايت بسعة 6 آلاف لتر للمواطن بسعة آلاف ريال كحد أعلى.

وأكد عدم التهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية والمياه والخبز واللحوم وغيرها، لافتاً إلى أن الخطر الذي يمثله رفع الأسعار من قبل بعض التجار الجشعين والمتلاعبين، لا يقل عن خطر العدوان الذي يستهدف الجمهورية اليمنية منذ ثمانية أعوام.
وحذّٙر القاضي حُميد، جميع أصحاب الآبار، من مغبّٙة عدم الإلتزام بالبيع وفق السعر الرسمي تحت أي ذريعة كانت، وذلك لتفادي فرض العقوبات الرادعة، وإغلاق الآبار المخالفة، مهيباً بالمواطنين للتعاون مع السلطة المحلية في المديرية، والإبلاغ عن أي تجاوز من قبل أي بئر مياه أو مخبز أو أي مركز تجاري يقوم بالتلاعب بالأسعار، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأوضح: أن النزول الميداني -الذي إستهدف كافة آبار المياه بالمديرية، قد أكد إلتزام الجميع بإشهار الأسعار الرسمية والبيع بموجبها، مشدداً على مكتب الصناعة بالمديرية بأهمية النزول الميداني للتفتيش في أوقات مختلفة، في الصباح والظهر والمساء.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm