صندوق النقد الدولي طالب اليمن برفع أسعار #الجمارك و #الكهرباء ومحاربة #الفساد

http://telegram.me/watYm
أوصى خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم الأخيرة إلى اليمن الحكومة اليمنية باعتماد سعر الصرف السوقي للإيرادات الجمركية وإعادة النظر في دعم الكهرباء، لتعزيز المكاسب التي حققها الاقتصاد هذه السنة.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يستقر الناتج الاقتصادي على نطاق واسع مع نمو اقتصادي متواضع يبلغ حوالي 2 في المائة في عام 2022 و3.2 في المائة في عام 2023.

وبحسب البيان الذي أصدره فريق صندوق النقد الدولي بعد زيادة لليمن خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، للنظر في التقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية، فإن تعزيز المكاسب الاقتصادية يتطلب تعزيز الموقف المالي مع إعطاء الأولوية للإنفاق الداعم للنمو، وتحسين الحوكمة والشفافية.

وأكد خبراء صندوق النقد على أن هناك حاجة إلى زيادة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة الشحيحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالفساد ويساعد في نهاية المطاف على تحفيز التمويل الإضافي من المانحين. 

وقدر فريق صندوق النقد الدولي التضخم السنوي في أغسطس بحوالي 45 في المائة، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بحوالي 58 في المائة، مشيراً إلى أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع.

وأوضح أنه على الرغم من الرياح المعاكسة الصعبة، فإن بعض التطورات المشجعة تمهد الطريق لمزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي. 

وأشار إلى أن إدخال السلطات نظام مزاد العملات الأجنبية وإلغاء أسعار صرف الموازنة المُدارة، بما في ذلك عائدات النفط، ساعد على تقليل عجز الميزانية واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي. 

وأكدت البعثة على أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل خارجي إضافي لدعم عملية الإصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#صنعاء.… الهيئة #الوطنية لمكافحة #الفساد تحيل 17 #متهماً إلى نيابة #الأموال العامة

http://telegram.me/watYm
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم الأحد، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، 17 متهماً في عدد من قضايا فساد إلى النيابة.

ووجهت الهيئة #بتوقيف المتهمين عن العمل و #الحجز على أموالهم وأصولهم العقارية بما يعادل حجم الضرر بالمال العام البالغ مليون و319 ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ ٦١ مليوناً و٧٩٥ ألف ريال، وبما يكفل استعادة وتحصيل أموال الدولة.
 
وجاء قرار الهيئة بعد مناقشتها لنتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وأقرت إحالتها مع المتهمين إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد وفقاً للقانون.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#لقاء تنسيقي #بصنعاء حول تعزيز دور #الإعلام الوطني في مكافحة #الفساد

http://telegram.me/watYm
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الإعلام، اليوم السبت، اللقاء التنسيقي الثاني مع قيادات المؤسسات الإعلامية، حول تعزيز دور الإعلام الوطني في مكافحة الفساد والوقاية منه.
وفي اللقاء أوضح رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعمالاً لمهام الهيئة، وتحديداً المادة (8) في قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، التي نصت على التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
وأكد أن مختلف الجهات يجمعها هدف سامي يتمثل في مكافحة الفساد والوقاية من آثاره وتداعياته المدمرة على الوطن والمواطن والاقتصاد وعملية التنمية برمتها، ووضع المداميك الحقيقية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في إطار مسار بناء المؤسسات والمحافظة عليها الذي حدده ورسم معالمه السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ودشنت أولى أسسه خلال الأيام الماضية بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.
وأشار القاضي مجاهد إلى ما يشكله الإعلام من أداة رئيسية في عملية المساءلة والمحاسبة سواء بشكل مباشر أو من خلال ما يقدمه من دعم لأجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد، عبر كشف الاختلالات والممارسات التي تنطوي على فساد، ورصد مظاهر الفساد عبر ما يعرف بالاستقصاء الصحفي والتلفزيوني.
ولفت إلى أهمية إنشاء وحدة الإعلام الوقائي ومكافحة الفساد، كأحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي وتوعوي بمخاطر الفساد وآثاره في مختلف مناحي الحياة، وبما يؤدي إلى تفعيل دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها والشبكات الإعلامية المستقلة في إيجاد السبل والوسائل المناسبة لرفد الهيئة بالمعلومات والأدلة المتوفرة لديهم حول الممارسات والاختلالات التي تصنف بأنها فساد يضر بالمال العام ومصلحة الدولة واقتصادها القومي، مع ضمان سرية الأدلاء بالمعلومات وأدلة ثبوتها.
وأشار القاضي مجاهد إلى حرص الهيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على تخصيص جائزة النزاهة والشفافية السنوية لأفضل مؤسسة إعلامية، أو أفضل عمل إعلامي وصحفي تقديراً وعرفاناً بذلك.
ودعا رئيس الهيئة كافة المؤسسات الإعلامية إلى إدماج مواضيع الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد والوقاية منه ضمن خارطتها البرامجية ورسالتها الإعلامية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الفساد وتشكيل رأي عام مناهض للفساد.
من جانبه، أكد وزير الإعلام، ضيف الله الشامي، حرص الوزارة على المواكبة والتغطية الإعلامية لأي خطوة تخطوها مؤسسات الدولة، مشيراً إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على جهود مكافحة الفساد ومواجهة الحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة وإيضاح الحقائق للرأي العام.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في التغطية المستمرة والمواكبة لأعمال وجهود الهيئة، من خلال المواد الصحفية والبرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي تسلط الضوء على قضايا الفساد وجهود مكافحته والحد منه.
ولفت وزير الإعلام إلى أهمية وجود عمل إعلامي وقائي ضد الفساد، وهذا يتطلب التوعية بمخاطر الفساد على المجتمع وتعزيز النزاهة والشفافية، مطالباً الهيئة بتوفير المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام بما يمكنها من القيام بدورها في هذا الجانب.
وخلص اللقاء التنسيقي إلى مخرجات من أبرزها تعزيز الشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومعها شركائها في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الإعلام والمؤسسات والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الرسمية والحزبية والمستقلة، بما يسهم في تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وٍأكد على ضرورة تعزيز وتوطيد ثقة المؤسسات الإعلامية بالتوجه الجاد من قبل هيئة مكافحة الفساد وخلق جبهة إعلامية فاعلة تناصر وتساند أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد في تحقيق أهدافها، وحشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للإسهام في خلق وعي إعلامي مناهض للفساد وتقديم الدعم الفني والمشورة في تأسيس وحدة إعلامية تسمى “الإعلام الوقائي ومكافحة الفساد” كأحد مشاريع استراتيجية مكافحة الفساد الهادف إلى توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي وتوعوي في المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره في مختلف مناحي الحياة.
 
وأشار اللقاء إلى أهمية توسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته, وتعميق إحساس المواطن برسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في محاربة الفساد.
اخبار الوطن ملك الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

معين عبدالملك : الحكومة #ماضية في #اتخاذ إجراءات #حازمة لمكافحة #الفساد

http://telegram.me/watYm
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة وبدعم قوي من مجلس القيادة الرئاسي ماضية في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء، وتصويب عمل مؤسسات الدولة، ضمن برنامج الإصلاحات الشامل.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس وأعضاء من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث اطلعوه على الجهود الجارية لتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والتعاون المطلوب بين الحكومة والهيئة لتعزيز هذه الجهود.

ولفت رئيس الوزراء، الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تفعيل الدور الرقابي، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، وتعزيز حضور الدولة وهيبتها، وسيادة القانون.. لافتا الى ان النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#مصادر يمنية تتهم ميليشيا #الحوثي المسلحة بالوقوف خلف تدمير "الشركة اليمنية لتكرير وتعليب ملح الصليف" وإخراجها عن الخدمة في محافظة #الحديدة ، نتيجة #الاستهداف المتعمد و #الفساد والعبث.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm

صنعاء…. الهيئة #الوطنية العليا لمكافحة #الفساد تستعرض تقريرها السنوي #الأول أمام مجلس #النواب بحضور رئيس #الحكومة.

#رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي #مجاهد أحمد: محاربة الفساد وتعزيز استقلالية ودعم أجهزة وهيئات الرقابة هي الركيزة لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة

- نسعى لتفعيل وتعزيز أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد والرقابة على المناقصات والأجهزة الأمنية والضبطية المساندة

- من وسائل نجاح محاربة الفساد توفير مرتبات الموظفين من خلال تفعيل كل الخيارات لإجبار قوى العدوان على رفع أيديهم عن ثرواتنا.

#مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين #شرف_الدين: محاربة الفساد هو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مفتي الديار اليمنية مخاطباً أعضاء مجلس النواب: هناك أحكام يجب أن يعاد النظر فيها خصوصاً النصوص المتعقلة بالتعاملات الربوية.

#رئيس مجلس #النواب: مكافحة الفساد معركة توازي معركة مواجهة الأعداء، وسنكون أعداء من تلوثت أيديهم بالفساد

الراعي: تحالف العدوان نقل البنك المركزي إلى عدن وهناك حرب شعواء تستهدف شعبنا من خلال رفع سعر التعرفة الجمركية وأسعار المشتقات النفطية والغاز

- ندعو إلى التعاون في مكافحة الفساد وهناك إجراءات صارمة بحق الفاسدين.

#رئيس الوزراء د.عبد العزيز #بن_حبتور: نقوم بإصلاحات من أجل مكافحة الفساد، ودول العدوان كانت تسعى لتعطيل مؤسسات الدولة

- تقرير الهيئة العليا لمكافحة الفساد موضوعي وواقعي ونحن معنيون بالتقييم والمعالجة.

- كل مصادر الإيرادات بيد الاحتلال السعودي والإماراتي، ولا نملك سوى 7% من الإيرادات.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

صنعاء… ..إحالةُ 9 #مسؤولين للقضاء بتهم #الفساد

http://telegram.me/watYm
أعلنت السلطات في العاصمة صنعاء إحالة 9 مسؤولين الى القضاء بتهم الفساد .

وقالت هيئة مكافحة الفساد انه تم إحالة تسعة متهمين في ثلاث قضايا فساد تتمثل في الإضرار بالاقتصاد الوطني وغسل الأموال والتزوير إلى القضاء .

وأشارت الهيئة أنها اجرت التحقيقات في تلك القضاء بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات.

ووفق وكالة سبأ الرسمية في صنعاء فقد أقرت الهيئة، اتخاذ إجراءات وتدابير قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة الفساد بحق المتهمين في حجز الأموال والأصول التابعة للمتهمين بما يعادل حجم الضرر بأكثر من مبلغ مليوناً و607 آلاف ريال سعودي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#الفساد يتسبب بحتف #قيادي بقوات #العمالقة في #الساحل_الغربي

http://telegram.me/watYm
لقي قيادي بقوات ألوية العمالقة الموالية للإمارات حتفه بسبب محاربته لفساد بعض القيادات في الألوية في الساحل الغربي.

وأكدت مصادر في ألوية العمالقة أن القيادي “عمار اليافعي” صُفي من قبل القيادات المتهمة بالفساد من خلال استهدافه بطلقة نارية قاتلة مجهولة المصدر.

وكان القيادي “اليافعي” الذي يشغل مسؤول الرقابة والتفتيش في قوات العمالقة سبق وأن دخل في مشادة كلامية مع بعض القيادات في القوات الموالية للإمارات حسب المصادر.

وسخرت المصادر من محاولة التستر على ما وصفتها بجريمة التصفية التي أضحت مكشوفة لدى الجميع بتوجيه التهمة إلى قوات صنعاء  مع أن عملية الاستهداف نُفذت في مناطق تبعد كثيراً عن خطوط التماس.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#نقابة محطات #الكهرباء الخاصة بصنعاء تكشف #الفساد الحوثي

http://telegram.me/watYm
تعهدت النقابة العامة لمحطات توزيع وتوليد الكهرباء الخاصة في االعاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بتخفيض الكيلو وات الواحد إلى 150 ريالاً (اي 50%)، وتقديم خدمات اخرى للمواطنين، حال تسليمها إدارة المحطات وشبكات المؤسسة العامة للكهرباء.

جاء ذلك في بيان نقابي، هاجم وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على خلفية شنها حملات على المحطات الخاصة لغرض صرف الأنظار عن الاسعار الجنونية التي وضعتها على فواتير التيار الحكومي، وفقا للبيان.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت مليشيا الحوثي مصفوفة، اقرت بموجبها بيع الكيلو وات الواحد في المحطات الخاصة بـ(310) ريالات، وفي المحطات الحكومية (310) ريالات. وهيالتسعيرة التي أثارت سخط النقابة.

وأشار البيان النقابي الذي نشره النائب في برلمان صنعاء “أحمد سيف #حاشد” على حائطه في موقع فيسبوك، الخميس، إلى أن الفارق بين التسعيرتين الخاصة والحكومية للتيار الكهربائي لا يذكر، مقارنة بالفارق الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء في المحطات الخاصة التي تعمل على وقود الديزل، والمحطات الحكومية التي تعمل بمادة المازوت الأقل كلفة مقارنة بالأولى.

وتعهدت النقابة في بيانها حال تسليمها إدارة جميع محطات وشبكات المؤسسة العامة للكهرباء، ببيع الكيلو أن الواحد للمواطنين بـ150 ريالاً، وبدون اشتراكات شهرية.

كما تعهدت بتوفير الخدمة على مدار 24 ساعة، وإعادة تأهيل الشبكة التابعة للوزارة في جميع المدن والقرى.

وضاعفت المليشيات من حملات التضييق ضد المستثمرين لغرض سحب عملائهم إلى المحطات الحكومية التي خصصتها  السنوات الأخيرة بعد أن كانت تعرفة الكيلو وات الواحد 7 ريالات فقط.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#دعوات لإعادة #هيكلة الجهاز المركزي #للرقابة وتفعيل #هيئة مكافحة #الفساد في عدن

http://telegram.me/watYm
تتوالى الدعوات المجتمعية المطالبة بإعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونشاط هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ككل، منذ أيام.

ويأتي إطلاق الدعوات المجتمعية هذه، بالتزامن مع تفاقم ظاهرة الفساد في الهيئات والمرافق الحكومية، وعبث مسؤوليها بالمال العام.

وكتب عدد من النشطاء في تدوينات نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت من خلالها مجلس القيادة الرئاسي بإعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونشاط هيئة مكافحة الفساد على الواقع؛

مؤكدين، ان بدء العمل بهذا القرار أصبح اليوم ضرورة ملحة، للحد من الفساد الاداري والمالي في عدن والمحافظات المحررة.

واشاروا، إلى ان عودة نشاط عمل جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، سيمكّن السلطة من إعادة الاموال العامة التي سُلبت من قبل أيادي الفساد الحكومية، وتوظيفها في بناء البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات أيضاً.

هذا، وتفاقم مؤخراً الفساد المؤسسي الحكومي بشكلٍ واسع، في ظل انعدام المحاسبة القانونية من قبل ذو الاختصاص في جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm

#صنعاء… مكافحة #الفساد تحيل 7 #متهمين في #قضية فساد إلى #النيابة

http://telegram.me/watYm
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج التحري والتحقيق في قضية فساد وإحالة سبعة متهمين في القضية المتمثلة في استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة إلى النيابة.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#صنعاء…… مكافحة #الفساد تحيل 28 #متهما في قضايا #فساد إلى #النيابة

http://telegram.me/watYm
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد احمد عبدالله رئيس الهيئة، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد.

وأحالت الهيئة 28 متهما في تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والتزوير والاستيلاء على أراضي الدولة، وذلك لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة.

واتخذت الهيئة إجراءات توقيف المتهمين الضالعين في تلك القضايا عن العمل وتدابير الحجز على الأموال والأصول للمتهمين بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.

كما أقرت الهيئة دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#صنعاء ..... توقيف 45 عن #أعمالهم في التسجيل #العقاري بعد احالة 82 بتهم #الفساد

http://telegram.me/watYm
أعلنت صنعاء اليوم وقف 45 شخصا عن اعمالهم ضمن اجراءات لمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية ضمت احالة 82 متهما للنيابة بتهم فساد. كما اعلنت اتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في إحدى المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.

حيث ووقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة القاضي/مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة أمام ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى استشهاد الامام زيد وما تضمنه من توجيهات لتفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء. وعكس تلك الموجهات في خطط وتدابير الهيئة وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة.

كما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد (اساءة استغلال الوظيفة في الاضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وأحالت على ذمتها 82 متهما 3 من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاحالتهم أمام محكمة الأموال العامة المتخصصة بحجم ضرر بالمال العام بلغ 4.061.890.717 ريال يمني ومبلغ 966.595 دولار ومبلغ 332.513 يورو.وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات باجمالي 4.356.940.467 ريال يمني.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في أحد المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.

كما اتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال واصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية. ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#التحالف_الوطني يدعو #الحكومة للمضي #بجدية في تنفيذ #الإصلاحات ومحاربة #الفساد

http://telegram.me/watYm
دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الحكومة للمضي بجدية في تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتفعيل الرقابة والمحاسبة في ملفات الفساد ووقف التسرب للإيرادات والزيادة في المصروفات الغير قانونية.
وأكد التحالف الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة إنفاذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع المسؤولين إلى العاصمة المؤقتة عدن لحلحلة الأزمات التي تفتك بالمواطنين، وضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي لمزاولة مهامة من عدن وتجاوز الخلافات وتنفيذ المهام المناطة يهم وفقا لقرار نقل السلطة، وكذا ضرورة عودة مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية ومزاولة عمله من عدن.
كما دعا التحالف الوطني، الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاستئناف تصدير النفط .. منوها بأهمية دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للحكومة في ذلك .. مؤكدا دعمه لكافة الجهود الحكومية لمكافحة الإرهاب ودعم وتأييد هذه العمليات لاجتثاث الإرهاب أين ما وجد .. مترحما على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا في معارك المواجهة ضد الإرهاب في أبين وفي مقدمتهم الشهيد عبداللطيف السيد.
وثمن تحالف الأحزاب السياسية، ما قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية من منحة مالية لها أهمية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وهو أمر ليس بغريب على الأشقاء في المملكة وامتدادا لدعمهم المستمر للدولة ومؤسساتها بمختلف الأشكال .. مؤكدا على أهمية مواصلة تقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي للحكومة من قبل الأشقاء في التحالف بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها .. مشددا على ‏ضرورة أن تعمل الحكومة بكامل طاقتها وبالإجراءات اللازمة لاستثمار المنحة المقدمة من الأشقاء بالشكل الصحيح والأمثل بما ينعكس على واقع الناس والملف الاقتصادي عموما ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
وقال البيان ” تابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي تأتي عقب أيام من توجيه رئيس مجلس القيادة بعودة جميع المسؤولين إلى عدن وممارسة مهامهم من الداخل لتحسين أداء الحكومة وتوفير الخدمات للمواطنين والقيام بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والمفصيلة في تاريخ شعبنا الذي يتعرض لحرب عدوانية واقتصادية شاملة من المليشيات الحوثية التي تقوض كل جهود السلام وتعقد الوصول إلى أي تفاهمات من شأنها رفع المعاناة عن اليمنيين وصرف المرتبات وفتح الطرقات وكافة استحقاقات السلام وإنهاء الحرب”.
وعبر التحالف الوطني، عن إدانته للتطورات الأخيرة وما تعرض له رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن .. مؤكدا على ضرورة تأمين عمل الحكومة ومؤسساتها في عدن ورفض أي تصرفات من شأنها تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى، وكذا دعم التحقيق الذي وجه به رئيس مجلس القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث” .. مشددا على ‏ضرورة استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وما ورد في إعلان نقل السلطة بشأن الجانب العسكري وتأطير جميع القوات ضمن وزارة الدفاع وسرعة إنجاز اللجنة العسكرية لمهامها المنصوص عليها في قرار نقل السلطة.
كما أكد التحالف الوطني، على ضرورة التمسك بالمفهوم الحقيقي للسلام الذي يرتكز على مبدأ استعادة الدولة، كونه قد ثبت من تجارب بلدان كثيرة عانت من نزاعات مماثلة أنه حينما يتم استعادة الدولة لسيادتها وحقها الحصري في امتلاك القوة يتحقق السلام المستدام، أما التطبيع مع مليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها فإنه يعني الإبقاء على جذوة الحرب والصراع المستدام .. معربا عن إدانته لممارسات مليشيات الحوثي والحرب الاقتصادية التي تشنها على اليمنيين بقصف البنية التحتية الاقتصادية ومنع وعرقلة صرف المرتبات والانفراجة في الجانب الإنساني عموما.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm