#التحكيم_الدولي وتجاوز سلطات #إريتريا ضد #الصيادين اليمنيين!
http://telegram.me/watYm
تقرير..
تجاوزت السلطات الإريترية مبادئ التحكيم الدولي الذي حكم بتبعية أرخبيل حنيش للجمهورية اليمنية. وتمادت سلطات نظام اسياسي افورقي ضد الصيادين التقليديين اليمنيين بالاعتقال ومصادرة قوارب ومعدات الصيد الخاصة بهم بما يخالف نصوص التحكيم الدولي حول الجزر اليمنية والإريترية في البحر الأحمر.
ونص التحكيم الدولي فيما يخص الصيد التقليدي على في المرحلة الثانية التي صدرت في 17 ديسمبر 1999م والتي عينت الحدود البحرية بين البلدين بخط حدودي بحري واحد، مستنداً على نقاط الأساس على الشاطئين الشرقي للجمهورية اليمنية، والغربي لإريتريا.
مزايا الحكم الدولي
وأعطى قرار محكمة التحكيم الجزر اليمنية،الواقعة في وسط البحر الأحمر حقها الكامل من البحر الإقليمي، حسب نص المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وحدد التحكيم الجزر المتقابلة للدولتين،التي تقل المسافة البحرية بينهما عن 24 ميلاً بحرياً،فقد قسّمت هيئة التحكيم تلك المسافة بين الدوليتين مناصفة.
الاصطياد التقليدي
وحدد الحكم حقوق الاصطياد البحري، وحقوق الاصطياد التقليدي،الواردة في منطوق حكم المرحلة الأولى،الصادر في 9 أكتوبر 1998، حول تحديد منطقة النزاع في الجزر، التي كانت محط نزاع بين الدولتين وهي جزر حنيش.
وعرّفت المواد في الحكم السابق الاصطياد، بأنه الذي يتم بالقوارب الصغيرة، والطرق والمعدات التقليدية، وأن ذلك لا يشمل الاصطياد التجاري أو الصناعي، كما لا يشمل الاصطياد من قبل مواطني أي دولة عدا مواطني اليمن وإريتريا. ونصّت المواد 103، 109، 110من الحكم، أنّ حق الاصطياد التقليدي مكفول لمواطني الدولتين اليمن وإريتريا على حد سواء، في أي موقع من البحر من سواحل البلدين، وأن من حقهم تسويق منتجاتهم في الموانئ الإريترية واليمنية، دون تمييز ومضايقة.
ويوضح الحكم الدولي النافذ أنه يحق للصيادين التقليديين اليمنيين والإريتريين، اللجوء المؤقت إلى الجزر، وإجراء الإصلاحات الطارئة لقواربهم، أو تجفيف أسماكهم.
ونصت المادة 68 من حكم المرحلة الثانية، على أن الأدلة المقدمة لهيئة التحكيم أكدت بقاء الاصطياد التقليدي في المنطقة بشكل عام، و أن الصيادين اليمنيين، ظلوا يصطادون على مدى سنين طويلة في مياه جزر دهلك الإريترية شمالاً، وجزر المحبكة وهيكوكس وسوث ويست روكس غرباً، وهو ما يعني أنه يحق للصيادين اليمنيين الاصطياد والتجفيف واللجوء المؤقت لإصلاح القوارب في هذه الجزر الإريترية.
وأقرت المحكمة الخاصة بالتحكيم أن من واجب اليمن وإريتريا إخطار كل منهما الأخرى بأي إجراءات تنوي كل دولة اتخاذها، والتي من الممكن أن تؤثر على حقوق الصيادين في الاصطياد التقليدي في عموم المنطقة.
تجاوز التشريعات الإريترية للحكم
وأكد الحكم أنه لا يحق لأي من الطرفين إصدار أي تشريعات أو أوامر تقيّد من حقوق الصيادين التقليدية في الاصطياد التقليدي المنصوص عليه في هذا الحكم وهو ما تجاوزته السلطات الإريترية بإصدار قوانين اصطياد بحري تعسفية استغلت الحروب وعدم الاستقرار في اليمن لتجاوز بنود الحكم الذي وقعت عليه أسمرة في المحاكم الدولية ويلزمها تنفيذه ورفع التعسف والإضرار بالصيادين اليمنيين.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير..
تجاوزت السلطات الإريترية مبادئ التحكيم الدولي الذي حكم بتبعية أرخبيل حنيش للجمهورية اليمنية. وتمادت سلطات نظام اسياسي افورقي ضد الصيادين التقليديين اليمنيين بالاعتقال ومصادرة قوارب ومعدات الصيد الخاصة بهم بما يخالف نصوص التحكيم الدولي حول الجزر اليمنية والإريترية في البحر الأحمر.
ونص التحكيم الدولي فيما يخص الصيد التقليدي على في المرحلة الثانية التي صدرت في 17 ديسمبر 1999م والتي عينت الحدود البحرية بين البلدين بخط حدودي بحري واحد، مستنداً على نقاط الأساس على الشاطئين الشرقي للجمهورية اليمنية، والغربي لإريتريا.
مزايا الحكم الدولي
وأعطى قرار محكمة التحكيم الجزر اليمنية،الواقعة في وسط البحر الأحمر حقها الكامل من البحر الإقليمي، حسب نص المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وحدد التحكيم الجزر المتقابلة للدولتين،التي تقل المسافة البحرية بينهما عن 24 ميلاً بحرياً،فقد قسّمت هيئة التحكيم تلك المسافة بين الدوليتين مناصفة.
الاصطياد التقليدي
وحدد الحكم حقوق الاصطياد البحري، وحقوق الاصطياد التقليدي،الواردة في منطوق حكم المرحلة الأولى،الصادر في 9 أكتوبر 1998، حول تحديد منطقة النزاع في الجزر، التي كانت محط نزاع بين الدولتين وهي جزر حنيش.
وعرّفت المواد في الحكم السابق الاصطياد، بأنه الذي يتم بالقوارب الصغيرة، والطرق والمعدات التقليدية، وأن ذلك لا يشمل الاصطياد التجاري أو الصناعي، كما لا يشمل الاصطياد من قبل مواطني أي دولة عدا مواطني اليمن وإريتريا. ونصّت المواد 103، 109، 110من الحكم، أنّ حق الاصطياد التقليدي مكفول لمواطني الدولتين اليمن وإريتريا على حد سواء، في أي موقع من البحر من سواحل البلدين، وأن من حقهم تسويق منتجاتهم في الموانئ الإريترية واليمنية، دون تمييز ومضايقة.
ويوضح الحكم الدولي النافذ أنه يحق للصيادين التقليديين اليمنيين والإريتريين، اللجوء المؤقت إلى الجزر، وإجراء الإصلاحات الطارئة لقواربهم، أو تجفيف أسماكهم.
ونصت المادة 68 من حكم المرحلة الثانية، على أن الأدلة المقدمة لهيئة التحكيم أكدت بقاء الاصطياد التقليدي في المنطقة بشكل عام، و أن الصيادين اليمنيين، ظلوا يصطادون على مدى سنين طويلة في مياه جزر دهلك الإريترية شمالاً، وجزر المحبكة وهيكوكس وسوث ويست روكس غرباً، وهو ما يعني أنه يحق للصيادين اليمنيين الاصطياد والتجفيف واللجوء المؤقت لإصلاح القوارب في هذه الجزر الإريترية.
وأقرت المحكمة الخاصة بالتحكيم أن من واجب اليمن وإريتريا إخطار كل منهما الأخرى بأي إجراءات تنوي كل دولة اتخاذها، والتي من الممكن أن تؤثر على حقوق الصيادين في الاصطياد التقليدي في عموم المنطقة.
تجاوز التشريعات الإريترية للحكم
وأكد الحكم أنه لا يحق لأي من الطرفين إصدار أي تشريعات أو أوامر تقيّد من حقوق الصيادين التقليدية في الاصطياد التقليدي المنصوص عليه في هذا الحكم وهو ما تجاوزته السلطات الإريترية بإصدار قوانين اصطياد بحري تعسفية استغلت الحروب وعدم الاستقرار في اليمن لتجاوز بنود الحكم الذي وقعت عليه أسمرة في المحاكم الدولية ويلزمها تنفيذه ورفع التعسف والإضرار بالصيادين اليمنيين.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة