#فشل_الشرعية يحفز #غريفيت لتقديم #مبادرة اممية تكرس #الانقلاب الحوثي
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت مصادر يمنية عن تسويق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لنسخة جديدة من مقترح لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إنّ مسودة المبعوث الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات السويد الخاصة بالحديدة على كامل الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي بنجاح النسخة الجديدة من المقترحات التي مازالت تصطدم برفض الحكومة والحوثيين وتعديلاتهم الواسعة.
وأشارت المصادر إلى أنّ غريفيث يسعى لاستغلال التحولات الأخيرة على الأرض لصالح الحوثيين من أجل الضغط على الحكومة المعترف بها دوليا لتقديم تنازلات تجعل من الحوثي شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد والبنك المركزي وغيرها من الأمور السيادية من دون أي تنازلات مقابلة من طرف الحوثيين.
وتنص مسودة الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مطلع يوليو الجاري على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين مثل المجلس الانتقالي وقوات المقاومة المشتركة.
ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية في إشارة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها.
ويبدو أن الحوثيين الذين ينسقّون تحرّكاتهم السياسية والعسكرية مع إيران، لمسوا بوادر اللين في الموقف الأممي تجاههم فصعّدوا من تحرّشهم بالأراضي السعودية إمعانا في الضغط ولتصوير أنفسهم في موقع قوّة إزاء أي خطوة للتهدئة قد يتمكّن المبعوث الأممي من التوصّل إليها.
وتتضمن مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، حيث تتشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.
وبموجب مسودة الإعلان المشترك التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى الحكومة اليمنية والحوثيين يتم اتخاذ إجراءات مشتركة في الجانب الإنساني والاقتصادي من خلال لجان تشكل من الطرفين، للتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا وهو الأمر الذي تعثّر تنفيذه في وقت سابق بموجب اتفاقات ستوكهولم التي تم التوقيع عليها برعاية أممية أواخر العام 2018.
وتشرف لجنة التنسيق العسكري وفقا للإعلان المقترح من غريفيث على فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية مثل صرف رواتب موظفي القطاع العام بموجب قوائم الرواتب في العام 2014 قبل الانقلاب الحوثي، والبدء بصرفها عن طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين.
وتُشرك مسودة المبادرة الأممية الحوثيين في الإشراف على إيرادات الدولة من خلال لجنة تشرف على حساب خاص في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ والمنافذ بهدف صرف رواتب الموظفين، كما تشكل لجنة مشتركة أخرى لتنسيق السياسات النقدية في كافة مناطق اليمن.
وبموجب الاتفاق يُرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي الذي سيسمح له باستئناف الرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية، من دون أي ضمانات لمنع استغلال الحوثيين للمطار، إلى جانب رفع القيود عن دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المحملة بالغاز والنفط في حال كانت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وبعد خضوع السفن لتفتيش الأمم المتحدة.
وفي الجانب النفطي تنص المسودة المسربة على ضمان سلامة ناقلة النفط “صافر” والسماح بإجراء التقييمات الفنية لصيانتها، وهو الأمر الذي أعلن الحوثيون عن قبولهم به نتيجة الضغوط الدولية التي تعرضوا لها إثر نشر تقارير عن المخاطر البيئة المحتملة جراء تسرب النفط الخام من الناقلة، إضافة إلى منح الحوثيين نصف مبيعات المخزون من النفط الخام المخزن في الناقلة أو استخدام قيمتها في صرف رواتب الموظفين.
ويشتمل الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية لإصلاح أنبوب النفط القادم من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف استئناف ضخ النفط وكذلك استئناف عمل محطة مأرب الغازية، وهو ما يعني وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في كافة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق سيطرتها، وهو ما يفسر حالة الضغط العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة مأرب والتلويح باجتياحها.
ويعتبر المبعوث الأمم
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت مصادر يمنية عن تسويق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لنسخة جديدة من مقترح لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إنّ مسودة المبعوث الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات السويد الخاصة بالحديدة على كامل الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي بنجاح النسخة الجديدة من المقترحات التي مازالت تصطدم برفض الحكومة والحوثيين وتعديلاتهم الواسعة.
وأشارت المصادر إلى أنّ غريفيث يسعى لاستغلال التحولات الأخيرة على الأرض لصالح الحوثيين من أجل الضغط على الحكومة المعترف بها دوليا لتقديم تنازلات تجعل من الحوثي شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد والبنك المركزي وغيرها من الأمور السيادية من دون أي تنازلات مقابلة من طرف الحوثيين.
وتنص مسودة الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مطلع يوليو الجاري على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين مثل المجلس الانتقالي وقوات المقاومة المشتركة.
ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية في إشارة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها.
ويبدو أن الحوثيين الذين ينسقّون تحرّكاتهم السياسية والعسكرية مع إيران، لمسوا بوادر اللين في الموقف الأممي تجاههم فصعّدوا من تحرّشهم بالأراضي السعودية إمعانا في الضغط ولتصوير أنفسهم في موقع قوّة إزاء أي خطوة للتهدئة قد يتمكّن المبعوث الأممي من التوصّل إليها.
وتتضمن مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، حيث تتشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.
وبموجب مسودة الإعلان المشترك التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى الحكومة اليمنية والحوثيين يتم اتخاذ إجراءات مشتركة في الجانب الإنساني والاقتصادي من خلال لجان تشكل من الطرفين، للتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا وهو الأمر الذي تعثّر تنفيذه في وقت سابق بموجب اتفاقات ستوكهولم التي تم التوقيع عليها برعاية أممية أواخر العام 2018.
وتشرف لجنة التنسيق العسكري وفقا للإعلان المقترح من غريفيث على فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية مثل صرف رواتب موظفي القطاع العام بموجب قوائم الرواتب في العام 2014 قبل الانقلاب الحوثي، والبدء بصرفها عن طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين.
وتُشرك مسودة المبادرة الأممية الحوثيين في الإشراف على إيرادات الدولة من خلال لجنة تشرف على حساب خاص في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ والمنافذ بهدف صرف رواتب الموظفين، كما تشكل لجنة مشتركة أخرى لتنسيق السياسات النقدية في كافة مناطق اليمن.
وبموجب الاتفاق يُرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي الذي سيسمح له باستئناف الرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية، من دون أي ضمانات لمنع استغلال الحوثيين للمطار، إلى جانب رفع القيود عن دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المحملة بالغاز والنفط في حال كانت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وبعد خضوع السفن لتفتيش الأمم المتحدة.
وفي الجانب النفطي تنص المسودة المسربة على ضمان سلامة ناقلة النفط “صافر” والسماح بإجراء التقييمات الفنية لصيانتها، وهو الأمر الذي أعلن الحوثيون عن قبولهم به نتيجة الضغوط الدولية التي تعرضوا لها إثر نشر تقارير عن المخاطر البيئة المحتملة جراء تسرب النفط الخام من الناقلة، إضافة إلى منح الحوثيين نصف مبيعات المخزون من النفط الخام المخزن في الناقلة أو استخدام قيمتها في صرف رواتب الموظفين.
ويشتمل الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية لإصلاح أنبوب النفط القادم من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف استئناف ضخ النفط وكذلك استئناف عمل محطة مأرب الغازية، وهو ما يعني وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في كافة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق سيطرتها، وهو ما يفسر حالة الضغط العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة مأرب والتلويح باجتياحها.
ويعتبر المبعوث الأمم
#فشل_الشرعية يهدي الحوثي خدمات الجيل الرابع 4G
http://telegram.me/watYm
دشنت قيادات حوثية، الأربعاء، في صنعاء خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G عبر شركة "يمن موبايل" التي تسيطر على إدارتها، بعد سنوات من تعثر الشرعية في تقديم هذه الخدمة بالمناطق المحررة.
ودشنت الشركة الخدمة بحفل حضرته قيادات حوثية على رأسها محمد علي الحوثي الذي اعتبر تدشين الخدمة "انتصاراً.. في ظل استمرار العدوان والحصار"، في حين اعتبرها رئيس حكومة الحوثي، عبد العزيز بن حبتور دليلاً على مستوى التطور الذي تشهده وزارة الاتصالات التي تسطير عليها جماعة الحوثي.
وأعاد ابن حبتور التذكير بهيمنة جماعة الحوثي على ملف الاتصالات، حيث أشار إلى أن الوزارة تقدم خدماتها في كافة محافظات الجمهورية، "بما في ذلك المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي"، في إشارة إلى المناطق المحررة.
وزير الاتصالات بحكومة الحوثي مسفر النمير أشار إلى أن وزارته عملت على مدى ثلاث سنوات مع شركات الهاتف النقال للوصول إلى الجيل الرابع، داعياً باقي الشركات إلى الانتقال إليه، معلناً عن "تلبية شبكة يمن موبايل لخدمات الجيل الخامس التي ستطلق خدماتها خلال الخمس السنوات المقبلة"، حد زعمه.
الشركة من جانبها أعلنت عن تقديم الخدمة في أمانة العاصمة كمرحلة مؤقتة، على أن تتوسع الخدمة لتشمل باقي محافظات الجمهورية.
إعلان جماعة الحوثي عن تقديم خدمات الجيل الرابع، يأتي بعد نحو 4 سنوات من تعثر الشرعية في إطلاق هذه الخدمة بالمناطق المحررة، رغم تدشين شركة "عدن نت" من قبل الرئيس هادي في يونيو 2018م، بتكلفة 100 مليون دولار لتقديم خدمات الجيل الرابع لمحافظات الجمهورية بالكامل، وبهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثي على ملف الاتصالات.
ومنذ ذلك التاريخ انحصرت خدمات الشركة في مناطق محدودة من العاصمة المؤقتة عدن وبعدد مشتركين يقارب 10 آلاف مشترك، رغم الإمكانيات الفنية الكبيرة للمشروع وقدرته على تغطية محافظات الجمهورية، ولم تقدم الشركة أو وزارة الاتصالات أي أسباب أو توضيح حول تعثر الشركة.
وقبل نحو 3 أشهر جرى الحديث عن إطلاق شركة اتصالات جديدة في عدن لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحافظات المحررة، قالت مصادر إعلامية بأنها ستحمل اسم "واي" التي تم الاستيلاء عليها من قبل نافذين بالشرعية وعلى رأسهم جلال نجل هادي.
ورغم التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من قبل الحكومة وإعلان وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف قبل أكثر من عامين عن قرب تدشين الشركة، إلا أن ذلك لم يحدث، وتتحدث أنباء عن خلافات حادة داخل الشركاء عرقلت تدشين الشركة.
وسبق وأن نظم ناشطون حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الشرعية بإنهاء هيمنة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات، نظراً لخطورة الأمر أمنياً واقتصادياً.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
دشنت قيادات حوثية، الأربعاء، في صنعاء خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G عبر شركة "يمن موبايل" التي تسيطر على إدارتها، بعد سنوات من تعثر الشرعية في تقديم هذه الخدمة بالمناطق المحررة.
ودشنت الشركة الخدمة بحفل حضرته قيادات حوثية على رأسها محمد علي الحوثي الذي اعتبر تدشين الخدمة "انتصاراً.. في ظل استمرار العدوان والحصار"، في حين اعتبرها رئيس حكومة الحوثي، عبد العزيز بن حبتور دليلاً على مستوى التطور الذي تشهده وزارة الاتصالات التي تسطير عليها جماعة الحوثي.
وأعاد ابن حبتور التذكير بهيمنة جماعة الحوثي على ملف الاتصالات، حيث أشار إلى أن الوزارة تقدم خدماتها في كافة محافظات الجمهورية، "بما في ذلك المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي"، في إشارة إلى المناطق المحررة.
وزير الاتصالات بحكومة الحوثي مسفر النمير أشار إلى أن وزارته عملت على مدى ثلاث سنوات مع شركات الهاتف النقال للوصول إلى الجيل الرابع، داعياً باقي الشركات إلى الانتقال إليه، معلناً عن "تلبية شبكة يمن موبايل لخدمات الجيل الخامس التي ستطلق خدماتها خلال الخمس السنوات المقبلة"، حد زعمه.
الشركة من جانبها أعلنت عن تقديم الخدمة في أمانة العاصمة كمرحلة مؤقتة، على أن تتوسع الخدمة لتشمل باقي محافظات الجمهورية.
إعلان جماعة الحوثي عن تقديم خدمات الجيل الرابع، يأتي بعد نحو 4 سنوات من تعثر الشرعية في إطلاق هذه الخدمة بالمناطق المحررة، رغم تدشين شركة "عدن نت" من قبل الرئيس هادي في يونيو 2018م، بتكلفة 100 مليون دولار لتقديم خدمات الجيل الرابع لمحافظات الجمهورية بالكامل، وبهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثي على ملف الاتصالات.
ومنذ ذلك التاريخ انحصرت خدمات الشركة في مناطق محدودة من العاصمة المؤقتة عدن وبعدد مشتركين يقارب 10 آلاف مشترك، رغم الإمكانيات الفنية الكبيرة للمشروع وقدرته على تغطية محافظات الجمهورية، ولم تقدم الشركة أو وزارة الاتصالات أي أسباب أو توضيح حول تعثر الشركة.
وقبل نحو 3 أشهر جرى الحديث عن إطلاق شركة اتصالات جديدة في عدن لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحافظات المحررة، قالت مصادر إعلامية بأنها ستحمل اسم "واي" التي تم الاستيلاء عليها من قبل نافذين بالشرعية وعلى رأسهم جلال نجل هادي.
ورغم التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من قبل الحكومة وإعلان وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف قبل أكثر من عامين عن قرب تدشين الشركة، إلا أن ذلك لم يحدث، وتتحدث أنباء عن خلافات حادة داخل الشركاء عرقلت تدشين الشركة.
وسبق وأن نظم ناشطون حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الشرعية بإنهاء هيمنة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات، نظراً لخطورة الأمر أمنياً واقتصادياً.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة