#الحكومة تعتزم إنشاء #محاكم متخصصة بقضايا #الأراضي في ثلاث محافظات ومحكمة #خاصة بالصحافة في #عدن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشف وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال عن توجه حكومي محكمة خاصة بالصحافة بعدن وإنشاء محاكم متخصصة بقضايا الأراضي في ثلاث محافظات محررة.

وقال الوزير علي هيثم الغريب، بإن وزارته بصدد رفع مقترحات إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن إنشاء محاكم متخصصة تحديدًا بقضايا الأراضي في محافظات عدن وحضرموت ومأرب للإسراع في تلك القضايا التي تحتاج إلى مهنية عالية.

وأضاف بأنه سيتم إنشاء محكمة في عدن للنظر بقضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، كما سيتم الرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بدراسة تتعلق بالنظام الخاص بالنظر بالقضايا الإدارية والبدائل المختلفة المتعلقة بالقضاء الإداري لحساسية القضايا وتداخلاتها مع جهات حكومية.

وأشار وزير العدل، إلى أن ذلك يأتي في إطار قانون السلطة القضائية الذي يسمح بإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة بقرار من مجلس القضاء وبناءً على مقترح من وزير العدل.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير امتحانات طلاب الدراسات التخصصية العليا الدفعة 23 البالغ عددهم 300 طالب وطالبة، بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الوزير الغريب، خلال الزيارة على "أهمية تخرج الدفعة الثانية من معهد القضاء في عدن وتواصل تخرج المزيد من الدفعات من المعهد، كون ذلك سيمكن قيادة السلطة القضائية من التركيز على القضاء المتخصص، وذلك بتعيين القضاة أصحاب الخبرة في المحاكم وفقا للتخصصات".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

بعد تعيين نائب عام جديد…. #محاكم عدن #تستأنف نشاطها #بدوام كامل رسمياً.

http://telegram.me/watYm
تستأنف محاكم العاصمة المؤقتة عدن، غداً نشاطها مجددا بشكل رسمي وعلى مدار الأسبوع، بعد أن علقت أعمالها لفترة طويلة.

وقال القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، في منشور على صفحته، ابتداءً من يومَ غدٍ ستعود محكمة الاستئناف بمحافظة عدن والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الدوام الكامل.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

تجربة إيران.. #الحوثي يشكِّل #محاكم خاصة.

http://telegram.me/watYm
تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تدمير مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالية القضاء ومصادرة صلاحياته بتشكيل لجان موازية خارج الأطر القانونية والنظم الوظيفية.

وبدءًاً من يوم الاثنين 20 حزيران/ يونيو 2022م أعلنت مليشيا الحوثي في صنعاء بدء عمل ما أسمتها "لجان استقبال شكاوى المواطنين لأي إهمال أو تقصير في إجراءات التقاضي بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية".

واعتبرت مصادر عاملة في السلطة القضائية اللجان الحوثية تكبيلاً للقضاء وسلبه كامل السلطة لأهداف سياسية خبيثة، مشيرة إلى أن تشكيل مثل هذه اللجان غير القانونية وغير الدستورية يهدف إلى تدمير استقلالية القضاء.

منوهة إلى وسائل قانونية لمثل هذه الممارسات مثل (حق الاعتراض وحق التظلم وحق الرد وحق المخاصمة وحق الطعن وحق الاستئناف وحق الشكوى لدى التفتيش القضائي).

وبدلا من الذهاب إلى الالتزام بدفع رواتب واستحقاقات وتسويات وفوارق القضاة والموظفين وإشباعهم ومعالجة قضايا الاعتداءات اليومية على منتسبي السلطة القضائية، تهرب مليشيا الحوثي في صنعاء إلى البحث في مظاهر الظلم المتعلقة بالأراضي وإجراءات الحارس القضائي بشأن الأراضي.

ووصف عاملون في السلك القضائي هذه التطورات بأنها "هروب سخيف إلى قضايا أسخف..". واضافوا: "إنه التعري والانكشاف المستمر.."، وقالوا: "عندما ينتكس القضاء بهذا القدر المهول في بلد ما، إنما يعني أن الشلة التى تحكم البلد جاهلة أو غبية ولا تستحق بحال أن تحكم وترعى مصالح الناس".

ودعا القاضي أحمد الذبحاني -رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن- إلى رفض ما تسمى باللجنة العدلية، وإحالة شخوصها للتحقيق لانتهاك استقلال القضاء والتعدي على حرمته، كما دعا زملاءه في نادي القضاة لعقد اجتماع عاجل "لاتخاذ موقف مشرف ضد كل من يحط من كرامة استقلال القضاء".

وقال مخاطباء أعضاء النادي: "إن ما يجري قد خرج عن كل الاساليب القمعية والانتهاكات المغلفة واصبحت انتهاكات فجة وعديمة وتنال من رسالتكم وعدالتكم وعليكم أن تقفوا صفا واحدا". وأضاف: "العبودية ولت ولن تعود، ارفضوا هذه المهزلة"، داعيا اعضاء النادي من رؤساء المحاكم والقضاة لان يكونوا قدوة في التصحيح أو تقديم استقالتهم، "استقل واعمل محاميا اكرم لك من هذا الذل".

إلى ذلك وصف قضاة ومحامون لجان الحوثي بلجان عقوبات مقنعة "وهي عقوبات توقعها الإدارة على الموظف دون اللجوء إلى الإجراءات الانضباطية المنصوص عليها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بأيسر التکاليف".

وعدوا هذه العقوبات "خروجا صارخا واعتداءً صريحا على مبدأ الشرعية الذی تلتزم فيه سلطات التأديب بعقوبات قانونية محددة وقيود وآثار معينة، کما يمثل انحرافا عن السلطة التقديرية، دون أن تبغی من ورائها المصلحة العامة"، مشيرين إلى أن مثل هذه العقوبات "تستخدمها الدول الديكتاتورية القمعية كدولة إيران والدول الخاضعة لسيطرتها كسياسة لقمع معارضيها".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#محاكم_للاحياء_والاموات كذلك!

بعد عامين على وفاته و15 عاما على مغادرته الحكومة.. #ميليشيات الحوثي #تحجز ممتلكات رئيس #الوزراء اليمني الأسبق #عبدالقادر_باجمال تمهيداً لنهبها و #تحيله إلى #النيابة بتهمة #تعثر مشروع مسلخ الدواجن في #ذمار!

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#قطران: الحوثيون حولوا #القضاء إلى #محاكم تفتيش #مرعبة.

http://telegram.me/watYm
دعا قاض يمني، أعضاء السلطة القضائية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى التوقف عن العمل، واصفا حال القضاء في عهد الجماعة بـ“الحقبة الظلامية“. 

وقال القاضي عبدالوهاب قطران في منشور على حسابه في“فيسبوك“، إنه "بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القضاة كغيرهم من اليمنيين في ظل سيطرة مليشيات الحوثي على البلاد تحول القضاة إلى قضاة فاسدين أحكامهم منعدمة وباطلة".

وأشار إلى قضية السجين علي عشية، والذي حكمت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء بإعدامه، رغم الأدلة القاطعة التي تؤكد براءته.

ووعد القاضي قطران بنشر الوثائق والرسائل النصية الخاصة التي تؤكد براءته، والتي تكشف الوضع المزري والمخزي الذي وصل إليه حال القضاء في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والتي وصفها بـ“الحقبة الظلامية“. 

وأشار إلى أن المحاكم في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تحولت إلى محاكم تفتيش مرعبة تصدر أحكاما بإعدام المواطنين بكل خفة وجسارة، منوها بهذا الصدد إلى أن المال الحرام أفسد الضمائر والنفوس.

وطالب قطران القضاة في مناطق سيطرة الحوثي إلى التوقف عن العمل إلى حين تأتي سلطة محترمة تدفع لهم مرتباتهم كاملة.

وفي وقت سابق، اتهم محامون قانونيون “النيابة العامة“ التابعة للحوثيين بالتستر على عشرات المتهمين بجرائم قتل في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال المحامون إن النيابة العامة بصنعاء تماطل في إصدار أوامرها بشأن إحضار بيانات رسائل SMS الخاصة في هواتف عشرات المتهمين والمجني عليهم المحمولة في قضايا متنوعة خلال العامين الماضيين.. لافتين إلى أن هذه المماطلة تعتبر تواطؤاً واشتراكا في الجرائم وإهداراً لحقوق ودماء الناس وتحولها إلى مظلة وغطاء للتستر على الجرائم التي ارتكبت أغلبها قيادات حوثية نافذة. 

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ سنوات إلى استغلال القضاء في مناطق سيطرتها للسطو على أملاك المناوئين لها بالإضافة إلى إصدار أحكام إعدام مسيسة بحق عدد منهم.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#بيان إدانه لقرارات #محاكم_الموت الحوثية #باعدام 16 مواطنا من أبناء صعدة والسجن لآخرين

http://telegram.me/watYm
تديـــن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بأشد العبارات القرارات الارهابية التي اصدرتها ما يسمى بالمحكمة الجزائية (محاكم الموت الحوثية) التابعة للمليشيات الحوثية والتي قضت باعدام 16 مواطنا من ابناء محافظة صعدة والسجن لمدد تتراوح بين 15 عاما و 10 اعوام والوضع تحت الرقابة والمتابعة من اجهزتها القمعية لمدة ثلاث سنوات تاليه لقرار السجن لبقيه من اصدرت ضدهم القرارات .
حيث تابعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية ماصدر عن (محاكم الموت الحوثية) المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، من قرارات والتي تديرها جماعة الحوثي ؛ اذ أصدرت أحكاما على 32 مواطنا يمنيا ينتمون إلى محافظة صعدة شمالي البلاد، تراوحت بين الإعدام والسجن بتهمة " إعانة دول مايسمونه بالعدوان والتخابر معها ، قضت الأحكام بإعدام 16 ستة عشر منهم، والسجن 15 عاماً على 7 آخرين، ووضعهم تحت رقابة الاجهزة القمعية لمدة ثلاث سنوات تاليه لتاريخ انقضاء السجن ، والسجن 10 سنوات على ستة غيرهم والرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة السجن ، في حين لم تصدر قرارات تجاه ثلاثه اخرين .
وصدرت هذه القرارات ضد أفراد وشخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات في الحكومة اليمنية، حيث تستخدمها جماعة الحوثي ضد معارضيها والرافضين لممارساتها وتوجهاتها، و ضد من لديهم خلافات شخصية مع عناصر وقادة الجماعة.
وتأتي هذه القرارات في ظل سيطرة جماعة الحوثي الارهابية على أجهزة الأمن والقضاء في مناطق سيطرة الجماعة ، وتوظيفها لصالح أجندتها وتوجهاتها، وسبق لها وأن أصدرت عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى أكثر من 340 قرارا بالإعدام ، منها قرارات شملت ناشطات في العمل الإنساني والحقوقي .
ولعل هذه القرارات تأتي متزامنة مع توجه النظام الإيراني في اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في حق المتظاهرين والمطالبين بتحسين فرص المعيشة في إيران ـ وكذلك مايعانية النظام الإيراني من ضغوط دولية وادانات بسبب جرائم حقوق الإنسان وتفعيل محاكم الموت الايرانية ، فالمليشيات الحوثية تدار من إيران وتنفذ اجندتها في المنطقة العربية على حساب حياة الشعب اليمني
اننا واذا ندين التعامل الوحشي للمليشيا ونحملها حياة وسلامة المواطنين الذين اصدرت ضدهم القراراتندعو كافة المعنيين بالملف اليمني والمدافعين عن حقوق الانسان في العالم خصوصا في هذه الايام التي توافق احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان للضغط على جماعَِة الحوثي للالغاء هذه القرارات .
كما نطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكافة المعنيين في اليمن والمدافعين عن حقوق الانسان حول العالم باتخاذ موقف حازم ورادع ضد كل الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين .
ونذكر المجتمع الدولي وهيئاته والدول الاعضاء بمجلس الامن بمسؤولياتهم والتزاماتهم .
وندعو الى سرعة ادراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الجماعات والتنظيمات الارهابية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm