#مبادرة مصرفية #ثلاثية لمعالجة #تحديات القطاع #المصرفي اليمني

http://telegram.me/watYm
تقرير…

طرحت الجهات الفاعلة اليمنية في القطاع المصرفي والمالي، المشاركة في منتدى اليمن الدولي 2022، رؤية تضم ثلاث مبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، وفقاً للتقرير النهائي لمنتدى اليمن الدولي 2022.

وبحسب التقرير هدفت المبادرة الثلاثية إلى استعادة قدرة القطاع المصرفي على تيسير التجارة الخارجية، وخفض تكاليف السلع المستوردة، ودعم استقرار العملة، وتقليص التفاوت في سعر صرف طبعتي الريال القديمة والجديدة، وإرساء القواعد لتوحيد العملة، ومعالجة أزمة السيولة التي تكتسح البلاد.

وعُقد منتدى اليمن الدولي خلال الفترة 17- 19 يونيو 2022 في العاصمة السويدية #ستوكهولم، الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع #أكاديمية فولك برنادوت.  

وذكر التقرير أن المبادرة الأولى ركزت على إعداد خارطة طريق وطنية لتحسين مستوى امتثال اليمن للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كون ذلك سيساعد البنوك اليمنية على استعادة قدرتها في تسهيل التجارة الخارجية مما سيخفض تكلفة البضائع المستوردة.

أما المبادرة الثانية، فتهدف إلى تعزيز التنسيق الفني بين فرعي البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء فيما يخص جوانب من قبيل: إدارة العرض والطلب على احتياطي النقد الأجنبي، خصوصًا عند تمويل الواردات الأساسية.

إضافة إلى إدارة ومراقبة قطاع الصرافة، خاصة مشاركة البيانات المتعلقة بمحلات وشركات الصرافة المرخصة والامتناع عن إصدار أي تراخيص جديدة، وتقليص التضخم الحالي في القاعدة النقدية ومعالجة القضايا المتعلقة بانقسام العملة الوطنية.

فيما ركزت المبادرة الثالثة على معالجة أزمة السيولة في القطاع المصرفي، عبر الإفراج عن أرصدة النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية اليمنية المجمدة في حسابات البنك المركزي اليمني منذ بداية الصراع.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بوضع آلية شاملة تكفل إشراك الأطراف الرئيسية، وتخلق تأييدًا سياسيًا قويًا للمبادرة المصرفية ثلاثية المحاور، بهدف التعامل مع انقسام البنك المركزي، وأزمة العملة، ومشاكل السيولة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#تجاذبات القطاع #المصرفي تهدد #بعزل البنوك #اليمنية عن #العالم!

http://telegram.me/watYm
تقرير…
حذر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من تداعيات الإجراءات القسرية المتزايدة لميليشيا الحوثي تجاه البنوك والتي تسهم في تعميق عزلة القطاع المصرفي اليمني عن النظام المالي العالمي.

ومنعت ميليشيا الحوثي في أوائل نوفمبر الماضي، البنوك من مشاركة سجلات بياناتهم مع البنك المركزي اليمني في عدن، بهدف عرقلة اليمن من الحصول على حقوق سحب مالية خاصة من صندوق النقد الدولي. 

وتستمد ميليشيا الحوثي نفوذها على القطاع المصرفي من حقيقة أن معظم البنوك لا تزال تتخذ من صنعاء مقارها وتدير معظم أعمالها في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.

وكان البنك المركزي في عدن أمر في نوفمبر 2022، البنوك المشاركة في المزادات بمشاركة بيانات العمليات لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ شرط للحصول على 300 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال مركز صنعاء في تحليل مطول عن القطاع المصرفي اليمني، إن الغرض الرئيسي من مشاركة بيانات العمليات للبنوك هو تحسين الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن شهادات الامتثال مهمة للبنوك اليمنية لتحسين قدرتها على التعامل مع البنوك المراسلة الأجنبية والعمل مع قيود محدودة في النظام المالي العالمي.

وأصدرت ميليشيا الحوثي في يناير 2023، توجيهات جديدة تحظر على المستوردين التجاريين في مناطقهم تلقي العملات الأجنبية الصادرة من مزادات العملة الأجنبية للبنك المركزي اليمني- عدن.
وأكد التحليل، أن الإجراءات القسرية التي اتخذها الحوثيون لمنع البنوك والمستوردين من المشاركة في مزادات البنك المركزي -عدن تعقد كيفية عمل البنوك اليمنية في النظام المالي العالمي وتزيد من تعرضها للمخاطر المتعلقة بعدم الامتثال.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

الرئيس #المشاط يعقد #اجتماعا مع القطاع #المصرفي في #البنك المركزي #بصنعاء

http://telegram.me/watYm
عقد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، اجتماعاً مع القطاع المصرفي في مقر البنك المركزي بصنعاء.

وخلال الاجتماع عبر الرئيس المشاط عن الشكر لقيادات القطاع المصرفي على ما بذلته من جهود خلال الفترة الماضية من العدوان والذي كان له الدور البارز في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في تقديم الخدمات المختلفة رغم ما واجهه من تحديات، وحرب حاولت النيل منه والدفع به نحو الانهيار.
وأكد أن لقاءه بالقطاع المصرفي هو تأكيد على الحرص المستمر على نشاطه ودوره المهم الذي يشكر عليه خلال الفترة الماضية.. لافتا إلى أن سلامة القطاع المصرفي ونموه بالشكل الصحيح هو أمر أساسي ومهم، ومن واجبات الدولة والحكومة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ومتطلبات التطوير والتنمية.

وقال" إن صدور قانون منع المعاملات الربوية هو خير لنا جميعاً".. مبيناً أنه إلى "حين تعديل القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي سيصدر البنك المركزي تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي ستقومون أنتم باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف:" أرصدة البنوك التجارية في أذون الخزانة والمودعين هي حقوق لا جدال عليها حتى تاريخ صدور القانون وسأعمل شخصياً مع الأخ المحافظ على متابعة معالجتها".

وأشار فخامة الرئيس المشاط إلى أن البنك المركزي سيعمم بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.

وأكد الرئيس المشاط، أن إنشاء سوق للأوراق المالية سيفتح المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية.

وأوضح أنه سيتم توجيه مجلس القضاء الأعلى والنيابة بإعطاء قضايا البنوك لدى المحاكم والنيابات صفة الاستعجال القضائي سواءً عند البت في تلك القضايا أو عند تنفيذ أحكامها.

وبين الرئيس المشاط، أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار رئاسي تكون بعضوية السلطة القضائية والبنك المركزي لمتابعة معالجة مشاكل البنوك لدى المحاكم والنيابات.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm