عقود وصفقات مشبوهة في زمن الحرب.. والنائب #عشال يقول إنها #مخالفة للدستور و #يدعو إلى #إبطالها ومحاسبة #المسؤولين المتورطين في #تمريرها!
http://telegram.me/watYm
#تقرير…
أبرمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، خلال الفترة الماضية عدداً من العقود منحت بموجبها امتيازات في قطاعات حيوية في مجالات الاستكشافات النفطية ومحطات الطاقة، ومجال الاتصالات وإنشاء موانئ.
وجرى هذا في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلد منذ ثمان سنوات تم فيها تعطيل كثير من مؤسسات الدولة الرقابية وتغييبهاعن القيام بدورها في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ما تسبب في خلل واضح يجعل الحكومة والرئاسة تتصرف بمعزل عن الغطاء الدستوري والقانوني الذي يمنحها الشرعية.
وفيما وقعت الحكومة أواخر العام الماضي اتفاقية أمنية وعسكرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يدور الحديث عن منح امتياز وعقد احتكار في قطاع الاتصالات وما وقعته أيضاً من اتفاقية مع مستثمر موالي للمجلس الإنتقالي الجنوبي لإنشاء ميناء بحري في محافظة المهرة قال مسؤول حكومي رفيع لـ"المصدر أونلاين" إن الميناء مخصص فقط لتصدير الرخام وغير مسموح للمستثمر استخدامه لأي أغراض أخرى"، ويضيف "بل إن بنود العقد منحت الحكومة اليمنية حق استخدام الميناء في أي وقت ولأي غرض".
وساق المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه مجموعة من المبررات التي تجعل الحكومة تمرر الاتفاقيات بهذه الطريقة أبرزها أن البلد في حالة حرب والدستور شبه معلق كون كل ما يجري هو أًصلاً خارج نطاق الدستور، وأضاف "ليس من المنطقي تعطيل مصالح البلد بحجة مراعاة الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن الشركات التي تبحث عن بيئة آمنة للإستثمار لن تأتي لتضخ رأس مال ضخم في مجال الطاقة أو الاتصالات أو حتى إنشاء موانئ إذا لم يكن ضامنة أنها ستجد من يحميها".
يذكر أن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، والمعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، لا يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014، وفيما يعقد مجلس النواب التابع للإنقلابيين الحوثيين (غير شرعي وغير معترف به) اجتماعاته في صنعاء بشكل شبه منتظم وبدون نصاب،عقد البرلمان التابع للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً اجتماعاً يتيماً في مدينة سيؤون شرق اليمن عام 2019 كان الهدف الرئيسي منه انتخاب هيئة رئاسة جديدة، ثم تم تعطيله مرة أخرى بمبرر الظروف الأمنية.
وتعليقاً على هذه الصفقات التي منحت بموجبها امتيازات لشركات وجهات خارجية أو داخلية لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية قال النائب البرلماني علي حسين عشال "بالنسبة لسلطة الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء فهي غير شرعية وكل ما يصدر منها غير شرعي وما تمنحه من عقود يعتبر في حكم الباطل والفاسد الذي لا يعتد به، لكن الأمر المؤسف ايضاً أن السلطة الشرعية تتعمد العمل بالمخالفة للدستور والقانون في إبرام صفقات ومنح امتيازات في قطاعات حيوية دون مراعاة لأي معايير".
ويشير النائب عشال والذي عرف خلال مسيرته البرلمانية صوتاً قوياً في مواجهة فساد السلطة التنفيذية إلى أن هناك استغلال سيء للإختلال الحاصل في أداء مؤسسات الدولة وغياب دور السلطات الرقابية.
ويضيف عشال،للأسف هذه العقود التي منحت بموجبها امتيازات لفترات طويلة وتعطي عقوداً احتكارية في قطاعات حيوية تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية وأعطيت بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض وسمسرات تتم في الغالب من تحت الطاولة بمعنى أنها لم تكن قطاعات مطروحة بشكل علني لحالة من التنافس في إعطاء هذه الامتيازات بالمزايدات أو المناقصات عليها وإنما بعمل تم من تحت الطاولة وبطريقة لا تتوافق مع روح الدستور والقانون الذي جرم منح هذه الامتيازات إلا بخطوات قانونية وعلم وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، بل إن بعضها لا يمكن أن يمنح إلا بقانون".
وشدد النائب عشال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة في الفترة القادمة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والامتيازات التي منحت في فترة الحرب وغياب مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها، "خصوصاً أن بعضها لا يزال تحت محاولات التمرير وبعضها قد مرر بالفعل". وأضاف "ومن استحقاقات المرحلة القادمة إعادة النظر في هذه العقود وإخضاعها للمعايير القانونية والدستورية وقياسها على مصلحة البلد ومعايير الشفافية وهل تم إخضاعها للتنافس بشكل حقيقي وهل تم دراسة العروض المالية والفنية وتأهيل الشركات بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن لا يقر إلا ما كان مطابقاً للمعايير التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
#تقرير…
أبرمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، خلال الفترة الماضية عدداً من العقود منحت بموجبها امتيازات في قطاعات حيوية في مجالات الاستكشافات النفطية ومحطات الطاقة، ومجال الاتصالات وإنشاء موانئ.
وجرى هذا في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلد منذ ثمان سنوات تم فيها تعطيل كثير من مؤسسات الدولة الرقابية وتغييبهاعن القيام بدورها في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ما تسبب في خلل واضح يجعل الحكومة والرئاسة تتصرف بمعزل عن الغطاء الدستوري والقانوني الذي يمنحها الشرعية.
وفيما وقعت الحكومة أواخر العام الماضي اتفاقية أمنية وعسكرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يدور الحديث عن منح امتياز وعقد احتكار في قطاع الاتصالات وما وقعته أيضاً من اتفاقية مع مستثمر موالي للمجلس الإنتقالي الجنوبي لإنشاء ميناء بحري في محافظة المهرة قال مسؤول حكومي رفيع لـ"المصدر أونلاين" إن الميناء مخصص فقط لتصدير الرخام وغير مسموح للمستثمر استخدامه لأي أغراض أخرى"، ويضيف "بل إن بنود العقد منحت الحكومة اليمنية حق استخدام الميناء في أي وقت ولأي غرض".
وساق المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه مجموعة من المبررات التي تجعل الحكومة تمرر الاتفاقيات بهذه الطريقة أبرزها أن البلد في حالة حرب والدستور شبه معلق كون كل ما يجري هو أًصلاً خارج نطاق الدستور، وأضاف "ليس من المنطقي تعطيل مصالح البلد بحجة مراعاة الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن الشركات التي تبحث عن بيئة آمنة للإستثمار لن تأتي لتضخ رأس مال ضخم في مجال الطاقة أو الاتصالات أو حتى إنشاء موانئ إذا لم يكن ضامنة أنها ستجد من يحميها".
يذكر أن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، والمعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، لا يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014، وفيما يعقد مجلس النواب التابع للإنقلابيين الحوثيين (غير شرعي وغير معترف به) اجتماعاته في صنعاء بشكل شبه منتظم وبدون نصاب،عقد البرلمان التابع للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً اجتماعاً يتيماً في مدينة سيؤون شرق اليمن عام 2019 كان الهدف الرئيسي منه انتخاب هيئة رئاسة جديدة، ثم تم تعطيله مرة أخرى بمبرر الظروف الأمنية.
وتعليقاً على هذه الصفقات التي منحت بموجبها امتيازات لشركات وجهات خارجية أو داخلية لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية قال النائب البرلماني علي حسين عشال "بالنسبة لسلطة الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء فهي غير شرعية وكل ما يصدر منها غير شرعي وما تمنحه من عقود يعتبر في حكم الباطل والفاسد الذي لا يعتد به، لكن الأمر المؤسف ايضاً أن السلطة الشرعية تتعمد العمل بالمخالفة للدستور والقانون في إبرام صفقات ومنح امتيازات في قطاعات حيوية دون مراعاة لأي معايير".
ويشير النائب عشال والذي عرف خلال مسيرته البرلمانية صوتاً قوياً في مواجهة فساد السلطة التنفيذية إلى أن هناك استغلال سيء للإختلال الحاصل في أداء مؤسسات الدولة وغياب دور السلطات الرقابية.
ويضيف عشال،للأسف هذه العقود التي منحت بموجبها امتيازات لفترات طويلة وتعطي عقوداً احتكارية في قطاعات حيوية تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية وأعطيت بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض وسمسرات تتم في الغالب من تحت الطاولة بمعنى أنها لم تكن قطاعات مطروحة بشكل علني لحالة من التنافس في إعطاء هذه الامتيازات بالمزايدات أو المناقصات عليها وإنما بعمل تم من تحت الطاولة وبطريقة لا تتوافق مع روح الدستور والقانون الذي جرم منح هذه الامتيازات إلا بخطوات قانونية وعلم وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، بل إن بعضها لا يمكن أن يمنح إلا بقانون".
وشدد النائب عشال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة في الفترة القادمة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والامتيازات التي منحت في فترة الحرب وغياب مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها، "خصوصاً أن بعضها لا يزال تحت محاولات التمرير وبعضها قد مرر بالفعل". وأضاف "ومن استحقاقات المرحلة القادمة إعادة النظر في هذه العقود وإخضاعها للمعايير القانونية والدستورية وقياسها على مصلحة البلد ومعايير الشفافية وهل تم إخضاعها للتنافس بشكل حقيقي وهل تم دراسة العروض المالية والفنية وتأهيل الشركات بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن لا يقر إلا ما كان مطابقاً للمعايير التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة.
↓↓↓