#مصادر_ قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها صوب مدينة #مأرب، وآخر المناطق التي سيطرة عليها خلال الساعات الماضية هي:

( #مورد_وحصن_السمع، و #الصفحة، و #جبل_السحل، بالإضافة إلى #وادي_الاعيوج، ومنطقة #الخثلة).
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

"حق الحماية".... #مورد مالي #ضخم لقوات العسكرية #الأولى بوادي #حضرموت

http://telegram.me/watYm
تقرير…
استماتة كبيرة تبديها قوات المنطقة العسكرية الأولى للبقاء في مناطق وادي وصحراء حضرموت، جنوب شرق اليمن، على الرغم من الرفض الشعبي وتصاعد الاحتجاجات والمطالبات بضرورة إخراج هذه القوات النظامية الضخمة إلى جبهات القتال لمواجهة تمدد ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن.

ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوثائق واتفاقات أبرمت بين إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة بوادي حضرموت، وقيادة لواء تابع للمنطقة العسكرية الأولى الموالية لحزب الإصلاح الإخواني. وبينت الوثائق المسربة كمية الأموال الضخمة التي يتم استقطاعها وأخذها من قبل اللواء العسكري "شهريا" تحت غطاء الحماية.

وتضمنت الوثائق إجبار شركة كالفالي القبرصية العاملة في القطاع النفطي رقم "9" في وادي حضرموت، على دفع مبلغ مالي كل شهر لصالح قيادة المنطقة العسكرية الأولى، تحديدا اللواء 37 مدرع التابع لها، مخصص الحماية. وخلال سنوات سابقة تم إلزام الشركة تسليم مبلغ "15" ألف دولار شهرياً، يجري تسليمها إلى وزارة النفط اليمنية التي بدورها تقوم بإيصالها لقيادة المنطقة العسكرية الأولى.

وبحسب الوثائق تم إلزام الشركة القبرصية تسليم المبالغ المالية مقدماً كل ثلاثة أشهر، وتم تبرير هذه المبالغ بأنها تغطية للتكاليف والنفقات، دون حتى الإشارة إلى حق الحماية التي تقوم القيادات العسكرية بالمنطقة الأولى بإجبار الشركات النفطية العاملة في مناطق سيطرتها على دفعها أو عرقلة عمليات الإنتاج والتصدير.

وبحسب الناشط والكاتب السياسي، صلاح بن لغبر، الذي نشر نسخة من الوثائق المسربة فإن مبالغ الحماية التي فرضت على قطاع 9 التابع لشركة كالفالي القبرصية تضاعف من 15 ألف دولار شهرياً إلى نحو 50 ألف دولار عام 2011، وأصبح اليوم نحو 90 ألف دولار يتم تسليمها للقيادات العسكرية في المنطقة الأولى مباشرة منذ سنوات.

وأشار الناشط إلى أن كل هذه المبالغ فرضت على قطاع واحد من أصل قطاعات نفطية أخرى تتواجد في وادي وصحراء حضرموت. حيث تتسلم القيادات العسكرية في المنطقة الأولى أموالا كبيرة شهرياً من الشركات النفطية الواقعة تحت سيطرتها وبشكل إجباري.

وترفض قيادة العسكرية الأولى والجهات النافذة الداعمة لها، تحريك هذه القوات صوب جبهات القتال لمواجهة ذراع إيران وفقاً لبنود الشق العسكري لاتفاق الرياض الذي رعته دول التحالف العربي بقيادة السعودية وتصر على البقاء في وادي وصحراء حضرموت، تحت مبرر الالتزام بمسرح عملياتها. 

ويرى خبراء ومحللون عسكريون أنَّ بقاء المنطقة الأولى، في وادي حضرموت ليس إلا تواجداً للسيطرة على تلك الجغرافيا الغنية بالثروات النفطية ومناجم الثروات المعدنية، موضحين أن تبريرات قيادة العسكرية الأولى بأنها ملتزمة في مسرح عملياتها يأتي استنادا للقرار الجمهوري رقم 16 لعام 2013، وهي فترة سيطرة الإخوان على الرئاسة اليمنية والتي أعطت لقواتهم حق السيطرة والأحقية في البقاء جغرافيا في المنطقة الغنية بالثروات النفطية والمعدنية، بهدف استمرار عملية الاستيلاء على النسب من حق الحماية والعائدات.

وبات حزب التجمع اليمني للإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) بات يتصدر المشهد وراء الرفض التام لتنفيذ خطوة إخراج المنطقة العسكرية الأولى إلى الجبهات لمواجهة المشروع الإيراني الذي تقوده ميليشيا الحوثي. ويروج حزب الإصلاح للكثير من المشاريع في وادي حضرموت بينها مشروع انفصال وإقامة دولة حضرموت لمواجهة تصاعد الاحتجاجات الشعبية المنددة ببقاء قوات العسكرية الأولى وضرورة إخراجها للجبهات وفقا لاتفاق الرياض الذي كان حزب الإصلاح طرفاً بالموافقة عليه.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

استيفاء ضريبة الملكية العقارية.. #مورد مالي #جديد لتمويل الحرب #الحوثية

http://telegram.me/watYm
تستعد ميليشيا الحوثي لفرض جبايات جديدة على المواطنين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، تحت مسمى ضريبة “الملكية العقارية”.

وقالت مصادر إعلامية ان المليشيات الحوثية تهدف من ذلك الحصول على مورد مالي جديد يضاف إلى الموارد المالية الهائلة التي تحصّلها عبر الرسوم الضريبية والجمركية غير القانونية في المنافذ ورسوم السلع والخدمات وعائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والاتصالات والإسمنت والسجائر وغيرها.
واوضحت المصادر أن قيادة المليشيات ومسئوليهم، يزعمون ان ضريبة الملكية العقارية من الضرائب “غير المستوفاة”، ما يؤكد سعي الحوثيين لإيجاد مورد جديد لتعزيز قدرتهم الاقتصادية وتمويل الحرب والعمليات العسكرية وإثراء قادتهم ومسؤوليهم ومشرفيهم.

الى ذلك حذر خبراء ومختصّون من خطورة هذه الخطوة التي سترهق كاهل اليمنيين وتفاقم من أوضاعهم الإنسانية المتدهورة أصلاً، معتبرين أن القرار يكرّس هيمنة الحوثيين السياسية والاقتصادية في مناطقهم ويتناقض كلياً مع زعمهم بأنهم يسعون من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ الرابط
http://telegram.me/watYm