#الضالع_تمكنت #القوات المشتركة اليمنية من استعادة #وتطهير سجن سناح المركزي بعد عملية #تسلل مفاجئه للمليشيات الحوثي وتمركزوا #داخله

#الوطن_ملك_الجميع

#‏هيومن رايتس ووتش تحمل الحوثيين مسؤولية انفجار مدرسة سعوان وتستعرض الأدلة الواضحة التي تدين الحوثيين


#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

منظمة #دولية تتهم وزير داخلية حكومة #هادي بتعذيب المعتقلين ودعم الارهاب وتدريب فرق الاغتيالات

أتهمت منظمة #هيومن_رايتس_ووتش، وزير داخلية حكومة هادي، أحمد الميسري بتعذيب المعتقلين ودعم الارهاب واختطاف النشطاء والسياسيين وتهريب المخدرات وتدريب فرق اغتيالات.

وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في اليمن، إن “انخراط عناصر أرهابية وترقيتهم الى ضباط وعناصر في الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد وزير الداخلية أحمد الميسري ومعاونية يقومون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب”.

وفي التقرير، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك: أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمني أستقطب قيادات ارهابية وعناصر أرهابية في صفوف قطاع الامن وأستخدمهم في تنفيذ عمليات أرهابية وأعمال تخريبية في مناطق يمنية للتخلص من معارضين وخصومة”.

وأضاف: “ولم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة”.

وأكد التقرير ان الحارس الشخصي لوزير الداخلية اليمني قيادي في تنظيم القاعدة ومطلوب دوليا.

وقالت المنظمة إن تقريرها. المؤلف من 52 صفحة، “يوثق كيف أستخدم وزير الداخلية سلطتة، لا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب وتنفيذ عمليات أرهابية من ضمنها استهدأف قاعدة العند ومعسكر الجلاء في البريقة “.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع معتقلين سابقين وأسر معتقلين آخرين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب ومع عناصر أرهابية القي القبض عليها أكدو دعم وتدريب وزير الداخلية لهم.

وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين يمنيين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير والادلة التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام يمنية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

#هيومن_رايتس_ووتش تصف قرار الأمم المتحدة بالخائن وتندد برفع العدوان من القائمة السوداء..

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أكدت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" جو بيكر، أن عدم ادراج "اسرائيل" وتحالف العدوان الذي تقوده "السعودية" ضد اليمن يعد خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب.

وقالت بيكر في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا زال يمنع إدراج "إسرائيل" و"التحالف السعودي في اليمن" على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، المعروفة بـ"قائمة العار".

وأضافت: "إن غوتيريش أنقذ الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقهم من خلال عدم إدراج "إسرائيل" و"التحالف الذي تقوده السعودية" وغيرهم من المنتهكين في قائمة العار".

وتابعت قائلة: "الآن بعد ضمان ولايته الثانية كأمين عام، يجب عليه التخلي عن هذا النهج، والتأكد من أن قائمته تعكس الحقائق.. ويجب أن يصر مجلس الأمن الدولي على إدراج كافة المخالفين بالقائمة".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#التحالف يعلن اعتراض طائرة. مسيرة اطلقت من الأرضي اليمنية نحو منطقة جازان، جنوبي غرب السعودية.

منظمة #هيومن_رايتس_ووتش قالت في بيان لها أن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، تضمن فعلياً مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا من بينها الإمارات.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#هيومن_رايتس_ووتش: السعودية والإمارات تحاولان الإفلات من جرائم الحرب على اليمن

http://telegram.me/watYm
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن على “الأمم المتحدة” إنشاء آلية جديدة للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن، مبرزة أن السعودية والإمارات تحاولان جاهدتين الإفلات من العقاب من تلط الجرائم.
وأشارت المنظمة إلى أنه الشهر الماضي، قال سفير هولندا لدى “الأمم المتحدة” في جنيف إن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” “خذل الشعب اليمني” برفضه تجديد التحقيق في الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب المزعومة هناك.
وأكدت المنظمة أنه لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح هذا الإخفاق وإنشاء آلية أفضل مع استمرار الحرب على اليمن.
الأسبوع الماضي، قدمت هولندا بيانا مشتركا نيابةً عن 37 دولة إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة” أعربت فيه عن أسفها العميق لعدم تجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين، المكلّف منذ عام 2017 بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين في اليمن.
حث البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “استغلال جميع الفرص المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل على تحقيق المساءلة”.
ردا على ذلك، أيدت أكثر من 20 دولة، معظمها عربية، بيانا وضعته السعودية يرحب بانتهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.
قد يسعى مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية مساءلة جديدة في اليمن في دورته المقبلة في مارس/آذار؛ ولكن، لمَ الانتظار؟ يمكن للجمعية العامة إنشاء هيئة تحقيق دائمة ومستقلة ومحايدة تبلغ عن الانتهاكات المزعومة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتجمع أيضا الأدلة وتحفظها وتعد القضايا للمحاكمات المحتملة في المستقبل.
وختمت هيومن رايتس ووتش “نحن مدينون لشعب اليمن بالمحاولة”.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#هيومن_رايتس_ووتش: ندعم إعلان اليمن للعدالة والمصالحة

http://telegram.me/watYm
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني وجمعيات الضحايا والناجين من اليمن، أطلقت اليوم 26 يوليو/تموز 2023، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، والذي تضمن رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن ما بعد الصراع.
وأكدت أن المنظمات تؤيد بشكل جماعي هذا الإعلان باعتباره وثيقة حاسمة في تحقيق مستقبل سلمي لليمن، وندعو السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إلى تبني المطالب الواردة في الإعلان، والدفع من أجل عدالة شاملة تركز على الضحايا وتضمن المساءلة والتعويضات والإنصاف.
وذكرت أن الإعلان يشدد على الحاجة الماسة إلى بلوغ العدالة بعد الصراع الممتد، على نحو يعالج مظالم الشعب اليمني بشكل فعال وملائم، ويركز على العدالة والمصالحة.
وأفادت أنه على الرغم من أن العدالة والمصالحة عنصران أساسيان لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن، إلا أن الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع لم تشمل أو تعالج بشكل كافٍ قضايا العدالة والمصالحة.
وأوردت أن طوال النزاع الذي استمر قرابة تسع سنوات في اليمن، ارتكبت أطراف الحرب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما ألحق أضرار جسيمة بالمدنيين.
المنظمة رأت أن إعلان اليمن للعدالة والمصالحة يسعى إلى معالجة هذه الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد النزاع.
و يؤكد الإعلان على ضرورة أن تشمل عملية العدالة بعد النزاع في اليمن منظمات المجتمع المدني، والنساء، والأطفال، والفئات المهمشة، والضحايا والناجين من الانتهاكات الحقوقية.
كما يدعو الإعلان إلى اتباع نهج يركز على الضحايا، والمساواة والشمول الجندريَّين، والحقيقة وتخليد الذكرى، وجبر الضرر والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة، والتماسك الاجتماعي، ومنع العنف في المستقبل.
بالإضافة لذلك، يؤكد الإعلان على الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تطبيق القانون الدولي من أجل "إثراء مفاوضات السلام، والتسوية السياسية، وعملية العدالة بعد انتهاء النزاع".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm