#منظمات_حقوقية.. "1121" امرأة يمنية في سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أفادت مصادر حقوقية واعلامية ، اليوم الاثنين، بأن عدد المختطفات في سجون المليشيات وصل نحو "1121" فتاة بينهن فتيات قاصرات ومسنات في تسخير حوثي للمرأة كقضية تمس شرف اليمنيين.
وأضافت المصادر ، أن المختطفات في سجون المليشيات يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والتي لا تحترم خصوصية المرأة في المجتمع اليمني.
واشارت الى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق ميليشيا الحوثي الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت ارتكاب المليشيات الحوثية انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن النساء اليمنيات في ظل إجرام الحوثيين مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وتصاعدت الدعوات مطالبة بتدخل دولي للضغط على المليشيات الحوثي للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجونها.
حيث طالبت تسع منظمات يمنية في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
وحمل بيان المنظمات الحقوقية ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة.
وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها، ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أفادت مصادر حقوقية واعلامية ، اليوم الاثنين، بأن عدد المختطفات في سجون المليشيات وصل نحو "1121" فتاة بينهن فتيات قاصرات ومسنات في تسخير حوثي للمرأة كقضية تمس شرف اليمنيين.
وأضافت المصادر ، أن المختطفات في سجون المليشيات يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والتي لا تحترم خصوصية المرأة في المجتمع اليمني.
واشارت الى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق ميليشيا الحوثي الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت ارتكاب المليشيات الحوثية انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن النساء اليمنيات في ظل إجرام الحوثيين مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وتصاعدت الدعوات مطالبة بتدخل دولي للضغط على المليشيات الحوثي للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجونها.
حيث طالبت تسع منظمات يمنية في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
وحمل بيان المنظمات الحقوقية ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة.
وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها، ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات دولية #تنقل أموالها من بنوك #صنعاء إلى #عدن
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن العديد من وكالات المعونة العاملة في اليمن قامت بنقل اموال كبيرة من بنوك صنعاء إلى عدن، تنفيذاً لقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" مطلع الشهر الجاري.
ويقع المقر الرئيس لجميع البنوك التي تستخدمها وكالات الإغاثة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقامت بنقل أموالها إلى عدن خوفاً من مواجهة العقوبات بموجب أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية، التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، حسبما نقلت صحيفة الايام العدنية.
وأكدت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ستكثف الاستقطاب بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، كخطوة قد تؤثر على عدد من البنوك لنقل مقارها الرئيسة إلى عدن، من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
منذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين في صنعاء وعدن في عام 2016، تتنافس كلتا المؤسستين للسيطرة على العملات الأجنبية.
وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء.
وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات الحوثي صعبة، ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي للجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا.
وقالت المنظمة، إنه مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تنهي البنوك المراسلة العقود بصفتها مقدمة الخدمات المالية، حيث يصبحون أكثر نفورًا من المخاطر.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن العديد من وكالات المعونة العاملة في اليمن قامت بنقل اموال كبيرة من بنوك صنعاء إلى عدن، تنفيذاً لقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" مطلع الشهر الجاري.
ويقع المقر الرئيس لجميع البنوك التي تستخدمها وكالات الإغاثة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقامت بنقل أموالها إلى عدن خوفاً من مواجهة العقوبات بموجب أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية، التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، حسبما نقلت صحيفة الايام العدنية.
وأكدت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ستكثف الاستقطاب بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، كخطوة قد تؤثر على عدد من البنوك لنقل مقارها الرئيسة إلى عدن، من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
منذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين في صنعاء وعدن في عام 2016، تتنافس كلتا المؤسستين للسيطرة على العملات الأجنبية.
وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء.
وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات الحوثي صعبة، ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي للجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا.
وقالت المنظمة، إنه مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تنهي البنوك المراسلة العقود بصفتها مقدمة الخدمات المالية، حيث يصبحون أكثر نفورًا من المخاطر.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات_دولية: مليشيا الحوثي تهديد خطير لحرية الصحافة في اليمن
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
حذرت مؤسسة المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، من تدهور أوضاع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في اليمن، في رسالة مشتركة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.
ورصدت الرسالة المشتركة انتهاكات حرية الرأي والتعبير وظاهرة خطف الصحافيين واعتقالهم لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
ولفتت إلى أنه بمجرد سيطرة ميليشيات الحوثيين على صنعاء قامت بعمليات قمع واسع وممنهج ضد المنظمات الإعلامية الموجودة في العاصمة، ثم وسّعت نفوذها ليشمل جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وقامت بفرض الرقابة الإلكترونية، منها حظر استخدام تطبيق واتساب وتطبيقات الرسائل المحمولة الأخرى الشائعة.
ووفق الرسالة، فقد رصد ناشطون مستقلون 1787 حالة انتهاك ضد الصحفيين من قبل الحوثيين و190 حالة انتهاك من قبل الحكومة الشرعية، وتنوّعت هذه الحالات في ظل الصراع الدائر منذ 7 سنوات، ما بين 45 حالة قتل و399 حالة اختطاف، و56 حالة اعتقال، و136 حالة انتهاك ضد مؤسسات إعلامية، وتم تسريح 700 صحفي من أعمالهم قسريا، إضافة إلى 1046 انتهاكا، توزعت بين تهديد واعتداء وإيقاف عن العمل وملاحقات وذلك حتى نهاية العام الماضي، وهو ما يؤكد الحالة الكارثية التي تعاني منها حرية الصحافة في اليمن.
وأشارت المؤسستان إلى أنه حتى الآن لا يزال 10 صحفيين مخفيين في السجون وغير معروف مكان اعتقالهم، منهم 9 صحفيين في سجون الحوثيين وصحفي في سجون التنظيمات الإرهابية.
وقالت المؤسستان إن ميليشيا الحوثي تمثل تهديدا جسيما لحالة حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن، وأن الكثير من الشهادات الحية من جانب صحفيين يمنيين أّكدت تعرضهم للمضايقات والمراقبة والتهديدات بالقتل من جانب الحوثيين، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة والحق في حرية التعبير.
وشدّدت الرسالة على أن الوضع في اليمن يحتاج إلى تدخل بمقتضى مسؤولية المفوضية السامية وبحث تلك الحالة وتشكيل بعثات لجان لتقصّي الحقائق ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الصحفيين في اليمن ومحاسبة ميليشيا الحوثي على جرائمها ضد الصحفيين.
وفي أبريل الماضي دعا الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى دعم التحركات لحماية حياة الصحفيين والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في اليمن بعد أن قضت محكمة حوثية في اليمن بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتجسّس لدول أجنبية.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
حذرت مؤسسة المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، من تدهور أوضاع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في اليمن، في رسالة مشتركة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.
ورصدت الرسالة المشتركة انتهاكات حرية الرأي والتعبير وظاهرة خطف الصحافيين واعتقالهم لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
ولفتت إلى أنه بمجرد سيطرة ميليشيات الحوثيين على صنعاء قامت بعمليات قمع واسع وممنهج ضد المنظمات الإعلامية الموجودة في العاصمة، ثم وسّعت نفوذها ليشمل جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وقامت بفرض الرقابة الإلكترونية، منها حظر استخدام تطبيق واتساب وتطبيقات الرسائل المحمولة الأخرى الشائعة.
ووفق الرسالة، فقد رصد ناشطون مستقلون 1787 حالة انتهاك ضد الصحفيين من قبل الحوثيين و190 حالة انتهاك من قبل الحكومة الشرعية، وتنوّعت هذه الحالات في ظل الصراع الدائر منذ 7 سنوات، ما بين 45 حالة قتل و399 حالة اختطاف، و56 حالة اعتقال، و136 حالة انتهاك ضد مؤسسات إعلامية، وتم تسريح 700 صحفي من أعمالهم قسريا، إضافة إلى 1046 انتهاكا، توزعت بين تهديد واعتداء وإيقاف عن العمل وملاحقات وذلك حتى نهاية العام الماضي، وهو ما يؤكد الحالة الكارثية التي تعاني منها حرية الصحافة في اليمن.
وأشارت المؤسستان إلى أنه حتى الآن لا يزال 10 صحفيين مخفيين في السجون وغير معروف مكان اعتقالهم، منهم 9 صحفيين في سجون الحوثيين وصحفي في سجون التنظيمات الإرهابية.
وقالت المؤسستان إن ميليشيا الحوثي تمثل تهديدا جسيما لحالة حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن، وأن الكثير من الشهادات الحية من جانب صحفيين يمنيين أّكدت تعرضهم للمضايقات والمراقبة والتهديدات بالقتل من جانب الحوثيين، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة والحق في حرية التعبير.
وشدّدت الرسالة على أن الوضع في اليمن يحتاج إلى تدخل بمقتضى مسؤولية المفوضية السامية وبحث تلك الحالة وتشكيل بعثات لجان لتقصّي الحقائق ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الصحفيين في اليمن ومحاسبة ميليشيا الحوثي على جرائمها ضد الصحفيين.
وفي أبريل الماضي دعا الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى دعم التحركات لحماية حياة الصحفيين والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في اليمن بعد أن قضت محكمة حوثية في اليمن بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتجسّس لدول أجنبية.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات_إنسانية: مكتب تنسيق شؤون المنظمات قيد أنشطتنا بالمخا
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قالت منظمات إنسانية في مديرية المخا إنها تواجه صعوبة في تنفيذ مشاريعها الإنسانية بسبب القيود التي فرضها مكتب تنسيق شؤون المنظمات.
وأضافت خلال لقاء خصص لتنسيق العمل الإغاثي في مخيمات النازحين، إن مكتب تنسيق شؤون المنظمات، أعطى أوامر للنقاط الأمنية في مداخل المخا بمنع مرور موظفي المنظمات، ما لم تحصل على تصاريح عمل صادرة من المكتب.
وأوضحت أنها تتعامل بشكل مباشر مع السلطة المحلية، وأن المكتب ليس له سلطة تمثيلية.
وكانت إحدى المنظمات العاملة في مجال نزع الألغام قالت الأسبوع الماضي، إن أنشطتها متوقفة تماما بسبب الإجراءات التي وضعها مكتب تنسيق شؤون المنظمات رغم أنه مكتب لا يمثل السلطة المحلية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قالت منظمات إنسانية في مديرية المخا إنها تواجه صعوبة في تنفيذ مشاريعها الإنسانية بسبب القيود التي فرضها مكتب تنسيق شؤون المنظمات.
وأضافت خلال لقاء خصص لتنسيق العمل الإغاثي في مخيمات النازحين، إن مكتب تنسيق شؤون المنظمات، أعطى أوامر للنقاط الأمنية في مداخل المخا بمنع مرور موظفي المنظمات، ما لم تحصل على تصاريح عمل صادرة من المكتب.
وأوضحت أنها تتعامل بشكل مباشر مع السلطة المحلية، وأن المكتب ليس له سلطة تمثيلية.
وكانت إحدى المنظمات العاملة في مجال نزع الألغام قالت الأسبوع الماضي، إن أنشطتها متوقفة تماما بسبب الإجراءات التي وضعها مكتب تنسيق شؤون المنظمات رغم أنه مكتب لا يمثل السلطة المحلية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات: نخشى إغلاق ميليشيا الحوثي لمشاريعنا
http://telegram.me/watYm
كشف تقرير حقوقي جديد عن أن ميليشيا الحوثي أغلقت مطلع العام 2021، أحد مشاريع الأمن الغذائي التابع لإحدى المنظمات الدولية، والذي كان يهدف إلى توزيع سلال غذائية على أكثر من 4000 مستفيد، من بينهم العائلات الأشد ضعفاً ومعاقون.
وأكد التقرير أن مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، قام بتعليق هذا المشروع بسبب رفض المنظمة توظيف أفراد ينتمون إلى الميليشيا ورفضها شراء مواد إغاثية من تاجر حاولت ميليشيا الحوثي فرضه على المنظمة.
وقال تقرير "صناع التجويع" الصادر عن منظمة مواطنة ومركز الخليج للأبحاث، إن منظمات الإغاثة الإنسانية عبرت عن مخاوفها الكبيرة من الأعمال الانتقامية لميليشيا الحوثي، بإغلاق مشاريعها، إذا لم تقبل بمطالب الميليشيا التي قُدمت إليها عبر مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وعبر وسائل أخرى.
فمنذ عام 2016، وثقت منظمة مواطنة وقائع قامت فيها ميليشيا الحوثي بإغلاق ما لا يقل عن ثلاثة مكاتب لمنظمات دولية في صعدة كانت تعمل في مجال الأمن الغذائي والنزوح والصحة.
كما أوقفت ميليشيا الحوثي عمليات خمس منظمات إنسانية محلية على الأقل، وقامت بطرد مدراء مكاتبها، ومنعت تنفيذ مشاريعها وأنشطتها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت تركز على تعزيز الوصول إلى المياه والتعليم والصحة وتمكين المرأة.
ووصف اثنان من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حالة أخرى وقعت في عام 2021، حيث فرضت ميليشيا الحوثي منظمة شريكة محلية -تابعة لشخصية بارزة في الميليشيا- على إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وذلك لإدارة نقل وتخزين المساعدات لصالح المنظمة الدولية في صعدة.
وقال أحد هؤلاء العاملين في مجال الإغاثة، إنه في إحدى الوقائع التي حدثت عام 2021 طلبت ميليشيا الحوثي من المستفيدين تسليم حوالي 70% من المواد التي حصلوا عليها، فكان الشريك المحلي يقوم بعد ذلك بإعادة المواد إلى مستودعات تابعة لميليشيا الحوثي ليتم استخدامها كما يريدون.
وأضاف إن ميليشيا الحوثي قامت بأخذ إحدى السلع الغذائية التي كانت المنظمة الدولية تعتزم إدراجها ضمن مكونات السلال الإغاثية، حيث قال أعضاء الميليشيا إنهم بحاجة إلى هذه السلعة لإطعام المقاتلين في الجبهات.
وقد أدى ذلك إلى حرمان المستفيدين من الحصول على المساعدات الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها.
وأفاد المستفيدون أيضاً بشعورهم بالقلق من مشاركة بياناتهم مع ميليشيا الحوثي من خلال الوكالات الإنسانية.
ونقلت منظمة مواطنة عن أحد المستفيدين قوله، إنهم كانوا يخشون الاتصال بأرقام الهواتف المجانية التي كانت تستخدم لتقديم شكاوى حول توزيع المساعدات، بما في ذلك الاستغلال المحتمل لهم، لأن مشرفي ميليشيا الحوثي حذروهم من أن مكالماتهم ستخضع للمراقبة.
واوردت المنظمة ثلاثةَ أشكال من عراقيل ميليشيا الحوثي لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وهي: منع المنظمات من إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية؛ ومنع مشاريع المساعدات النقدية الإنسانية، وتحويل المساعدات إلى الموالين لها، إضافة إلى فرض قوائم خاصة بها للمستفيدين من مشاريع المساعدات الإنسانية.
وقال عاملون في المجال الإنساني، إن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية كانا يتدخلان في مناقصات المنظمات وعمليات الشراء فيها في صعدة. بما في ذلك قيام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بفرض مقدمي خدمات وشركاء محليين على المنظمات - غالباً منظمات مملوكة لعناصر تابعين لميليشيا الحوثي.
وأوضح العاملون في مجال الإغاثة أن ميليشيا الحوثي كانت تشترط على المنظمات الاستعانة بالمنظمات المحلية المرتبطة بها في إيصال المواد الإغاثية وتنفيذ المشاريع الإغاثية.
كما كانت ميليشيا الحوثي تتدخل في عمليات التوظيف في المنظمات في صعدة، ففي إحدى الحالات التي وثقتها منظمة مواطنة، قامت الميليشيا بإجبار إحدى المنظمات الدولية على تعيين مدير من اختيارهم في مكتبهم في صعدة.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
http://telegram.me/watYm
كشف تقرير حقوقي جديد عن أن ميليشيا الحوثي أغلقت مطلع العام 2021، أحد مشاريع الأمن الغذائي التابع لإحدى المنظمات الدولية، والذي كان يهدف إلى توزيع سلال غذائية على أكثر من 4000 مستفيد، من بينهم العائلات الأشد ضعفاً ومعاقون.
وأكد التقرير أن مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، قام بتعليق هذا المشروع بسبب رفض المنظمة توظيف أفراد ينتمون إلى الميليشيا ورفضها شراء مواد إغاثية من تاجر حاولت ميليشيا الحوثي فرضه على المنظمة.
وقال تقرير "صناع التجويع" الصادر عن منظمة مواطنة ومركز الخليج للأبحاث، إن منظمات الإغاثة الإنسانية عبرت عن مخاوفها الكبيرة من الأعمال الانتقامية لميليشيا الحوثي، بإغلاق مشاريعها، إذا لم تقبل بمطالب الميليشيا التي قُدمت إليها عبر مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وعبر وسائل أخرى.
فمنذ عام 2016، وثقت منظمة مواطنة وقائع قامت فيها ميليشيا الحوثي بإغلاق ما لا يقل عن ثلاثة مكاتب لمنظمات دولية في صعدة كانت تعمل في مجال الأمن الغذائي والنزوح والصحة.
كما أوقفت ميليشيا الحوثي عمليات خمس منظمات إنسانية محلية على الأقل، وقامت بطرد مدراء مكاتبها، ومنعت تنفيذ مشاريعها وأنشطتها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت تركز على تعزيز الوصول إلى المياه والتعليم والصحة وتمكين المرأة.
ووصف اثنان من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حالة أخرى وقعت في عام 2021، حيث فرضت ميليشيا الحوثي منظمة شريكة محلية -تابعة لشخصية بارزة في الميليشيا- على إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وذلك لإدارة نقل وتخزين المساعدات لصالح المنظمة الدولية في صعدة.
وقال أحد هؤلاء العاملين في مجال الإغاثة، إنه في إحدى الوقائع التي حدثت عام 2021 طلبت ميليشيا الحوثي من المستفيدين تسليم حوالي 70% من المواد التي حصلوا عليها، فكان الشريك المحلي يقوم بعد ذلك بإعادة المواد إلى مستودعات تابعة لميليشيا الحوثي ليتم استخدامها كما يريدون.
وأضاف إن ميليشيا الحوثي قامت بأخذ إحدى السلع الغذائية التي كانت المنظمة الدولية تعتزم إدراجها ضمن مكونات السلال الإغاثية، حيث قال أعضاء الميليشيا إنهم بحاجة إلى هذه السلعة لإطعام المقاتلين في الجبهات.
وقد أدى ذلك إلى حرمان المستفيدين من الحصول على المساعدات الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها.
وأفاد المستفيدون أيضاً بشعورهم بالقلق من مشاركة بياناتهم مع ميليشيا الحوثي من خلال الوكالات الإنسانية.
ونقلت منظمة مواطنة عن أحد المستفيدين قوله، إنهم كانوا يخشون الاتصال بأرقام الهواتف المجانية التي كانت تستخدم لتقديم شكاوى حول توزيع المساعدات، بما في ذلك الاستغلال المحتمل لهم، لأن مشرفي ميليشيا الحوثي حذروهم من أن مكالماتهم ستخضع للمراقبة.
واوردت المنظمة ثلاثةَ أشكال من عراقيل ميليشيا الحوثي لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وهي: منع المنظمات من إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية؛ ومنع مشاريع المساعدات النقدية الإنسانية، وتحويل المساعدات إلى الموالين لها، إضافة إلى فرض قوائم خاصة بها للمستفيدين من مشاريع المساعدات الإنسانية.
وقال عاملون في المجال الإنساني، إن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية كانا يتدخلان في مناقصات المنظمات وعمليات الشراء فيها في صعدة. بما في ذلك قيام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بفرض مقدمي خدمات وشركاء محليين على المنظمات - غالباً منظمات مملوكة لعناصر تابعين لميليشيا الحوثي.
وأوضح العاملون في مجال الإغاثة أن ميليشيا الحوثي كانت تشترط على المنظمات الاستعانة بالمنظمات المحلية المرتبطة بها في إيصال المواد الإغاثية وتنفيذ المشاريع الإغاثية.
كما كانت ميليشيا الحوثي تتدخل في عمليات التوظيف في المنظمات في صعدة، ففي إحدى الحالات التي وثقتها منظمة مواطنة، قامت الميليشيا بإجبار إحدى المنظمات الدولية على تعيين مدير من اختيارهم في مكتبهم في صعدة.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات حقوقية #تدعو للتدخل العاجل #لوقف إعدام 9 متهمين ظلما بقتل #الصماد
http://telegram.me/watYm
أعربت المنظمات الموقعه على هذا البيان عن ادانتها واستنكارها الشديديين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق “صالح الصماد” ومرافقيه ، مشددة على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون.
وبينت المنظمات في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم وهم: “محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري”. بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقربائهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له ، طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي وبما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.
وأشارت “سام” إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع.
أما في مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم بدون توفير محامي للدفاع وانتهاك لحقهم في تقديم الدفوع القانونية والبيّنات اللازمة، إلى جانب فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم .
وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط ، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم .
وبرغم ما قدمه المتهمون التسعة ومحاموهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم ، وكذا تقديم اوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة ، إلا أن تلك المحكمة رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.
كما قامت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي و قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم ، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم.
هذا وصرح “عبد المجيد صبره” محامي المتهمين عبر صفحته على فيسبوك ” لم أتمكن من إستيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع في هذه القضية يعلم كثير من تفاصيلها ويعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في إغتيال صالح الصماد ومرافقيه، بهذه العبارة كلمني وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديده عبر الهاتف أن أبلغ أقارب المتهمين أن لديهم الفرصة الأخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين كونها آخر زياره وبعدها سيتم تنفيذ الإعدام في الأسبوع القادم”.
وأضاف “طبعا حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين من الحقوق التي تم إنتهاكها بشكل سافر خلافا لكل المتهمين في هذا البلد سواء كانوا متهمين في قضايا أمن دولة أو قضايا عاديه فهؤلاء المتهمين غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظه وعند السماح لأقاربهم بزيارتهم يتم إحضارهم من مكان إعتقالهم السري إلى مقر المحكمة التي يحاكمون فيها وزيارة أقاربهم لهم نادرة، فالمتحكم بتلك الزيارة
http://telegram.me/watYm
أعربت المنظمات الموقعه على هذا البيان عن ادانتها واستنكارها الشديديين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق “صالح الصماد” ومرافقيه ، مشددة على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون.
وبينت المنظمات في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم وهم: “محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري”. بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقربائهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له ، طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي وبما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.
وأشارت “سام” إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع.
أما في مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم بدون توفير محامي للدفاع وانتهاك لحقهم في تقديم الدفوع القانونية والبيّنات اللازمة، إلى جانب فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم .
وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط ، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم .
وبرغم ما قدمه المتهمون التسعة ومحاموهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم ، وكذا تقديم اوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة ، إلا أن تلك المحكمة رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.
كما قامت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي و قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم ، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم.
هذا وصرح “عبد المجيد صبره” محامي المتهمين عبر صفحته على فيسبوك ” لم أتمكن من إستيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع في هذه القضية يعلم كثير من تفاصيلها ويعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في إغتيال صالح الصماد ومرافقيه، بهذه العبارة كلمني وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديده عبر الهاتف أن أبلغ أقارب المتهمين أن لديهم الفرصة الأخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين كونها آخر زياره وبعدها سيتم تنفيذ الإعدام في الأسبوع القادم”.
وأضاف “طبعا حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين من الحقوق التي تم إنتهاكها بشكل سافر خلافا لكل المتهمين في هذا البلد سواء كانوا متهمين في قضايا أمن دولة أو قضايا عاديه فهؤلاء المتهمين غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظه وعند السماح لأقاربهم بزيارتهم يتم إحضارهم من مكان إعتقالهم السري إلى مقر المحكمة التي يحاكمون فيها وزيارة أقاربهم لهم نادرة، فالمتحكم بتلك الزيارة
#منظمات_أجنبية: فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن.
http://telegram.me/watYm
طالبت منظمات غير حكومية فرنسا بأن “تضع الحق” في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في جرائمها ضد الشعب اليمني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
ووفق موقع “الميادين” في تقرير بعنوان “مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن”، قالت المنظمات إنّه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا حظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أنّ السلطات الإماراتية “تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة” في “بعض الانتهاكات الأكثر خطورة” في النزاع اليمني، وخصوصاً “التعذيب والإخفاءات القسرية” و”الهجمات على المستشفيات والمدارس”، التي تنفذها جماعات تدعمها.
واعتبر التقرير أنّ الإمارات “حليف استراتيجي” لفرنسا، واصفاً الإمارات بأنّها “ديكتاتورية” يواجه فيها “أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب”، مذكّراً بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.
وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.
والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.
ووقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقاً، بداية ديسمبر الجاري، يقضي بشراء أبو ظبي 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” وصواريخ كروز (جو-جو) الفرنسية الصنع، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار يورو.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
http://telegram.me/watYm
طالبت منظمات غير حكومية فرنسا بأن “تضع الحق” في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في جرائمها ضد الشعب اليمني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
ووفق موقع “الميادين” في تقرير بعنوان “مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن”، قالت المنظمات إنّه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا حظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أنّ السلطات الإماراتية “تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة” في “بعض الانتهاكات الأكثر خطورة” في النزاع اليمني، وخصوصاً “التعذيب والإخفاءات القسرية” و”الهجمات على المستشفيات والمدارس”، التي تنفذها جماعات تدعمها.
واعتبر التقرير أنّ الإمارات “حليف استراتيجي” لفرنسا، واصفاً الإمارات بأنّها “ديكتاتورية” يواجه فيها “أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب”، مذكّراً بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.
وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.
والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.
ووقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقاً، بداية ديسمبر الجاري، يقضي بشراء أبو ظبي 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” وصواريخ كروز (جو-جو) الفرنسية الصنع، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار يورو.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
لدواع أمنية .. #منظمات أممية #توقف عمل بعثاتها في #أبين و تقيد #تحركاتها في #تعز و #لحج.
http://telegram.me/watYm
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، بأن منظمات الإغاثة الأممية العاملة في اليمن، أوقفت بعثاتها إلى محافظة أبين. كما قيدت تحركاتها في محافظتي لحج وتعز.
وقال بيان صادر عن المكتب بأن ذلك يأتي كإجراءات احترازية بعد حوادث تقطعات واختطافات متفرقة ، رغم إقرار البيان بوجود انخفاض كبير في حوادث الأعمال العدائية التي تؤثر على عمليات الإغاثة ، حيث تم الإبلاغ عن حادثة واحدة فقط في أبريل ومايو.
موضحاً : "بغض النظر عن التحسينات التي لوحظت في الشهرين التاليين للهدنة، واجهت منظمات الإغاثة حواد عنف متزايدة ضد الأفراد والأصول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بما في ذلك سرقة السيارات.
مشيراً إلى الإبلاغ بحلول نهاية أبريل 2022 ، عن 25 حادثة سرقة سيارات، مقارنة بـ 14 حادثة تم الإبلاغ عنها في عام 2021، ووقعت معظم هذه الحوادث في محافظتي لحج وتعز.
وأشار، إلى تعرض عمال الإغاثة لمحاولة اختطاف واحدة، وحادثين ترهيبين آخرين في محافظة أبين في شهر مايو وحده، وشملت الحوادث الثلاثة مسلحين مجهولين عبروا عن اعتراضهم على اختلاط عمال الإغاثة من الرجال والنساء وطالبوا منظمات الإغاثة بمغادرة المنطقة.
وقال: "نتيجة لذلك، أوقفت منظمات الإغاثة بعثاتها إلى محافظة أبين وقيدت التحركات إلى محافظتي لحج وتعز كإجراءات احترازية، الأمر الذي أثر على تقديم المساعدة والخدمات للمحتاجين".
وأضاف: "لمواجهة هذه التحديات، عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع شركاء في المجال الإنساني ونسق مع السلطات الحكومية اليمنية على مستوى المركز ومستوى المحافظات".
وبين، أن المكتب، اجتمع أيضا مع السلطات المحلية للساحل الغربي لمعالجة تحديات الوصول والتنسيق في المناطق الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر اليمني.
وحث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السلطات على تكثيف التدابير الأمنية وتعزيز التواصل مع الزعماء الدينيين القبليين والمحليين لمواجهة الزيادة في سرقة السيارات وغيرها من حوادث الترهيب والعنف مرة أخرى لمساعدة المنظمات وموظفيها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، بأن منظمات الإغاثة الأممية العاملة في اليمن، أوقفت بعثاتها إلى محافظة أبين. كما قيدت تحركاتها في محافظتي لحج وتعز.
وقال بيان صادر عن المكتب بأن ذلك يأتي كإجراءات احترازية بعد حوادث تقطعات واختطافات متفرقة ، رغم إقرار البيان بوجود انخفاض كبير في حوادث الأعمال العدائية التي تؤثر على عمليات الإغاثة ، حيث تم الإبلاغ عن حادثة واحدة فقط في أبريل ومايو.
موضحاً : "بغض النظر عن التحسينات التي لوحظت في الشهرين التاليين للهدنة، واجهت منظمات الإغاثة حواد عنف متزايدة ضد الأفراد والأصول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بما في ذلك سرقة السيارات.
مشيراً إلى الإبلاغ بحلول نهاية أبريل 2022 ، عن 25 حادثة سرقة سيارات، مقارنة بـ 14 حادثة تم الإبلاغ عنها في عام 2021، ووقعت معظم هذه الحوادث في محافظتي لحج وتعز.
وأشار، إلى تعرض عمال الإغاثة لمحاولة اختطاف واحدة، وحادثين ترهيبين آخرين في محافظة أبين في شهر مايو وحده، وشملت الحوادث الثلاثة مسلحين مجهولين عبروا عن اعتراضهم على اختلاط عمال الإغاثة من الرجال والنساء وطالبوا منظمات الإغاثة بمغادرة المنطقة.
وقال: "نتيجة لذلك، أوقفت منظمات الإغاثة بعثاتها إلى محافظة أبين وقيدت التحركات إلى محافظتي لحج وتعز كإجراءات احترازية، الأمر الذي أثر على تقديم المساعدة والخدمات للمحتاجين".
وأضاف: "لمواجهة هذه التحديات، عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع شركاء في المجال الإنساني ونسق مع السلطات الحكومية اليمنية على مستوى المركز ومستوى المحافظات".
وبين، أن المكتب، اجتمع أيضا مع السلطات المحلية للساحل الغربي لمعالجة تحديات الوصول والتنسيق في المناطق الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر اليمني.
وحث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السلطات على تكثيف التدابير الأمنية وتعزيز التواصل مع الزعماء الدينيين القبليين والمحليين لمواجهة الزيادة في سرقة السيارات وغيرها من حوادث الترهيب والعنف مرة أخرى لمساعدة المنظمات وموظفيها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#ضجة عارمة بسبب #ورشة تدريب #مثيرة لشباب وفتيات بتمويل #منظمات دولية في #اليمن .
http://telegram.me/watYm
أثارت صور متداولة من ورشة تدريب لشباب يمنيين وفتيات، ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من ورشة تدريب، تظهر ألعابًا غريبة يمارسها المتدربون، وقالوا إنها تابعة لبعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، مستنكرين حجم التمويل الذي تحظى به هذه الأنشط.
وشن رواد مواقع التواصل هجمة شرسة، على المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وقالوا إنها تخلت عن مسؤوليتها، المتمثلة في إنقاذ اليمنيين من المجاعة، رغم تقاضيها مئات المليارات من الدولارات، من الدول المانحة، بحجة معالجة الوضع الإنساني في اليمن.
وتطارد المنظمات الدولية العاملة في اليمن اتهامات كثيرة، منها تمويل المليشيات، وتقديم أردأ أنواع الحبوب والبقوليات والزيوت، وبيع المساعدات في السوق السوداء، والعبث بالمنح المالية المقدمة من الدول المانحة، والاكتفاء بتمويل أنشطتها الخاصة وتوزيع أكثر من نصف الأموال المقدمة لها على العاملين فيها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
أثارت صور متداولة من ورشة تدريب لشباب يمنيين وفتيات، ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من ورشة تدريب، تظهر ألعابًا غريبة يمارسها المتدربون، وقالوا إنها تابعة لبعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، مستنكرين حجم التمويل الذي تحظى به هذه الأنشط.
وشن رواد مواقع التواصل هجمة شرسة، على المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وقالوا إنها تخلت عن مسؤوليتها، المتمثلة في إنقاذ اليمنيين من المجاعة، رغم تقاضيها مئات المليارات من الدولارات، من الدول المانحة، بحجة معالجة الوضع الإنساني في اليمن.
وتطارد المنظمات الدولية العاملة في اليمن اتهامات كثيرة، منها تمويل المليشيات، وتقديم أردأ أنواع الحبوب والبقوليات والزيوت، وبيع المساعدات في السوق السوداء، والعبث بالمنح المالية المقدمة من الدول المانحة، والاكتفاء بتمويل أنشطتها الخاصة وتوزيع أكثر من نصف الأموال المقدمة لها على العاملين فيها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات حقوقية تدعو #الأمم_المتحدة لفتح #تحقيق في وفاة اطفال السرطان بصنعاء
http://telegram.me/watYm
دعت ثلاث منظمات حقوقية يمنية اليوم الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، والصحة العالمية، لفتح تحقيق دولي عاجل للوقوف على أسباب وتداعيات وفاة وإصابة العشرات من الأطفال المصابين بمرض السرطان في أحد مستشفيات صنعاء الخاضعة للمليشيا، إثر إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة.
وقالت منظمات سام للحقوق والحريات وجسور والمركز الأمريكي للعدالة، في بيان مشترك، “إنه ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الجهات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة الأطفال المرضى بالسرطان”.
وأشارت المنظمات إلى إقرار “وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي في بيان لها اليوم الخميس بأن 19 طفلاً قد حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت”.
وأضاف البيان: “قامت مليشيا الحوثي بتحميل أسباب هذه الكارثة لما سماه “العدوان”، وهي محاولة غير أخلاقية في التنصل من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة التي يجب أن يحقق فيها طرف محايد”.
وأكدت المنظمات الثلاث، إن “محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة للحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن وبأنها تقدم كافة الإمكانيات من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء، هي محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء اي تحقيق محايد، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته مليشيا الحوثي من معلومات”.
وأكدت المنظمات “على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية ومعرفة كافة الأفراد الذين تسببوا فيها وكشف ملابساتها للراي العام”.
والإثنين الماضي قالت مصادر متطابقة في صنعاء، إن 18 طفلا توفوا في أيام متفرقة من أصل 45 طفلا تم حقنهم بأدوية مهربة بمستشفى الكويت نهاية سبتمبر الماضي، مشيرة الى أن أغلب المصابين لايزالون موزعين في غرف العناية المركزة بمستشفيات صنعاء جراء هذا الدواء.
وأوضح المصادر أن حقن الأطفال كان في الـ 24 و25 من سبتمبر الفائت، وبدأت اعراض الصداع الشديد والتشنج والغيبوبة تظهر على الأطفال من يوم الـ 26 من الشهر ذاته، وطيلة الأيام الماضية لم تعلن الميليشيا عن أي تفاصيل حول الحادثة التي هزت الرأي العام.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
دعت ثلاث منظمات حقوقية يمنية اليوم الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، والصحة العالمية، لفتح تحقيق دولي عاجل للوقوف على أسباب وتداعيات وفاة وإصابة العشرات من الأطفال المصابين بمرض السرطان في أحد مستشفيات صنعاء الخاضعة للمليشيا، إثر إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة.
وقالت منظمات سام للحقوق والحريات وجسور والمركز الأمريكي للعدالة، في بيان مشترك، “إنه ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الجهات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة الأطفال المرضى بالسرطان”.
وأشارت المنظمات إلى إقرار “وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي في بيان لها اليوم الخميس بأن 19 طفلاً قد حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت”.
وأضاف البيان: “قامت مليشيا الحوثي بتحميل أسباب هذه الكارثة لما سماه “العدوان”، وهي محاولة غير أخلاقية في التنصل من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة التي يجب أن يحقق فيها طرف محايد”.
وأكدت المنظمات الثلاث، إن “محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة للحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن وبأنها تقدم كافة الإمكانيات من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء، هي محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء اي تحقيق محايد، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته مليشيا الحوثي من معلومات”.
وأكدت المنظمات “على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية ومعرفة كافة الأفراد الذين تسببوا فيها وكشف ملابساتها للراي العام”.
والإثنين الماضي قالت مصادر متطابقة في صنعاء، إن 18 طفلا توفوا في أيام متفرقة من أصل 45 طفلا تم حقنهم بأدوية مهربة بمستشفى الكويت نهاية سبتمبر الماضي، مشيرة الى أن أغلب المصابين لايزالون موزعين في غرف العناية المركزة بمستشفيات صنعاء جراء هذا الدواء.
وأوضح المصادر أن حقن الأطفال كان في الـ 24 و25 من سبتمبر الفائت، وبدأت اعراض الصداع الشديد والتشنج والغيبوبة تظهر على الأطفال من يوم الـ 26 من الشهر ذاته، وطيلة الأيام الماضية لم تعلن الميليشيا عن أي تفاصيل حول الحادثة التي هزت الرأي العام.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
في بيان مشترك.. #منظمات المجتمع عن #الاختطافات الحوثية الأخيرة #بصنعاء: جرائم بشعة وهستيرية
http://telegram.me/watYm
أدانت نحو 120 منظمة مجتمع مدني في اليمن، اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة المختطفة صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية.
واختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقادهم الانتهاكات ونهب الأموال العامة والخاصة التي تنفذها في مؤسسات الدولة المنهوبة.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها، إنها تتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة، والهستيرية التي تنفذها المليشيا الحوثية بحق الإعلاميين والصحفيين والناشطين في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولمجرد التعبير عن مواقفهم أمام ماكينة الفساد والنهب التي أكلت الأخضر واليابس، وتركت الشعب يعاني ويلات الفقر والجوع.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بينما تعيش القيادات الحوثية في ثراء فاحش بسبب سلبها لحقوق المواطنين، وقطع مرتباتهم، حيث أصبح الشعب اليمني منذ اليوم الأسود المشؤم في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، من أفقر شعوب العالم بحسب تقارير محلية ودولية، وأصبح الوضع لا يصلح للعيش في مناطق سيطرة المليشيا في ظل خنقها للمواطن، وجعله يعيش في جحيم لا يطاق، بينما هي تزداد وتنمو في النعيم.
وعبّرت منظمات المجتمع المدني عن استنكارها واستهجانها الشديدين لكل هذه الممارسات التي وصفتها بـ"البشعة"، واستمرار الاختطافات لجميع من يعبّر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.
وطالبت المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَيْن الأممي والأمريكي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وكذا ممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع مشاهير رواد وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين الذين اختطفتهم نهاية ديسمبر من العام الفائت.
ودعت منظمات المجتمع المدني، في بيانها المشترك، مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على هذه المليشيا للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفيًا والمخفيين قسرًا، والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الحوثية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أدانت نحو 120 منظمة مجتمع مدني في اليمن، اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة المختطفة صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية.
واختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقادهم الانتهاكات ونهب الأموال العامة والخاصة التي تنفذها في مؤسسات الدولة المنهوبة.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها، إنها تتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة، والهستيرية التي تنفذها المليشيا الحوثية بحق الإعلاميين والصحفيين والناشطين في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولمجرد التعبير عن مواقفهم أمام ماكينة الفساد والنهب التي أكلت الأخضر واليابس، وتركت الشعب يعاني ويلات الفقر والجوع.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بينما تعيش القيادات الحوثية في ثراء فاحش بسبب سلبها لحقوق المواطنين، وقطع مرتباتهم، حيث أصبح الشعب اليمني منذ اليوم الأسود المشؤم في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، من أفقر شعوب العالم بحسب تقارير محلية ودولية، وأصبح الوضع لا يصلح للعيش في مناطق سيطرة المليشيا في ظل خنقها للمواطن، وجعله يعيش في جحيم لا يطاق، بينما هي تزداد وتنمو في النعيم.
وعبّرت منظمات المجتمع المدني عن استنكارها واستهجانها الشديدين لكل هذه الممارسات التي وصفتها بـ"البشعة"، واستمرار الاختطافات لجميع من يعبّر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.
وطالبت المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَيْن الأممي والأمريكي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وكذا ممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع مشاهير رواد وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين الذين اختطفتهم نهاية ديسمبر من العام الفائت.
ودعت منظمات المجتمع المدني، في بيانها المشترك، مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على هذه المليشيا للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفيًا والمخفيين قسرًا، والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الحوثية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات المجتمع المدني #تدعو للزحف الى ردفان للمطالبة بتسليم #قتلة الشهيد #ماجد_رشدة
http://telegram.me/watYm
دعت منظمات المجتمع المدني لمديريات ردفان الاربع الجماهير الى المشاركة في المسيرة المطلبية السلمية التي اعلنت عنها اسرة الشهيد ماجد رشدة التي ستنظم صباح غدا الخميس في مدينة الحبيلين للمطالبة بتسليم ومحاكمة القتلة الذين اقدموا على ارتكاب الجريمة الوحشية بحق ابنها الشهيد ماجد ومن اصدر الاوامر لهم
وقالت في بيان دعوتها عبر التواصل الاجتماعي بانه وانطلاقا من قيمنا الانسانية والوطنية ومن التكاتف الاجتماعي نشارك اسرة الشهيد ماجد رشدة تصعيدها المشروع الذي دعت إليه يوم غدا الخميس وندعو الجماهير في ربوع ردفان الى الحضور الفاعل الى منصة الشهداء والجولة العليا في مدينة الحبيلين للمشاركة في هذا التعبير السلمي الاحتجاجي الذي يعبر عن الرفض الكامل لهذه الجريمة الوحشية التي لا ترضي الله ولا يقبلها ديننا الأسلامي وللمطالبة بسرعة تسليم القتلة ومحاكمتهم بعد ان اخفقت اللجنة الرئاسية في هذه القضية عن تحقيق أي شيء سوى المماطلة والتمييع رغم الوقت الكافي الذي اتيح لها
فيجب علينا ان نتحد من أجل تحقيق العدالة لروح الشهيد المغدور به ماجد رشدة فهذه قضية رأي عام لا تقبل المماطلة او التمييع فنحن امام جريمة هزت المشاعر حيث كان على قيادة اللواء الخامس دعم واسناد ان تسلك النظام والقانون واحترام دماء شهداء الجنوب الذين ضحوا من اجل وطن تحترم فيه كرامة الانسان ويعترفوا بالجريمة وان يخضع كل من امر ونفذ هذه الجريمة للمحاسبة وليس بخلق الاعذار والحجج السخيفة ومحاولة اخفاء القضية ومحاولة منع الاحتجاجات تارة بزعم استهداف النسيج الاجتماعي وتارة بالادعاء المضلل بان هناك قوى تستهدف قيادة اللواء الخامس دعم واسناد بينما التصرفات الصبيانية لقيادة اللواء الخامس هي من تريد خلق الفتنة باستفزاز مشاعر اسرة الشهيد المغدور ىه ماجد رشدة باستعراض القوة العسكرية في الشوارع والمتهمين في القضية يسرحون ويمرحون امام مراى ومسمع الامر الذي اثار الاستهجان لدى اسرة المغدور به والمتضامنين معه.
#صادر_عن منظمات المجتمع المدني في مديريات ردفان الاربع ١١ / ١/ ٢٠٢٣
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
دعت منظمات المجتمع المدني لمديريات ردفان الاربع الجماهير الى المشاركة في المسيرة المطلبية السلمية التي اعلنت عنها اسرة الشهيد ماجد رشدة التي ستنظم صباح غدا الخميس في مدينة الحبيلين للمطالبة بتسليم ومحاكمة القتلة الذين اقدموا على ارتكاب الجريمة الوحشية بحق ابنها الشهيد ماجد ومن اصدر الاوامر لهم
وقالت في بيان دعوتها عبر التواصل الاجتماعي بانه وانطلاقا من قيمنا الانسانية والوطنية ومن التكاتف الاجتماعي نشارك اسرة الشهيد ماجد رشدة تصعيدها المشروع الذي دعت إليه يوم غدا الخميس وندعو الجماهير في ربوع ردفان الى الحضور الفاعل الى منصة الشهداء والجولة العليا في مدينة الحبيلين للمشاركة في هذا التعبير السلمي الاحتجاجي الذي يعبر عن الرفض الكامل لهذه الجريمة الوحشية التي لا ترضي الله ولا يقبلها ديننا الأسلامي وللمطالبة بسرعة تسليم القتلة ومحاكمتهم بعد ان اخفقت اللجنة الرئاسية في هذه القضية عن تحقيق أي شيء سوى المماطلة والتمييع رغم الوقت الكافي الذي اتيح لها
فيجب علينا ان نتحد من أجل تحقيق العدالة لروح الشهيد المغدور به ماجد رشدة فهذه قضية رأي عام لا تقبل المماطلة او التمييع فنحن امام جريمة هزت المشاعر حيث كان على قيادة اللواء الخامس دعم واسناد ان تسلك النظام والقانون واحترام دماء شهداء الجنوب الذين ضحوا من اجل وطن تحترم فيه كرامة الانسان ويعترفوا بالجريمة وان يخضع كل من امر ونفذ هذه الجريمة للمحاسبة وليس بخلق الاعذار والحجج السخيفة ومحاولة اخفاء القضية ومحاولة منع الاحتجاجات تارة بزعم استهداف النسيج الاجتماعي وتارة بالادعاء المضلل بان هناك قوى تستهدف قيادة اللواء الخامس دعم واسناد بينما التصرفات الصبيانية لقيادة اللواء الخامس هي من تريد خلق الفتنة باستفزاز مشاعر اسرة الشهيد المغدور ىه ماجد رشدة باستعراض القوة العسكرية في الشوارع والمتهمين في القضية يسرحون ويمرحون امام مراى ومسمع الامر الذي اثار الاستهجان لدى اسرة المغدور به والمتضامنين معه.
#صادر_عن منظمات المجتمع المدني في مديريات ردفان الاربع ١١ / ١/ ٢٠٢٣
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة