لم يعقد اجتماعاً واحداً منذ تأسيسه.. ما مصير #الفريق_الاقتصادي المساند لمجلس القيادة #الرئاسي؟!
http://telegram.me/watYm
نصت المادة الرابعة من الإعلان الرئاسي الخاص بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الصادر في السابع من أبريل الماضي، على تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي اليمني فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.
الفريق المكون من 15 عضواً برئاسة حسام الشرجبي، من مهامه، وفقاً للقرار، العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.
وبرغم مرور قرابة سبعة أشهر من تشكيل الفريق الذي ضم مجموعة من كبار الاقتصاديين ورجال المال والأعمال المشهود لهم بالكفاءة، إلا أنه لم يعقد اجتماعاً واحداً، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير هذا الفريق.
مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، في نشرته التي أصدرها بعنوان "الوعود الاقتصادية للمجلس الرئاسي.. ما الذي تحقق منها؟" كشف عن سبب عدم انعقاد اي اجتماع لهذا الفريق الذي كان يعول عليه لوضع السياسات التي من شأنها الخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم حالياً.
وقالت النشرة، إن عدم انعقاد اجتماعات الفريق يعود إلى اعتذار نحو ثلثي أعضائه عن الاستمرار فيها لأسباب خاصة، وهو ما أدى إلى رفض من بقى في الفريق الحديث عن الوضع الراهن وبرنامج العمل، معللين ذلك بعدم وجود أي إنجازات للفريق والتي بموجبها يمكن إطلاع الرأي العام على ما تحقق وتناولها إعلامياً.
وبحسب النشرة فإن الفريق الاقتصادي بتشكيله بدا وكأنه بديل مرحلي للجنة الاقتصادية العليا التي لم تسجيل هي الأخرى أي اجتماع خلال الفترة الماضية والحكم ذاته ينطبق على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي لم يناقش مستجدات الوضع الاقتصادي منذ الإعلان الرئاسي عن المجلس.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
نصت المادة الرابعة من الإعلان الرئاسي الخاص بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الصادر في السابع من أبريل الماضي، على تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي اليمني فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.
الفريق المكون من 15 عضواً برئاسة حسام الشرجبي، من مهامه، وفقاً للقرار، العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.
وبرغم مرور قرابة سبعة أشهر من تشكيل الفريق الذي ضم مجموعة من كبار الاقتصاديين ورجال المال والأعمال المشهود لهم بالكفاءة، إلا أنه لم يعقد اجتماعاً واحداً، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير هذا الفريق.
مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، في نشرته التي أصدرها بعنوان "الوعود الاقتصادية للمجلس الرئاسي.. ما الذي تحقق منها؟" كشف عن سبب عدم انعقاد اي اجتماع لهذا الفريق الذي كان يعول عليه لوضع السياسات التي من شأنها الخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم حالياً.
وقالت النشرة، إن عدم انعقاد اجتماعات الفريق يعود إلى اعتذار نحو ثلثي أعضائه عن الاستمرار فيها لأسباب خاصة، وهو ما أدى إلى رفض من بقى في الفريق الحديث عن الوضع الراهن وبرنامج العمل، معللين ذلك بعدم وجود أي إنجازات للفريق والتي بموجبها يمكن إطلاع الرأي العام على ما تحقق وتناولها إعلامياً.
وبحسب النشرة فإن الفريق الاقتصادي بتشكيله بدا وكأنه بديل مرحلي للجنة الاقتصادية العليا التي لم تسجيل هي الأخرى أي اجتماع خلال الفترة الماضية والحكم ذاته ينطبق على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي لم يناقش مستجدات الوضع الاقتصادي منذ الإعلان الرئاسي عن المجلس.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة