صراع #العقارات.. #مسلحون حوثيون #يقتحمون مكتب هيئة الأراضي في #إب

http://telegram.me/watYm
نشرت الًيَوُمًِ الخميس ، وثيقة تفيد بتعرض مكتب هيئة الأراضي بمحافظة إب لاقتحام مجموعة مسلحة من المنتمين لمليشيا الحوثي، أطلقت أعيرة نارية واعتدت على موظفين وحراسة للمكتب.

وأوضحت شكوى رفعها المكتب إلى نيابة البحث في المحافظة، أن مجموعة مسلحة بصحبة شخص يدعى عبدالكريم إسماعيل العرومي اعتدت، الأربعاء، على مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وبعض الموظفين وأفراد أمن المكتب. حسب الشكوى.

وأضافت أن المسلحين الذين قالت مصادر إنهم ممن انخرطوا مع المليشيا التابعة لإيران، أطلقوا أعيرة نارية وتهجموا على حراسة المكتب.

وتكررت في مركز المحافظة مدينة إب، حوادث اقتحام المسلحين لمقار مكاتب حكومية، معظمها من قبل قيادات تابعة للمليشيا الحوثية، ولأسباب ذات صلة بقطع الأراضي.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي في المحافظة وسط اليمن، استخدمت المليشيا بشكل رسمي مكتبي الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة في الاستحواذ على الأراضي الخاصة، بجانب ما يقوم به مسؤولون حوثيون من اعتداءات على الأراضي، وتسابقهم في صراع محموم على استغلال نفوذهم في قضايا الأراضي بالمحافظة.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#الرزامي... من #وهم خلافة #مؤسس «الحوثية» إلى «التهام» #العقارات!

http://telegram.me/watYm
— تقرير..

أثناء الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ضد الحوثيين في صنعاء عام 2017، وبعد يومين من فرار معظم مسلحيها من المدينة خشية الانتقام الشعبي، استعان قادة الميليشيات بمجموعة من المسلحين الذين يقودهم قيادي اسمه عبد الله الرزامي، وهو أحد رفاق حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية، وتولى اقتحام صنعاء وقاد المواجهة حتى مقتل صالح.

وفي حين كان الرزامي يتطلع إلى خلافة مؤسس الجماعة تخلى عن طموحه لتتفرغ قواته التي تمركزت في مواقع مختلفة داخل العاصمة واتخذت من جنوب المدينة مركزا لها بقيادة نجله للبسط على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة تحت دعاوى متنوعة، حتى بات يعرف بين الأوساط اليمنية بأنه «يلتهم العقارات».

ارتبط اسم الرزامي بمؤسس الميليشيات حسين الحوثي حيث كان أحد المقربين منه وكان الأكثر إيمانا بمزاعم أنه «صاحب معجزات» وبأسطورة أنه «لن يدخل الجنة أو يكتمل إيمانه إلا برضاه عنه»، وفق ما يتداوله مقربون من دائرة حكم الميليشيات.

وعند مقتل الحوثي في النصف الثاني من عام 2004، رفض الرزامي الاعتراف بمقتله. وجمع مقاتليه في محاولة لقيادة التمرد حينها وكان سببا في اندلاع حرب صعدة الثانية والثالثة، ولكن بدر الدين الحوثي أجهض تطلعاته وبايع ابنه عبد الملك لخلافة أخيه، باعتبار أن الرزامي لا ينتمي إلى نفس سلالتهم.

لهذا اختفى الرجل عن المشهد وتداول الناس روايات عن إحباطه واعتزاله الحياة وأنه ما يزال يرفض الاعتراف بمقتل حسين الحوثي ويؤكد أنه حي يرزق، وعاش الرجل في عزلة تامة وصفها مناصروه بالزهد الإيماني بسبب فقدان صديقه، قبل أن تتضح الأمور بأن موقفه كان غضبا من استبعاده من موقع القيادة.

وحتى بداية الانقلاب واجتياح صنعاء لم يكن يذكر اسم الرزامي إلا نادرا، ومع دخول العلاقة بين الرئيس صالح والحوثيين مرحلة المواجهة، ودعوته لانتفاضة شعبية شاملة ضد الميليشيات، وما ترتب على ذلك من قطع الطرقات واستهداف نقاط الميليشيات في العاصمة ومحيطها، استنجد الحوثيون بالرزامي ومجموعته للمشاركة في إخماد الانتفاضة، وذكرت مصادر قريبة من الميليشيات أن حوالي عشرين ألف مسلح تم إحضارهم من صعدة بقيادة الرزامي وأنهم تمكنوا من استعادة السيطرة على العاصمة بعد يومين من سقوط معظم أحيائها ومواقعها بيد المؤيدين للرئيس صالح.

ووفق ما أكدته مصادر متعددة قريبة من الميليشيات فإن الرزامي أعاد توزيع جزء كبير من قواته في أحياء العاصمة ومحيطها بقيادة نجله يحيى الذي منح رتبة لواء وسيطر على المواقع العسكرية المزروعة وسط الأحياء السكنية في جنوب المدينة وغربها.

وبحسب المصادر، استولى الرزامي الابن على ممتلكات الكثير من الأشخاص بحجج أنها أراضٍ تابعة للأوقاف أو مملوكة للدولة، بخاصة في المنطقة الممتدة من أطراف حي بيت بوس مرورا بحي بيت زبطان ومنطقة سنع وصولا إلى قرية حدة ومنطقة العشاش، إذ إن أغلب أراضي هذه الأحياء تم التلاعب بوثائق ملكيتها، بعد أن كان جزء كبير منها عبارة عن ممتلكات عامة تم منحها لمنتسبي قوات الجيش كأراض سكنية.

وتتهم المصادر الرزامي المعين في منصب المفتش العام بوزارة الداخلية في حكومة الميليشيات بأنه تمكن من استخراج مجموعة من الأوراق والمحررات المزورة، لشرعنة عمليات السطو على أملاك الدولة والمواطنين عبر القضاء، حيث قام أتباعه بالاعتداء على القاضي خالد الأثوري المعين من الحوثيين رئيسا لمحكمة جنوب شرقي الأمانة، لأنه رفض التصديق على الوثائق التي تمكنه من مصادرة الأراضي المنهوبة.

ومع ذلك فقد أظهرت بيانات مكتب الأوقاف في محافظة صنعاء أن الرجل الذي حاولت الميليشيات تقديمه طوال عقدين من الزمن على أنه ورع وتقي ونموذج للمؤمنين بأفكارها أقدم على نهب أراض زراعية وتلال في منطقة بيت زبطان من خلال قائد الموقع العسكري لقواته في تلك المنطقة المعروف باسم أبو عبد الله الشغدري.

الرزامي الأب أطلق يد قواته للسطو على أراضي الجمعيات السكنية الخاصة بمنتسبي قوات الجيش والأمن في مرتفعات نقم وسعوان وصرف وشملان وعطان وقرية العشاش وفي مناطق عصر في شارع الخمسين وبيت بوس، وحزيز، وعمد، والألجام، وريمة حميد، وهمدان وغيرها.

وبالتنسيق مع من يسمى برئيس هيئة الأركان الحوثية عبد الكريم الغماري شكل الرزامي لجنة بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف، وبدعم من عبد الخالق الحوثي، وعمه عبد الكريم الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، حيث منحت هذه اللجنة سلطة بيع الأراضي المنهوبة ومنع ملاكها من أي استحداث فيها أو الوصول إليها، وتوريد أثمانها إلى حساباتهم الخاصة.

#العقارات وسيلة الحوثيين #لتبييض الأموال #المنهوبة.

http://telegram.me/watYm
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أسعار العقارات والأراضي ارتفعت في صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.

وذكرت الصحيفة، في تقرير، أنه بين الحين والآخر يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواء كانت أراضي أو مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.

وأكد تقرير اقتصادي حديث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لهم، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.

وذكر تقرير «اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن أيادي نافذي الميليشيات وغاسلي أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، وأدى تبييض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.

وذهب قادة الميليشيات إلى شراء الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014؛ بلغ إجمالي تراخيـص البناء في صنعاء خلال تلـك الفتـرة 34 ترخيصاً.

ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء، إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.

وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيات إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط صنعاء، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.

ويشرف القيادي الحوثي أحمد حامد على هيئة تابعة لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، تُعرف بهيئة «تسكين المجاهدين»، وتعمل بسرية لتوفير مساكن وعقارات لعناصر الميليشيات الوافدين من محافظتي صعدة وحجة، وشراء وبناء فلل ومبانٍ للقيادات العليا في الميليشيا وتأمينها بمحيط بشري تابع لها.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، أن الميليشيا الحوثية حصلت على مصادر عديدة للإيرادات، ما سبب تراكم الأموال لديها، ونمت ثروات قادتها بسرعة قياسية، وكان من الضروري إيجاد طرق لإدخالها في أنشطة استثمارية دون إثارة الشبهات حولها، خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى الخارج لاستثمارها والاستفادة منها.

ويتابع بالقول: «يعدّ قطاع العقارات من أسهل القطاعات التي يمكن من خلالها تبييض الأموال في اليمن، حيث يعمل الحوثيون على شراء الأراضي ثم بيعها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لإبعاد الشبهة عن الأموال التي بحوزتهم، وتتكرر هذه العمليات مرات عدة فيما بين السماسرة مع بعضهم من التابعين والمناوئين للجماعة الحوثية، فتتضاعف أسعار العقارات بشكل مطرد، وهي أسعار يمكن وصفها بالمبالغ فيها».

وبحسب العوبلي، فإن الكثير من العقارات تم الاستيلاء عليها إما من أملاك الدولة أو من أملاك رجال الأعمال والسياسيين والناشطين الهاربين من بطش الميليشيات، ولجأت الميليشيات إلى بيعها والمتاجرة بها بالأسعار التي تمكنها من تهريب الأموال وتبييضها، وكثيراً ما تتم عمليات البيع والشراء بين قادة الميليشيات ورجال الأعمال التابعين لها.

وحذر العوبلي المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين من شراء العقارات في صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين، كون هذا القطاع معرضاً للانهيار وتهاوي الأسعار فيه إلى مستوياتها الحقيقية أو أقل من ذلك، بمجرد توقف الحرب أو حدوث استقرار حتى ولو بشكل نسبي، وتنمية في سائر البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى هجرة السكان إلى المناطق ذات الفرص الاستثمارية الأوفر.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

الموظفون يتضورون جوعاً وقادة الميليشيا يزدادون ثراء!!.. موجة #سطو حوثية على #العقارات في 3 #محافظات

http://telegram.me/watYm
كثّف قادة الانقلاب الحوثي ،من أعمال السطو على العقارات في مختلف مناطق سيطرتهم، لا سيما في صنعاء والمحويت وإب، وسط تنافسهم على المزيد من الثراء، وتجاهل مأساة مئات الآلاف من الموظفين الذين يتضورون جوعاً.

في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن قادة الجماعة سطوا على أحد الشوارع الفرعية في مديرية معين وسط العاصمة صنعاء، وتزامن ذلك مع اتهامات لقادة في الجماعة بنهب أراضٍ وجبال بمحافظة المحويت، وإنفاق ملايين الدولارات على شراء أراضٍ في صنعاء.
وبحسب جريدة الشرق الأوسط، فقد أغلق قادة في الجماعة الانقلابية يعملون في قطاع التجارة والاستثمار الشارع الفرعي المؤدي من حي السنينة بمديرية معين إلى شارع الستين (أكبر شوارع صنعاء) بحواجز حديدية، بعد أن باشروا بتحويله إلى مشروع استثماري لبيع مواد البناء من الإسمنت والحديد والأخشاب.

أثار السلوك الحوثي موجة غضب واستنكار في أوساط السكان، حيث أكد بعضهم في حديثهم مع الجريدة أن الجماعة وبعد ما فرغت من نهب الأراضي والمنازل وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة اتجهت صوب القيام بأعمال السطو المنظم على الشوارع الرئيسية والفرعية في صنعاء وبقية عواصم المدن تحت سيطرتها.

ورغم الفوضى الأمنية التي تشهدها صنعاء مع تصاعد جرائم التعدي على ممتلكات الغير، اتهمت المصادر قيادات موالية للجماعة تدير أمانة العاصمة بالوقوف خلف أعمال التعدي والسطو على الشارع الفرعي.

ويتخوف الكثير من سكان صنعاء من أن تتجه الجماعة في مقبل الأيام صوب مصادرة ما بقي من شوارع صنعاء، وتحويل ذلك فيما بعد ملكيات خاصة بالقيادات الحوثية، خصوصاً تلك القادمة من صعدة حيث معقلهم الرئيسي.

ويقدّر مراقبون أن عمليات السطو الحوثية طاولت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها.

وليست المرة الأولى التي يستولي فيها قادة الانقلاب على ممتلكات عامة في صنعاء ومدن أخرى، فقد سطا قيادي حوثي في وقت سابق على نصف مساحة شارع فرعي بمنطقة شملان شمال صنعاء، وشرع حينها في أعمال البناء بحماية عربات مسلحة.

وكان قيادي حوثي آخر سطا في مطلع فبراير (شباط) الماضي، على شارع 16 الرئيسي وسط مدينة إب عاصمة المحافظة وشرع وقتها بتأسيس مبنى سكني لأسرته.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#صنعاء .... حكومة #تصريف_الأعمال تعلن عن #تخفيض ضرائب #العقارات للنصف و #إلغاء بعضها

http://telegram.me/watYm
وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، د. رشيد أبو لحوم، مصلحة الضرائب باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري.
ويأتي التوجيه بناءً على مقترح اللجنة الاقتصادية العليا وتوجيهات زعيم أنصار الله، ورئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع العقاري.
وتتضمن الإجراءات، الإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية “أرض، عقار” التي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة، بحيث لا يدفع المستفيد إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
كما تتضمن الإجراءات، الإعلان عن هذا القرار وتعميمه على وزارة العدل وهيئة الأراضي ومكاتب الضرائب والأمناء الشرعيين ووسائل الإعلام حتى يعلم المستفيدين بهذا الإعفاء ويسارعوا للتسجيل والتوثيق.
وتشمل تلك الإجراءات أيضاً إضافة إلى ما تم ذكره، إعفاء 50 بالمائة من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلاً وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره.
كما تشمل، الإجراءات أنه وتشجيعاً للقطاع العقاري في بناء الأبراج السكنية أو المدن السكنية وتشجيع المواطنين على شراء الشقق كسياسة عامة للدولة، بما يسهم في خفض مستوى التوسع الأفقي في البناء وما يترتب عليه من زحف على الأراضي الزراعية، فضلاً عن صعوبة حصول كل المواطنين على قطعة أرض لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها يتم الآتي:
ـ إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم.
ـ تُمنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة ” نقل الملكية”، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل.
ـ إعفاء مطوري وشركات العقارات من 20 بالمائة من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة مثلها مثل التي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار.
ـ يسري هذا التخفيض على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm