وكالة #أمريكية تكشف عن صفقة #فساد كبيرة في #موازنة حكومة #معين.
http://telegram.me/watYm
كشف مراسل وكالة أنباء أمريكية، اليوم، عن تمرير رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك صفقة فساد مهولة في مشروع الموازنة، مؤكداً أن ذلك ضمن سياسة التحالف والموالين له في الامعان بتجويع الشعب اليمني.
وقال مراسل وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أحمد الحاج، في تدوينات على منصة (تويتر): "أعلن معين عبدالمالك مشروع الموازنة العامة بعد إقرارها كما ورد في الخبر.. المشروع يحمل مؤشر تحايل وكلفتة لتمرير عمليات فساد ونهب للأموال العامة".
وأضاف مخاطباً عبدالملك: "لماذا اخفيتم ارقام الموازنة العامة على الشعب وهي سابقة لأول مرة.... ولماذا لم تقل كم هي الموارد العامة، وكم النفقات وكم هو العجز كما هو معتاد، وهل الباب الأول (أجور ومرتبات) يشمل كل موظفي الدولة في الشمال والجنوب..؟".
وتابع: "هناك نقطة جوهرية في اعلانكم الفضيحة، تتمثل في تضمين الموازنة لـ 3 مليارات دولار بالموازنة العامة وهي (مساعدات) سعودية إماراتية، لا يجب أن تدخل في بنود الموازنة فمواردها حددها الدستور اليمني من إيرادات الضرائب والجمارك وعائدات النفط وغيرها..؟؟".
وأردف: "إذاً يبدو أن هناك صفقة فساد كبيرة في الميزانية العامة، فالمسألة بحاجة إلى وقفة مجتمعية من خبراء اقتصاد وصحافة ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء برلمان لكشف هذا التحايل وإيقاف هذا النهب للمال العام".
وخلص الحاج إلى القول: "انها ابشع عمليات فساد ستؤدي الى الامعان في سياسة تجويع الشعب".
وكان تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "لو بوان" الفرنسية أكدت تهم الفساد الموجهة إلى معين، حيث خلص إلى تورطه في صفقات فساد ضخمة.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية في تحقيقها: "من أين لذلك الموظف اليمني الذي يعاني بلده من حرب ومجاعة أن يشتري فلة مكونة من 3 طوابق في 86 شارع "إينا" الرئيسي في باريس على بعد خطوات من "قوس النصر" وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2018 (بعد شهرين من تعيينه)، بمبلغ 9.6 مليون يورو ".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
كشف مراسل وكالة أنباء أمريكية، اليوم، عن تمرير رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك صفقة فساد مهولة في مشروع الموازنة، مؤكداً أن ذلك ضمن سياسة التحالف والموالين له في الامعان بتجويع الشعب اليمني.
وقال مراسل وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أحمد الحاج، في تدوينات على منصة (تويتر): "أعلن معين عبدالمالك مشروع الموازنة العامة بعد إقرارها كما ورد في الخبر.. المشروع يحمل مؤشر تحايل وكلفتة لتمرير عمليات فساد ونهب للأموال العامة".
وأضاف مخاطباً عبدالملك: "لماذا اخفيتم ارقام الموازنة العامة على الشعب وهي سابقة لأول مرة.... ولماذا لم تقل كم هي الموارد العامة، وكم النفقات وكم هو العجز كما هو معتاد، وهل الباب الأول (أجور ومرتبات) يشمل كل موظفي الدولة في الشمال والجنوب..؟".
وتابع: "هناك نقطة جوهرية في اعلانكم الفضيحة، تتمثل في تضمين الموازنة لـ 3 مليارات دولار بالموازنة العامة وهي (مساعدات) سعودية إماراتية، لا يجب أن تدخل في بنود الموازنة فمواردها حددها الدستور اليمني من إيرادات الضرائب والجمارك وعائدات النفط وغيرها..؟؟".
وأردف: "إذاً يبدو أن هناك صفقة فساد كبيرة في الميزانية العامة، فالمسألة بحاجة إلى وقفة مجتمعية من خبراء اقتصاد وصحافة ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء برلمان لكشف هذا التحايل وإيقاف هذا النهب للمال العام".
وخلص الحاج إلى القول: "انها ابشع عمليات فساد ستؤدي الى الامعان في سياسة تجويع الشعب".
وكان تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "لو بوان" الفرنسية أكدت تهم الفساد الموجهة إلى معين، حيث خلص إلى تورطه في صفقات فساد ضخمة.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية في تحقيقها: "من أين لذلك الموظف اليمني الذي يعاني بلده من حرب ومجاعة أن يشتري فلة مكونة من 3 طوابق في 86 شارع "إينا" الرئيسي في باريس على بعد خطوات من "قوس النصر" وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2018 (بعد شهرين من تعيينه)، بمبلغ 9.6 مليون يورو ".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
يتدخلون في كل الصناديق…. #فساد الميليشيا #ينهش في #موازنة صندوق التراث بصنعاء
http://telegram.me/watYm
أفادت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية، أقدمت على نهب موازنة صندوق التراث في صنعاء بالتزامن مع تحركات لحوثنته من خلال إقصاء كوادره واستبدالهم بآخرين موالين لهم.
المصادر كشفت عن قيام وزير المالية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها بتخفيض موازنة الصندوق عقب خلافات مع وزير الثقافة في ذات الحكومة.. مشيرة إلى أن إيرادات الصندوق تصل إلى 50 مليون ريال شهريًا، وأن وزير المالية الموالي للحوثيين قرر خفضها إلى 19 مليونا ثم إلى 13 مليونا في مخالفة صريحة وتدخل في نشاط الصندوق.
وأضافت المصادر، إن هناك صراعا بين وزيري المالية والثقافة ضحيته الموظف الذي فقد ومنذ فترة راتبه وبقية العلاوات، مشيرة إلى أن هذا الصراع دفع بالكثير من الموظفين إلى البقاء في منازلهم وهو ما سمح للميليشيات بإحلال موظفين آخرين بدلاً عنهم.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية ورئاسة الجمهورية تتدخلان بالصناديق كلها بما فيها صندوق التراث والتنمية الثقافية، حيث أن 50% من إيراداتها تذهب لحساب خاص يسمى الطوارئ والـ50% المتبقية تذهب إلى الصناديق ويتم نهبها بصور مختلفة.. إلى أن وزير الثقافة هو الآخر كان يقوم بصرف شيكات لنفسه دون مسوغ قانوني وإذا تم رفضها في وزارة المالية يقوم بإيقاف شيكات نصف الراتب والمواصلات الخاصة بموظفي الصندوق حتى يتم صرف شيكاته أولًا.
وأكدت المصادر أن الوزير الحوثي لا يبدي أي اهتمام بأوضاع الموظفين واستمرار نشاط الصندوق، موضحة أنه قام مؤخرا بتوظيف سكرتيرة في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية وهو يدرك أن الكادر الموجود يعاني أشد المعاناة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أفادت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية، أقدمت على نهب موازنة صندوق التراث في صنعاء بالتزامن مع تحركات لحوثنته من خلال إقصاء كوادره واستبدالهم بآخرين موالين لهم.
المصادر كشفت عن قيام وزير المالية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها بتخفيض موازنة الصندوق عقب خلافات مع وزير الثقافة في ذات الحكومة.. مشيرة إلى أن إيرادات الصندوق تصل إلى 50 مليون ريال شهريًا، وأن وزير المالية الموالي للحوثيين قرر خفضها إلى 19 مليونا ثم إلى 13 مليونا في مخالفة صريحة وتدخل في نشاط الصندوق.
وأضافت المصادر، إن هناك صراعا بين وزيري المالية والثقافة ضحيته الموظف الذي فقد ومنذ فترة راتبه وبقية العلاوات، مشيرة إلى أن هذا الصراع دفع بالكثير من الموظفين إلى البقاء في منازلهم وهو ما سمح للميليشيات بإحلال موظفين آخرين بدلاً عنهم.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية ورئاسة الجمهورية تتدخلان بالصناديق كلها بما فيها صندوق التراث والتنمية الثقافية، حيث أن 50% من إيراداتها تذهب لحساب خاص يسمى الطوارئ والـ50% المتبقية تذهب إلى الصناديق ويتم نهبها بصور مختلفة.. إلى أن وزير الثقافة هو الآخر كان يقوم بصرف شيكات لنفسه دون مسوغ قانوني وإذا تم رفضها في وزارة المالية يقوم بإيقاف شيكات نصف الراتب والمواصلات الخاصة بموظفي الصندوق حتى يتم صرف شيكاته أولًا.
وأكدت المصادر أن الوزير الحوثي لا يبدي أي اهتمام بأوضاع الموظفين واستمرار نشاط الصندوق، موضحة أنه قام مؤخرا بتوظيف سكرتيرة في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية وهو يدرك أن الكادر الموجود يعاني أشد المعاناة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
عدن….. اجتماع لمناقشة #موازنة القوات #المسلحة للعام 2023
http://telegram.me/watYm
عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بمدير الدائرة المالية بالوزارة ونائبه، لمناقشة اعداد الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة للعام 2023.
وشدد وزير الدفاع، على ضرورة اعداد الموازنة بما يلبي احتياجات ونفقات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية والفنية، بما يمكنها من تأدية مهامها الوطنية الماثلة، وفي مقدمتها هزيمة الإرهاب الحوثي المدعوم ايرانيا، واستعادة مؤسسات الدولة..مؤكداً على اهمية إيلاء المقاتلين الابطال في كل الجبهات الاهتمام الأكبر، وتوفير احتياجاتهم.
ووجه الوزير الداعري، بسرعة رفع الموازنة ومناقشتها مع جهات الاختصاص، بما يراعي صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة شهرياً وبشكل منتظم، وتجاوز اي اشكالات قد تعيق او تؤخر صرف المرتبات او احتياجات المؤسسة العسكرية..منوهاً بأهمية واولوية علاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بمدير الدائرة المالية بالوزارة ونائبه، لمناقشة اعداد الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة للعام 2023.
وشدد وزير الدفاع، على ضرورة اعداد الموازنة بما يلبي احتياجات ونفقات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية والفنية، بما يمكنها من تأدية مهامها الوطنية الماثلة، وفي مقدمتها هزيمة الإرهاب الحوثي المدعوم ايرانيا، واستعادة مؤسسات الدولة..مؤكداً على اهمية إيلاء المقاتلين الابطال في كل الجبهات الاهتمام الأكبر، وتوفير احتياجاتهم.
ووجه الوزير الداعري، بسرعة رفع الموازنة ومناقشتها مع جهات الاختصاص، بما يراعي صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة شهرياً وبشكل منتظم، وتجاوز اي اشكالات قد تعيق او تؤخر صرف المرتبات او احتياجات المؤسسة العسكرية..منوهاً بأهمية واولوية علاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
18 مليار ريال لتنفيذ 502 مشروع.... سلطة #عدن تقر #موازنة البرنامج #الاستثماري 2023
http://telegram.me/watYm
أقرت السلطة المحلية في العاصمة عدن في اجتماعها، الأحد، برئاسة وزير الدولة، المحافظ أحمد حامد لملس، موازنة البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية بالعاصمة عدن للعام 2023.
وقدّر الاجتماع إجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بـ18 مليارا و443 مليونا و800 ألف ريال، بنسبة زيادة 11% عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م والتي بلغت 16 مليارا و580 مليونا و678 ألف ريال.
وأكد لملس، خلال الاجتماع، أن هذا يأتي بتضافر جهود مديري عموم المديريات في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية، من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية.
وثمن لملس الجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية للعام 2023م من قبل لجنة الموازنة ممثلة بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بالعاصمة عدن، مشيرا إلى أن مذكرة البرنامج تحتاج للكثير من الجهد المتواصل بما في ذلك التوزيع النهائي للموارد المالية المحلية والمشتركة وتدقيق مخصصات المشروعات على مستوى كل مديرية حسب العقود المُبرمة، بحيث يتحقق التوزيع العادل والمنسجم مع الحاجة والتطور التنموي.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، مؤشرات وتفاصيل البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023م، حيث بلغ عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية حوالى (502) مشروع، منها (312) مشروعا يجري استكمال تنفيذها، وهو ما يشكل نسبة 62% من إجمالي المشروعات.
كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي والتعليم وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء حوالي 191 مشروعاً، وهو ما يشكل نسبة 38% من الإجمالي، فيما توزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة عدن للعام 2023م بحسب الأولويات.
وتطرق الاجتماع إلى الأسس والقواعد التي تم الأخذ بها وتتمثل بتنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها والاستمرار في تنفيذ ما تبقى من المشاريع الجارية لضمان تنفيذها واستكمالها، إضافة إلى تنمية الموارد المحلية غير الضريبية من عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية وتحديد الأولويات والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية، مشددا على ضرورة عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وكذا عدم الدخول في أي مشاريع جديدة، أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية.
وجرى خلال الاجتماع كذلك التأكيد على أهمية خفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق أهداف وأولويات التنمية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية عدم إدراج مشاريع مخالفة للائحة التنفيذية ذات طبيعة تشغيلية لا تخدم أهداف التنمية الاستثمارية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أقرت السلطة المحلية في العاصمة عدن في اجتماعها، الأحد، برئاسة وزير الدولة، المحافظ أحمد حامد لملس، موازنة البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية بالعاصمة عدن للعام 2023.
وقدّر الاجتماع إجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بـ18 مليارا و443 مليونا و800 ألف ريال، بنسبة زيادة 11% عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م والتي بلغت 16 مليارا و580 مليونا و678 ألف ريال.
وأكد لملس، خلال الاجتماع، أن هذا يأتي بتضافر جهود مديري عموم المديريات في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية، من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية.
وثمن لملس الجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية للعام 2023م من قبل لجنة الموازنة ممثلة بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بالعاصمة عدن، مشيرا إلى أن مذكرة البرنامج تحتاج للكثير من الجهد المتواصل بما في ذلك التوزيع النهائي للموارد المالية المحلية والمشتركة وتدقيق مخصصات المشروعات على مستوى كل مديرية حسب العقود المُبرمة، بحيث يتحقق التوزيع العادل والمنسجم مع الحاجة والتطور التنموي.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، مؤشرات وتفاصيل البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023م، حيث بلغ عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية حوالى (502) مشروع، منها (312) مشروعا يجري استكمال تنفيذها، وهو ما يشكل نسبة 62% من إجمالي المشروعات.
كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي والتعليم وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء حوالي 191 مشروعاً، وهو ما يشكل نسبة 38% من الإجمالي، فيما توزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة عدن للعام 2023م بحسب الأولويات.
وتطرق الاجتماع إلى الأسس والقواعد التي تم الأخذ بها وتتمثل بتنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها والاستمرار في تنفيذ ما تبقى من المشاريع الجارية لضمان تنفيذها واستكمالها، إضافة إلى تنمية الموارد المحلية غير الضريبية من عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية وتحديد الأولويات والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية، مشددا على ضرورة عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وكذا عدم الدخول في أي مشاريع جديدة، أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية.
وجرى خلال الاجتماع كذلك التأكيد على أهمية خفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق أهداف وأولويات التنمية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية عدم إدراج مشاريع مخالفة للائحة التنفيذية ذات طبيعة تشغيلية لا تخدم أهداف التنمية الاستثمارية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
من الفائض إلى 35% عجز…….. #توقف تصدير #النفط يضرب #موازنة الحكومة
http://telegram.me/watYm
#تقرير….
كشفت وثائق رسمية عن تسجيل موازنة الحكومة في عدن لعجز نقدي بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجاري، جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.
وتعود الوثائق إلى محضر اجتماع للحكومة في عدن مطلع الشهر الجاري، وأقرت فيه خطة الإنفاق للنصف الأول من العامي الجاري (يناير – يونيو) 2023م لوحدات الموازنة العامة للدولة.
وقدرت الخطة أن يصل حجم الموارد العامة المتوقعة خلال النصف الأول من هذا العام إلى نحو 849 مليار ريال يمني، وتقدير الاستخدامات العامة (النفقات) بنحو تريليون و322 مليار ريال يمني، بعجز نقدي صافٍ يبلغ 472 مليار ريال.
وبمقارنة هذه الأرقام مع الأرقام التي وردت في التقارير الصادرة عن البنك المركزي في عدن العام الماضي حول النصف الأول من عام 2022م، يتضح حجم الضرر الذي ألحقه وقف تصدير النفط بالموازنة.
ففي حين تكشف خطة الإنفاق عن تسجيل الموازنة للنصف الأول من هذا العام لعجز نقدي يصل إلى نحو 35% من الإنفاق، كان تقرير البنك للنصف الأول من العام الماضي 2022م يتحدث عن تحقيق الموازنة لفائض نقدي بلغ 120 مليار ريال يمني.
حيث أشار تقرير البنك إلى أن إيرادات النصف الأول من عام 2022م، بلغت نحو 1222 مليار ريال، مقسمة بين 836 مليار ريال إيرادات نفطية و386 إيرادات ضريبية وجمركية، يقابلها نفقات تصل إلى نحو 1101 مليار ريال.
اللافت هو الزيادة الملحوظة في بند النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي على الرغم من توقف إيرادات النفط وتسجيل الموازنة لعجز نقدي، ما يكشف خللاً واضحاً في قدرة الحكومة على تقليل الإنفاق لاحتواء العجز النقدي.
حيث زادت النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 221 مليار ريال، نصفها كانت في باب الأجور والمرتبات الذي ارتفع من نحو 363 مليارا إلى 467 مليار ريال.
وتسببت هجمات شنتها مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط بالمحافظات المحررة بتوقف تام لتصدير النفط منذ نوفمبر من العام الماضي، وهو ما كبد الحكومة اليمنية خسائر بنحو مليار دولار، بحسب تصريح سابق لرئيسها معين عبدالملك.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#تقرير….
كشفت وثائق رسمية عن تسجيل موازنة الحكومة في عدن لعجز نقدي بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجاري، جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.
وتعود الوثائق إلى محضر اجتماع للحكومة في عدن مطلع الشهر الجاري، وأقرت فيه خطة الإنفاق للنصف الأول من العامي الجاري (يناير – يونيو) 2023م لوحدات الموازنة العامة للدولة.
وقدرت الخطة أن يصل حجم الموارد العامة المتوقعة خلال النصف الأول من هذا العام إلى نحو 849 مليار ريال يمني، وتقدير الاستخدامات العامة (النفقات) بنحو تريليون و322 مليار ريال يمني، بعجز نقدي صافٍ يبلغ 472 مليار ريال.
وبمقارنة هذه الأرقام مع الأرقام التي وردت في التقارير الصادرة عن البنك المركزي في عدن العام الماضي حول النصف الأول من عام 2022م، يتضح حجم الضرر الذي ألحقه وقف تصدير النفط بالموازنة.
ففي حين تكشف خطة الإنفاق عن تسجيل الموازنة للنصف الأول من هذا العام لعجز نقدي يصل إلى نحو 35% من الإنفاق، كان تقرير البنك للنصف الأول من العام الماضي 2022م يتحدث عن تحقيق الموازنة لفائض نقدي بلغ 120 مليار ريال يمني.
حيث أشار تقرير البنك إلى أن إيرادات النصف الأول من عام 2022م، بلغت نحو 1222 مليار ريال، مقسمة بين 836 مليار ريال إيرادات نفطية و386 إيرادات ضريبية وجمركية، يقابلها نفقات تصل إلى نحو 1101 مليار ريال.
اللافت هو الزيادة الملحوظة في بند النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي على الرغم من توقف إيرادات النفط وتسجيل الموازنة لعجز نقدي، ما يكشف خللاً واضحاً في قدرة الحكومة على تقليل الإنفاق لاحتواء العجز النقدي.
حيث زادت النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 221 مليار ريال، نصفها كانت في باب الأجور والمرتبات الذي ارتفع من نحو 363 مليارا إلى 467 مليار ريال.
وتسببت هجمات شنتها مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط بالمحافظات المحررة بتوقف تام لتصدير النفط منذ نوفمبر من العام الماضي، وهو ما كبد الحكومة اليمنية خسائر بنحو مليار دولار، بحسب تصريح سابق لرئيسها معين عبدالملك.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة