#إب.. نافذون يحولون #دون وصول الجناة #للقضاء بجريمة #إغتصاب مختل #عقليا.
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر مطلعة، عن مساعٍ لنافذين تهدف لعدم وصول إثنين من المتهمين بجريمة إغتصاب "مختل عقلياً" للقضاء، بمحافظة إب وسط اليمن.
وقالت المصادر إن النافذين تمكنوا خلال الأيام الماضية من إبقاء الجناة في أحد أقسام الشرطة بمنطقة "ميتم" شرقي مدينة إب، دون وصول المتهمين وقضيتهم إلى النيابة والقضاء.
وأضافت المصادر أن النافذين يمارسون ضغوط على أسرة الضحية للتخلي عن القضية دون محاسبة الجناة، وسط إستياء شعبي ورفض مجتمعي واسع.
وبحسب المصادر فإن شابين من أبناء قرية السلق بمنطقة ميتم، أتهما بإغتصاب شابا مختلا عقليا بعد استدراجه إلى "محراس قات" وقاموا بتوثيق جريمتهم بالفيديو في ظل فوضى اخلاقية وامنية تشهدها المحافظة.
وطالب مواطنون في منطقة "ميتم" وحقوقيون ونشطاء، بسرعة إحالة الجناة في قضية إغتصاب "مختل عقليا" إلى الجهات المختصة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، خصوصا وأن الجرائم المروعة تفشت بشكل لافت وغير مسبوق.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر مطلعة، عن مساعٍ لنافذين تهدف لعدم وصول إثنين من المتهمين بجريمة إغتصاب "مختل عقلياً" للقضاء، بمحافظة إب وسط اليمن.
وقالت المصادر إن النافذين تمكنوا خلال الأيام الماضية من إبقاء الجناة في أحد أقسام الشرطة بمنطقة "ميتم" شرقي مدينة إب، دون وصول المتهمين وقضيتهم إلى النيابة والقضاء.
وأضافت المصادر أن النافذين يمارسون ضغوط على أسرة الضحية للتخلي عن القضية دون محاسبة الجناة، وسط إستياء شعبي ورفض مجتمعي واسع.
وبحسب المصادر فإن شابين من أبناء قرية السلق بمنطقة ميتم، أتهما بإغتصاب شابا مختلا عقليا بعد استدراجه إلى "محراس قات" وقاموا بتوثيق جريمتهم بالفيديو في ظل فوضى اخلاقية وامنية تشهدها المحافظة.
وطالب مواطنون في منطقة "ميتم" وحقوقيون ونشطاء، بسرعة إحالة الجناة في قضية إغتصاب "مختل عقليا" إلى الجهات المختصة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، خصوصا وأن الجرائم المروعة تفشت بشكل لافت وغير مسبوق.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
عام على مقتل #المحمدي نتيجة #التعذيب والسلطات #السعودية تتحفظ على #الجناة دون تقديمهم #للقضاء.
http://telegram.me/watYm
مضى نحو عام على وفاة ضحية التعذيب المستثمر اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي، بينما تتلكأ الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية في إحالة القضية والجناة إلى القضاء، وفقاً للقوانين بالمملكة.
وطبقاً لأسرته فإن العدالة معاقة، حتى اليوم، بسبب احتجاز الجهات المعنية بالوزارة لملف القضية وعدم اتخاذ أي اجراء تجاه الجناة وإحالتهم مع الملف إلى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم.
تفاصيل الجريمة….
عصر الخميس 9سبتمبر/أيلول2021(الموافق 2 صفر 1443للسنة الهجرية)، داهمت مجموعتان تتكونان من 25 عنصراً أمنياً، بيت ومطعم فيفا الذي يملكه المستثمر عبدالصمد المحمدي في محافظة صبيا، والقت القبض عليه، بتهمة حيازته "مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المواد المخدرة".
وكما تقول أسمهان ثابت (زوجة القتيل): "في الساعة الثالثة عصر ذلك اليوم المأساوي والمؤلم في حياتنا، اقتحم 12 منهم بيتنا وانتشروا في ارجائه وبعثروا محتوياته للتفتيش وهم يسألون بإلحاح عن الأموال وظلوا يهددوا باعتقالي مع ابنتي وابني المعاق، إذا لم أكشف لهم عن مكان الـ17 مليون ريال سعودي التي يدعون انها بحوزة زوجي".
وأثناء المداهمة تعرض المحمدي للضرب العنيف والمبرح، ما استدعى نقله إلى مستشفى أبي عريش عوضاً عن مكان الاحتجاز، كما يشير السجل الطبي رقم 1443002252، الذي أَرَّخَ استقباله بنفس تاريخ الاعتقال. كما يفيد أحد افراد الأسرة أنهم تلقوا لاحقاً معلومات تفيد بأن مأمور الحجز رفض استقباله بتلك الحالة الصعبة (فاقد الوعي).
توفي عبدالصمد متأثراً بإصابته في اليوم الثالث 12سبتمبر2021، في المستشفى. وأشارت شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى إلى أنه كان متأثراً بالتعذيب.
طالبت اسرته بتشريح الجثة لكشف أدلة التعذيب وكيف تسببت في قتله، إلّا أن استجابة السلطات تأخرت لأكثر من شهر، كما يؤكد تقرير الطب الشرعي رقم (2021080206)، الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ويفيد التقرير أن المستثمر عبدالصمد أصيب بكسور وشروخ في تسعة ضلوع، وعزا سبب الوفاة إلى "انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية".
في الوقت الذي لم تكشف "التحقيقات وتفتيش البيت أي صحة للتهم الوارد بشأنها البلاغ"، تشير الأسرة في تصريح خاص إلى أن محاميها في السعودية في متابعة مستمرة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنيابة دون جدوى.
وخلال العام الماضي تقدم المحامي بثلاث شكاوى واحدة إلى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا، وأخرى إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية. مع ذلك، لم يُفتح تحقيق قضائي في واقعة مقتل عبدالصمد المحمدي حتى يومنا. وبحسب ما أفاد به أقاربه، فإن وزارة الداخلية مازالت تتلكأ في إحالة المسؤولين عن التعذيب إلى النيابة.
أسرة القتيل تطالب بالعدالة..
أنشأت المملكة هيئتان لمراقبة حقوق الإنسان، الأولى بموجب مرسوم ملكي عام 2004 تحت اسم "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" والثانية عام 2005 بقرار مجلس الوزارء رقم 207 تحت اسم لجنة لحقوق الإنسان تابعة للحكومة تتمثل مهمتها في ضمان امتثال الحكومة للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والعهود التي انضمت إليها المملكة، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب .
ومع ذلك يبرز بواعث قلق بالغة من تلكؤ الجهات المعنية بالوزارة وعدم قيامها بإحالة الجناة للتحقيقات حتى اليوم، بمخالفة للأنظمة والقوانين المحلية السعودية وبما ينتهك الاتفاقيات الدولية.
وتطالب اسرة القتيل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الجهات المعنية في المملكة من خلال وسائل الإعلام سرعة إحالة ملف القضية إلى القضاء. كما تهيب بالمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين والضمير الانساني وجميع الشرفاء في تقديم ما يلزم من إسناد لحث الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية بإحالة الملف والجناة وضمان أن يكون التحقيق في مقتله شاملا ومستقلا ومحايدا.
#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
مضى نحو عام على وفاة ضحية التعذيب المستثمر اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي، بينما تتلكأ الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية في إحالة القضية والجناة إلى القضاء، وفقاً للقوانين بالمملكة.
وطبقاً لأسرته فإن العدالة معاقة، حتى اليوم، بسبب احتجاز الجهات المعنية بالوزارة لملف القضية وعدم اتخاذ أي اجراء تجاه الجناة وإحالتهم مع الملف إلى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم.
تفاصيل الجريمة….
عصر الخميس 9سبتمبر/أيلول2021(الموافق 2 صفر 1443للسنة الهجرية)، داهمت مجموعتان تتكونان من 25 عنصراً أمنياً، بيت ومطعم فيفا الذي يملكه المستثمر عبدالصمد المحمدي في محافظة صبيا، والقت القبض عليه، بتهمة حيازته "مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المواد المخدرة".
وكما تقول أسمهان ثابت (زوجة القتيل): "في الساعة الثالثة عصر ذلك اليوم المأساوي والمؤلم في حياتنا، اقتحم 12 منهم بيتنا وانتشروا في ارجائه وبعثروا محتوياته للتفتيش وهم يسألون بإلحاح عن الأموال وظلوا يهددوا باعتقالي مع ابنتي وابني المعاق، إذا لم أكشف لهم عن مكان الـ17 مليون ريال سعودي التي يدعون انها بحوزة زوجي".
وأثناء المداهمة تعرض المحمدي للضرب العنيف والمبرح، ما استدعى نقله إلى مستشفى أبي عريش عوضاً عن مكان الاحتجاز، كما يشير السجل الطبي رقم 1443002252، الذي أَرَّخَ استقباله بنفس تاريخ الاعتقال. كما يفيد أحد افراد الأسرة أنهم تلقوا لاحقاً معلومات تفيد بأن مأمور الحجز رفض استقباله بتلك الحالة الصعبة (فاقد الوعي).
توفي عبدالصمد متأثراً بإصابته في اليوم الثالث 12سبتمبر2021، في المستشفى. وأشارت شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى إلى أنه كان متأثراً بالتعذيب.
طالبت اسرته بتشريح الجثة لكشف أدلة التعذيب وكيف تسببت في قتله، إلّا أن استجابة السلطات تأخرت لأكثر من شهر، كما يؤكد تقرير الطب الشرعي رقم (2021080206)، الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ويفيد التقرير أن المستثمر عبدالصمد أصيب بكسور وشروخ في تسعة ضلوع، وعزا سبب الوفاة إلى "انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية".
في الوقت الذي لم تكشف "التحقيقات وتفتيش البيت أي صحة للتهم الوارد بشأنها البلاغ"، تشير الأسرة في تصريح خاص إلى أن محاميها في السعودية في متابعة مستمرة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنيابة دون جدوى.
وخلال العام الماضي تقدم المحامي بثلاث شكاوى واحدة إلى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا، وأخرى إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية. مع ذلك، لم يُفتح تحقيق قضائي في واقعة مقتل عبدالصمد المحمدي حتى يومنا. وبحسب ما أفاد به أقاربه، فإن وزارة الداخلية مازالت تتلكأ في إحالة المسؤولين عن التعذيب إلى النيابة.
أسرة القتيل تطالب بالعدالة..
أنشأت المملكة هيئتان لمراقبة حقوق الإنسان، الأولى بموجب مرسوم ملكي عام 2004 تحت اسم "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" والثانية عام 2005 بقرار مجلس الوزارء رقم 207 تحت اسم لجنة لحقوق الإنسان تابعة للحكومة تتمثل مهمتها في ضمان امتثال الحكومة للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والعهود التي انضمت إليها المملكة، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب .
ومع ذلك يبرز بواعث قلق بالغة من تلكؤ الجهات المعنية بالوزارة وعدم قيامها بإحالة الجناة للتحقيقات حتى اليوم، بمخالفة للأنظمة والقوانين المحلية السعودية وبما ينتهك الاتفاقيات الدولية.
وتطالب اسرة القتيل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الجهات المعنية في المملكة من خلال وسائل الإعلام سرعة إحالة ملف القضية إلى القضاء. كما تهيب بالمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين والضمير الانساني وجميع الشرفاء في تقديم ما يلزم من إسناد لحث الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية بإحالة الملف والجناة وضمان أن يكون التحقيق في مقتله شاملا ومستقلا ومحايدا.
#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#عدن…. المعهد العالي #للقضاء يعلن عن موعد #التسجيل والقبول للدراسات #التخصصية بالمعهد
http://telegram.me/watYm
اعلنت عمادة المعهد العالي للقضاء تحديد موعد فتح باب القبول للدفعة (24) دراسات تخصصية عليا بالمعهد العالي للقضاء وفقا لشروط التسجيل المحددة.
وقال عميد معهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نضال #الشيخ في تصريح للموقع الرسمي لوزارة العدل: ” إننا اليوم نعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للدفعة (24) للدراسات التخصصية العليا في المعهد العالي للقضاء لعدد (200) مقعد”.
وأكد أن الاعلان جاء بناء على قرار مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18- 10- 2022م وبموافقة مجلس القضاء الاعلى
وأضاف القاضي الشيخ بانه قد أصدر معالي وزير العدل رئيس مجلس المعهد القاضي بدر #العارضة قراره بتشكيل اللجنة العليا للقبول برئاسته وستكون مهمتها الاعداد والتحضير والإشراف على كل مراحل القبول وأفاد عميد المعهد بأنه سيتم ابتداء استقبال ملفات المتقدمين للالتحاق بالدفعة (24) في مبنى المعهد العالي للقضاء الكائن في خور مكسر بجانب المجمع القضائي- خلف كهرباء شهناز بدء من يوم الأحد الموافق 6- 11- 2022م, وحتى يوم الخميس الموافق 17 – 11- 2022م, وستتم اجراءات القبول وفقا لشروط المذكورة الملحقة.
وأوضح أن القبول سيتم على عدة مراحل والمتمثلة في الإعلان وفتح باب القبول ويتبعها إجراء الامتحانات التحريرية و الامتحانات الشفهية وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية يتبعها إجراء الفحص الطبي والحالة الجنائية ثم إصدار قرار إلحاق الدفعة بالمعهد.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
↓↓↓ صورة
http://telegram.me/watYm
اعلنت عمادة المعهد العالي للقضاء تحديد موعد فتح باب القبول للدفعة (24) دراسات تخصصية عليا بالمعهد العالي للقضاء وفقا لشروط التسجيل المحددة.
وقال عميد معهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نضال #الشيخ في تصريح للموقع الرسمي لوزارة العدل: ” إننا اليوم نعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للدفعة (24) للدراسات التخصصية العليا في المعهد العالي للقضاء لعدد (200) مقعد”.
وأكد أن الاعلان جاء بناء على قرار مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18- 10- 2022م وبموافقة مجلس القضاء الاعلى
وأضاف القاضي الشيخ بانه قد أصدر معالي وزير العدل رئيس مجلس المعهد القاضي بدر #العارضة قراره بتشكيل اللجنة العليا للقبول برئاسته وستكون مهمتها الاعداد والتحضير والإشراف على كل مراحل القبول وأفاد عميد المعهد بأنه سيتم ابتداء استقبال ملفات المتقدمين للالتحاق بالدفعة (24) في مبنى المعهد العالي للقضاء الكائن في خور مكسر بجانب المجمع القضائي- خلف كهرباء شهناز بدء من يوم الأحد الموافق 6- 11- 2022م, وحتى يوم الخميس الموافق 17 – 11- 2022م, وستتم اجراءات القبول وفقا لشروط المذكورة الملحقة.
وأوضح أن القبول سيتم على عدة مراحل والمتمثلة في الإعلان وفتح باب القبول ويتبعها إجراء الامتحانات التحريرية و الامتحانات الشفهية وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية يتبعها إجراء الفحص الطبي والحالة الجنائية ثم إصدار قرار إلحاق الدفعة بالمعهد.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
↓↓↓ صورة
#صنعاء…. حذروهم من أن اللجوء #للقضاء والإعلام #سيضرهم.. قيادات #حوثية تطلب من أهالي ضحايا الدواء #الملوث في مستشفى #الكويت بـ #صنعاء الحضور لاستلام #مبالغ مالية واعتماد #مرتبات لأطفالهم مثل قتلى الجبهات مقابل #التنازل عن القضية.
#تعز….. مواطن في مدينة تعز يقدم علي #أحراق ثيابه أحتجاجا
لعدم #توفر الخدمات #الاسياسية في تعز
وارتفاع تكلفة #الكهرباء التجاري
رافضا لاستغلال حاجة المواطن للكهرباء ،ويطالب #بعودة الكهرباء العامة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#تعز….. مواطن في مدينة تعز يقدم علي #أحراق ثيابه أحتجاجا
لعدم #توفر الخدمات #الاسياسية في تعز
وارتفاع تكلفة #الكهرباء التجاري
رافضا لاستغلال حاجة المواطن للكهرباء ،ويطالب #بعودة الكهرباء العامة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
بعد ان نهب مقدراتهم.... #معين عبدالملك يتخذ قرارا #للقضاء على #المواطنين
http://telegram.me/watYm
أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، عددٍا من الإجراءات بشأن تحريك اقتصادية وموارد الدولة تحت مسمى "إصلاح وتعديل".
وأقر المجلس على رفع أسعار التعامل الإقتصادي مع مختلف المؤسسات الحكومية والمنشات النفطية في عموم المحافظات المحررة.
وأقدم المجلس على تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة #مأرب بزيادة سعر اللتر الواحد من الوقود الى 487.50 ، بعد أن كان 175 . فيما تعبئة إسطوانات #الغاز وصل الى 3000 الف ريال.
كما نص قرار المجلس الإقتصادي، الرفع التدريجي لتعرفة الإستهلاك لخدمات الكهرباء والمياه،بالوقت الذي تشهد فيه المحافظات المحررة ترديا كبير لها. بالإضافة إلى تحريك سعر الصرف الجمركي للمواد المستوردة من 500 إلى 750 ريال للدولار الواحد.
وبحسب اقتصاديون فان هذا القرار سيقضي على المواطنين كونه سيتسبب بارتفاع كبير باسعار المواد الغذائية وباسعار كافة الخدمات.
وندد ناشطون بهذا القرار موكدين بان معين عبدالملك #ينتقم من الشعب الذي نهب خيراته لسنوات حيث يريد الان القضاء على هذا الشعب الذي يجب ان يتحرك للمطالبة باقالته.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، عددٍا من الإجراءات بشأن تحريك اقتصادية وموارد الدولة تحت مسمى "إصلاح وتعديل".
وأقر المجلس على رفع أسعار التعامل الإقتصادي مع مختلف المؤسسات الحكومية والمنشات النفطية في عموم المحافظات المحررة.
وأقدم المجلس على تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة #مأرب بزيادة سعر اللتر الواحد من الوقود الى 487.50 ، بعد أن كان 175 . فيما تعبئة إسطوانات #الغاز وصل الى 3000 الف ريال.
كما نص قرار المجلس الإقتصادي، الرفع التدريجي لتعرفة الإستهلاك لخدمات الكهرباء والمياه،بالوقت الذي تشهد فيه المحافظات المحررة ترديا كبير لها. بالإضافة إلى تحريك سعر الصرف الجمركي للمواد المستوردة من 500 إلى 750 ريال للدولار الواحد.
وبحسب اقتصاديون فان هذا القرار سيقضي على المواطنين كونه سيتسبب بارتفاع كبير باسعار المواد الغذائية وباسعار كافة الخدمات.
وندد ناشطون بهذا القرار موكدين بان معين عبدالملك #ينتقم من الشعب الذي نهب خيراته لسنوات حيث يريد الان القضاء على هذا الشعب الذي يجب ان يتحرك للمطالبة باقالته.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
حضور لافت……. #توافد حشود #كبيرة الى #مخيم الاعتصام و #العزاء في الشيخ #الباني بــ #شبوة
http://telegram.me/watYm
استمر توافد القبايل والعشائر من بيحان وخارجها الى المخيم الذي يقيمه ابناء القبائل والعشائر في بيحان للمطالبة بالقصاص من قتلة الشيخ الشهيد عبدالله الباني ومن يقف خلفهم في وسط مدينة بيحان.
وتوافد المواطنين المعزيين والمتضامنين والمعتصمين مع اسرة شهيد العيد منددين بهذه الجريمة النكراء ومطالبين الجهات الرسمية في المحافظة تحمل المسؤولية وسرعة تحويل القضية #للقضاء ومحاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة انتصارا لهذه الدماء البرية التي سفكت دون وجه حق في يوم عيد المسلمين.
وقدمت الوفود الزائرة لهذا المخيم من مديريات العلياء بيحان وعسيلان وعين وشهد مخيم الاعتصام في يومه الثالث حضورا لافتا وتنديد واسع من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وجميع الحاضرين ثم تحدث #والد الشهيد، الحاج عبدالله عبدربه الباني بانهم قطعوا طريق ولده واتوه من الخلف وضربوه بصورة مباشرة باكثر من ثلاثين طلقة رصاص في جسمه ولم يبقى لديهم من جثته الا هيكل عضمي بدون لحم من كثافة النار التي اطلقت على جسد ولده، داعيا الجهات الرسمية الى سرعة محاكمة الجناة والانتصار للدماء البرية التي سفكت بدون وجه حق في يوم عيد المسلمين.
وشهد مساء هذا اليوم حضورا كبير لقبائل واهالي #وادي_الخير الى مخيم الاعتصام، واعلن الحاضرون الى المخيم تضامنهم الكامل مع اسرة الشهيد وضرورة محاسبة القتلة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
استمر توافد القبايل والعشائر من بيحان وخارجها الى المخيم الذي يقيمه ابناء القبائل والعشائر في بيحان للمطالبة بالقصاص من قتلة الشيخ الشهيد عبدالله الباني ومن يقف خلفهم في وسط مدينة بيحان.
وتوافد المواطنين المعزيين والمتضامنين والمعتصمين مع اسرة شهيد العيد منددين بهذه الجريمة النكراء ومطالبين الجهات الرسمية في المحافظة تحمل المسؤولية وسرعة تحويل القضية #للقضاء ومحاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة انتصارا لهذه الدماء البرية التي سفكت دون وجه حق في يوم عيد المسلمين.
وقدمت الوفود الزائرة لهذا المخيم من مديريات العلياء بيحان وعسيلان وعين وشهد مخيم الاعتصام في يومه الثالث حضورا لافتا وتنديد واسع من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وجميع الحاضرين ثم تحدث #والد الشهيد، الحاج عبدالله عبدربه الباني بانهم قطعوا طريق ولده واتوه من الخلف وضربوه بصورة مباشرة باكثر من ثلاثين طلقة رصاص في جسمه ولم يبقى لديهم من جثته الا هيكل عضمي بدون لحم من كثافة النار التي اطلقت على جسد ولده، داعيا الجهات الرسمية الى سرعة محاكمة الجناة والانتصار للدماء البرية التي سفكت بدون وجه حق في يوم عيد المسلمين.
وشهد مساء هذا اليوم حضورا كبير لقبائل واهالي #وادي_الخير الى مخيم الاعتصام، واعلن الحاضرون الى المخيم تضامنهم الكامل مع اسرة الشهيد وضرورة محاسبة القتلة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
بعد تحريف أهداف 26 سبتمبر...... جماعة الحوثي #تحتكر التسجيل في #المعهد العالي #للقضاء بصنعاء لعيال #السلالة
http://telegram.me/watYm
وضعت جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، شروطًا صادمة للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة صنعاء، وصفها الكثيرون، بأنها احتكار من قبل الجماعة لأبناء العائلات السلالية.
وجاء من ضمن الشروط التي وضعتها الجماعة، أن يكون المتقدم، من أسرة لها دورها في مواجهة(العدوان) التحالف والشرعية، وتبيين عمله في الوقت الحالي، ضد التحالف والشرعية، وأن يكون حاصلا على دورات ثقافية طائفية، ومشارك في الجبهات القتالية التابعة للجماعة.
كما اشترطت الجماعة، أن يكتب المتقدم للتسجيل، نبذة عن ما وصفته بـ "الرصيد الجهادي"، والتأكيد على جهوزيته في أي وقت وفي أي حال وظرف يتم فيه استدعاءه للقتال في الجبهات!.
وفي وثيقة صادرة عن المعهد ، اشترطت جماعة الحوثي، أن تشمل استمارة القبول التأكيد على المعلومات المدونة، من قبل كلا من: مدير المديرية التي ينتمي اليها المتقدم، مدير الامن بمحافظته، مدير المخابرات بمحافظته ، مندوب التعبئة بمحافظته، مشرف المحافظة الحوثي بمحافظته ، محافظ المحافظة!.
وكان في وقت سابق، جماعة الحوثي، فتحت باب التسجيل والالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، دون أن تعلن عن ذلك في وسائلها الإعلامية، إنما تم عبر إخبار القيادات السلالية لبعضها البعض بشكل سري؛ والهدف من ذلك، سيطرة أبناء السلالة، وحرمان أي يمني من القبول والالتحاق، حتى وإن انطبقت عليه كل الشروط السابق ذكرها.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أقر في منتصف 2018 توقيف المعهد العالي للقضاء في صنعاء ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبار مخرجاته في صنعاء، باطلة وغير شرعية، بعد احتكار الجماعة الحوثية القضاء لأبناء قياداتها.
يأتي ذلك، بعد تحريف الجماعة الحوثية لأهداف الثورة المجيدة، ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، ضمن مساعيها على كل المسارات، لطمس هوية اليمنيين، وتجريف تاريخهم، ومعتقداتهم.
وأقدمت ما تسمى بلجنة إعداد وتطوير منهج التربية الوطنية للصف الخامس والمكونة من المدعوين حمود الاهنومي وعبدالرحمن المنصور وبقية فريق الاعداد، بتحريف أهداف الثورة اليمنية وشخصنة احتجاجات فبراير و إطلاق مسمى ثورة على نكبة 21 سبتمبر 2014، وزعمت أنها تصحيحية للثورات السابقة.
وقام المدعوين في أحدث طبعة للعام 2024، بازالة جملة (وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات) من الفقرة الأولى من أهداف ثورة ٢٦سبتمبر 1962.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
وضعت جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، شروطًا صادمة للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة صنعاء، وصفها الكثيرون، بأنها احتكار من قبل الجماعة لأبناء العائلات السلالية.
وجاء من ضمن الشروط التي وضعتها الجماعة، أن يكون المتقدم، من أسرة لها دورها في مواجهة(العدوان) التحالف والشرعية، وتبيين عمله في الوقت الحالي، ضد التحالف والشرعية، وأن يكون حاصلا على دورات ثقافية طائفية، ومشارك في الجبهات القتالية التابعة للجماعة.
كما اشترطت الجماعة، أن يكتب المتقدم للتسجيل، نبذة عن ما وصفته بـ "الرصيد الجهادي"، والتأكيد على جهوزيته في أي وقت وفي أي حال وظرف يتم فيه استدعاءه للقتال في الجبهات!.
وفي وثيقة صادرة عن المعهد ، اشترطت جماعة الحوثي، أن تشمل استمارة القبول التأكيد على المعلومات المدونة، من قبل كلا من: مدير المديرية التي ينتمي اليها المتقدم، مدير الامن بمحافظته، مدير المخابرات بمحافظته ، مندوب التعبئة بمحافظته، مشرف المحافظة الحوثي بمحافظته ، محافظ المحافظة!.
وكان في وقت سابق، جماعة الحوثي، فتحت باب التسجيل والالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، دون أن تعلن عن ذلك في وسائلها الإعلامية، إنما تم عبر إخبار القيادات السلالية لبعضها البعض بشكل سري؛ والهدف من ذلك، سيطرة أبناء السلالة، وحرمان أي يمني من القبول والالتحاق، حتى وإن انطبقت عليه كل الشروط السابق ذكرها.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أقر في منتصف 2018 توقيف المعهد العالي للقضاء في صنعاء ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبار مخرجاته في صنعاء، باطلة وغير شرعية، بعد احتكار الجماعة الحوثية القضاء لأبناء قياداتها.
يأتي ذلك، بعد تحريف الجماعة الحوثية لأهداف الثورة المجيدة، ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، ضمن مساعيها على كل المسارات، لطمس هوية اليمنيين، وتجريف تاريخهم، ومعتقداتهم.
وأقدمت ما تسمى بلجنة إعداد وتطوير منهج التربية الوطنية للصف الخامس والمكونة من المدعوين حمود الاهنومي وعبدالرحمن المنصور وبقية فريق الاعداد، بتحريف أهداف الثورة اليمنية وشخصنة احتجاجات فبراير و إطلاق مسمى ثورة على نكبة 21 سبتمبر 2014، وزعمت أنها تصحيحية للثورات السابقة.
وقام المدعوين في أحدث طبعة للعام 2024، بازالة جملة (وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات) من الفقرة الأولى من أهداف ثورة ٢٦سبتمبر 1962.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
سمحت للاغنياء فقط بمزاملة أبناء السلالة.... الميليشيا #تخصخص المعهد العالي #للقضاء
http://telegram.me/watYm
تتوالى فضائح المعهد العالي للقضاء في العاصمة صنعاء فبعد حصر الدراسة في أفراد السلالة و تزوير نتائج الاختبارات وفرض شروط طائفية ها هي اليوم تخصخص الدارسة في المعهد .
حيث أصدر المعهد اليوم وثيقة بشروط التقدم للدراسة في المعهد بعد إعلان فتح باب التسجيل والقبول للدفعة (25) قسم الدراسات التخصصية العليا (قضاء) والدفعة الثانية دبلوم العلوم الجنائية (نيابة) ابتدأ من يوم السبت القادم .
وأضاف المعهد شرطا جديدا من شروط الالتحاق للدراسة في المعهد ان يتحمل الطالب نفقات الدراسة والتدريب في حال قبوله مما يعني أن المعهد تحول إلى معهد خاص ولن يتقدم للدراسة فيه سوى الأغنياء ممن يملكون دعم مادي غير محدود، ولا مكان فيه للفقراء.
ويتعارض هذا الشرط هذا مع قاعدة كفاية القاضي وتوفير كل ما يحتاجه حتى لا يضطر للاحتياج الى أحد فتتأثر قناعته عند الحكم ، حيث أن الطالب سينفق مبالغ طائلة لتغطية رسوم الدراسة والتدريب إضافة الى نفقاته الشخصية.
الجدير ذكره إن المعهد فرض شروط طائفية خلال فحص ملفات المتقدمين من الأمن والمخابرات الحوثية وهو حول التأكد من ولاء المتقدم للحوثيين والدفاع عنها ومشاركته بالقتال مع المليشيا و الدعم المالي والمعنوي والتحشيد وغيرها من الشروط الإضافية .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تتوالى فضائح المعهد العالي للقضاء في العاصمة صنعاء فبعد حصر الدراسة في أفراد السلالة و تزوير نتائج الاختبارات وفرض شروط طائفية ها هي اليوم تخصخص الدارسة في المعهد .
حيث أصدر المعهد اليوم وثيقة بشروط التقدم للدراسة في المعهد بعد إعلان فتح باب التسجيل والقبول للدفعة (25) قسم الدراسات التخصصية العليا (قضاء) والدفعة الثانية دبلوم العلوم الجنائية (نيابة) ابتدأ من يوم السبت القادم .
وأضاف المعهد شرطا جديدا من شروط الالتحاق للدراسة في المعهد ان يتحمل الطالب نفقات الدراسة والتدريب في حال قبوله مما يعني أن المعهد تحول إلى معهد خاص ولن يتقدم للدراسة فيه سوى الأغنياء ممن يملكون دعم مادي غير محدود، ولا مكان فيه للفقراء.
ويتعارض هذا الشرط هذا مع قاعدة كفاية القاضي وتوفير كل ما يحتاجه حتى لا يضطر للاحتياج الى أحد فتتأثر قناعته عند الحكم ، حيث أن الطالب سينفق مبالغ طائلة لتغطية رسوم الدراسة والتدريب إضافة الى نفقاته الشخصية.
الجدير ذكره إن المعهد فرض شروط طائفية خلال فحص ملفات المتقدمين من الأمن والمخابرات الحوثية وهو حول التأكد من ولاء المتقدم للحوثيين والدفاع عنها ومشاركته بالقتال مع المليشيا و الدعم المالي والمعنوي والتحشيد وغيرها من الشروط الإضافية .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
أحكام الإعدام الحوثية.. #استغلال سافر #للقضاء وتصفية #لخصومها السياسيين
http://telegram.me/watYm
#تقارير...
منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.
أكثر من 400 حكمًا بالإعدام أصدرته مليشيا الحوثي بحق معارضيها السياسيين، حيث كشفت التقارير الحقوقية التي وثّقت أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي عن تحويل المليشيا مؤسسات القضاء إلى ساحة للاستقطاب والإضرار بالخصوم، حتى صار ذلك منهجًا جديدًا تستخدمه المليشيا الحوثية لإخضاع اليمنيين بالقوة، وقمع أي هامش لرأي معارض.
لقد استهدفت مليشيا الحوثي جميع فئات المجتمع اليمني بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
إفقاد لهيبة القضاء واستقلاليته..
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها، أبرزها أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرًا بإعدام ومصادرة ممتلكات لأكثر من 116 شخصًا من معارضيهم من قيادات الحكومة الشرعية، منتصف يوليو الماضي، ممن وصفتهم بـ"الخونة والعملاء". وقضت تلك الأحكام الحوثية بـ "الإعدام ومصادرة ممتلكاتهم في الداخل والخارج".
جاءت الأحكام الحوثية بحق عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية، بعد أشهر من إصدارها حكما بالإعدام والسجن بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، منتصف مارس الماضي، كما أصدرت مليشيا الحوثي حكمًا بالإعدام بحق ستة مختطفين أواخر فبراير الماضي.
جاءت هذه الأحكام الحوثية بحق معارضيها السياسيين، وكذا المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، لتؤكد عبثية المليشيا بالقضاء من خلال المحاكمات العبثية وأحكامها المعدة سلفا، والتي تفتقر لأبسط الضمانات القانونية، وسط مناشدات حقوقية لتحرير القضاء من هيمنة سلطة مليشيا الحوثي التي أفقدت القضاء أهم شروطه وهو "الاستقلالية والنزاهة".
إحصائية تفصيلية..
دشنت مليشيا الحوثي أحكام الإعدام بحق معارضيها بإصدارها في ابريل 2018 حكما بالإعدام بحق ثمانية من المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية والحكومة الشرعية وهم، شوقي عبده أحمد إبراهيم، وعلي محمد علي حسيني، مجاهد حسين ناصر أحمد الجزيفة، وإبراهيم صالح على حراب، وأحمد أحمد على حماص، وبسام محمد ناجي الصراري، وعبدالحافظ سيف عبدالله الصراري، وعبدالعزيز حسين محمد القاضي.
وفي يوليو 2018 أصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة مواطنين من أبناء صعدة بالتهمة ذاتها، كما أصدرت مليشيا الحوثي مطلع أيار/مايو 2018 حكمًا بإعدام وحبس 109 من المختطفين في سجونها المختلفة.
وفي ديسمبر 2019 اصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة من المختطفين في سجونها، وفي اواخر يوليو 2019 أصدرت المليشيا حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية. ومنتصف يوليو 2019، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 30 مختطفا غالبيتهم من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ومطلع ديسمبر 2020 أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام المواطنيَن المدنييَن "أمين أحمد وزيد الاحمدي"؛ بتهمه التعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، كما أصدرت في الشهر ذاته حكما بإعدام المواطن المختطف في سجونها "جبران محمد حسن البحري"، بذريعة التعاون مع السعودية.
وفي مارس 2020 أصدرت محكمة حوثية حكما بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن ومصادرة ممتلكاته، وذلك بعد أيام من إصدارها حكما بإعدام 35 برلمانيا يمنيا من الموالين للشرعية ومصادرة ممتلكاتهم.
ومطلع يناير 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 75 ضابطًا من الشرعية ممن يحملون رتبا عسكرية عليا، ومصادرة أموالهم، بينهم وزير الداخلية. ومطلع نيسان/أبريل 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام تسعة مدنيين من شباب الثورة المختطفين في سجونها بمحافظة حجة.
وفي نهاية أغسطس 2021م، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاما بإعدام 11 شخصًا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، بينهم أكاديمي وامرأتين بتهمة تشكيل خلية تابعة لـ"عمار صالح"، حيث نص الحكم على الاعدام تعزيرا على كلا من "محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي، عبدالله الخياط، وعبدالله سرور وعمار صالح".
^^^&
http://telegram.me/watYm
#تقارير...
منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.
أكثر من 400 حكمًا بالإعدام أصدرته مليشيا الحوثي بحق معارضيها السياسيين، حيث كشفت التقارير الحقوقية التي وثّقت أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي عن تحويل المليشيا مؤسسات القضاء إلى ساحة للاستقطاب والإضرار بالخصوم، حتى صار ذلك منهجًا جديدًا تستخدمه المليشيا الحوثية لإخضاع اليمنيين بالقوة، وقمع أي هامش لرأي معارض.
لقد استهدفت مليشيا الحوثي جميع فئات المجتمع اليمني بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
إفقاد لهيبة القضاء واستقلاليته..
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها، أبرزها أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرًا بإعدام ومصادرة ممتلكات لأكثر من 116 شخصًا من معارضيهم من قيادات الحكومة الشرعية، منتصف يوليو الماضي، ممن وصفتهم بـ"الخونة والعملاء". وقضت تلك الأحكام الحوثية بـ "الإعدام ومصادرة ممتلكاتهم في الداخل والخارج".
جاءت الأحكام الحوثية بحق عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية، بعد أشهر من إصدارها حكما بالإعدام والسجن بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، منتصف مارس الماضي، كما أصدرت مليشيا الحوثي حكمًا بالإعدام بحق ستة مختطفين أواخر فبراير الماضي.
جاءت هذه الأحكام الحوثية بحق معارضيها السياسيين، وكذا المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، لتؤكد عبثية المليشيا بالقضاء من خلال المحاكمات العبثية وأحكامها المعدة سلفا، والتي تفتقر لأبسط الضمانات القانونية، وسط مناشدات حقوقية لتحرير القضاء من هيمنة سلطة مليشيا الحوثي التي أفقدت القضاء أهم شروطه وهو "الاستقلالية والنزاهة".
إحصائية تفصيلية..
دشنت مليشيا الحوثي أحكام الإعدام بحق معارضيها بإصدارها في ابريل 2018 حكما بالإعدام بحق ثمانية من المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية والحكومة الشرعية وهم، شوقي عبده أحمد إبراهيم، وعلي محمد علي حسيني، مجاهد حسين ناصر أحمد الجزيفة، وإبراهيم صالح على حراب، وأحمد أحمد على حماص، وبسام محمد ناجي الصراري، وعبدالحافظ سيف عبدالله الصراري، وعبدالعزيز حسين محمد القاضي.
وفي يوليو 2018 أصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة مواطنين من أبناء صعدة بالتهمة ذاتها، كما أصدرت مليشيا الحوثي مطلع أيار/مايو 2018 حكمًا بإعدام وحبس 109 من المختطفين في سجونها المختلفة.
وفي ديسمبر 2019 اصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة من المختطفين في سجونها، وفي اواخر يوليو 2019 أصدرت المليشيا حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية. ومنتصف يوليو 2019، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 30 مختطفا غالبيتهم من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ومطلع ديسمبر 2020 أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام المواطنيَن المدنييَن "أمين أحمد وزيد الاحمدي"؛ بتهمه التعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، كما أصدرت في الشهر ذاته حكما بإعدام المواطن المختطف في سجونها "جبران محمد حسن البحري"، بذريعة التعاون مع السعودية.
وفي مارس 2020 أصدرت محكمة حوثية حكما بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن ومصادرة ممتلكاته، وذلك بعد أيام من إصدارها حكما بإعدام 35 برلمانيا يمنيا من الموالين للشرعية ومصادرة ممتلكاتهم.
ومطلع يناير 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 75 ضابطًا من الشرعية ممن يحملون رتبا عسكرية عليا، ومصادرة أموالهم، بينهم وزير الداخلية. ومطلع نيسان/أبريل 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام تسعة مدنيين من شباب الثورة المختطفين في سجونها بمحافظة حجة.
وفي نهاية أغسطس 2021م، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاما بإعدام 11 شخصًا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، بينهم أكاديمي وامرأتين بتهمة تشكيل خلية تابعة لـ"عمار صالح"، حيث نص الحكم على الاعدام تعزيرا على كلا من "محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي، عبدالله الخياط، وعبدالله سرور وعمار صالح".
^^^&