بن حبتور : حكومة #الانقاذ ستولي عناية خاصة #لإصلاح الطريق الرابط بين تعز وعدن عبر مديرية #القبيطة
http://telegram.me/watYm
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الثلاثاء، مع محافظ #لحج أحمد حمود جريب، أوضاع المحافظة واحتياجات أبنائها من المشاريع التنموية الملحة.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ جريب، أوضاع المحافظة في الجوانب الأمنية والاجتماعية والتنموية والخدمية، مشيراً إلى جملة من المتطلبات الطارئة في مجالات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء والطاقة.
ولفت في هذا الصدد إلى أهمية إصلاح المناطق المتضررة من طريق (الهجر – ظمران – مكحل) بمديرية القبيطة، كضرورة ملحة للمرور الآمن للمركبات وانسياب حركتها في هذا الطريق الرابط بين محافظتي عدن وتعز باعتباره طريقاً بديلاً للمركبات خلال الفترة الراهنة.
وأشار محافظ لحج إلى أهمية العمل على إعادة بناء كلية المجتمع في القبيطة التي دمرها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والعمل على بناء مجمع إداري للسلطة المحلية في هذه المديرية الكبيرة، لافتاً إلى الحاجة لبناء خزانات مياه وإصلاح شبكة توزيع المياه للمواطنين، بما يخفف من معاناتهم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على توفير الاحتياجات اللازمة وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة مع إعطاء عناية خاصة للطريق الرابط بين تعز وعدن عبر مديرية القبيطة، مما يحد من حوادث الطرق وصون الأرواح والبضائع.
وأثنى على جهود المحافظ جريب وزملائه في قيادة السلطة بالمحافظة في متابعة احتياجات المواطنين في المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الثلاثاء، مع محافظ #لحج أحمد حمود جريب، أوضاع المحافظة واحتياجات أبنائها من المشاريع التنموية الملحة.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ جريب، أوضاع المحافظة في الجوانب الأمنية والاجتماعية والتنموية والخدمية، مشيراً إلى جملة من المتطلبات الطارئة في مجالات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء والطاقة.
ولفت في هذا الصدد إلى أهمية إصلاح المناطق المتضررة من طريق (الهجر – ظمران – مكحل) بمديرية القبيطة، كضرورة ملحة للمرور الآمن للمركبات وانسياب حركتها في هذا الطريق الرابط بين محافظتي عدن وتعز باعتباره طريقاً بديلاً للمركبات خلال الفترة الراهنة.
وأشار محافظ لحج إلى أهمية العمل على إعادة بناء كلية المجتمع في القبيطة التي دمرها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والعمل على بناء مجمع إداري للسلطة المحلية في هذه المديرية الكبيرة، لافتاً إلى الحاجة لبناء خزانات مياه وإصلاح شبكة توزيع المياه للمواطنين، بما يخفف من معاناتهم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على توفير الاحتياجات اللازمة وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة مع إعطاء عناية خاصة للطريق الرابط بين تعز وعدن عبر مديرية القبيطة، مما يحد من حوادث الطرق وصون الأرواح والبضائع.
وأثنى على جهود المحافظ جريب وزملائه في قيادة السلطة بالمحافظة في متابعة احتياجات المواطنين في المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
الفرصة الأخيرة.… #تمويل سعودي #بمليار دولار خُصص #لإصلاح الاقتصاد #اليمني في 3 #سنوات
http://telegram.me/watYm
تقرير…
أودعت المملكة العربية السعودية، مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني ومقرة الرئيس العاصمة عدن، خُصص لثلاث سنوات، لمساعدة الحكومة في رفع قدرات المؤسسات الاقتصادية وكفاءة تحصيل الموارد، وفقاً لبيان نشرته وكالة "واس" السعودية، الثلاثاء.
لكن هل ينجح الدعم المالي السعودي هذه المرة في إصلاح منظومة الاقتصاد اليمني المهترئة في ظل موانع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، التي تتسع كل يوم، وتتبناها أطراف معادية وأخرى في أعلى هرم السلطة، أم تفتح الطريق للإفراج على تمويلات جديدة تصب في شرايين الاقتصاد الضعيف.
تؤكد التقارير الدولية والمعلومات الاقتصادية أن السعودية ظلت خلال السنوات الثلاث الماضية، غير راضية عن عدم إحراز الحكومة اليمنية أي تقدم فيما يتعلق بتحسين قدرتها الداخلية وإدارة التمويلات السعودية في الاقتصاد.
وكانت السعودية في 2018، أودعت أزيد من مليار و200 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني، والتي نفدت نهاية 2019، وتسبب سوء إدارة الوديعة وتزايد الهدر والفساد، بتراجع استعداد السعودية لتقديم تمويل نقدي مستمر لليمن.
تشير التقارير إلى أن السعودية اتخذت مساراً جديداً أواخر شهر نوفمبر الماضي لدعم الاقتصاد اليمني من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، يشرف عليه فنياً صندوق النقد العربي، ويغطي برنامج الإصلاح هذا، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، الفترة 2022-2025.
وبحسب التقارير يتمثل الهدف الرئيس لبرنامج الإصلاح الذي أطلقته السعودية لدعم الاقتصاد اليمني بإرساء أسس استقراره الاقتصادي والمالي والنقدي، بالإضافة إلى تعزيز المالية العامة للدولة ووضعها الخارجي وإعادة بناء مؤسساتها، وتعزيز إدارتها وشفافيتها.
بالإضافة إلى سعي البرنامج لتحقيق عدد من الأهداف الفرعية، من أبرزها ما يلي: تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل، مما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني على مسار أكثر استدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة والفقر.
وكذا تعزيز المركز المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وخلق بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن البرنامج حزمة من أولويات الإصلاح الاقتصادي، منها: إصلاح المالية العامة للدولة، وتنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءتها وحوكمتها، وتوجيهها إلى الأولويات العاجلة.
إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وتطوير القطاع الخاص ليتبوأ مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص عمل منتجة.
وفي القطاع المالي والمصرفي، يسعى البرنامج إلى العمل على تطوير نظام الحوكمة والرقابة المصرفية بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي.
وفي الخلاصة، فإن التزام الحكومة اليمنية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يسانده صندوق النقد العربي في تنفيذه يمثل ركيزة أساسية لها في اتجاهها نحو حل الأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطن اليمني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير…
أودعت المملكة العربية السعودية، مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني ومقرة الرئيس العاصمة عدن، خُصص لثلاث سنوات، لمساعدة الحكومة في رفع قدرات المؤسسات الاقتصادية وكفاءة تحصيل الموارد، وفقاً لبيان نشرته وكالة "واس" السعودية، الثلاثاء.
لكن هل ينجح الدعم المالي السعودي هذه المرة في إصلاح منظومة الاقتصاد اليمني المهترئة في ظل موانع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، التي تتسع كل يوم، وتتبناها أطراف معادية وأخرى في أعلى هرم السلطة، أم تفتح الطريق للإفراج على تمويلات جديدة تصب في شرايين الاقتصاد الضعيف.
تؤكد التقارير الدولية والمعلومات الاقتصادية أن السعودية ظلت خلال السنوات الثلاث الماضية، غير راضية عن عدم إحراز الحكومة اليمنية أي تقدم فيما يتعلق بتحسين قدرتها الداخلية وإدارة التمويلات السعودية في الاقتصاد.
وكانت السعودية في 2018، أودعت أزيد من مليار و200 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني، والتي نفدت نهاية 2019، وتسبب سوء إدارة الوديعة وتزايد الهدر والفساد، بتراجع استعداد السعودية لتقديم تمويل نقدي مستمر لليمن.
تشير التقارير إلى أن السعودية اتخذت مساراً جديداً أواخر شهر نوفمبر الماضي لدعم الاقتصاد اليمني من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، يشرف عليه فنياً صندوق النقد العربي، ويغطي برنامج الإصلاح هذا، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، الفترة 2022-2025.
وبحسب التقارير يتمثل الهدف الرئيس لبرنامج الإصلاح الذي أطلقته السعودية لدعم الاقتصاد اليمني بإرساء أسس استقراره الاقتصادي والمالي والنقدي، بالإضافة إلى تعزيز المالية العامة للدولة ووضعها الخارجي وإعادة بناء مؤسساتها، وتعزيز إدارتها وشفافيتها.
بالإضافة إلى سعي البرنامج لتحقيق عدد من الأهداف الفرعية، من أبرزها ما يلي: تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل، مما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني على مسار أكثر استدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة والفقر.
وكذا تعزيز المركز المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وخلق بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن البرنامج حزمة من أولويات الإصلاح الاقتصادي، منها: إصلاح المالية العامة للدولة، وتنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءتها وحوكمتها، وتوجيهها إلى الأولويات العاجلة.
إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وتطوير القطاع الخاص ليتبوأ مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص عمل منتجة.
وفي القطاع المالي والمصرفي، يسعى البرنامج إلى العمل على تطوير نظام الحوكمة والرقابة المصرفية بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي.
وفي الخلاصة، فإن التزام الحكومة اليمنية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يسانده صندوق النقد العربي في تنفيذه يمثل ركيزة أساسية لها في اتجاهها نحو حل الأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطن اليمني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة