#متابعات
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة #الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام #إعدام بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع #السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من مجلس #القضاء الأعلى بإلغائها.
#وأصدرت المحكمة المتخصصة، السبت، برئاسة القاضي "عبده راجح" حكما بإعدام ثلاثة #مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف #الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016".
وتضمن #الحكم إعدام كل من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة #للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.
كما حكمت المحكمة بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك #خلال الفترة "2011 - 2014" مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، #وأمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات #على خلفية التهمة ذاتها.
#وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في #صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس بقرار قضائي في مدينة مأرب.
#واعتبر محامون وقانونيون أن المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية #لمخالفتها الدستور والقانون النافذ، كون مليشيا الحوثي حولتها إلى #أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل من المناوئين لها من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين #بتهم كيدية.
وقال بيان صدر مؤخرًا عن المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات #قرارات الإعدام صدرت، مؤخرًا، تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة #الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية #التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
#وأضاف البيان، أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها #مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك #تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر #دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا #عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.
وأشارت المنظمتان إلى أن #ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا #بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في #مدينة "الحديدة" غرب البلاد.
#وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب وسائل إعلام يمنية، في قضايا #تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف #في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في #سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة #عمران.
وأصدرت #المحكمة ذاتها في وقت سابق أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) #وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد #باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى #دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي"
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة #الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام #إعدام بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع #السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من مجلس #القضاء الأعلى بإلغائها.
#وأصدرت المحكمة المتخصصة، السبت، برئاسة القاضي "عبده راجح" حكما بإعدام ثلاثة #مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف #الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016".
وتضمن #الحكم إعدام كل من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة #للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.
كما حكمت المحكمة بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك #خلال الفترة "2011 - 2014" مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، #وأمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات #على خلفية التهمة ذاتها.
#وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في #صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس بقرار قضائي في مدينة مأرب.
#واعتبر محامون وقانونيون أن المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية #لمخالفتها الدستور والقانون النافذ، كون مليشيا الحوثي حولتها إلى #أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل من المناوئين لها من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين #بتهم كيدية.
وقال بيان صدر مؤخرًا عن المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات #قرارات الإعدام صدرت، مؤخرًا، تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة #الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية #التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
#وأضاف البيان، أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها #مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك #تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر #دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا #عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.
وأشارت المنظمتان إلى أن #ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا #بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في #مدينة "الحديدة" غرب البلاد.
#وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب وسائل إعلام يمنية، في قضايا #تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف #في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في #سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة #عمران.
وأصدرت #المحكمة ذاتها في وقت سابق أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) #وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد #باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى #دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي"