حكم بالاعدام والحبس وبراءة اخرين .. المحكمة الجزائية #بصنعاء تصدر #حكمها في حق #ثمانية متهمين #بقتل القاضي حمران .

http://telegram.me/watYm
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي يحيى المنصور رئيس المحكمة وبحضور خالد عمر ممثل الادعاء وحسين السراجي أمين سر المحكمة حكمها في حق ستة مدانين باختطاف وقتل القاضي محمد حمران وبرأت اثنين متهمين.

وقضى منطوق الحكم

بالإعدام قصاصاً وتعزيراً للمدان الأول صلاح مسعد أحمد #الحمامي
والحبس 25 عاماً لكل من المدانين الثاني والثالث والرابع ، والحبس ثمان سنوات لكل من المدانَين الخامس والسادس .
وبراءة المدانين السابع والثامن .

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمتهمين صلاح مسعد أحمد الحمامي، وعبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، وقيس علي السنيدار، وريم عبد المجيد الحمامي، وهدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، جريمة الاختطاف وحجز الحرية والقتل لحي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

بسبب التوتر والفوضى حول مقرها…. #المحكمة الجزائية #بصنعاء تأجل النظر في #قضية مقتل #القاضي_حمران

http://telegram.me/watYm
أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، السبت، جلستها المقررة للنظر في قضية مقتل القاضي محمد أحمد حمران، إلى الأسبوع القادم وذلك بعد أن سادت حالة من التوتر في محيط المحكمة.

وقال محامو الدفاع أن المحكمة أجلت النظر في القضية نتيجة لتجمهر أعداد كبيرة من المسلحين التابعين للمجني عليه القاضي حمران أمام بوابة المحكمة ، خاصة بعد إعلان هيئة الدفاع نيتها تقديم أدلة ومستندات جديدة من شأنها تغيير مجرى القضية.

وأقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة السبت القادم لاستكمال إجراءات المحاكمة واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وكانت العديد من وسائل الإعلام حاولت حضور وقائع الجلسة غير ان الحشود وحالة التوتر التي سادت محيط المحكمة حالت دون وصولهم، فيما أقرت حراسة المحكمة #إتاوة مالية لمن أراد الدخول بمن فيهم الصحفيين.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمتهمين صلاح مسعد أحمد #الحمامي وآخرين، جريمة الاختطاف وحجز الحرية والقتل لحي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.

يشار إلى أن أخبار تداولتها عدد من وسائل الإعلام نقلت عن هيئة الدفاع انها بصدد تقديم أدلة ووثائق من شأنها تغيير مسار القضية رأسا على عقب لكن مع ارجاء الجلسة للسبت القادم، أكدت الهيئة أنها ستتحفظ على الأدلة حتى الجلسة القادمة لتظهرها أمام القضاء والرأي العام ولكل المهتمين والمتابعين للقضية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

خطط لخطف نفسه! ….. #محامو القاضي #حمران يعلنون #انسحابهم من #القضية بعد #كشف هيئة الدفاع عن صلاح #الحمامي وثائق #خطيرة قلبت #مسار القضية رأساً على عقب

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر مطلعة أن الأدلة والاثباتات الجديدة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران، أثارت حالة من الإرباك لدى المدعين وأعضاء المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وذلك بعد ظهور مستجدات ووثائق هامة تؤكد أن القاضي حمران كان مشاركاً في قضية اختطافه والمدبر والمخطط لهذه العملية.

وأكدت المصادر المطلعة على سير القضية، أن أغلب المحامين الذين استعان بهم آل حمران لترافع أمام القضاء عن المجني عليه، أعلنوا انسحابهم من القضية بعد تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين لوثائق وأدلة خطيرة تتعلق بتخطيط المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران لواقعة الاختطاف رغم تحذيرات رجال مقربين منه في الأمن.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم صلاح الحمامي في الجلسة المنعقدة السبت الماضي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، بالدلائل والوثائق التي كانت قد وعدت بتقديمها خلال الجلسة التي تعثر عقدها الأسبوع الماضي بسبب حضور مكثف للمسلحين التابعين للمجني عليه القاضي محمد حمران.

ومن الوثائق والدلائل التي قدمتها المحامية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، رسائل خاصة للمجني عليه القاضي محمد أحمد حمران مع مساعديه تثبت تورط المجني عليه في عملية اختطاف نفسه وأنه مشارك في هذه العملية قبل مقتله في نهاية المطاف.

وكشفت الرسائل ذات المحتوى الخطير ترويج المخططين لصلاح الحمامي بضرورة القيام باختطاف القاضي حمران لمدة يومين ليقوم الأخير فوراً بتسليم كامل المبالغ التي لديه وهي في الأصل حق من حقوق صلاح لتنتهي القصة عند هذا الحد.
وكان من المخطط أن يتم حبس صلاح الحمامي جراء هذا الفعل كما هو مخطط له وسيدفع ما فوق حقوقه عشرات المرات لمحاولة الخروج من السجن جراء ما اقترفه من عملية اختطاف القاضي محمد أحمد حمران، أحد أعضاء المحكمة العليا في صنعاء.

كما أثبتت الرسائل خطة القاضي حمران مع مساعديه بعد الخطف بأن يتم إطلاعهم على مكان الخطف لتتم عملية إطلاق القاضي من هذه العملية بحسب الخطة ويتورط في العملية صلاح الحمامي، ليكون ضحية مؤامرة خطيرة دبرت بليل وتم التنسيق مع قوات أمنية ليقتحموا المكان ويأخذوا صلاح إلى السجن ويقضي ما تبقى من حياته داخله بعد حكم قضائي سيصدره القضاة لما أقترفه من عملية خطيرة في حق أحد زملائهم.
كما أثبتت الرسائل رفض المتهم صلاح الحمامي تقاسم حقوقه مع القاضي حمران نصفين، وتوعد الأخير بأخذ كافة حقوق صلاح وأمواله بعد دخوله السجن والكف عن مطالبته وإزعاجه بمطالبة حقوقه وأمواله المنهوبة منذ سنوات.

كما أن القاضي حمران- بحسب الوثائق- خطط للحصول على المزيد من الأموال مضاعفة بعد تمكنه من حبس صلاح جراء عملية الاختطاف التي كان مقرر أنها أن تنهي معاناته ويأخذ من ورائها حقوقه المنهوبة، إلا أن القاضي حمران لم يكن يتوقع النهاية المأساوية بعد المبالغة في ترهيبه الزائد لصلاح ووعيده وتهديده له أثناء ما كان مختطف لديه وهكذا انقلب السحر على الساحر وهكذا كانت النهاية الغير متوقعة.

وكان المحامي يحيى الحمري وهو أحد محاميي القاضي حمران ورجل قانون من الطراز الأول ومحامي متمكن يعتبر من أشهر المحاميين، تم سؤاله لماذا لم يكمل الترافع عن القاضي حمران فأجاب بأنه لحق ببقية الفريق الذين أعلنوا انسحابهم من القضية بسبب ما تم الكشف عنه من دلائل ووثائق تثبت تورط القاضي حمران في مسألة الاختطاف وأيضاً بسبب ما قال انه العشوائية التي سادت أثناء المحاكمة أمام المحكمة الإبتدائية وعدم التقيد بالمسار القانوني الصحيح.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط http://telegram.me/watYm