رفضاً لرفع سعر الدولار....الغرفة التجارية بــ عدن تصدر #بيان هام وتدعو #التجار الى #تجميد استمارات #التخليص_الجمركي
http://telegram.me/watYm
لا تزال تداعيات قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن رفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالاً يمنياً، مستمرة ومتصاعدة، وسط إعلان الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن رفضها التام للقرار.
وأصدرت الغرفة بياناً هاماً، أوضحت فيه أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لعام 2023م والذي بدأ سريانه من تاريخ 3 يناير 2023، سيؤدي إلى اختلال سلاسل تموين المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق المعاناة، وسينتج عنه توسع عمليات التهريب.
وأعلنت الغرفة التجارية والصناعية في عدن رفضها لهذا القرار بأشد العبارات، داعية الحكومة إلى إلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير.
كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.
وأكدت الغرفة أن القرار جاء في ظل أزمة الغذاء العالمية وشحة المعروض من المواد الغذائية الأساسية في التجارة العالمية إضافة إلى الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر وتوسع نطاقه في المجتمع.
وأوضح البيان، أن القرار الأحادي من قبل الحكومة لم يتم استشارة الغرفة التجارية والصناعية فيه، وسينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة بشكل كبير، مما سيثقل على كاهل المواطن.
وأعاد بيان الغرفة التذكير بذات القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية في العام 2021 بشأن رفع سعر الدولار من 250 إلى 500 ريال.
وقال: مرة أخرى تكرر الحكومة فعلتها في رفع السعر الجمركي من 500 إلى 750 ريالا للدولار، ففي عام 2021م بتاريخ 27 يوليو أصدرت غرفة عدن بيانا أعلنت رفضها رفع السعر الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال، وأوضحت أنه سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة معاناة المواطنين ويضر بشدة حركة التجارة.
وألحقت الغرفة، حينها، بيانا آخر بتاريخ 18 أغسطس 2021م تأكيدا على مطالباتها عقب اللقاءات التي تمت مع ممثلي الحكومة".
وتدعي الحكومة أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة. إلا أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني أعلنت رفضها للقرار وطالبت بإلغائه.
وأكدت هيئة الرئاسة أن القرارات الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين، مشددة على ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة بدلاً من إصدار القرارات التي تزيد من معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، اجتماعاً لهيئة المجلس، وتم فيه إقرار توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن "القرارات لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكريين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا".
ودعت رئاسة البرلمان، إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية، كما ناقشت الجبايات غير القانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات.
وحول الأوضاع المالية للدولة، شددت هيئة رئاسة البرلمان على "ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
لا تزال تداعيات قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن رفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالاً يمنياً، مستمرة ومتصاعدة، وسط إعلان الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن رفضها التام للقرار.
وأصدرت الغرفة بياناً هاماً، أوضحت فيه أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لعام 2023م والذي بدأ سريانه من تاريخ 3 يناير 2023، سيؤدي إلى اختلال سلاسل تموين المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق المعاناة، وسينتج عنه توسع عمليات التهريب.
وأعلنت الغرفة التجارية والصناعية في عدن رفضها لهذا القرار بأشد العبارات، داعية الحكومة إلى إلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير.
كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.
وأكدت الغرفة أن القرار جاء في ظل أزمة الغذاء العالمية وشحة المعروض من المواد الغذائية الأساسية في التجارة العالمية إضافة إلى الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر وتوسع نطاقه في المجتمع.
وأوضح البيان، أن القرار الأحادي من قبل الحكومة لم يتم استشارة الغرفة التجارية والصناعية فيه، وسينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة بشكل كبير، مما سيثقل على كاهل المواطن.
وأعاد بيان الغرفة التذكير بذات القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية في العام 2021 بشأن رفع سعر الدولار من 250 إلى 500 ريال.
وقال: مرة أخرى تكرر الحكومة فعلتها في رفع السعر الجمركي من 500 إلى 750 ريالا للدولار، ففي عام 2021م بتاريخ 27 يوليو أصدرت غرفة عدن بيانا أعلنت رفضها رفع السعر الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال، وأوضحت أنه سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة معاناة المواطنين ويضر بشدة حركة التجارة.
وألحقت الغرفة، حينها، بيانا آخر بتاريخ 18 أغسطس 2021م تأكيدا على مطالباتها عقب اللقاءات التي تمت مع ممثلي الحكومة".
وتدعي الحكومة أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة. إلا أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني أعلنت رفضها للقرار وطالبت بإلغائه.
وأكدت هيئة الرئاسة أن القرارات الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين، مشددة على ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة بدلاً من إصدار القرارات التي تزيد من معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، اجتماعاً لهيئة المجلس، وتم فيه إقرار توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن "القرارات لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكريين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا".
ودعت رئاسة البرلمان، إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية، كما ناقشت الجبايات غير القانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات.
وحول الأوضاع المالية للدولة، شددت هيئة رئاسة البرلمان على "ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة