#إتجــــــــاهات_واراء….

الوعي بالمستقبل

🖊 #فهمي_محمد

البلدان التي مازالت حتى اليوم تصنع مستقبل أجيالها بقوة الزناد وطلقة الرصاص هي بلدان سوف تظل دائماً على حافة الهاوية ، لا شيء فيها يكون قابل للإستقرار أو التطوير ، ناهيك عن حماية البديهيات في السياسة والاجتماع ، حتى عناصر القوة يتم إستهلاكها بشكل عبثي في هذه البلدان التي لا تنتمي للمستقبل ، وحتى في أحسن الأحوال يتم تدوير عناصر القوة بمنطق صروف الزمن وتقلباته ومكره بعيداً عن صيرورة التاريخ ، ما يعني أن هذا التدوير القائم على فكرة الحيازة غير المشروعة لعناصر القوة يؤسس على الدوام لمعادلة الغالب والمغلوب ، وهي المعادلة التي يعجز منطقها السياسي والاجتماعي في كل الأحوال على صناعة مستقبل الأوطان " اليمن الحديث والمعاصر نموذجاً" .

الأوطان لا تبنى عندما تفخخ السياسية " فكرةً وممارسة" بفعل حيازة القوة ومنطق الاستقواء والتغالب ، وعندما تفخخ السياسية بهكذا عبثية يكون مستقبل الأجيال حتماً قابلاً للإنفجار الكارثي وعندما يحدث هذا الإنفجار المؤكد يدفع الجميع ثمن ذلك بلا استثناء ، وأول هذه الأثمان التي يدفعها الجميع تكمن في اتساع المسافة وعدم التطابق اللامتناهي بين واقع بلدانهم وفكرة الأوطان ، ومع هذا الاتساع يظل الجميع مسافرين في حقل ألغام غير آمنين غالبين ومغلوبين ، حتى أولئك الذين يحسنون انتهاز الفرص ويتعاملون مع نتائج الإنفجارات ومجمل التقلبات بفكر سياسي لصوصي ، يمكنهم من حيازة القوة وعناصرها ، يظلون أقوياء مؤقتاً لأن صروف الزمن كفيلة بأن تقلب الطاولة عليهم.

الوعى بالمستقبل وحده الكفيل بتأسيس المستقبل والوعي بمفهوم الوطن وحده كفيل بتأسيس الوطن والوعي بفكرة الدولة وحده كفيل بتأسيس الدولة ، ما يعني في النتيجة أن معركتنا مع فكرة الخلاص في اليمن تظل بدرجة أساسية معركة تأسيس لوجود حالة من الوعي الاجتماعي وحضوره في معادلة الصراع السياسي وبشكل فاعل في سبيل المستقبل.

الوعي هو الحلقة المفقودة على الدوام في مسار التغيير في اليمن، لا سيما وأن الحائزون على عناصر القوة هنا أو هناك "ونتيجة لغياب هذا الوعي الإجتماعي المتجذر" يظلون قادرين على تجيش الجماعات وأفرادها والذهاب بهم إلى معارك يكون الإنتصار فيها لا يعني سوى أن ينتصر الإنسان على مستقبل أبنائه أو يقاتل من أجل بقاء عبوديته ، ولهذا قال أفلاطون قبل الميلاد " لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يرفعون المظلات " وإذا كان عدم الوعي في اليونان قبل الميلاد بقرون قد جعل من بعض العبيد يرفعون المظلات على حد وصف الفيلسوف أفلاطون ، فإن انعدام هذا الوعي في اليمن قد جعل من معظم اليمنيين في القرن الواحد والعشرين بعد الميلاد يرفعون المظلات ويقاتلون من أجل أن تظل مرفوعه على الدوام ، ولهذا يسهل إستدعاء النماذج التاريخية أو الإنتصار لها على حساب المسقبل في اليمن !!!
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#فضــــــــــــاء_حــــــر… ..ــــ..... ــ. ..

الجيوسياسة وحسابات العساكر المؤدلجين .. الحجرية نموذجاً 3

🖊 #فهمي_محمد

http://telegram.me/watYm
على إثر التشكيك الأول بخصوص وطنية القائد عدنان الحمادي والذي بدأ يومها وكأن ما يجري هو ممارسة فعل التحريض الغير مباشر عليه، زد على ذلك ان دوره البارز في معسكر المقاومة حين اكتسب أهمية كبيرة بكون الرجل هو صاحب الطلقة الأولى ضد تحالف الإنقلاب قد حول الرجل إلى رمزية وطنية داخل المخيال الشعبي، ناهيك عن الإجماع الجيوسياسي على قيادته العسكرية.

لذا كان لابد أن يتعرض لوائه العسكري كخطوه ثانية إلى مشاريع تفكيكية تتعلق بمسرح عملياته وحتى قواته البشرية التي بدأت تعيش حالة من الإنسجام الولائي والمهني مع قائدها العسكري الذي كان بلا شك يمثل حالة استثنائية من بين كل القادة العسكريين في تعز .

وعطفاً على ذلك من منظور عملي تم إنشاء اللواء الرابع بهدف تقليص المساحة الجغرافية الخاضعة لمسرح عمليات اللواء 35، وربما بمنطق الحسابات الدقيقة مع الجيوسياسية فقد تم إنشاء اللواء الرابع في بداية الأمر على أساس ضم العديد من أفراد اللواء 35 إلى اللواء الرابع ما يعني عملياً تقليص عدد المجندين الخاضعين لقيادة العميد عدنان الحمادي الذي بدأ يتحول مع الجيوسياسية إلى أكثر من قائد لواء ، بل قائد ارتبط وجدانياً بفكرة الوطنية داخل جيش الشرعية، وناهيك عن ما يقول بأن اللواء الرابع تم إنشاؤه حين ذاك بدون قرار، فإن الموكد أن هؤلا المجندين الذين تم سلخهم من اللواء 35 بمنطق الحسابات السياسية للعساكر المؤدلجين لم يصبحوا بعد ذلك هم القوة الفعلية المعول عليها داخل اللواء الرابع بعد أن تم تجنيد العديد من الأفراد المعول عليهم في معركة السيطرة على الجغرافيا التي سوف تكون بلا شك على حساب اللواء 35 ومسرح عملياته، هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن تصرف هؤلاء العساكر المؤدلجين هو في حقيقة الأمر يعبر عن وجود حالة من المكاسرة المصيرية التي يعيش في خظمها حزبهم السياسي، خصوصاً وأن كثيراً من المعطيات في حساباته تجعلة يشعر انه في دائرة الاستهداف، وبغض النظر عن تلك الحسابات التي تجعل التفكير فيها مشروعاً للحزب وهو يحرص على السيطرة على لاسيما مع الجيوسياسية الحجرية التي تبدو الآن أكثر من حساسة، فإن المؤكد أن انعكاساتها على بناء الجيش تجعل من هؤلاء العساكر المؤدلجين في صدد بناء جيش لحماية حزب سياسي وليس مؤهلاً لحماية مشروع وطني أو بناء فكرة الدولة، وهذا بحد ذاته يصبح مبرر مقبول للآخر حين يجد نفسه في معادلة صراع مع قيادات الجيش أو يشكك في مهنيتها وفي صلاحياتها لتولى مهمة بناء مؤسسة الجيش والأمن في تعز .

تشكيل اللواء الرابع بقدر ما كان يعني أن اللواء 35 قد أصبح مزعجاً أكثر من اللازم للعساكر المؤدلجين، كان بنفس المقدار يعني أن قائده اصبح محرجاً لهم حين بدأ للكثيرين أكثر مصداقية في سلوكه وخطاباته وحتى مكاشفاته تجاه تساؤلات الرأى العام لاسيما من موقعه كقائد عسكري مكلف باستكمال معركة التحرير وفك الحصار عن تعز .

حتى اليوم مازالت الذاكرة المجتمعية تسمع وتستشهد وتكرر السماع دون أن تمل إلى أحد تصريحاته المكاشفة لرأي العام حين قال بكل شجاعة -هذه يدي أمدها... إلى صادق سرحان والشمساني...- بل أكثر من ذلك مهنية وشجاعة دعاهم بلغة التحدي إلى ترك الارتباط بمقرات الأحزاب والتوجه إلى جبهات القتال ، وكأن لسان حال الرجل إضافة إلى كونها تذكر هؤلاء القادة العسكريين بالمعركة الرئيسيه والهدف من وجودهم ، كانت في نفس الوقت تتحدث بالمكشوف وليس داخل الغرف المغلقة ، عن مشكلة التغلغل للأدلجة السياسية التحزبية داخل مؤسسة جيش الشرعية وعلى وجه التحديد في محافظة توصف بأنها ثارت على الجيش العائلي الذي كان ينتصر للحزب الحاكم في صنعاء على حساب إرادة الشعب اليمني حسب منطق ثورة 11 فبراير.

بلاشك كان الجميع يفهم من كلام القائد عدنان ومكاشفاته للرأى العام عمق الأزمة وحالة الشك والتوجس الشديد بين القادة العسكريين في تعز أو قل بين المحور من جهة وبين اللواء 35 من جهة أخرى، خصوصا وأن القائد عدنان في مكاشفة أخرى يتحدث عن وجود أجندات يتم تنفيذها في تعز من قبل دول إقليمية، وقد سمى في معرض حديثه دولة قطر على وجه التحديد في حين كان هو الآخر يلاحق بتهمة تنفيذ أجندة الإمارات.

لكن الجدير بالملاحظة أن فاجعة الإغتيال وحجم الحزن والذهول الذي رسم على جل أبناء تعز ناهيك عن السيل الجارف الذي طمر لأكثر من أسبوعين وسائل التواصل الاجتماعي بعد اغتياله وحتى حجم الحضور المذهل للجماهير الغفيرة في مراسيم تشيع جثمانه بعد شهور من واقعة اغتياله كل ذلك كان لا يعني إسقاطاً للتهم الموجهة إليه فحسب بل يعني أن تعز فقدت قائدها العسكري وربما الوحيد الذي لن يعوض .
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

تعز تقاوم!!

🖌 #فهمي_محمد
http://telegram.me/watYm
أمس الليل على غير المعتاد قضيت كم ساعة من السمر عند أحد الأصدقاء بعد جولة الزراعة، ثم روحت بعد منتصف الليل، وما لفت انتباهي وأسعدني في نفس الوقت أني على طريق العودة شاهدت بعض المحلات مفتوحة، وبعض الشباب مخزنين على بعض الأرصفة، والعديد من أصحاب المتورات واقفين في الجولات ومستعدين لتوصيل أي متنقل، كل ذلك يشعرك بالأمان، ما يعني أن تعز ليست في أمان، بل يعني أن تعز رغم كل ما تتعرض من تهشيم داخلي إلا أنها تقاوم من أجل أن تعود إلى طبيعتها المتمدنة.

بعد وصولي للبيت لقيت تعنيفا شديدا بالقول حسك الأمني تجاه شخصك صفر يا محامي ويا كاتب ويا سياسي!

وعندما أردت الاستفهام عن كل هذا الانزعاج قالت ألا تخاف على نفسك في هذه الظروف التي تمر بها تعز؟ كان المفروض أن لا تروح في هذا الوقت المتأخر إن كان هناك ما يستدعي تأخيرك خارج البيت!

اكتفيت بتوزيع الابتسامة بغرض التهدئة، ثم عقبت بالقول وأنا في حالة نشوه إن تعز تعود إلى طبيعتها، ولم يكن الوقت مناسبا لأخبرها بأني سبق وأن وجهت هذا السؤال قبل عشر سنوات إلى أحد المثقفين والسياسيين البارزين في اليمن، يومها كُنت على وشك الخروج من ساحة الحرية أنا والأستاذ على محمد الصراري بعد لقاء مطول في إحدى الخيام جمعنا الاثنين والسياسي البارز محمد الصبري والأستاذ عبدالله نعمان وسلطان السامعي، وقد استغرقنا حديثنا في هذا اللقاء عن مستجدات الثورة في تعز.

بعد الانتهاء من الحديث وعندما كُنا الاثنين نعدو الخُطى خارجين من الساحة سألت الأستاذ على الصراري بالقول أراك تتحرك وتسافر من صنعاء إلى تعز وتعود دون حارس أو حتى مرافق شخصي، ألا تخاف على نفسك في هذه الظروف التي تمر بها البلاد خصوصاً وأن النظام بدأ يفقد أعصابه ويعمل على إغراق أقدامه في الدم؟

وعلى الفور كان الجواب من قبل هذا السياسي البارز والكاتب المثقف بالقول: عندما يتخذ النظام قراراً بقتلي لن يستطيع حارس شخصي أو حتى طقم من المسلحين الأشداء توقيف عملية الاغتيال، لهذا لا داعي للحراسة أو الاستعراض المزعج لي شخصياً وللآخرين.

هكذا سمعت الجواب حرفياً من هذا السياسي المناضل الذي وُصف أثناء سقوطه في انتخابات 1993 بسقوط الثقافة في تعز، على حد وصف إحدى الصحف البريطانية، ومع أن جوابه كان مقنعاً أكثر من اللازم إلا أن جمجمته كانت تحمل الكثير مما يستحق الحماية خصوصاً وأن الحاكم كان في مرحلة ترنُح شديد بفعل أمواج الثورة الضاربة وهذا يعني أنه كان مستعدا أن يرتكب بعض الحماقات، كما أن السلاح الذي انضم إلى الثورة كان مستعدا هو الآخر أن يولع في تلك الحماقات من أجل تأجيج غضب الشارع واستقطاب القوى الصامتة إلى جانبه ضد صالح من أجل أن يرث سلطته كما تم وراثة سلطة الإمام بعد ثورة سبتمبر.

بلا شك مع جواب هذا السياسي تغير مفهوم الحماية في ذهني كثيراً وبشكل جعلني أشعر بالانزعاج وأحيانا بالسخرية كلما شاهدت شخصا يحاط بالمرافقين والسلاح، لكن الغريب والمزعج أكثر هو مشاهدتي لبعض قيادات السلطة المحلية والعسكرية في تعز وهم يتدثرون بالسلاح والحراسة التي تتحول مع البعض منهم إلى مواكب استعراض، وكلما شاهدت ذلك أتساءل في نفسي هل هؤلاء خائفون فعلاً على أنفسهم وممن هم خائفون، من المواطنين الغلابى؟

أم أنهم يخوفون الغلابى؟

أو أنه الاستعراض المزعج الذي يعكس مقولة إن الأواني الفارغة أكثر ضجيجاً؟

مهما يكن دوافع هؤلاء فإن المؤكد أن كل قائد عسكري أو مدني في تعز يمر مدججاً بالسلاح والحراسة فاعلم أنه يجر وراءه فسادا عظيما، وتعز بحراكها الجاري تقاوم فسادهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

محنة السياسة مع المتدينين "أيديولوجياً"!!

http://telegram.me/watYm
كتب / #فهمي_محمد

جزءٌ كبير من مشكلتنا في اليمن والوطن العربي عمومًا لا سيما بعد ثورات الربيع العربي التي رفعت شعار بناء الدولة المدنية الحديثة، سوف نجدها إلى حد كبير تتعلق بمحنة السياسة كفكرة ثقافية / دنيوية / بشرية / مع المتدينين فكرياً بالمفهوم الإيديولوجي (جماعة الإسلام السياسي) بمعنى آخر يجوز لنا أن نقول: إن أحداث الربيع العربي الذي بشر بالخلاص الثوري لما نعيشه اليوم من مشكلاتٍ كبرى مع فكرة الاستبداد السياسي المتأصل تاريخياً في ثقافتنا العربية، أصبح في الأساس كاشفاً لعمق المشكلة الثقافية والبنيوية التي تعاني منها السياسة كفكرة مدنية مع المتدينين فكرياً بنفس المقدار الذي عانته السياسة منذُ قبل مع الأنظمة المستبدة أيديولوجيا (اشتراكية وقومية... إلخ) التى لم تتدثر بالفكرة الدينية ولم تلوح بها في وجه الجماعة المحكومة، لكنها في المقابل مارست على الآخر أشكالا من الاستبداد السياسي والفكري واحتكرت المجال السياسي العام تحت مبررات أخرى.

محنة السياسة مع المتدينين أيديولوجياً تبدو مشكلة معقدة وخطيرة في نفس الوقت على مستقبل الجماعة المحكومة قياساً على محنتها مع المستبدين زمنياً؛ لكون السياسة بجوهرها ومفاهيمها الخالية من الأدلجة والأحادية المطلقة، تعيش مع هؤلاء المتدينين صراعا غير متكافئ مع أيديولوجيا صما تدّعي المطلق والحقيقة في وجه الآخر وحتى في وجه المفهوم السياسي نفسه باسم السماء، وأكثر من ذلك نجد هذه الأيديولوجيا الدينية تستطيع أن تضيف إلى نفسها قداسة إلهية تتعلق بما هو روحي وقيمي وحتى عاطفي في مخيال الجماعة المحكومة، لا سيما وأن المجتمع "غالباً" ما يكون خاضعا بالفطرة لتأثير الجملة أو الفكرة الدينية التي يتم تداولها وتوارثها عاطفياً بعد أن تم تحويلها إلى إيديولوجيا مذهبية على يد بشر مفسرين ومجتهدين بمقياس زمانهم الماضوي وفكرهم المغلق وليس بمقياس زماننا الحاضر، ناهيك عن تحويل هذه الأيديولوجية المذهبية إلى عقيدة سياسية قادرة على حشد الناس في معادلة صراعها السياسي كما حدث أيام الدولة العباسية - بموجب الإعلان القادري- حيث تحولت بعد ذلك إلى مشروع سياسي تنظيمي على يد جماعة الإسلام السياسي التي تصدرت مؤخراً المشهد الثوري في زمن الربيع العربي، لهذا نستطيع القول إن الفعل الجماهيري في زمن الربيع العربي لم ينتصر للسياسة كفكرة ثقافية وفعل سياسي مدني جديرة بتقديم الحلول للمشكلة العربية، بل انتصر للايديولوجية أو للآخر المعارض سياسياً وهو ما سهل على جر الثورات إلى العنف والعنف المضاد حتى من داخلها لأن الانتصار للسياسة كفكرة مدنية لم يكن محل إجماع القوى المحتشدة في مسار فعلها الثوري خصوصاً عند هؤلاء المتدينين أيديولوجياً أو جماعة الإسلام السياسي.

في كل الأحوال لا يمكن أن يشكل الدين في جوهر تنزيله الحكيم حالة ممانعة في مسار التقدم السياسي إلا أن الجملة الدينية عندما يتم تداولها لا بكونها مادة ونصوصا تحمل معاني واسعة في التنزيل الحكيم تستوعب أحداث الزمان والمكان وتنسجم مع تطورات العصر الحديث؛ بل بكونها أحكاما جامدة تعارض مسار التطور الإنساني، فذلك يعني أننا نشكل موروثا دينيا اوصوليا يتحول بعد ذلك إلى حالة ممانعة خصوصاً بعد أن يشكل هذا الموروث نظاما ثقافيا ومعرفيا في المجتمع، وعطفاً على هذا نستطيع أن ندرك مشكلة أو صعوبة الانتصار في الواقع العربي والإسلامي على وجه الخصوص للسياسة كفكرة ثقافية وفعل سياسي ديمقراطي مدني، لا سيما وأن موروثنا الديني غالباً ما يفرز قوى تقليدية أصولية تعاني من القصور المعرفي والعلمي وتعيش حالة من عدم الإدراك الفكري للخيط الدقيق والفاصل بين ما هو سياسي دنيوي مصدره الاجتماع البشري والمصلحة العامة للجماعة البشرية والإنسانية بغض النظر عن وجود الدين من عدمه، وبين ما هو ديني معتقداتي مصدره أوامر الخالق ويقتضي من المجتمع الإسلامي التسليم له بالضرورة.

نستطيع القول إن هذه العدمية /المعرفية / الفكرية/ في الإدراك السياسي هي المسؤولة في الأساس عن وجود المشكلة ابتداءً في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، أقصد بالمشكلة محنة السياسة كفكرة ثقافية وفعل سياسي مدني «بطبعها وفعلها» مع المتدينين فكرياً بالمفهوم الأيديولوجي (المذهبي) الأحادي الذي دائما ما يتعامل مع تقديم الحلول، أو تصوير الحلول السياسية الناجعة لمشاكل المجتمع العربي (مخرجات الحوار، دولة مدنية، دولة اتحادية... مثلاً) بكونها تبدو متعارضة مع الدين الإسلامي بعد أن تم تحويل هذا الأخير في مرحلة تأريخية على يد علماء الدين إلى إيديولوجيات مذهبية ممانعة ومتعددة بتعدد أسماء الجماعات المتدينة أيديولوجياً / سلفية / حوثية / إخوانية / ذلك على سبيل المثال في مجتمعنا اليمني وليس الحصر.

الشورى وإشكالية الانتصار للسياسة والدولة!!

http://telegram.me/watYm
كتب / #فهمي_محمد

كما قلنا إن السياسة في عهد الراشدين بدأت وكأنها معنية بكل الأحوال في ترسيم مقاليد السلطة السياسية في يد الخلفاء الراشدين من قريش، حتى الشورى كفكرة سياسية إسلامية معنية بتأسيس النظام السياسي الجديد في المدينة المنورة بناءً على المصلحة السياسية والاجتماعية للجماعة الإسلامية، أصبحت أي الشورى كفكرة سياسية تتحول تدريجياً إلى قيمة أخلاقية ليس إلا، بدلاً من أن تترجم في الواقع السياسي إلى مبادئ عملية ملزمة وآليات سياسية معنية بتأسيس مجال سياسي إسلامي مفتوح أمام كل الطامحين في تولي مقاليد السلطة والدولة من خارج قريش، بدليل أن سعد بن عباد الزعيم الأنصاري الذي كان طامحا في تولي مقاليد السلطة والخلافة الإسلامية ولم يبايع أحدا من الخلفاء منذ اجتماع السقيفة، مات بعد ذلك مقتولاً في ظروف غامضة حتى اليوم (أول اغتيال سياسي في تاريخ المسلمين) وقيل في اغتياله إن الجن قتلت سعد لأنه تبول قائماً وكأن سعد بن عباد لم يكن يعرف أحكام التبول في الإسلام وهو أحد صحابة رسول الله الكرام، بمعنى آخر الشورى المعنية في تحديد ملامح النظام السياسي في الإسلام أو التي يقدمها اليوم تيار الإسلام السياسي على أنها معنية بهذا الإنجاز، لم تستطع حتى في عهد الراشدين، رضي الله عنهم، أن تنتصر للسياسة المدنية وللمجال السياسي المفتوح بالمعنى الذي يجعل منها -أي الشورى- قادرة على تقديم أحد الصحابة أو أحد المسلمين من خارج قريش بكونه صاحب حق سياسي مشروع كغيره من المسلمين في المنافسة المشروعة على تولي مقاليد السلطة السياسية للخلافة الإسلامية التي حكمت دولة المسلمين قرونا طويلة، وأسست سياسياً وايديولوجياً خلال تجربتها التاريخية «الاقتتالية» هذا الإرث السياسي للعرب المسلمين لا سيما وقد تحول هذا الإرث السياسي في حاضرنا إلى جهاز مفاهيمي (ديني مذهبي) أكثر من كونه سياسيا يعمل على نفخ الروح في ثقافتنا السياسية الاستبدادية، كما سوف نوضح ذلك لاحقاً.

نغوص أكثر في الحديث السياسي في صلب الموضوع ونقول إن الشورى وإشكاليتها في مسألة عدم الانتصار للسياسة والدولة في عهد الراشدين تتجسد بكونها عمليا أصبحت غير معنية سياسياً وبشكل صارم في حماية الأصل السياسي (حق الجميع كأفراد مسلمين بتحديد طريق الوصول إلى الخلافة واستحقاقها في نفس الوقت) كون الانتصار العملي لمقولة «في هذا الحي من قريش» قد حسم بشكل مبكر قاعدة منهم حكام السلطة ومنهم المحكومين، في دولة الخلافة الإسلامية بناءً على مخرجات السقيفة، الأمر الذي حول الشورى في هكذا حال إلى مجرد مشورة لاحقة تتعلق بحق الخليفة باستشارة بعض أصحابه في اتخاذ بعض القرارات من عدمها بغض النظر عن الكيفية التي أصبح من خلالها خليفة، وهذا بحد ذاته قصر سياسياً من عمر زمن الخلافة الراشدة التي لم تتعد الخلفية الرابع، كما أنه بعد ذلك أدى إلى سؤال عدم إلزامية الشورى بمعنى المشورة، هذا من جهة أولى.. ومن جهة ثانية فإن تحويل الشورى إلى مشورة في عهد الراشدين، انعكس عملياً على تحويل الأصل فرعا والعكس، فبدلاً من أن تكون الجماعة المحكومة هي صاحبة الحق في الابتداء بخصوص تعيين من هو الشخص الذي يستحق أن يكون خليفة عليهم، أصبح الخليفة هو من يحدد شخص من يكون هو الخليفة بعده، ثم يأتي المجتمع في عملية مصادقة سياسية للقرار المتخذ، فالخليفة أبوبكر هو من عين عمر خليفة بعده وعمر هو من حدد الستة الذين يجب أن يكون خليفة المسلمين منهم، وأكثر من ذلك هؤلاء الستة هم وحدهم المعنيون سياسياً في عملية اختيار الخليفة٠

إذًا الشورى التي كانت معنية عمليا في عهد الخلفاء الراشدين «على مستوى الفكر والتنظير وحتى الممارسة السياسية العملية» في خلق السياسة كفكرة وفعل سياسي في مجتمع لم يمارسها، بل تحويلها إلى علم سلطة ودولة في مجتمع لم يعرف الدولة، نجدها فشلت في أول اختبار لها في معركة الانتصار لمفهوم السياسة والدولة وهو ما سهل بعد ذلك عملية الانقلاب الأول على السياسة بقيادة معاوية بن أبي سفيان، وتحويل سلطة الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض يتوارثه الأبناء من فتيان وغلمان بني أمية وبني العباس وجميعهم من قبيلة قريش، كما أن فشل الشورى الإسلامية المبكر منذ سقيفة بني ساعدة في الانتصار للسياسة كفكرة وفعل سياسي، تزامن هو الآخر مع حركة التمرد السياسي الذي عبر عن نفسه بعدم توريد أموال زكاة بعض الأمصار إلى سلطة الخليفة «القرشي» في المدينة، الأمر الذي دفع الخليفة أبوبكر الصديق، رضي الله عنه، لاستخدام سلطة الخلافة الإسلامية الراشدة في إخماد هذا التمرد السياسي الذي حدث في اليمن وغيرها.

اختلال التوازن السياسي في عهد عثمان.. القبيلة السياسية فوق الخلافة الإسلامية.

http://telegram.me/watYm
كتب / #فهمي_محمد

لم يمت عمر حتى ملته قريش! هكذا تقول كتب التاريخ الإسلامي، وتضيف بعضها بالقول حتى ملته وكرهته، كما يروى عن الشعبي في عدد من المصادر، لكن مجرد التأمل في مدلول هذه المقولة وأبعادها السياسية يعني أن موت عمر شكل نقطة مفصلية وهامة في حسابات قريش (القبيلة السياسية) وحتى في فلسفة المال التي ظهرت بعد مقتله، ناهيك عن المال العام الذي تحول بعد ذلك إلى مال سياسي يستقطب الولاءات السياسية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن العمل بقاعدة تسليم سلطة الخلافة الإسلامية لهذا الحي من قريش التي ارتبطت قبل نزول الإسلام بالمخيال الديني لدى قبائل العرب بكونها القبيلة التي يشار إليها بأهل الحرم، وفي نفس الوقت منع قريش من أن تتحول إلى قبيلة سياسية نافذة فوق سلطة الخلافة الإسلامية لم يكن أي هذا التوازن يعود إلى امتلاك الخلافة الإسلامية كنظام سياسي في عهد الراشدين مؤسسات سياسية ناظمة وقائمة على فكرة الشورى الإسلامية، بقدر ما كان ذلك يعود إلى مكامن القوة الذاتية المرتبطة بشخصية أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب، اللذين قدما نفسيهما بعد موت الرسول خليفتين للمسلمين وفي نفس الوقت قادة لمشروع رسالة سماوية عادلة، أكثر من كونهما خليفتين ينتميان لهذا الحي من قريش، لهذا نجد عمر أثناء خلافته عمل على منع نخبة قريش من مغادرة المدينة والانتقال إلى أماكن أخرى للعيش أو حتى للجهاد، حتى لا تفسدهم الدنيا عن الآخرة وهو الخبير في طموحاتهم، كما يفهم من قوله «ما لي وقريش فإني لماسك بحلاقيمهم خوفاً من أن يتهافتون في النار» بمعنى أرادهم أن يظلوا في جواره قدوة ورموزا لمشروع الرسالة الإسلامية. 

بدون شك موت عمر بن الخطاب أو مقتله كان شيئا مرتقب الحدوث وفق حسابات سياسية لدى النخبة الطامحة في قريش أكثر من أي شيء آخر، فالخليفة عمر كان خليفة راشدا في خلافته وعادلا في حكمه حتى مع نفسه وذويه، والعوام من الناس لا تمل العدل ولا تكره الحاكم العادل، بل تدعو له بطول العمر، ما يعني أن قريش القبيلة السياسية هي التي كرهت خلافة عمر بن الخطاب وملتها لأنها لم تستطع أن تخترق موانع سلطته الراشدة وتتحول في حياته إلى سلطة فوق سلطة الخلافة الإسلامية. 

إذن المسألة السياسية وحدها القادرة على تقديم تفسير مقبول ومنطقي لنا بخصوص مقولة لم يمت عمر «الخلفية العادل» حتى ملته قريش وكرهته، لهذا فإن العقل الباحث دائماً ما يضع علامة استفهام عريضة على دوافع اغتيال الخليفة عمر، فهل كان على سبيل المثال دافع أبو لؤلؤة المجوسي، كما يقال، هو الانتقام من الخليفة عمر الذي تم في عهده سقوط الإمبراطورية الفارسية؟ أي دافع خارجي محض؟ أم أن في الأمر توظيفا سياسيا داخليا استغل نزق هذا القاتل بهدف تغيير المشهد السياسي في الداخل؟ أي التخلص من عمر الذي أصبح بذاته وشخصه وصفاته القيادية عائقا أمام تحقيق الطموحات السياسية لقريش القبيلة السياسية؟

على كل حال، قتل الخليفة عمر وتسلم عثمان بن عفان، رضي الله عنه، مقاليد سلطة الخلافة الإسلامية، لكن الملاحظ أن مقتل الخليفة عمر لم يتوقف عند حد الانتقام من خليفة أسقط ملك فارس بل تعدى ذلك إلى تغيير المشهد السياسي والإداري والمالي على مستوى الداخل الإسلامي، فالخليفة عثمان يفتقد للكثير أو حتى للحد الأدنى مما كان لدى عمر فيما يتعلق بالقدرة والصرامة في إدارة شؤون سلطة الخلافة الإسلامية لا سيما على المستوى السياسي والمالي (المال العام) ومن يرد أن يتوسع في ذلك فعليه أن يقرأ كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب، أقول لسيد قطب المعروف في توجهه وفكره ولا أقول لأحد من الكتاب الليبراليين أو اليساريين أو حتى العلمانيين الذين يسهل الطعن في كتاباتهم بتهمة التحامل على تاريخ الخلافة الإسلامية، أو تاريخ الإسلام.

استطاعت قريش في الست السنوات الأولى من عهد الخليفة عثمان بن عفان أن تخترق سياج الممنوعات تجاه سلطة الخلافة الإسلامية عن طريق حصولها على زمام الثروة المؤثرة في القرار السياسي، بحيث استغلت في سبيل الحصول على ذلك فلسفة الخليفة عثمان تجاه المال العام وحق الخليفة في توزيعه لمن يشاء دون تدخل، على حد قوله، الأمر الذي مكن قريش «التاريخية» من بعد هذه السنوات الست من أن تتحول إلى قبيلة سياسية مهيمنة ونافذة سياسياً فوق سلطة الخلافة الإسلامية الراشدة، لا سيما بني أمية الذين دفعوا بشيخهم الكبير مروان بن الحكم (طريد رسول الله) إلى موقع مستشار أول للخليفة عثمان، ثم ما لبث أن تحول مروان بن الحكم (طريد رسول الله وعراب القبيلة السياسية) من موقعه السياسي في عهد الخليفة عثمان إلى حصان طروادة القرشي، الذي امتطت به القبيلة السياسية (الفرع الأموي على وجه التحديد) مفاصل السلطة على حساب فكرة الخلافة الإسلامية الراشدة. 

الحركة الحوثية وقتل صالح! !

http://telegram.me/watYm
كتب / #فهمي_محمد_عبدالرحمن

لا تستطيع أي حركة إجتماعية أو حزب سياسي أو سلطة حاكمة أن تحسم معركة الحرب والسياسة مالم تكن مدركة لكيفية وأهمية أن تتحرك « في معادلة صراعها مع الأخر» في ظل وحدة القرار والقيادة والتوجه السياسي الذي ينسجم في مساره مع الهدف النهائي لها، وهذا يعني بالضرورة أن على تلك المسميات الحركية أو الحاكمة أن تتحرك في ظل إدراكها الواعي لما تريد فعله في الحاضر على مستوى واقع الناس وما تريد الوصول إليه في المستقبل.
 
السياسة الطيبة على حد قول السياسي الأمريكي المخضرم كيسنجر قد لا تكون مؤدية للنجاح المؤكد لكن سوء ممارسة السياسة حتماً يؤدي في كل الأحوال إلى الفشل المؤكد، وتلك معضلة سياسة الشرعية وأحزابها، لاسيما فيما يتعلق بإشكالية المسار السياسي المعني بأن يجيب على سؤال ماذا نريد في حاضرنا وفي المستقبل، سيما ونحن نخوض معركة المواجهة مع الحركة الحوثية التي لم تنقلب على السلطة والسياسة بل تعمل ايديولوجياً وثقافياً على سحب المجتمع اليمني إلى عصر ما قبل الدولة والديمقراطية والمواطنة.
 
من سذاجة الإعتقاد «بشكل مطلق» بأن إقدام الحركة الحوثية على قتل الرئيس السابق على عبد الله صالح الذي تحالف معها، كان بدافع الإنتقام الشخصي والثأثر لمقتل زعيم ومؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي فقط « كما يعتقد الكثيرون حتى الأن » خصوصاً وأن الرواية تقول أن حسين الحوثي قُتل على يد القائد العسكري ثابت جواس بعد أسره بدون أمر من الرئيس صالح، كما أن المعروف عن سياسة الرئيس صالح هو توظيفه الشديد والذكي لصراع المتناقضات السياسية والأيدلوجية وحتى المسميات الحزبية والجهوية واستثمار ذلك في صالح سلطته، ما يعني أن الرئيس صالح لم يكن يومها حريص من باب السياسة على تصفية الرجل خصوصاً مع تحول حزب الإصلاح من بعد حرب 94 « تدريجياً » إلى خصم سياسي منافس للرئيس صالح على السلطة والثروة، بعد أن أدى هذا الحزب الدور السياسي المطلوب منه في توظيف الوجدان الديني في صراع المتناقضات السياسية والأيدلوجية ضد شريك صالح وحزبه في دولة الوحدة اليمنية ={ الحزب الإشتراكي اليمني } منذ عام 1990.
 
إقدام الحركة الحوثية على قتل صالح كان يعني لها بدرجة رئيسية توحيد القرار والقيادة والتوجه السياسي والأيديولوجي نحو هدفها الذي تحركت من أجله من داخل صعدة في 2014، ناهيك أنها كانت تخوض معركتها العسكرية والسياسية مع سلطة الشرعية والتحالف الذي تدخل بعد سقوط صنعاء تحت مسمى دعم الشرعية، لهذا نجد الحركة الحوثية رغم أنها تحركت من صعده في ظل تحالفها الغير معلن عنه مع صالح سيما وقد اعترف صالح بوجود هذا التحالف، بل أكد في خطابه بأنه هو من استدعى تدخل إيران وليس أنصار الله، وبغض النظر عن مبالغة صالح في مسألة الإستدعاء لإيران، مع حقيقة تحالفه مع الحركة الحوثية إلا أن الحركة الحوثية مع وجود هذا التحالف تحركت عسكرياً من صعدة بشكل يؤسس عملياً للقضاء على التحالف مع صالح وحزبه أي تحركت بدافع القضاء على ثنائية القرار والقيادة والتوجه السياسي الذي كان سيطفوا عاجلاً أم آجلاً على سطح المشهد في صنعاء..
 
هذا يعني أن الحركة الحوثية كانت مدركة بشكل مبكر لأهمية أن تخوض غمار الإنقلاب وحتى معركة المواجهة في ظل وحدة القرار والقيادة والتوجه السياسي لهذا كان مقتل صالح يشبه مقتل - كش ملك - في لعبة الشطرنج بعد أن يكون الخصم قد أكل كل قطع الشطرنج الخاصة به من الوزير وحتى الجندي ولم يبقى سوى الملك على رقعة الشطرنج، يومها كتبت مقال على صفحتي تحت عنوان مقتل صالح تحصيل حاصل ولن يغير في موازين القوى لصالح الشرعية في حين أعتقدت الأغلبية العظمى أن الحركة الحوثية ارتكبت حماقة وخطأ كبير سوف يضعفها سياسياً وعسكرياً وهو مالم يحدث لأن الحركة الحوثية لم تقتل صالح بشخصه ولذاته بدافع الثأر بقدر ما عملت في مناطق سيطرتها على وحدة القرار والقيادة والتوجه السياسي والايديولوجي، بمعنى آخر نستطيع القول أن الإنقلاب نجح في إسقاط سلطة الشرعية التوافقية لكن من سوف يحكم صنعاء كان مرهون بالإجابة على سؤال ماهو المطلوب في الحاضر وماذا نريد في المستقبل بالنسبة لإدارة معركة المواجهة وقد أجابت الحركة الحوثية على ذلك  .
 
فهل أدركت الشرعية وحتى تحالف دعم الشرعية في 2022 بعد سبع سنوات عجاف فطنة الحركة الحوثية في عام 2017 ؟ ما يعني أن تشكيل المجلس الرئاسي هو مجرد انعكاس سياسي لذلك ؟
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

العقل السياسي أم الأحزاب السياسية ؟! مقاربة معرفية سياسية في إحدى جذور المشكلة اليمنية (1)

http://telegram.me/watYm
كتب/ #فهمي_محمد_عبدالرحمن

منذ عقود يعيش اليمنيون محنة فشلهم المكثف مع مستقبل الأجيال القادمة لاسيما فيما يتعلق بتحقيق فكرة الخلاص الثوري والانتصار السياسي لوجود الدولة والوطن أو حتى الفشل في التمكن من إنتاج شروط التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي يؤسس وجودها كشروط موضوعية / فاعلة / للقطيعة التاريخية مع واقع اللادولة وواقع اللا وطن في اليمن ، ومع أن الأحزاب السياسية تظل هي أدوات الحاضر الأكثر نجاعة في مضمار الفعل السياسي / ناهيك عن كونها الأدوات المعنية بمسألة التغيير وقيادة مساره نحو المستقبل الذي يجب أن يكون ، إلا أن الأحزاب السياسية في اليمن وجدت نفسها عند الكثير هي المتهمة في هذا الفشل الذي صنعه العقل السياسي اليمني .
 
على هذا الأساس في تحميل المسؤولية تجاه الأحزاب السياسية وصل الحال لدى بعض المتعلمين والأكاديميين اليمنيين للإيمان بدعوة الكفر السياسي تجاه الإنتماء الحزبي وهو ما سوف يشكل قيمة مضافة لصالح دعاة التكفير الديني في حق التعددية السياسية والديمقراطية لاسيما وأن هذه الأخيرة تقوم في الأساس على وجود أحزاب سياسية مدنية تعبر عن تطلعات الشعوب التي انتصرت تاريخياً بعد نضال طويل لمفهوم الدولة المدنية بعد أن تحول المجتمع بفعل الصيرورة إلى شعب سياسي .
 
العقل السياسي في اليمن « منذ قرون » هو في الأساس عقل سياسي / سلطوي / إقصائي / لا يؤمن بوجود الآخر ، ولم تشكل قيم التمدن مصدر من مصادر تكوينه ، لهذا نجده على الدوام يمارس ثقافة الإقصاء والغلبة على الآخر ، بل يستخدم عناصر القوة والسلاح ويفجر الحروب في سبيل تحقيق ذلك قبل أن يشهد اليمنيين نشأة الأحزاب السياسية مع بداية الخمسينات من القرن الماضي .
 
العقل السياسي في اليمن هو في الأساس نتاج ثقافة سياسية/ تاريخية/ أحادية / استبدادية / مصدرها في التكوين الجمعي قيم القبيلة التي تحولت في اليمن إلى قبيلة سياسية ، ناهيك عن قيم المناطقية والمذهبية والجهوية وحتى عوامل التضاريس والجغرافية ، هي في كل الأحوال ثقافة مجتمع قبلي مناطقي مذهبي عصبوي لم يتحول بعد إلى شعب سياسي ، لهذا يقول القرآن الكريم={ وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا} وما يفهم من سياق الآية الكريمة أن مفهوم المجتمع القبلي غير مفهوم الشعب ، فكل واحد يعبر عن واقع حال يعيش الإنسان في ظله ، كما أن مسار التطور في حياة الإنسان يقول إن المجتمع تكون على أساس تجاوز مرحلة الفردانية ، ثم تحول المجتمع بفضل عوامل التمدن إلى شعب بعد أن تخلى المجتمع عن ثقافته العصبوية قبلية أو مذهبية أو مناطقية ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ، لصالح قيم التمدن الحرية والمواطنة ، ما يعني في النتيجة أن العقل السياسي العابث في اليمن هو نتاج ثقافة مجتمع تقليدي وليس ثقافة شعب سياسي لأن هذا الأخير مايزال في مرحلة التخلق الذي يسبق التكوين الوجودي .
 
سوف يستمر فشل اليمنيين مع فكرة التغيير التي تتوخا المستقبل ، لكن هذا الفشل يعبر في المقام الأول عن فشل العقل السياسي اليمني الذي هو انعكاس طبيعي للثقافة السياسية التقليدية الفاعلة ، وليس عن فشل الأحزاب السياسية التي تعد انعكاس للطموح السياسي نحو المستقبل الذي يجب أن يكون في اليمن ، ناهيك أن الأحزاب السياسية في محطات كثيرة خاضت معارك كبيرة مع العقل السياسي اليمني حتى وهي أحزاب سلطة حاكمة كما حدث في الجنوب، لا يعني هذا أننا نجعل من الأحزاب السياسية صراط مستقيم نحو عبور « المضيق » بل يعني أن فشل التغيير في اليمن يعبر عن إشكالية تاريخية سياسية ثقافية اجتماعية أكبر من أن تتحملها فكرة التعددية السياسية بحد ذاتها وعلى هذا الأساس تكون الأحزاب السياسية مقصرة في عملية تفكيك هذه الإشكالية وعدم الاشتغال عليها بكونها أدوات كفاح وتغيير ، من هذه الزاوية تكمن أهمية نقد الأحزاب السياسية ، اقصد نقد دور الأحزاب وليس الذهاب إلى هدم فكرة التحزب السياسي في اليمن.
 
نستطيع القول بأن تجربة الثورة والسلطة في يمن ما قبل الوحدة قادرة على أن تقدم لنا صورة تفصيلية لليمن واليمنيين مع وجود العمل بفكرة التحزب السياسي ومع عدم وجودها وما هي مألات ذلك على مستقبل اليمنيين بشكل عام - حتى اليوم -  هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية تستطيع نفس التجربة ={ الثورة والسلطة } أن تجيب على سؤال القيمة التاريخية والوطنية للأحزاب السياسية اليمنية فماذا يعني الحديث في تلك الاستطاعتين  ؟
 http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

تكرار التعاقب الزمني وفشل الصيرورة التاريخية في اليمن!!

http://telegram.me/watYm
كتب/ #فهمي_محمد

اليمنيون اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى عليهم أن يعوا ذاتهم ووجودهم ومقعدهم في قطار الحياة.
 فالإنسان في اليمن مثل الإنسان في بقية شعوب العالم يعيش في رحلة عمر مع الأجيال الأصل فيها أن تتوجه نحو تحقيق التقدم، بحيث تبدأ هذه الرحلة من يوم الولادة وتنتهي غالباً بالموت عند الكبر بعد أن يكون هذا الإنسان قد ترك وراءه أبناء يواصلون بعده رحلة عمر لا تنتهي بتعاقب الأجيال التي يجب أن تسافر في حركة التاريخ.

 وهكذا فإن شعوب العالم دون استثناء هي شعوب مسافرة في رحلة عمر لا تتوقف على قطار الحياة الذي لا يعرف إلا مسارا واحدا يذهب بالإنسان نحو الأمام.
لكن الملاحظ من خلال التجربة التاريخية، أن حركة الشعوب بأحداثها المختلفة في هذه الرحلة الكونية تحمل في طياتها فروقا جوهرية بالنسبة لصناعة مستقبل الشعوب؛ فبعض الشعوب في هذه الرحلة تكتب قصة سفرها في الزمن المتكرر "لا غير" وبعض الشعوب في رحلة العمر تكتب قصة سفرها في التاريخ كصيرورة سياسية واجتماعية نحو التقدم الذي تصنعه إرادة الإنسان وكفاحه وفعله العقلاني المصاحب لفكرة التغيير على تضاريس الجفرافية.

 بمعنى آخر.. إن الشعوب التي تصنع أحداثاً تاريخية كبرى في رحلة العمر وينتقل أجيالها من مقعد إلى آخر نحو التقدم في هذه الرحلة هي الشعوب التي تكتب قصة سفرها في التاريخ {صناعة التاريخ} بعكس الشعوب التي لا تصنع أحداثاً تاريخية ناجحة وكبرى في رحلة العمر ولا ينتقل أجيالها من مقعد إلى آخر نحو التقدم فإنها تكتب قصة سفرها في الزمن.

الشعوب حين تسافر في التاريخ ويكون التاريخ بأحداثه الكبرى "مختبرًا" لصناعة مستقبلها فإنها دون شك في رحلة عمرها تصنع التحولات التاريخية التي تصل بها في القريب العاجل إلى دولة ووطن للعيش الكريم، أما حين تسافر في الزمن المتعاقب فإن سفرها يطول ويتكرر في حركة حلزونية خالية من التراكم؛ فهي لا تصل في رحلة عمرها إلى وطن، لأنها ببساطة شديدة تفشل دائما في صناعة الحدث التاريخي القادر على صناعة التحولات التاريخية المناط بها تحقيق التقدم وصناعة مستقبل الأجيال القادمة.

اليوم ونحن نضع أقدامنا في القرن الواحد والعشرين نشاهد كثيراً من شعوب العالم وصلت في رحلة عمرها إلى وطن ودوله لأنها بعقلٍ واعٍ أرادت أن تسافر في حركة التاريخ نحو المستقبل المنشود فصنعت في مسارها أحداثاً تاريخية ناجعة وتحولاتٍ كبرى أنتجت بموجبها مشروعات ثورية/ وطنية حولت جغرافيتها وبلدانها إلى أوطان للعيش المشترك.
 أما اﻹنسان في اليمن فإنه حتى اليوم مسافر في رحلة عمر (تائهة) تتوخى البحث عن دولة ووطن ولا أظنه سوف يصل في المستقبل القريب إلى هذا الوطن لأنه مصر على السفر في مسار الزمن؛ بل يعود إلى الماضي، ما يعني أننا فشلنا أكثر من مرة في صناعة الحدث التاريخي القادر على إنتاج شروط التحولات التاريخية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي رغم تكرار الفعل الثوري بين الحين والآخر.

التاريخ بلا شك توقف بنا نحن اليمنيين في فجر التاريخ، عندما صنعنا الحضارات وبنينا السدود وقهرنا قساوة الجغرافيا وتواصلنا تجارياً وحضارياً مع شعوب العالم.

 في فجر التاريخ كنا أصحاب حضارة وعمارة واليوم حفاةٌ عراة نتقاتل في حاضرنا من أجل أن يتجدد الماضي بكل سماجته ونماذجه التاريخية اللا وطنية، في ترويسة مستقبل الأجيال القادمة في اليمن.

الفرق بين الزمن كتعاقب أوقات وبين التاريخ كصيرورة يكمن دائماً في قدرة الشعوب نفسها على التحرك الكفاحي الواعي والعقلاني بفكرة التغيير بكل أبعادها الثورية والوطنية التي تجعل من تلك الشعوب قادرة على مغادرة الماضي بكل قيمه ونماذجه السلبية إلى الحاضر المغاير والذي يمثل وفق مفهوم الصيرورة التاريخية، أي الحاضر (محطة انتظار متجه نحو المستقبل أكثر مما هي مرتبطة بالماضي وثقافته الماضوية).
أما حين تعجز الشعوب عن صناعة الحدث التاريخي الذي يدفعها في حركة ثورية تغييرية نحو المستقبل فإنها -بلا شك- تظل تعيش في الماضي بين (قيمه وأحداثه وأدواته) فيكون حاضرها مسلسلا مستمرا من التكرار الهزلي لتلك الأنساق والأحداث التي تجعلها تعيش زمنا واحدا تتوارث فيه الأخطاء والقيم الماضوية الممانعة لمشروع التقدم الحضاري، كما تتوارث الجينات وإن تعاقبت عليها الأوقات أو تغيرت الظروف، فلا قيمة ولا وجود لمعنى التاريخ في هكذا حال (فالتحرك التغييري وتكرار المتشابه من الأحداث يشكلان الفرق بين التاريخ كصيرورة وبين الزمن كتعاقب أوقات).

التاريخ كصيرورة هو فعل اﻹنسان الهادف إلى تغيير المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً نحو التقدم؛ أما الزمن فهو حركة الأوقات المتعاقبة حين يتوقف فعل اﻹنسان أو المجتمع عن الحركة الإيجابية نحو التغيير وتتعطل قواه العقلية عن الإنتاج والإبداع وتصبح حياته تكرارًا لمشهد واحد لا يتغير أو أنه يتحرك سلبياً فيعيد إنتاج الماضي
^^

عن الثورة وعن سؤال تغير التوجه أم تغير الوجوه؟

#فهمي_محمد
http://telegram.me/watYm
إذا كان تاريخ البشرية يخبرنا عن كفاح الإنسان وعن تجربة الشعوب والأمم مع مسألة الثورة أو مع فكرة التغيير الثورية تجاه الحكام، فإن تفاصيل صفحات هذا تضع بين أيدينا أسباب اندلاع كل ثورة من تلك الثورات التي قادها الفعل الثوري في هذه البلاد أو في تلك، خصوصاً تاريخ القرن الثامن عشر الذي شهد مع تجربة الإنسان أعظم الثورات وأخلدها على الإطلاق (الثورة الفرنسية).

بحيث تحولت هذه الواقعة بين قوسين إلى حدث تاريخي تجاوز بواقع حال الشعوب والأمم الأوروبية مآلات الأحداث السياسية التي كانت تتكرر بين الحين والآخر مع سقوط عائلة حاكمة في أوروبا وصعود أخرى دون تغيير حقيقي يتعاطى مع جذر المشكلة التي كانت تعيق مستقبل الإنسان في فرنسا بشكل خاص وفي أوروبا بشكل عام.

لهذا ستظل الثورة الفرنسية «بما هي حدث ثوري تولى صناعة الحدث التاريخي في أوروبا» ثورة خالدة ما بقي كفاح الإنسان خالدا على هذه الأرض.

لكن بيت القصيد في هذه المقالة أو دلالات الحديث عن الثورة وأسبابها يعني أن الثورة في كل زمان ومكان لا تندلع ضد الحاكم بشخصة أو ضد نظام سياسي بعينه بقدر ما هي ثورة ضد واقع سياسي واجتماعي واقتصادي تعيش في ظله المجتمعات أو الشعوب، وهو واقع أقل ما يقال عن توصيفه السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي، بأن المجتمعات الإنسانية أصبحت في ظله فاقدة لثلاثية الوجود الإنساني: (العدالة والحرية، ورغيف الخبز).

بمعنى آخر نتحدث في هكذا حال عن مجتمعات أو شعوب فاقدة للشروط التي تجعل الإنسان في ظلها مخلوقا مكرما على هذه الأرض، والتي تحتم في نفس الوقت على المجتمعات المتطلعة نحو المستقبل في حال مصادرة حقها في أن تعيش في ظل هذه الشروط، استدعاء العمل بفكرة الثورة وهو عمل يبدأ بالكلمة الناقدة تجاه الواقع (مع بروز الدور الفاعل لسلطة أهل الفكر داخل المجتمع) ثم يتحول في ظل تجربة الثورة إلى فعل ثوري معني بالضرورة بمسألة تغير مسار التوجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي من أجل تغير واقع الإنسان والمجتمع نحو تحقيق التقدم الذي يجب أن يكون حاضراً مع مستقبل الأجيال، أكثر من كونه فعلا ثوريا معنى -كغاية ثورية- في تغير الوجوه الحاكمة التي تربعت على كرسي السلطة.

لكن أهمية تغير وجوه النظام الحاكم بأشخاصهم تأتي من زاوية أن هؤلاء الحكام يشكلون في ظل سلطتهم السياسية حالة سلطوية ممانعة لفكرة التغيير التي تعني في كل الأحوال تغيير التوجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وليس تغيير الوجوه الحاكمة بآخرين يحتلون مقاعدهم السياسية والإدارية في سُلم السلطة، مع إبقاء حياة الناس حُبلى بأسباب الثورة في ظل سلطة الثورة.

هذا إذا لم تكن حياتهم قد أصبحت تعاني من مضاعفة في أسباب الثورة.

غير أن خطورة مضاعفة أسباب الثورة الناتجة عن إخفاق سلطة الثورة في تغيير مسار التوجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تكمن في حقيقة أن مضاعفة الأسباب الثورية، سيما في المجتمعات الأقل وعياً وثقافة، لا تستدعي مواصلة الفعل الثوري، أو تستدعي العمل بالثورة مجدداً من أجل الانتصار لفكرة التغيير، بل تستدعي حالة وجدانية شعبية تحن للماضي وتترضى على الحكام الذين أسقطتهم الثورة، كما هو الحال مع تجربة الثورة العربية بشكل عام واليمنية بشكل خاص!

ما يعني في النتيجة النهائية أن الإخفاق الثوري مع فكرة التغيير وتحديداً في تغير مسار التوجه، يجعل المجتمع يذهب دائما للمقارنة بين الحكام الجدد والحكام السابقين من واقع حياتهم اليومية، وهي مقارنة وإن كانت في حقيقة أمرها تقاس بين السيئين من الحكام والأسوأ منهم، داخل دائرة الفشل، إلا أنها من جهة أولى تكرس محنة الثورة مع إشكالية تغيير الوجوه على حساب تغيير التوجه، بالمعنى الذي يحقق شيئا من رد الاعتبار مع كل ثورة للوجوه السابقة (الحكام السابقين).

ومن جهة ثانية فإنها مقارنة تجعل العوام من واقع معاناتها في زمن سلطة الثورة، تذهب للكفر بفكرة الثورة على اعتبار أن الثورة أصبحت تتحمل مسؤولية ووزر ما يجري في نظرهم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

ضريبه القات في #تعز وثراء المسؤولين!!

✍ #فهمي_محمد
http://telegram.me/watYm
في الوقت الذي تصنف فيه التقارير الدولية المواطن اليمني بكونه يعيش تحت خط الفقر، ويعيش في ظل مجاعة ويفتقر لأدنى الخدمات، يصبح المسؤول في اليمن أسرع نموا في كسب المال الحرام والإثراء بلا سبب شرعي وقانوني على حساب المواطن!

مثل هذه المفارقات، لا يمكن أن تحدث إلا في ظل السلطات الأكثر فساداً في العالم.

هذه النماذج من السلطات التي تتحول إلى غطاء سياسي للإثراء بلا سبب للمسؤولين فيها، كما هو الحال مع السلطات الموزعة على الجغرافيا اليمنية، لا تكتفي بالفساد المالي الذي حول نتاج الموارد الطبيعية إلى استثمارات وشركات تجارية خاصه تابعة للمسؤولين الحكوميين في الداخل والخارج.

بل تتحول في الواقع إلى كيان سياسي عسكري يمتص دماء المواطن البسيط وعرقه وجهوده اليومية، ناهيك عن كونها لا تتردد في اقتيات قوت أطفاله.
مع أن التقارير الدولية تتحدث عن أطفال اليمن، بكونهم يعانون سوء التغذية ونقص الوزن، إلا أن اليد الخفية للمسؤولين الحكوميين تمتد كل يوم إلى مائدة طعام هؤلاء الأطفال وتسرق ما فيها حتى لو كان بقايا فتات!

على سبيل المثال وليس الحصر ضريبة القات في مدينة تعز التي تحولت إلى مشكلة بين موردي القات وبين متعهد الضريبة المستقوي بالسلطة الحاكمة، التي تقبض منه كل يوم أموال الإثراء بلا سبب شرعي وقانوني على حساب المواطن.

لا أتحدث هنا عن الأموال التي تورد بشكل رسمي إلى البنك المركزي بموجب العقد بين السلطة المحلية ومتعهد الضريبة، بل أتحدث عن الأموال التي تسلم يومياً للمسؤولين ذات العلاقة بأشخاصهم، وهي التي حولت متعهد ضريبة القات من مجرد موظف مدني خاضع لأحكام القانون واللوائح الضريبية، إلى صاحب سلطة عسكرية قهرية جعلته يقدم يوم الجمعة، على آخر المشاهد التراجيدية في مسلسل الإجراءات التعسفية تجاه موردين مقاوتة.

بحيث أقدم على مصادرة دينة كبيرة للمورد نذير قائد وهي مثقلة على آخرها بشوالات القات التابع للعديد من المقاوتة، وأكثر من ذلك تحول متعهد الضريبة إلى قاض في محكمة الأمور المستعجلة، ووجه بنقل الدينة إلى سوق الزنقل وبيع حمولتها من القات رغم أنف صاحب الدينة والمقاوتة المالكين للقات، ناهيك عن الإجراءات التعسفية التي بدأت من شهر يوليو وأدت إلى إحراق القات أكثر من مرة، بل وصل الحال إلى الاعتداء بالضرب على سواق الدينة وهي قضية منظورة الآن في إدارة البحث الجنائي.
مثل هذه التصرفات، التي تعد جرائم جنائية لا يمكن أن تصدر من شخص مكلف بتحصيل الضريبة، ناهيك عن كونه غير موظف بمكتب الضرائب كما يشترط ذلك القانون، لكن ثواب العطاء اليومي المقدم للمسؤولين ذوي العلاقة، جعله يحصل على مقاليد سلطة قهرية وقعت له على بياض، بل جعلته يفعل ما يشاء من تجاوزات تتعلق بصلاحيته، طالما الأمر في الأول والأخير يتعلق بالنسبة للمسؤولين الحكوميين في تعز بسواد عيون الإثراء بلا سبب.

قبل أن أكتب جلست مع موردي القات وسمعت منهم واطلعت على وثائق وصور وسندات ومقاطع فيديو.
وبعد كل ذلك فهمت أن المتعهد الأول في تحصيل الضريبة، كان يعمل بموجب عقد يلزمه بتوريد ثمانية ملايين ريال يومياً، وكذلك العقد المبرم مع المتعهد الجديد يقضي بتوريد ثمانية ملايين ريال يومياً ما يعني عدم وجود فارق بين المتعهد الأول والثاني، وهذا بحد ذاته يطرح سؤالا يتعلق بواجهة استبدال الثاني بالأول؟

بعد نزول لجنة من وزارة الإدارة المحلية وتم الاطلاع من قبلها على العقد والوعاء الضريبي اليومي، فرضت 40% نسبة نمو ضريبي على المتعهد عبده أحمد الجابري تقاس من قيمة العقد، وهي نسبة تساوي ثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال، تضاف إلى الثمانية ملايين.. أي أن المبلغ الذي سوف يورد إلى خزانه السلطة أو البنك بعد النسبة سوف يكون أحد عشر مليونا ومائتي ألف ريال.
علما أن الوثائق تقول -على سبيل المثال- إن  تحصيل الضريبة في يوم 2023/9/12م وصل إلى سبعة عشر مليونا وثمانمائة واثنين وخمسين ألفا وثمانمائة ريال، في حين كانت في شهري ستة وسبعة تصل إلى عشرين مليون ريال في اليوم.

ما يعني أن المبلغ اليومي الذي يورد للبنك المركزي ويستخدم في المصلحة العامة ثمانية ملايين يوميا، في حين أن رأس المال اليومي الذي يذهب لإثراء الهوامير بلا سبب هو اثنا عشر مليون ريال كحد أقصى، وعشرة ملايين ريال كحد أدنى في بعض الأيام.
بعد إضافة النسبة على المتعهد فإن المبلغ الذي سوف يورد للبنك أحد عشر مليونا ومائتي ألف ريال، في حين سوف يصبح المال اليومي للإثراء بلا سبب، هو ستة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة ريال، كحد أدنى وثمانية ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة ريال حد أعلى.
^^^&