مشايخ #مراد يشنون هجوماً حاداً على #هادي ويطالبونه #بالعدول عن #قراراته الأخيرة

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
استنكر عدد من مشائخ قبيلة مراد المتواجدين في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت في بيان صادر عنهم قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والذي أزاح من خلاله النائب العام للجمهورية الدكتور علي أحمد الأعوش .

واتهم البيان قيادة الشرعية على ممارستها الإقصاء والتهميش والذي دأبت عليه تجاه أبناء قبيلة مراد خلال الفترة الماضية دون تقدير لتضحيات قبيلة مراد الجسيمة وقوافل الشهداء التي قدموها دفاعا عن الوطن .
وطالب البيان الصادر عن مشائخ قبيلة مراد إحدى كبرى قبائل محافظة مأرب شرق اليمن عدول قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي عن قرار إقالة الدكتور الأعوش معتبرين بأن ذلك يعد استهداف لتضحيات أبناء القبيلة وإقصاء واضح لهم .

وفيما يلي #نص_البيان

بيان استنكار وإدانة
اليوم بتاريخ 16 / 1 / 2021م اجتمعت وجهاء ومشايخ وسياسيين من أبناء قبيلة مراد بالقاهرة للوقوف تجاه سياسية الإقصاء والتهميش الذي تطال كوادر وشباب مراد وأخرها القرار الصادر بإقالة أحد كوادرها الدكتور علي أحمد الأعوش من منصب النائب العام الذي يشهد له بكفاءته ونزاهته .
وقد أكد الحاضرون على استنكار ورفض مثل هذه القرارات الغير مدروسة وسياسة الإقصاء والتهميش الذي دأبت قيادة الشرعية على ممارستها تجاه أبناء قبيلة مراد خلال الفترة الماضية دون تقدير واحترام لتضحيات قبيلة مراد الجسيمة في مواجهة الميليشيات الحوثية وما قدمته من قوافل من الشهداء في الدفاع عن الوطن والنظام الجمهوري .

لذا فإن أبناء قبائل مراد تطالب قيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية النظر إلى تضحيات قبيلة مراد وإعادة الاعتبار لها والعدول عن قرار إقالة الدكتور الأعوش الذي يعد مخالفا للدستور والقانون .

صادر بتاريخ 16/1/2021م
عنهم الشيخ علي القبلي نمران
الشيخ علي عبدربه القاضي عضو مجلس النواب
الشيخ عبدالواحد القبلي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة مأرب
اللواء الركن محمد صالح طريق
وعدد من المشائخ والوجهاء والسياسيين الموقعين على البيان.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

وصفت القرار بالكارثي... نقابات النفط تطالب الحكومة #بالعدول عن #قرارها رفع سعر #الدولار الجمركي

http://telegram.me/watYm
قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم شركة النفط اليمنية بأن قرار مجلس الوزراء رقم (3) للعام 2023م هي اضافة جديده نحو معاناة شعبنا اليمني واصفاً القرار بالكارثي .

واضاف عبدالله قائد #الهويدي في تصريح له قائلاً : " ان مثل هذه القرارات الغير صائبه تزيد الطين بلة ولاسيما وأن هناك فجوات كبيرة مابين مايسمى المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50% بالاضافه إلى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية وتعرفه المياه والكهرباء تعود الجرعة القاتلة لكل موظف وموطن لأنها شملت جميع مقومات الحياة ومنها شرين الحياة المحروقات ".

ونوه بالقول : " انطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقنا امام الله وامام الشعب فوجئنا بمثل هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة ونعتبرها قرارات كارثية تضيف أعباء مالية جديدة إلى حياة المعيشية للمواطنين الذي يعانون اساساً من اسوء الخدمات ، كما ان رفع الجمارك سيثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من مختلف الأزمات من الفقر وغلاء المعيشية وانعدام فرص العمل في ظل ضعف الدولة وتفعيل دورها المطلوب لاستعادة مكانتها بكافة أجهزتها التنفيذية المفترض عملها بشكلها المطلوب ، ناهيك عن الانهيار الحاد في اسعار صرف العمله وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات المسلحه هنا وهناك وكذا ضعف دور الدولة " .

وتابع قائلاً : " علماً إن هذا القرار سيقضي على اي أمل  للمواطنين بالحياة ، الأمر الذي سيفجر الوضع بشكل مستعجل وسيدخل المجتمع المدني في دوامة صراعات داخلية كثيرة تخرج المنطقة عن حالة الاستقرار النسبي الذي بدأت تشهده ، كما أن هذا القرار لاينسجم مع المستوى المعيشي للمواطن المغلوب على امره والذي يعاني بسبب عدم انتظام صرف الرواتب وايضاً مع الموظفين الذي يعانون من مختلف الجرعات دون اي تحسن في هيكل الأجور والرواتب ينسجم مع هذا الغلاء المعيشي للمواطن ، ولهذا لم نجد أي مبرر لقيام رئيس الوزراء باصدار مثل هذه القرارات والتي يسعى من خلالها على حد زعمه إلى تعزيز موارد الدولة من مواطن مغلوب على أمره يعيش في حالة معيشية متدنية للغاية " .

واختتم الهويدي تصريحه مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرارها المجحف بحق الشعب ، داعياً كذلك الاخوه قيادة مجلس القيادة الرئاسي بسرعه التحرك لإيقاف تنفيذ هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ تدابير آخرى لاتمس قوت ومعيشة المواطن البسيط الذي حطمت حياته الجرعات دون وجود اي تحسين ملحوظ بمستوى معيشتة ، مع التوجه لمعالجة الاختلالات الحاصلة في الحكومة عبر ترشيد الانفاق الحكومى وصرف مرتباتها بالريال اليمني بدلا من الدولار ، والعمل على تعزيز دور الرقابة والشفافية وسرعه إعادة منظومة العمل المؤسسي وتشغيل مصافي عدن ، كما طالب أيضاً من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول الراعية بتطبيق الرعايه الحقيقة لأوضاع اليمنين بصفتها الدول المتحكمة في الملف اليمني أمام الام المتحدة.. ومن جانب اخر دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الإنسانية والاخلاقية في دعم الاقتصاد اليمني المتدهور في ظل وقوع البلاد تحت البند السابع والترجمة الحقيقة لما يحتويه البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تصدير النفط ورفع المعاناة التي يعيشها ويكابدها الشعب والوطن .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm