#روسيا تكشف عن #لقاح ضد #كورونا وتؤكد انها تجري تجارب سريرية على مصابي الوباء.
#صندوق_النقد_الدولي يتوقع أن تبلغ خسائر الاقتصاد العالمي بسبب #كورونا خلال عامي (2020 - 2021) إلى "9 تريليونات دولار".
#بريطانيا تسجل 778 حالة #وفاة جديدة #بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألف و107.
262 #وفاة جديدة #بكورونا في #بلجيكا والإجمالي يرتفع إلى 4 ألف و157 #وفاة و31119 #إصابة.
#إيران تعلن عن 98 وفاة جديدة و1574 إصابة #بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 ألف و683 #وفاة و74 ألف و877 #إصابة.
#إسبانيا تسجل 567 #وفاة جديدة و3 ألف و45 إصابة #بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألف و56 #وفاة و172 ألف و541 #إصابة.
مخاوف من إستعادة #كورونا نشاطه في الحالات التي تماثلت للشفاء، وذلك #عقب تسجيل أكثر من 120 #إصابة من #المتعافيين في #كوريا الجنوبية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
#صندوق_النقد_الدولي يتوقع أن تبلغ خسائر الاقتصاد العالمي بسبب #كورونا خلال عامي (2020 - 2021) إلى "9 تريليونات دولار".
#بريطانيا تسجل 778 حالة #وفاة جديدة #بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألف و107.
262 #وفاة جديدة #بكورونا في #بلجيكا والإجمالي يرتفع إلى 4 ألف و157 #وفاة و31119 #إصابة.
#إيران تعلن عن 98 وفاة جديدة و1574 إصابة #بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 ألف و683 #وفاة و74 ألف و877 #إصابة.
#إسبانيا تسجل 567 #وفاة جديدة و3 ألف و45 إصابة #بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألف و56 #وفاة و172 ألف و541 #إصابة.
مخاوف من إستعادة #كورونا نشاطه في الحالات التي تماثلت للشفاء، وذلك #عقب تسجيل أكثر من 120 #إصابة من #المتعافيين في #كوريا الجنوبية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#بيان هام صادر عن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي #صنعاء بشان الإعلان الصادر عن #صندوق_النقد الدولي بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض
http://telegram.me/watYm
تابع البنك المركزي اليمني باهتمام الإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على #اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بـ #عدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على #اليمن.
والبنك المركزي – المركز الرئيسي صنعاء - يتابع منذ أشهر مجريات ومستجدات هذا الموضوع، وسبق له بتاريخ 3-6-2021م أن حرر خطاب إلى صندوق النقد الدولي يعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية، كما سبق للبنك أن خاطب مجلس النواب ووزارة الخارجية، والتي خاطبت بدورها المنظمات الدولية ذات الصلة ومجلس الأمن، محذرين من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات صندوق النقد الدولي وخاصة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقد تضمن خطاب البنك المركزي إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 3-6-2021م لتفاصيل أوجه اعتراض البنك المركزي، والتي ملخصها فيما يلي:
1- قيام الصندوق بعقد اجتماعات واتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني - القائمين على فرع البنك المركزي بعدن - والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة #السعودية، وهو ما أوضحته وأكدت عليه تقارير المنظمات الدولية المختصة، وبما يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف مضامين وأهداف صندوق النقد الدولي المرتبطة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
2- تناقض تصرفات الصندوق مع الوعود والتأكيدات السابقة لممثلي الصندوق - خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الصندوق والبنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي صنعاء في مارس 2020م - على مسار الحيادية والعمل في كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب اليمني دون التحيز لطرف على آخر.
3- إن فرع البنك المركزي بعدن يمثل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن، حيث يتم من خلاله استخدام الأموال، المطبوعة والقروض، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتسهيل لجهات مجهولة للاستيلاء على حاويات شحنات نقدية جديدة قادمة عبر ميناء عدن.
4- انتهاج فرع البنك المركزي بعدن سياسات نقدية كارثية، بالتزامن مع امتناعه عن صرف مرتبات 75% من موظفي الخدمة العامة للدولة على مدى أربع سنوات متتالية، والقيام بإغراق السوق المحلية بالبنكنوت المطبوع، وهو ما نتج عنه آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وتدهور في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام نتج عنه اتساع نسبة الفقراء والأشد فقراً.
5- استمرار فرع البنك المركزي بعدن في ممارسة التهديد والضغوط على البنوك التجارية لتنفيذ أجندات وسياسات تخدم دول العدوان على اليمن وتتسبب في الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
ووفق ذلك فقد كان من المتوقع والمفترض أن يعمل صندوق النقد الدولي بمبدأ عدم الازدواجية في التعامل مع نفس القضايا والالتزام بمعايير الصندوق في عدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي كما هو الحال في قرارات الصندوق مع بعض الدول في #أمريكا الجنوبية و #أوروبا، إلا أن قرار الصندوق بشأن اليمن يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية.
وفي هذا السياق، نُـذكر ببيان السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، الصادر بتاريخ 4-8-2021م، والذي جاء فيه:
"من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بـ #لبنان بصورة مسؤولة وحكيمة، وهو أمر مهم في كل مكان، فهذه المخصصات مورد نفيس ويجب توزيعها بما يحقق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه، ويحق للشعب اللبناني معرفة ما ستحققه لهم حقوق السحب الخاصة بلبنان. كما أن أولى المجالات التي يتعين التحرك فيها هي المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء".
http://telegram.me/watYm
تابع البنك المركزي اليمني باهتمام الإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على #اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بـ #عدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على #اليمن.
والبنك المركزي – المركز الرئيسي صنعاء - يتابع منذ أشهر مجريات ومستجدات هذا الموضوع، وسبق له بتاريخ 3-6-2021م أن حرر خطاب إلى صندوق النقد الدولي يعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية، كما سبق للبنك أن خاطب مجلس النواب ووزارة الخارجية، والتي خاطبت بدورها المنظمات الدولية ذات الصلة ومجلس الأمن، محذرين من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات صندوق النقد الدولي وخاصة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقد تضمن خطاب البنك المركزي إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 3-6-2021م لتفاصيل أوجه اعتراض البنك المركزي، والتي ملخصها فيما يلي:
1- قيام الصندوق بعقد اجتماعات واتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني - القائمين على فرع البنك المركزي بعدن - والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة #السعودية، وهو ما أوضحته وأكدت عليه تقارير المنظمات الدولية المختصة، وبما يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف مضامين وأهداف صندوق النقد الدولي المرتبطة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
2- تناقض تصرفات الصندوق مع الوعود والتأكيدات السابقة لممثلي الصندوق - خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الصندوق والبنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي صنعاء في مارس 2020م - على مسار الحيادية والعمل في كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب اليمني دون التحيز لطرف على آخر.
3- إن فرع البنك المركزي بعدن يمثل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن، حيث يتم من خلاله استخدام الأموال، المطبوعة والقروض، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتسهيل لجهات مجهولة للاستيلاء على حاويات شحنات نقدية جديدة قادمة عبر ميناء عدن.
4- انتهاج فرع البنك المركزي بعدن سياسات نقدية كارثية، بالتزامن مع امتناعه عن صرف مرتبات 75% من موظفي الخدمة العامة للدولة على مدى أربع سنوات متتالية، والقيام بإغراق السوق المحلية بالبنكنوت المطبوع، وهو ما نتج عنه آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وتدهور في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام نتج عنه اتساع نسبة الفقراء والأشد فقراً.
5- استمرار فرع البنك المركزي بعدن في ممارسة التهديد والضغوط على البنوك التجارية لتنفيذ أجندات وسياسات تخدم دول العدوان على اليمن وتتسبب في الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
ووفق ذلك فقد كان من المتوقع والمفترض أن يعمل صندوق النقد الدولي بمبدأ عدم الازدواجية في التعامل مع نفس القضايا والالتزام بمعايير الصندوق في عدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي كما هو الحال في قرارات الصندوق مع بعض الدول في #أمريكا الجنوبية و #أوروبا، إلا أن قرار الصندوق بشأن اليمن يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية.
وفي هذا السياق، نُـذكر ببيان السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، الصادر بتاريخ 4-8-2021م، والذي جاء فيه:
"من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بـ #لبنان بصورة مسؤولة وحكيمة، وهو أمر مهم في كل مكان، فهذه المخصصات مورد نفيس ويجب توزيعها بما يحقق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه، ويحق للشعب اللبناني معرفة ما ستحققه لهم حقوق السحب الخاصة بلبنان. كما أن أولى المجالات التي يتعين التحرك فيها هي المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء".
#بن_بريك و #المعبقي يبحثان مع فريق #صندوق_النقد الدولي طرق #سحب 665 مليون دولار المقدمة #لليمن
http://telegram.me/watYm
بحث وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، والمخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.
وتطرق اللقاء بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، إلى مناقشة تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها.
وتم التوافق بين الجانبين على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وجرى خلال اللقاء أيضا، مناقشة إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمجملها في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19).
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
http://telegram.me/watYm
بحث وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، والمخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.
وتطرق اللقاء بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، إلى مناقشة تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها.
وتم التوافق بين الجانبين على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وجرى خلال اللقاء أيضا، مناقشة إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمجملها في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19).
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة