نتيجة الإرهاب الاقتصادي.. #الكساد يضرب #مناطق سيطرة #الحوثي
http://telegram.me/watYm
تقرير…
ضرب الكساد الاقتصادي العام بأسواق العاصمة المحتلة صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيات إيران الحوثية.
وقالت مصادر مطلعة إن اختلال الدورة الاقتصادية وشحة السيولة واحتكار المؤسسات المصرفية والتجارية شهدت معظم القطاعات خصوصاً قطاع العقارات والقطاعات الإنتاجية نتيجة العديد من العوامل، التي أصابت حركة السوق والدورة الاقتصادية، منذ سنوات.
وأضافت المصادر أن مليشيات طهران وبإيعاز وتخطيط من النظام الإيراني الخاضع للعقوبات الاقتصادية اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات، التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجار، والنشاط التجاري، والدورة النقدية في البلاد.
وأوضحت أن الجبايات الحوثية المفروضة بحق التجار والمحلات التجارية، وفرض الإتاوات المالية، بطريق غير قانونية، ساهمت في إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة، والعديد من المولات التجارية وسوق العقارات المحلية.
وأشارت المصادر إلى انخفاض عملية البيع والشراء،في الاسواق وخاصة سوق العقارات، جراء ارتفاع الأسعار بأرقام خيالية، مقابل ضعف وانعدام السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين ما أدى إلى انخفاض كبير بحركة البيع والشراء، بسبب الظروف الاقتصادية المتردية واستمرار الحرب، والترقب الحذر من قبل رجال المال والأعمال، الذين اوقفوا عمليات البيع والشراء للأصول الثابتة تجنباً للخسائر.
وأرجعت المصادر هذا الكساد إلى جملة من الاختلالات، في حركة السوق والدورة النقدية في صنعاء، وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، منذ ثمانية أعوام.
واعتبروا أن الدورة النقدية، تشهد اختلالاً كبيراً، نتيجة إمعان مليشيا الحوثي، في عملية تحصيل الإيرادات والجبايات، والتنصل من كافة التزاماتها المالية، عبر رفض دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات العامة والأساسية.
ولفتت إلى أن عدم دفع الرواتب، وفرض الجبايات والإتاوات المالية، أحدث اختلالا فادحاُ في الدورة النقدية، حيث تسير في اتجاه واحد، نحو مراكمة الأموال وتكديسها لدى قيادات المليشيا، دون التدفق مرة أخرى إلى السوق حسبما تؤكد التقارير الدولية.
وكان تقرير دولي قد اتهم مليشيا الحوثي باحتكار التجارة في مناطق سيطرتها، ومنح تراخيص التصدير والاستيراد، ونقل العملات الأجنبية، لعناصرها، في حين أقصت القطاع الخاص القديم الذي يعمل منذ عقود، مما منح بعض الشركات الحوثية، فرصة السيطرة على السوق.
وأكد تقرير مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022 أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير…
ضرب الكساد الاقتصادي العام بأسواق العاصمة المحتلة صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيات إيران الحوثية.
وقالت مصادر مطلعة إن اختلال الدورة الاقتصادية وشحة السيولة واحتكار المؤسسات المصرفية والتجارية شهدت معظم القطاعات خصوصاً قطاع العقارات والقطاعات الإنتاجية نتيجة العديد من العوامل، التي أصابت حركة السوق والدورة الاقتصادية، منذ سنوات.
وأضافت المصادر أن مليشيات طهران وبإيعاز وتخطيط من النظام الإيراني الخاضع للعقوبات الاقتصادية اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات، التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجار، والنشاط التجاري، والدورة النقدية في البلاد.
وأوضحت أن الجبايات الحوثية المفروضة بحق التجار والمحلات التجارية، وفرض الإتاوات المالية، بطريق غير قانونية، ساهمت في إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة، والعديد من المولات التجارية وسوق العقارات المحلية.
وأشارت المصادر إلى انخفاض عملية البيع والشراء،في الاسواق وخاصة سوق العقارات، جراء ارتفاع الأسعار بأرقام خيالية، مقابل ضعف وانعدام السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين ما أدى إلى انخفاض كبير بحركة البيع والشراء، بسبب الظروف الاقتصادية المتردية واستمرار الحرب، والترقب الحذر من قبل رجال المال والأعمال، الذين اوقفوا عمليات البيع والشراء للأصول الثابتة تجنباً للخسائر.
وأرجعت المصادر هذا الكساد إلى جملة من الاختلالات، في حركة السوق والدورة النقدية في صنعاء، وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، منذ ثمانية أعوام.
واعتبروا أن الدورة النقدية، تشهد اختلالاً كبيراً، نتيجة إمعان مليشيا الحوثي، في عملية تحصيل الإيرادات والجبايات، والتنصل من كافة التزاماتها المالية، عبر رفض دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات العامة والأساسية.
ولفتت إلى أن عدم دفع الرواتب، وفرض الجبايات والإتاوات المالية، أحدث اختلالا فادحاُ في الدورة النقدية، حيث تسير في اتجاه واحد، نحو مراكمة الأموال وتكديسها لدى قيادات المليشيا، دون التدفق مرة أخرى إلى السوق حسبما تؤكد التقارير الدولية.
وكان تقرير دولي قد اتهم مليشيا الحوثي باحتكار التجارة في مناطق سيطرتها، ومنح تراخيص التصدير والاستيراد، ونقل العملات الأجنبية، لعناصرها، في حين أقصت القطاع الخاص القديم الذي يعمل منذ عقود، مما منح بعض الشركات الحوثية، فرصة السيطرة على السوق.
وأكد تقرير مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022 أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة