عدن….. البنك #المركزي يحظر على شركات #الصرافة تحويل الأموال #للخارج
http://telegram.me/watYm
حظر البنك المركزي اليمني عدن على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل استيراد السلع، في خطوة يهدف من خلالها إلى تقليص نفوذ شركات الصرافة، واستعادة دور البنوك المحلية، والسيطرة على النقد من العملات الأجنبية.
جاءت خطوة البنك المركزي بعد سنوات من استحواذ مكاتب وشركات الصرافة على أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، بدلاً من البنوك المحلية التي تراجع دورها جراء التحديات التي خلفها الصراع على القطاع المصرفي.
وانتشرت مكاتب وشركات الصرافة بصورة ملفتة للنظر، حيث قُدر عددها بأكثر من 1350 مكتباً وشركة، منها 800 بدون تراخيص، عام 2017 -آخر إحصائية رسمية- مقارنة ب606 عام 2014.
وبحسب تعميم البنك المركزي، فان البنوك المحلية فقط المخولة بتحويل الأموال لتغذية حساباتها في الخارج وتمويل الاستيراد، والتي تملك نقاطاً عبر نظام السويفت، الذي يتحكم به البنك المركزي.
ويرى خبراء ماليون أن خطوة البنك المركزي في الاتجاه الصحيح، وحتى وإن أتت متأخرة، ومن شأنها تمكين القطاع البنكي الرسمي، وتضيق على أنشطة المضاربين في العملات الأجنبية التي انتشرت في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين.
في خطوة أخرى، أصدر البنك المركزي عدن، تعميما موجها إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، ألزمها بالتسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال.
ووفقاً لتعميم البنك المركزي، فإنه يتواجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة الإسراع في عملية التسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال، وتسجيل الوكلاء في نظام الحوالات المالية قبل نهاية يناير 2023، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامات على المتأخرين.
والشبكة الموحدة للأموال، هي شركة مساهمة يمنية، برأسمال قدره خمسة مليارات ريال، وضمت جمعيتها التأسيسية 47 مؤسسا يمثلون 47 شركة صرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن.
وتم إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، لتوحيد أنشطة الشبكات المتعددة في قناة واحدة، وللحد من استخدام شبكات التحويلات المالية الحالية في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
حظر البنك المركزي اليمني عدن على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل استيراد السلع، في خطوة يهدف من خلالها إلى تقليص نفوذ شركات الصرافة، واستعادة دور البنوك المحلية، والسيطرة على النقد من العملات الأجنبية.
جاءت خطوة البنك المركزي بعد سنوات من استحواذ مكاتب وشركات الصرافة على أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، بدلاً من البنوك المحلية التي تراجع دورها جراء التحديات التي خلفها الصراع على القطاع المصرفي.
وانتشرت مكاتب وشركات الصرافة بصورة ملفتة للنظر، حيث قُدر عددها بأكثر من 1350 مكتباً وشركة، منها 800 بدون تراخيص، عام 2017 -آخر إحصائية رسمية- مقارنة ب606 عام 2014.
وبحسب تعميم البنك المركزي، فان البنوك المحلية فقط المخولة بتحويل الأموال لتغذية حساباتها في الخارج وتمويل الاستيراد، والتي تملك نقاطاً عبر نظام السويفت، الذي يتحكم به البنك المركزي.
ويرى خبراء ماليون أن خطوة البنك المركزي في الاتجاه الصحيح، وحتى وإن أتت متأخرة، ومن شأنها تمكين القطاع البنكي الرسمي، وتضيق على أنشطة المضاربين في العملات الأجنبية التي انتشرت في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين.
في خطوة أخرى، أصدر البنك المركزي عدن، تعميما موجها إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، ألزمها بالتسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال.
ووفقاً لتعميم البنك المركزي، فإنه يتواجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة الإسراع في عملية التسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال، وتسجيل الوكلاء في نظام الحوالات المالية قبل نهاية يناير 2023، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامات على المتأخرين.
والشبكة الموحدة للأموال، هي شركة مساهمة يمنية، برأسمال قدره خمسة مليارات ريال، وضمت جمعيتها التأسيسية 47 مؤسسا يمثلون 47 شركة صرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن.
وتم إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، لتوحيد أنشطة الشبكات المتعددة في قناة واحدة، وللحد من استخدام شبكات التحويلات المالية الحالية في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#كارثة وشيكة في #أسعار الصرف بصنعاء وعدن #عقب سحب العملة الصعبة #للخارج!!
http://telegram.me/watYm
توقع خبير مصرفي، حدوث كارثة وشيكة في أسعار الصرف بصنعاء وعدن، نتيجة انعدام السيولة المالية من العملة الصعبة.
وقال الخبير المصرفي علي التويتي، إن هناك عجزاً كبيراً بالنقد الأجنبي في صنعاء وعدن، وسط صخب إعلامي كبير يحاول استهداف سوق الصرف والتأثير عليها.
وأضاف التويتي، في تصريحات نقلتها "العربي الجديد" إنه من المتوقع حدوث كارثة اقتصادية في اليمن الذي يحتاج إلى أكثر من مليار دولار لتغطية السوق النقدية، خلال النصف الثاني من هذا العام أو الربع الثالث بالتحديد.
وأشار أن الكارثة المحتملة نتيجة سحب النقد الأجنبي إلى الخارج لاستيراد المحروقات، وهو ما أثر في السيولة التي أصبحت شحيحة للغاية، لذا لا بد من حلول عاجلة قبل وقوع الكارثة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
توقع خبير مصرفي، حدوث كارثة وشيكة في أسعار الصرف بصنعاء وعدن، نتيجة انعدام السيولة المالية من العملة الصعبة.
وقال الخبير المصرفي علي التويتي، إن هناك عجزاً كبيراً بالنقد الأجنبي في صنعاء وعدن، وسط صخب إعلامي كبير يحاول استهداف سوق الصرف والتأثير عليها.
وأضاف التويتي، في تصريحات نقلتها "العربي الجديد" إنه من المتوقع حدوث كارثة اقتصادية في اليمن الذي يحتاج إلى أكثر من مليار دولار لتغطية السوق النقدية، خلال النصف الثاني من هذا العام أو الربع الثالث بالتحديد.
وأشار أن الكارثة المحتملة نتيجة سحب النقد الأجنبي إلى الخارج لاستيراد المحروقات، وهو ما أثر في السيولة التي أصبحت شحيحة للغاية، لذا لا بد من حلول عاجلة قبل وقوع الكارثة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة