#إتجاهات_واراء…

مكافحة الفساد تبدأ بمسائلة المسؤلين في الأجهزة الرقابية
‏
🖋 #رضوان_المؤيد

الأستاذ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاستاذ نائب رئيس الهيئة العليا كل ما طرحوه هروب من المسؤوليه حيث رموا بفشلهم فوق القضاء والمحاكم وكأنهم هم السبب… واحرجهم نائب التفتيش القضائي عندما قال لهم بأنه لاتوجد اي قضية احيلت من الجهاز والهيئة الى القضاء وطلب تحديدها من قبل العماد فهرب من الإجابة.

ظهورهم اليوم في قناه المسيرة أظهر مستوى العجز والفشل الذريع لكلا من الجهاز والهيئة وعدم وجود رؤية لديهم لمكافحة الفساد…

الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة منذ تعيين الأستاذ علي العماد وحتى الآن وهو يتحدث حول ال ٧٢ الذين كانت قضايا جاهزة للاحالة من قبل تعيين على العماد… والذي أوضح على العماد نفسة في لقاء سابق بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم بل تم الاتفاق بالاكتفاء بعزلهم (اي لم يتم رفعها من الجهاز ولم يتم عزلهم أيضآ ).. فكيف تريد استاذ علي العماد ان يحاسبهم القضاء ولم تحال إليهم؟؟

ماهي إنجازات الجهاز من تاريخ تعيينكم.. يمكن أن يوضح ذلك بكل بساطة وشفافية بعدد التقارير الصادرة للجهات التي تم مراجعتها من الجهاز من تاريخ تعيينة وحتى اليوم وعدد المخالفات الجنائية الواردة فيها والتي احيلت لنيابة الأموال العامة كعدد من باب الشفافية.. من حديث العماد اليوم لايوجد اي تقرير رفع النيابة.. وأن هناك ثلاثه تقارير أسماها باستراتيجية لازالت في الجهاز ولم تصدر بعد ولم يذكر حتى ماهي الجهات التي تخصها من باب الشفافية.

ايضاً وفي جانب ماذكروه في المقابله بأن السنوات الماضية بحسب الرؤية الوطنية هي مرحلة بناء للأجهزة واستعادة الثقة اي إعادة ترتيب الوضع الداخلي للاجهزه الرقابية وهذا أيضاً لم يتم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ تعيين علي العماد وحتى التاريخ حيث قدم خطة للرئيس الشهيد الصماد لإعادة البناء المؤسسي للجهاز خلال مائة يوم وتم تشكيل اللجان وبدأت باعمالها (إعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفي وإعداد اللوائح الإدارية والمالية وتعديل قانون الجهاز).

ثم أوقفت تلك اللجان من قبل رئيس الجهاز علي العماد نفسة ودون مبرر ثم قدمت خطة أخرى وتليها خطة دون تنفيذ اي خطة وبقائها على الورق… أين البرامج المزمنة لتصحيح أوجه الضعف لدى الجهات.. بقت أيضآ في الأوراق… إذن الجهاز خلال سنتين علي العماد فشل فشلا ذريعا داخليا في تصحيح وضعه وخارجيا في تنفيذ رقابته نتيجة الإدارة الفاشله والاختيار السيء للقيادات التي أحاط علي العماد نفسة بها.

الأستاذ محمد السياني نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد كان وقبل تعيين القيادة الحالية للهيئة صريح وواضح في كتاباته وبانه توجد آلاف الملفات المعلقة والتي تعمدت القيادات السابقة في الهيئة تجميدها… فلماذا لم يذكر عدد الملفات التي تم إنجازها واحالتها للنيابة او للقضاء من تلك الملفات المجمدة من باب الشفافية المعهودة من قبلة سابقا قبل تعيينه نائب لرئيس الهيئة .. ويمكن ان تجدوا كتاباته السابقة في صفحته الممولة.. والتي لم يوضح ما تم فيها وقد أصبح نائباً لرئيس الهيئة… أشار إلى تحريك ملفات استراتيجية ولكنها سرية كونها قيد التحري..؟؟ يعني الهيئة بكلها مشغوله في نفس الملف السري؟؟.. تطرق إلى تشكيل لجنه التشريعات الخاصة بدراسة القوانين والخلل فيها.. يعني رجعتوا من الصفر… خذوها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاهزة فقد سبق رفعها لرئاسة الجمهورية اكثر من مره من قبل القيادات السابقة… ثم إن باب تعديل القوانين والتشريعات باب حبالة طويلة متعلقه بالدستور ومجلس النواب وو.. والذي لا أود الخوض فيه.. المهم حبال طويلة… يا استاذ سليم طبقوا القانون الموجود حاليا فقط ولو فيه قصور.. لو تم تطبيقه بوضعه الحالي لقضينا على ٨٠ ٪ من الفساد.

يا استاذ علي العماد.. يا استاذ سليم السياني الرؤية الوطنية عندما أعطت سنه لتعود الأجهزة الرقابة لتنظيم نفسها لم تعني ان تتوقف عن عملها في مكافحة الفساد.. معناها ان مرت سنه ولم تقف الأجهزة الرقابية على قدميها ان نحيل المسؤلين فيها للمحاسبة.

#مكافحة_الفساد تبدأ بمسائلة المسؤلين في الأجهزة الرقابية بما حققوه منذ تعيينهم .
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#مكافحة_الفساد تؤكد على أهمية #تعزيز وتفعيل أدوار #الأجهزة الرقابية والقضائية

http://telegram.me/watYm
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على أهمية تعزيز وتفعيل الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية والقضائية والحفاظ على استقلاليتها واستمرار عمل مؤسسات الدولة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا وتداعيات الحرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى استكمال عملية استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة.

ودعت الهيئة في بيان صادر عنها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الـ9 من ديسمبر من كل عام، كافة الشركاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والحكومة ووزاراتها إلى العمل بروح الشراكة الحقيقية وخلق اصطفاف فعال لمكافحة الفساد والوقاية منه والعمل معاً على تعزيز قيم النزاهة واحترام اخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها .. مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتضافر جهودها والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والصحافة وبما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة وحماية الموارد والممتلكات العامة .

وشددت الهيئة على ضرورة استنهاض الوعي بالمخاطر المحدقة التي يحدثها الفساد وتطبيق حكم القانون حيال العابثين بالثروة الوطنية وتبديدها وإسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز الموارد العامة التي تمثل أكبر التحديات في ظل الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية وقيامها بنهب الثروات وفرض الجبايات وتدميرها كل مقومات الحياة وما يترتب على سياستها من زيادة المعاناة وغلاء المعيشة وسعيها في الفترة الأخيرة لاستهداف موانئ النفط بغية تعطيل عمليات تصدير النفط ووقف عمل الشركات النفطية العاملة وتهديد أمن الملاحة.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#تناقضات حوثية #فاضحة بين #المدونة و #مكافحة_الفساد!!

رسائل نصية SMS تفضح خدعة مدونة الحوثي السلوكية

http://telegram.me/watYm
فضحت مليشيا الارهاب الحوثية نفسها بعد ان ارسلت رسائل نصية SMS إلى مشتركين الهاتف النقال في جميع الشبكات المحلية عن مكافحة الفساد متعارضة مع " المدونة السلوكية " التي اصدرتها والزمت الموظفين على التوقيع عليها .

وأظهرت رسالتين تم ارسالهن عبر خاصية ال SMS إلى جميع مشتركي الهاتف النقال والتي نصت الرسالة الأولى فيها على أن "الوقاية من الفساد ومكافحته مسؤلية رسمية ومجتمعية مشتركة "والتي جائت بعد اعتراف زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز له بثته وسائل الإعلام الحوثي باستشراء الفساد داخل جماعته واصفا الوضع ب "المزري" !!.

وقامت المليشيا الحوثية بإرسال رسالة ثانية من خلال خاصية ال SMS إلى مشتركي الهاتف النقال في اليوم الثاني لخطاب زعيم المليشيا الحوثية الذي أعترف فيه بالفساد والتي نصت على " مكافحة الكسب والاثراء غير المشروع مسؤولية قانونية ووطنية ودينية " وسط استغراب المشتركين من مطالبتهم بمكافحة الفساد الذي تديره القيادات الحوثية ذاتها ! .

وتمكنت القيادات الحوثية مؤخرا من شراء العشرات من العمارات السكنية من خلال الإثراء الغير مشروع منها عمارة العزي والشامي والكبسي وعشرات المشاريع الاستثمارية مثل مستشفيات المتوكل والخطيب والتي تم تاثيثهن من مساعدات المنظمات الدولية وتحويل الأدوية المجانية لصالحهم .

وتقوم القيادات الحوثية بشراء المباني السكنية باسماء زوجاتهم ومقربين منهم حتى لايتم التعرف على فسادهم، والذين حاولوا إجبار وإلزام الموظفين على عدم الكشف عنه من خلال ماتسمى "المدونة السلوكية" والتي تلزم الموظف بعدم التحدث عن الفساد او كشف اي اوراق رسمية تساعد في كشفه في تناقض واضح بين "الرسائل " و"المدونة" والتي تؤكد على أن الأولى ليست سوى ذر الرماد على العيون .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm