#مستشار رئيس #الجمهورية أحمد عبيد بن دغر: يجب كسر الجمود الذي أخل بالبرنامج الزمني لاتفاق #الرياض

#بن_دغر: الاخلال بالبرنامج #الزمني لاتفاق الرياض خلق #حالة قلق لدى المواطنين من #احتمالية العودة لأعمال #العنف

#بن_دغر: الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاق هي #القبول بالآخر وتحقيق شروط التعايش عسكريا وامنيا وسياسيا

#بن_دغر: التعنّت ومنع طرف من العودة الى عدن بسبب قناعاته الوحدوية مقدمة لحالة من العنف

#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm

#جميح يكشف السبب #الحقيقي الذي أجبر #مليشيا الحوثي على #القبول بالهدنة!

http://telegram.me/watYm
كشف سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح، عن السبب الذي أجبر مليشيا الحوثي على القبول بالهدنة، رغم المحاولات المستمرة لإفشالها.

وقال جميح، في تصريح لصحيفة اليوم السعودية، اليوم الثلاثاء أن الهدف الأساسي لمليشيا الحوثي من الهدنة الأممية ليس السلام، وإنما "استراحة محارب"، وهي بذلك تتبع الأسلوب الإيراني، من خلال إضاعة الوقت وإحداث اختراقات واستثمار الهدنة للاستعداد للحرب.

وأضاف جميح ، في تعليقه على إعلان الحوثي رفض جهود السلام، أن "الأيديولوجية السياسية للحوثيين، أيديولوجية عقدية دينية، ومشروعية الحاكم لديهم بالسيف، وهذا شرط من شروط الحكم، فلا يكون الحاكم شرعيا إلا إذا خرج على الناس شاهرًا سيفه".
وتابع: "وبالتالي يعتقد الحوثيون أن أي هدنة يمكن أن تكون معهم لا يمكن إلا أن تُفهم على أساس أنها فرصة لإعادة استخدام السيف، من أجل تقوية أنفسهم"، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تستفيد من الهدنة بالتوسع والانتشار الإعلامي، ولقاء أطراف دولية، ومحاولة إحداث اختراقات في المجتمع الإقليمي والدولي بالتواصل مستغلة فترة الهدنة.

وأشار إلى أن "ما جرى في مأرب من خروقات، يكاد يصل كما أحصي مؤخرًا، إلى أكثر من 80 خرقا لهذه الهدنة التي بدأت قبل أيام"، لافتا إلى أن أكبر هذه الخروقات ضرب مارب بصاروخ باليستي، إضافة إلى هجمات الطائرات المسيّرة وغيرها.
ولفت سفير اليمن لدى اليونسكو، إلى أن ما يشجع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على الخروقات، أنها لا تعاقب إذا نقضت الهدنة، ولا تتوقع أن يكون هناك سلوك رادع لها، ولذلك تقوم بما تقوم به.

واختتم جميح تصريحه بالقول: "الحوثيون ليسوا في وارد السلام، رغم الدعوات المكررة لهم من التحالف والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بالجنوح للسلام، لأنهم يعرفون أنهم لن يحكموا اليمن من خلال السلام، لذلك يتمسكون بالسلاح لأنه وسيلتهم الوحيدة من أجل السيطرة والحكم، لذلك يرفضون السلام".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

تقارير #أمريكية تستبعد #القبول بشروط #صنعاء بشأن #الرواتب "رواتبنا من نفطنا"

http://telegram.me/watYm
فيما تؤكد صنعاء أنه لا يمكن إعادة تصدير النفط ما لم تكن هناك تفاهمات حول العائدات بحيث يتم من خلالها صرف الرواتب، شكك موقع أمريكي في احتمالية موافقة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، على مطالب بهذا الخصوص، مرجحاً أن يستمر تعقيد ملف قطاع النفط أمام عمليات الإنتاج والاستثمار في ظل الانقسام الحاصل في البلاد.

وقال موقع dragonfly، في تقرير نشره تحت عنوان: "اليمن.. القتال على النفط عام 2023" إنه "من المرجح أن يظل قطاع النفط والغاز في اليمن منقسماً ومعقداً أمام العمليات والاستثمارات على حد سواء على المدى الطويل"، كما توقع أن يكون القتال من أجل السيطرة على القطاع محركاً رئيسياً للصراع مستقبلاً.

ورجح التقرير أن هذا الوضع المعقد فيما يخص قطاع النفط اليمني، سيؤدي إلى استمرار المخاطر الشديدة، المتمثلة في تعرض الشركات الأجنبية للهجمات، واللوائح غير الواضحة، وعمليات الابتزاز، والبيئة الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.

وتطرق التقرير إلى حالة قطاع النفط بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، مرجحاً ألّا يصل إنتاج النفط في اليمن إلى مستويات ما قبل الصراع، قبل عام 2024، وأرجع ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والتأخير في الموافقات الحكومية، وبيئة التشغيل غير الآمنة التي تمنع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.

وطرح التقرير إمكانية تراجع سلطات صنعاء عن قرار وقف تصدير النفط والغاز اليمني، لأن هذه السلطات- بحسب التقرير- أو من وصفهم بـالحوثيين "ملتزمون بهدفهم المتمثل في الحصول على حصة من عائدات الطاقة، بدلاً من مجرد تعطيلها، وذلك نظراً للحاجة إلى مثل هذه الإيرادات لدفع الرواتب وتوزيع الإيرادات".
وأضاف التقرير أن هذه البيئة الأمنية والتشغيلية المضطربة، ترجح عدم قدرة الحكومة اليمنية على إعادة شركات النفط والغاز الغربية في أي وقت قريب، حيث تضرر قطاع التنقيب والإنتاج في أعقاب منع التصدير بخروج شركات غربية وسيطرة الشركات المتبقية في البلاد.

وشكك التقرير في احتمالية موافقة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية على مطالب الحوثيين بشأن عائدات النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار خطر تعرض المنشآت في الجنوب لمزيد من الضرر، حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الإيرادات خلال العام الحالي 2023، سيحفز الحوثيين على اللجوء إلى الأعمال العسكرية على نطاق واسع، مثل التقدم العسكري إلى مارب، المحافظة النفطية الرئيسية شمال حوض شبوة النفطي.

ورجح التقرير استعداد قوات صنعاء للسيطرة على حقول النفط جنوب مدينة مارب، لا سيما إذا لم تظهر المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية أي بوادر للاتجاه إلى التسوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع الأمني للعمليات النفطية في منطقة شبوة وعلى طول الساحل الجنوبي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm