#تحليــــــــلات……
هل أدرك هادي والتحالف أنه آن الأوان لطي صفحة الجنرال العجوز!!
#الوطن_ملك_الجميع
كتب / #معتز_الشوافي
تحدثت التسريبات الصحفية أن تنفيذ اتفاق الرياض سيشمل إقالة الجنرال العجوز علي محسن الأحمر من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، والاكتفاء بمنحه منصباً شرفياً لحفظ ماء الوجه، وإنه من المتوقع أن يتم تعيينه رئيساً لمجلس الشورى.
ويأتي الحديث عن إقالة الجنرال العجوز في ظل تزايد المطالب باقالته من قبل عدد من القوى السياسية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وقيادات عليا في المؤتمر الشعبي العام، وذلك بعد اجماع هذه القوى على تحمله الجزء الأكبر من المسؤولية عن فشل أو بالأصح إفشال الشرعية.
وكان الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان محمد، قد قال في مؤتمر صحفي عقده مطلع مارس الماضي بتعز، إن كارثة الشرعية بدأت عندما أقدم الرئيس هادي على الانقلاب على التوافق، وأقصى رئيس الحكومة التوافقي خالد بحاح، الذي كان رئيساً لحكومة توافقيه، وإقصاؤه يعني انقلاباً على التوافق.
نعمان أكد أن الكارثة تمثلت بإقالة بحاح وتعيين رجل في موقع نائب رئيس الجمهورية، تاريخه مليء بالهزائم والفشل، تاجر حروب، وقائد للجماعات الإرهابية، لا يزال حتى هذه اللحظة عنوانا للفشل والإخفاق في اليمن، في إشارة منه إلى علي محسن الأحمر.
وشدد نعمان أنه إن لم يتم تدارك الموقف، وإنقاذ اليمن، وإبعاد هذا الرجل من هذا الموقع، ستتوالى النكسات والانكسارات ولن نرى أملا قريبا في تحقيق أي تقدم للعودة إلى المشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني.
دعوة نعمان لإقالة محسن لقت تجاوبا من القوى المدنية في الشرعية والتي ترى أن محسن ليس سوى قائد لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية في اليمن، ويعمل على خدمة أجندة الجماعة التي تتوافق مع أجندة خارجية هي أجندة قطر وتركيا، كما تتعارض مع الأجندة والأهداف الوطنية، ما تسبب منذ تعيينه بعرقلة وإضعاف الشرعية في استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب.
وقد عمل التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية بالدفع بالجنرال العجوز إلى الواجهة حتى يتسنى للجماعة السيطرة على القرار السياسي والعسكري للشرعية، فعملت وسائل الاعلام الاخوانية منذ بداية الحرب على حملات تحريض وتخوين ضد نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التوافقي آنذاك المهندس خالد بحاح، وذلك بهدف اغتياله معنويا والتمهيد لإقالته وافساح المجال للجنرال العجوز للصعود إلى الواجهة من جديد، حيث تم اتهام بحاح من قبل جماعة الاخوان بالفساد وعرقلة عملية التحرير والعمالة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أحد أركان التحالف العربي المساند للشرعية.
بالتوازي مع ذلك كان حزب الإصلاح -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن- يمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي للانقلاب على التوافق، وإقالة بحاح واستبداله بالجنرال العجوز، تحت مبرر أن الجنرال له علاقاته الواسعة في الشمال والتي ستساهم في تحرير العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية من الانقلاب الحوثي، وهي الكذبة التي روج لها إعلام حزب الإصلاح وقياداته وناشطوه.
استجاب الرئيس هادي للضغوطات التي تمارسها جماعة الإخوان عليه وانصاع لها، حيث قام في 22 فبراير 2016 بتعيينه في منصب "نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة"، كما أصدر قرارا آخر في 3 أبريل من نفس العام يقضي بتعيينه نائبًا للرئيس خلفا لخالد بحاح.
مثلت هذه القرارات انتكاسة كبيرة للتوافق الوطني، ولمشروع استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، كما أن القرار مثَّل عاملا من عوامل اضعاف الجبهة الداخلية لقوى الشرعية، بسبب أن الجنرال العجوز يعد القائد العسكري للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين في اليمن، وقائدا للجماعات الارهابية، بالإضافة لسجله الدموي الأسود منذ سبعينيات القرن الماضي، فهو عدو للناصريين نتيجة مسؤوليته المباشرة عن اعدام قياداتهم واخفاء جثامين هذه القيادات في 78، كما أنه المسؤول الأبرز عن اجتياح الجنوب في 94، وتصفية وإعدام عدد كبير من القيادات الجنوبية وقيادات الحزب الاشتراكي، إضافه إلى فساده المالي اللا محدود، حيث اشتهر بكونه أبرز ناهبي الأراضي والممتلكات العامة والخاصة في اليمن.
من خلال الدفع بالجنرال العجوز إلى منصب نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، سعى حزب الإصلاح إلى ايقاف معركة التحرير وإطالة أمد الحرب واستثمارها لصالح أجندة جماعة الإخوان، حيث استغل الاخوان ذلك في أخونة المؤسسة العسكرية والأمنية والاستيلاء عليها، بالإضافة للسيطرة على السلطات المحلية في المحافظات من خلال إصدار آلاف القرارات لصالح أعضاء حزب الإصلاح.
كما أن التنظيم الدولي لجماعة الاخوان سعى من خلال الدفع بالجنرال العجوز إلى
هل أدرك هادي والتحالف أنه آن الأوان لطي صفحة الجنرال العجوز!!
#الوطن_ملك_الجميع
كتب / #معتز_الشوافي
تحدثت التسريبات الصحفية أن تنفيذ اتفاق الرياض سيشمل إقالة الجنرال العجوز علي محسن الأحمر من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، والاكتفاء بمنحه منصباً شرفياً لحفظ ماء الوجه، وإنه من المتوقع أن يتم تعيينه رئيساً لمجلس الشورى.
ويأتي الحديث عن إقالة الجنرال العجوز في ظل تزايد المطالب باقالته من قبل عدد من القوى السياسية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وقيادات عليا في المؤتمر الشعبي العام، وذلك بعد اجماع هذه القوى على تحمله الجزء الأكبر من المسؤولية عن فشل أو بالأصح إفشال الشرعية.
وكان الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان محمد، قد قال في مؤتمر صحفي عقده مطلع مارس الماضي بتعز، إن كارثة الشرعية بدأت عندما أقدم الرئيس هادي على الانقلاب على التوافق، وأقصى رئيس الحكومة التوافقي خالد بحاح، الذي كان رئيساً لحكومة توافقيه، وإقصاؤه يعني انقلاباً على التوافق.
نعمان أكد أن الكارثة تمثلت بإقالة بحاح وتعيين رجل في موقع نائب رئيس الجمهورية، تاريخه مليء بالهزائم والفشل، تاجر حروب، وقائد للجماعات الإرهابية، لا يزال حتى هذه اللحظة عنوانا للفشل والإخفاق في اليمن، في إشارة منه إلى علي محسن الأحمر.
وشدد نعمان أنه إن لم يتم تدارك الموقف، وإنقاذ اليمن، وإبعاد هذا الرجل من هذا الموقع، ستتوالى النكسات والانكسارات ولن نرى أملا قريبا في تحقيق أي تقدم للعودة إلى المشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني.
دعوة نعمان لإقالة محسن لقت تجاوبا من القوى المدنية في الشرعية والتي ترى أن محسن ليس سوى قائد لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية في اليمن، ويعمل على خدمة أجندة الجماعة التي تتوافق مع أجندة خارجية هي أجندة قطر وتركيا، كما تتعارض مع الأجندة والأهداف الوطنية، ما تسبب منذ تعيينه بعرقلة وإضعاف الشرعية في استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب.
وقد عمل التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية بالدفع بالجنرال العجوز إلى الواجهة حتى يتسنى للجماعة السيطرة على القرار السياسي والعسكري للشرعية، فعملت وسائل الاعلام الاخوانية منذ بداية الحرب على حملات تحريض وتخوين ضد نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التوافقي آنذاك المهندس خالد بحاح، وذلك بهدف اغتياله معنويا والتمهيد لإقالته وافساح المجال للجنرال العجوز للصعود إلى الواجهة من جديد، حيث تم اتهام بحاح من قبل جماعة الاخوان بالفساد وعرقلة عملية التحرير والعمالة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أحد أركان التحالف العربي المساند للشرعية.
بالتوازي مع ذلك كان حزب الإصلاح -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن- يمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي للانقلاب على التوافق، وإقالة بحاح واستبداله بالجنرال العجوز، تحت مبرر أن الجنرال له علاقاته الواسعة في الشمال والتي ستساهم في تحرير العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية من الانقلاب الحوثي، وهي الكذبة التي روج لها إعلام حزب الإصلاح وقياداته وناشطوه.
استجاب الرئيس هادي للضغوطات التي تمارسها جماعة الإخوان عليه وانصاع لها، حيث قام في 22 فبراير 2016 بتعيينه في منصب "نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة"، كما أصدر قرارا آخر في 3 أبريل من نفس العام يقضي بتعيينه نائبًا للرئيس خلفا لخالد بحاح.
مثلت هذه القرارات انتكاسة كبيرة للتوافق الوطني، ولمشروع استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، كما أن القرار مثَّل عاملا من عوامل اضعاف الجبهة الداخلية لقوى الشرعية، بسبب أن الجنرال العجوز يعد القائد العسكري للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين في اليمن، وقائدا للجماعات الارهابية، بالإضافة لسجله الدموي الأسود منذ سبعينيات القرن الماضي، فهو عدو للناصريين نتيجة مسؤوليته المباشرة عن اعدام قياداتهم واخفاء جثامين هذه القيادات في 78، كما أنه المسؤول الأبرز عن اجتياح الجنوب في 94، وتصفية وإعدام عدد كبير من القيادات الجنوبية وقيادات الحزب الاشتراكي، إضافه إلى فساده المالي اللا محدود، حيث اشتهر بكونه أبرز ناهبي الأراضي والممتلكات العامة والخاصة في اليمن.
من خلال الدفع بالجنرال العجوز إلى منصب نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، سعى حزب الإصلاح إلى ايقاف معركة التحرير وإطالة أمد الحرب واستثمارها لصالح أجندة جماعة الإخوان، حيث استغل الاخوان ذلك في أخونة المؤسسة العسكرية والأمنية والاستيلاء عليها، بالإضافة للسيطرة على السلطات المحلية في المحافظات من خلال إصدار آلاف القرارات لصالح أعضاء حزب الإصلاح.
كما أن التنظيم الدولي لجماعة الاخوان سعى من خلال الدفع بالجنرال العجوز إلى
#تحليــــــــلات……… ..
اللاعبون الأساسيون في اليمن: من سيبقى ومن سيغادر؟
كتب/ #منى_صفوان
مع كل صفارة حكم، يدخل لاعب جديد، ويغادر آخر، ومن يلعبون أمامنا تحت الأضواء، ليسوا هم أصحاب القرار، وليسوا هم من يضع خطة اللعبة، ويحيك خطوطها، ويصنع انتصاراتها.
يتجرع حزب الإصلاح الإسلامي (الإخوان) مرارة الهزيمة السياسية، الأشد خطراً من العسكرية، فغيابه السياسي يعني الإعدام العسكري، فمع كل اتفاق سياسي ترعاه الرياض، يدخل لاعبون جدد.
فالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، هو النجم الصاعد حالياً، النجم الذي تنفق المليارات ليكون هو كابتن الفريق، الفريق الأساسي (الشرعية) الذي سيتولى خوض المنافسة النهائية ضد فريق الحوثيين، الذي انتهى مبكراً من تصفية حلفائه الذين لا يثق بهم (جماعة علي عبدالله صالح)، ورتب صفوفه، واستعد للمباراة النهائية.
ليس سهلاً على الإصلاح أن يتنازل عن الخطوط الأمامية، ويفقد حصته في السلطة والثروة والجغرافيا، فلا ماء ولا موانئ، ولا نفط ولا حتى مواقع استراتيجية، وحتى الرئيس الذي كان خاتماً بإصبعه، لم يعد كذلك.
الإصلاح فقد خاتم السلطة وختمها، فلم يعد ختم الرئاسة يخرج من درج مكتب الإصلاح، ليوقع على ورقة تعيين رئيس حكومة موالٍ له، كما فعل مع باسندوة، وبن دغر، وكذلك توقع من معين عبدالملك، وجميعهم ليسوا إصلاحيين.
فرجال السياسة الذين اعتمد عليهم الإصلاح، وقربهم منه، هم من خارج تشكيلته السياسية وقواعده الحزبية، وهو إجراء مقصود، لكن الوزراء المقربين منه كالجبواني والميسري، تم إقصاؤهم، وأي شخص مقرب من الإصلاح سوف يخرج من الملعب، برغم أن الإصلاح لم يلعب بلاعبيه المحترفين، فمعظم نجوم الإصلاح ليسوا إصلاحيين، إنهم مؤتمريون، وجنوبيون من الحراك وناصريون ويساريون.
ــ تم كشف تخفي الإصلاح
إذن، خطة الإصلاح باللعب بلاعبين غير إسلاميين، تم كشفها، وأصبح أي يساري أو وسطي مقرب من الإخوان، أو يتفق معهم، معرضاً للإعدام السياسي.
لقد تم إعدام لاعبين في وسط المعلب، وأثناء المباراة، كأحمد بن دغر وعبدالملك المخلافي، لأنهم نفذوا خطة الإصلاح بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد الإمارات باعتبارها محتلة لجزيرة سقطرى. لقد مر هذا الإجراء الرسمي مرور الكرام، ولم يفعّل قانونياً ولا حتى سياسياً من قبل الإصلاح، لأن الإصلاح لم يجد لحد الآن رجالاً جدداً في الملعب لا يمكن كشفهم.
ــ حان وقت ظهور حميد الأحمر
ربما حان الوقت ليلعب الإصلاح بلاعبيه الأساسيين من التيار الإسلامي، بعد أن فشلت فكرة شراء لاعبين من نوادٍ أخرى، حان الوقت لظهور فرقة إسطنبول، ليكون حميد الأحمر في الواجهة، وربما توكل كرمان، وكثير من الشخصيات القيادية، التي تمثل روح الإصلاح وجسده.
فظهور اللاعبين الحقيقيين هو بمثابة إنقاذ للإصلاح، الذي يتهاوى تحت ضربات السعودية والإمارات، فعملية الطرق والسحب التي يقومون بها تعمل لتطويعه، ولا يجب أن يراهن الإصلاح على قدرته على التحمل أو على مرونته.
إذن، الإصلاح أول المرشحين لمغادرة المشهد اليمني، هذه هي الحقيقة التي تقولها الأحداث اليومية التي لم تعد ترحم “عزيز قوم ذل”، وفشلت امبراطوريات الإعلام القطرية في إنقاذ إصابة الإصلاح البليغة، مع اقترابه من فقدان ورقة الشرعية، أي الورقة الوحيدة التي يملكها، ويحكم بها من خلف هادي وبعض رجال الحكومة.
ربما عليه الآن أن يطالب بتمثيل حصته هو، حصة الإصلاح في الحكومة والسلطة، والثروة، برجال ونساء الإصلاح، كطرف موازٍ لـ”الانتقالي” ومؤتمر طارق صالح، هذا إن كان يفكر بشكل عملي وذكي ومباشر وجريء، وكل هذه الصفات إن كانت متوفرة أساساً بالإصلاح، لكان قد حكم من 10 سنوات، بشكل مباشر، دون حاجة لأن يرشح رجلاً من خارج الإصلاح كهادي، ويدعم رئيس حكومة ليس إصلاحياً كباسندوة. إن ما يفعله الإصلاح تخفٍّ أكثر منه مشاركة.
ولكن الإصلاح ليس قطة صغيرة تحسن التخفي، فانكشاف فكرة التخفي، وإصراره على التمسك بها، يؤكد أنه يتقدم بثقة ليكون فعلاً أول المغادرين للمشهد.
ــ “الانتقالي” نجم صاعد غير موهوب
أما المجلس الانتقالي الجنوبي، فهو لاعب صاعد قادم بقوة، لسبب بسيط، أنه يحظى بدعم كبير، دعم ضخم، دعم فوق المتوقع، إنه دعم أكبر من حجم “الانتقالي” نفسه، وفوق طاقته وقدرته، لذلك فـ”الانتقالي” لا يتحمل الدور المطلوب منه بأن يكون الحاكم الفعلي للجنوب، فليس لديه قدرة الإصلاح وخبرته ومرونته وحزمه وتنظيمه، والأسوأ ألا يكون لديه موهبة سرعة التعلم، فالساحة الجنوبية الآن شاغرة، بعد إفراغها من الإصلاح الإخواني، ولكن عملية الإحلال لم تتم بعد كما يجب.
“الانتقالي” أحسن قراءة المشهد، الوضع الإقليمي بحاجة لحليف جنوبي، حليف موالٍ في أهم المناطق الاستراتيجية وأغناها، حليف مرن، حليف غير مؤدلج، يتخذ من الإسلاميين عدواً، حليف يمثل مناطق الجنوب، ويرفع طموح استعادة الدولة، والأهم حليف يتولى فكرة حشد الشارع الجنوبي تحت رايه دولة الجنوب.
“الانتقالي” يبدو كمن أُقحم فجأة في الصراع، ل
اللاعبون الأساسيون في اليمن: من سيبقى ومن سيغادر؟
كتب/ #منى_صفوان
مع كل صفارة حكم، يدخل لاعب جديد، ويغادر آخر، ومن يلعبون أمامنا تحت الأضواء، ليسوا هم أصحاب القرار، وليسوا هم من يضع خطة اللعبة، ويحيك خطوطها، ويصنع انتصاراتها.
يتجرع حزب الإصلاح الإسلامي (الإخوان) مرارة الهزيمة السياسية، الأشد خطراً من العسكرية، فغيابه السياسي يعني الإعدام العسكري، فمع كل اتفاق سياسي ترعاه الرياض، يدخل لاعبون جدد.
فالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، هو النجم الصاعد حالياً، النجم الذي تنفق المليارات ليكون هو كابتن الفريق، الفريق الأساسي (الشرعية) الذي سيتولى خوض المنافسة النهائية ضد فريق الحوثيين، الذي انتهى مبكراً من تصفية حلفائه الذين لا يثق بهم (جماعة علي عبدالله صالح)، ورتب صفوفه، واستعد للمباراة النهائية.
ليس سهلاً على الإصلاح أن يتنازل عن الخطوط الأمامية، ويفقد حصته في السلطة والثروة والجغرافيا، فلا ماء ولا موانئ، ولا نفط ولا حتى مواقع استراتيجية، وحتى الرئيس الذي كان خاتماً بإصبعه، لم يعد كذلك.
الإصلاح فقد خاتم السلطة وختمها، فلم يعد ختم الرئاسة يخرج من درج مكتب الإصلاح، ليوقع على ورقة تعيين رئيس حكومة موالٍ له، كما فعل مع باسندوة، وبن دغر، وكذلك توقع من معين عبدالملك، وجميعهم ليسوا إصلاحيين.
فرجال السياسة الذين اعتمد عليهم الإصلاح، وقربهم منه، هم من خارج تشكيلته السياسية وقواعده الحزبية، وهو إجراء مقصود، لكن الوزراء المقربين منه كالجبواني والميسري، تم إقصاؤهم، وأي شخص مقرب من الإصلاح سوف يخرج من الملعب، برغم أن الإصلاح لم يلعب بلاعبيه المحترفين، فمعظم نجوم الإصلاح ليسوا إصلاحيين، إنهم مؤتمريون، وجنوبيون من الحراك وناصريون ويساريون.
ــ تم كشف تخفي الإصلاح
إذن، خطة الإصلاح باللعب بلاعبين غير إسلاميين، تم كشفها، وأصبح أي يساري أو وسطي مقرب من الإخوان، أو يتفق معهم، معرضاً للإعدام السياسي.
لقد تم إعدام لاعبين في وسط المعلب، وأثناء المباراة، كأحمد بن دغر وعبدالملك المخلافي، لأنهم نفذوا خطة الإصلاح بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد الإمارات باعتبارها محتلة لجزيرة سقطرى. لقد مر هذا الإجراء الرسمي مرور الكرام، ولم يفعّل قانونياً ولا حتى سياسياً من قبل الإصلاح، لأن الإصلاح لم يجد لحد الآن رجالاً جدداً في الملعب لا يمكن كشفهم.
ــ حان وقت ظهور حميد الأحمر
ربما حان الوقت ليلعب الإصلاح بلاعبيه الأساسيين من التيار الإسلامي، بعد أن فشلت فكرة شراء لاعبين من نوادٍ أخرى، حان الوقت لظهور فرقة إسطنبول، ليكون حميد الأحمر في الواجهة، وربما توكل كرمان، وكثير من الشخصيات القيادية، التي تمثل روح الإصلاح وجسده.
فظهور اللاعبين الحقيقيين هو بمثابة إنقاذ للإصلاح، الذي يتهاوى تحت ضربات السعودية والإمارات، فعملية الطرق والسحب التي يقومون بها تعمل لتطويعه، ولا يجب أن يراهن الإصلاح على قدرته على التحمل أو على مرونته.
إذن، الإصلاح أول المرشحين لمغادرة المشهد اليمني، هذه هي الحقيقة التي تقولها الأحداث اليومية التي لم تعد ترحم “عزيز قوم ذل”، وفشلت امبراطوريات الإعلام القطرية في إنقاذ إصابة الإصلاح البليغة، مع اقترابه من فقدان ورقة الشرعية، أي الورقة الوحيدة التي يملكها، ويحكم بها من خلف هادي وبعض رجال الحكومة.
ربما عليه الآن أن يطالب بتمثيل حصته هو، حصة الإصلاح في الحكومة والسلطة، والثروة، برجال ونساء الإصلاح، كطرف موازٍ لـ”الانتقالي” ومؤتمر طارق صالح، هذا إن كان يفكر بشكل عملي وذكي ومباشر وجريء، وكل هذه الصفات إن كانت متوفرة أساساً بالإصلاح، لكان قد حكم من 10 سنوات، بشكل مباشر، دون حاجة لأن يرشح رجلاً من خارج الإصلاح كهادي، ويدعم رئيس حكومة ليس إصلاحياً كباسندوة. إن ما يفعله الإصلاح تخفٍّ أكثر منه مشاركة.
ولكن الإصلاح ليس قطة صغيرة تحسن التخفي، فانكشاف فكرة التخفي، وإصراره على التمسك بها، يؤكد أنه يتقدم بثقة ليكون فعلاً أول المغادرين للمشهد.
ــ “الانتقالي” نجم صاعد غير موهوب
أما المجلس الانتقالي الجنوبي، فهو لاعب صاعد قادم بقوة، لسبب بسيط، أنه يحظى بدعم كبير، دعم ضخم، دعم فوق المتوقع، إنه دعم أكبر من حجم “الانتقالي” نفسه، وفوق طاقته وقدرته، لذلك فـ”الانتقالي” لا يتحمل الدور المطلوب منه بأن يكون الحاكم الفعلي للجنوب، فليس لديه قدرة الإصلاح وخبرته ومرونته وحزمه وتنظيمه، والأسوأ ألا يكون لديه موهبة سرعة التعلم، فالساحة الجنوبية الآن شاغرة، بعد إفراغها من الإصلاح الإخواني، ولكن عملية الإحلال لم تتم بعد كما يجب.
“الانتقالي” أحسن قراءة المشهد، الوضع الإقليمي بحاجة لحليف جنوبي، حليف موالٍ في أهم المناطق الاستراتيجية وأغناها، حليف مرن، حليف غير مؤدلج، يتخذ من الإسلاميين عدواً، حليف يمثل مناطق الجنوب، ويرفع طموح استعادة الدولة، والأهم حليف يتولى فكرة حشد الشارع الجنوبي تحت رايه دولة الجنوب.
“الانتقالي” يبدو كمن أُقحم فجأة في الصراع، ل
#تحليــــــــلات…..
ما الذي يعنيه طلب الحوثيين فرض "منطقة عسكرية عازلة" في الحديدة؟
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كتب/ #عبدالولي_مجيب
مليشيات الحوثي التي عملت على تثبيت أهدافها في إفشال تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم تنتقل إلى خطوة تالية متقدمة نحو فرض واقع جديد من وراء نهجها القائم على التصعيد العسكري المتزايد في الحديدة.
خطوة فرض منطقة عسكرية عازلة، كما خرج هذا إلى العلن صراحة وعبر البعثة الأممية نفسها والتي تحولت مجرد ناقل لشروط المليشيات وأهدافها، تعتمد فرض أمر واقع ومتراكم، بالاستفادة أيضا من بعثة دعم اتفاق الحديدة التي تقف عاجزة تماما أمام مظاهر الانتهاكات اليومية والمجازر بحق المدنيين وتعبر عن قلقها تجاه تزايد الأعمال العدائية كما تسميها.
عمليا، ما الذي يعنيه أو يفترض أن يعنيه الذهاب إلى مناقشة اشتراط إجرائي كهذا؟ وما هي محاذير القبول بالنقاش أصلا في هذه النقطة والمنطقة شديدة الالتباس؟
ببساطة شديدة، أول ما يعطيه عنوان المنطقة العازلة هو تثبيت الحوثيين على كافة مواقعهم ومكاسبهم التي تراكمت؛ بفضل اتفاق ستوكهولم، وبالرغم أيضا من اتفاق استوكهولم، الذي يفترض أن يكون قد انتهى ومن وقت مبكر جدا بحلول يناير 2019م (...) من إخلاء المدينة والموانئ من تواجد المليشيات العسكري وأعاد الحياة والأوضاع في الحديدة إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 2014.
لكن ليس هذا وحده المعنى، بل إن المنطقة العازلة سوف تثبت الواقع المجحف وتبني عليه خطوة تالية ومتقدمة تفرض على البعثة الأممية العمل تاليا كحارس لمكاسب المليشيات في وجه الطرف الآخر (القوات المشتركة) وإعادتها عن مواقعها إلى الخلف.
ينعدم الموقف من قبل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إزاء هكذا تطورات خطيرة، كما غاب دائما من فصول وحلقات التصعيد ومجازر الحوثيين المتراكمة على مدار أشهر في كل قطاعات ومناطق الحديدة بما فيها داخل مدينة الحديدة في الحوك ومنظر وكيلو 16 وشارع الخمسين والمطار.
لكن أيضا فإن وضع القوات المشتركة يبدو بالتالي، تبعا أو تابعا لموقف الفريق الحكومي، معطلا وعديم الفاعلية طالما بقيت الأمور عهدة آلية سياسية (رسمية) ممثلة بفريق فني وتفاوضي مر عام كامل على تعطيل عمله ومشاركته وتوقفت الأمور عند تلك الخطوة، بينما تواصلت التحركات والمناورات والهجمات والعمليات العسكرية الحوثية في كل اتجاه وتثبت لها اختطاف الموانئ والمدينة، وصارت تطالب بمناطق آمنة وتكليف البعثة الأممية بحمايتها وتولي تأمين حدودها (..) السيادية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
ما الذي يعنيه طلب الحوثيين فرض "منطقة عسكرية عازلة" في الحديدة؟
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كتب/ #عبدالولي_مجيب
مليشيات الحوثي التي عملت على تثبيت أهدافها في إفشال تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم تنتقل إلى خطوة تالية متقدمة نحو فرض واقع جديد من وراء نهجها القائم على التصعيد العسكري المتزايد في الحديدة.
خطوة فرض منطقة عسكرية عازلة، كما خرج هذا إلى العلن صراحة وعبر البعثة الأممية نفسها والتي تحولت مجرد ناقل لشروط المليشيات وأهدافها، تعتمد فرض أمر واقع ومتراكم، بالاستفادة أيضا من بعثة دعم اتفاق الحديدة التي تقف عاجزة تماما أمام مظاهر الانتهاكات اليومية والمجازر بحق المدنيين وتعبر عن قلقها تجاه تزايد الأعمال العدائية كما تسميها.
عمليا، ما الذي يعنيه أو يفترض أن يعنيه الذهاب إلى مناقشة اشتراط إجرائي كهذا؟ وما هي محاذير القبول بالنقاش أصلا في هذه النقطة والمنطقة شديدة الالتباس؟
ببساطة شديدة، أول ما يعطيه عنوان المنطقة العازلة هو تثبيت الحوثيين على كافة مواقعهم ومكاسبهم التي تراكمت؛ بفضل اتفاق ستوكهولم، وبالرغم أيضا من اتفاق استوكهولم، الذي يفترض أن يكون قد انتهى ومن وقت مبكر جدا بحلول يناير 2019م (...) من إخلاء المدينة والموانئ من تواجد المليشيات العسكري وأعاد الحياة والأوضاع في الحديدة إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 2014.
لكن ليس هذا وحده المعنى، بل إن المنطقة العازلة سوف تثبت الواقع المجحف وتبني عليه خطوة تالية ومتقدمة تفرض على البعثة الأممية العمل تاليا كحارس لمكاسب المليشيات في وجه الطرف الآخر (القوات المشتركة) وإعادتها عن مواقعها إلى الخلف.
ينعدم الموقف من قبل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إزاء هكذا تطورات خطيرة، كما غاب دائما من فصول وحلقات التصعيد ومجازر الحوثيين المتراكمة على مدار أشهر في كل قطاعات ومناطق الحديدة بما فيها داخل مدينة الحديدة في الحوك ومنظر وكيلو 16 وشارع الخمسين والمطار.
لكن أيضا فإن وضع القوات المشتركة يبدو بالتالي، تبعا أو تابعا لموقف الفريق الحكومي، معطلا وعديم الفاعلية طالما بقيت الأمور عهدة آلية سياسية (رسمية) ممثلة بفريق فني وتفاوضي مر عام كامل على تعطيل عمله ومشاركته وتوقفت الأمور عند تلك الخطوة، بينما تواصلت التحركات والمناورات والهجمات والعمليات العسكرية الحوثية في كل اتجاه وتثبت لها اختطاف الموانئ والمدينة، وصارت تطالب بمناطق آمنة وتكليف البعثة الأممية بحمايتها وتولي تأمين حدودها (..) السيادية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#تحليــــــــلات….
هل فشلت وزارة الخارجية اليمنية؟
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كتب/ #مصطفى_النعمان
أثار القرار المتأخر الذي أصدره وزير الخارجية الأميركي المغادر، مايك بومبيو، بتصنيف "أنصار الله"، كما وصفهم في قراره، بجماعة إرهابية، صراعاً يمنياً بين خصومهم ومؤيديهم، ولكنه كان أكثر حضوراً وجدلاً وضجيجاً في أروقة الأمم المتحدة وعواصم العالم.
ولم تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على أي دعم سياسي في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن في 14 يناير (كانون الثاني) 2021، وقبلها وبعدها، صب مؤيدو القرار الأميركي جام غضبهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، والحكومة البريطانية، باعتبارهما داعمين للحوثيين.
وفي السياق ذاته، نالت السفارات اليمنية ووزارة الخارجية جانباً كبيراً من النقد القاسي بتهمة الإهمال وعدم القيام بواجباتها في الدفاع عن الشرعية.
أنا هنا لست مدافعاً عن المبعوث الأممي، فلديه فريق إعلامي قادر على تفسير مواقفه وتبريرها، كما أنني أعلم حدود مهمته وقدرته على الإنجاز، ولكنني سأتناول جانباً من الاتهامات المبررة أحياناً والمبالغ فيها في أحيان كثيرة، وذلك من واقع تجربتي، فقد عملت سفيراً في أكثر من دولة موزعة بين الخليج، وأفريقيا، وكندا، وآسيا، وأوروبا، وكنت وكيلاً لوزارة الخارجية، مسؤولاً عن المنظمات الدولية وأوروبا والأميركتين.
وأتاحت لي هذه المواقع فرصة مهمة للاقتراب من كيفية صنع القرار الخارجي في اليمن وفي الدول التي عملت بها، وإدارته وإسقاط مردوداته على الواقع الداخلي.
وبطبيعة الحال، لا يمكن ولا تجوز مقارنة تلك الأيام بما حدث منذ 2012 من ارتباك، خصوصاً منذ 2015 حين فرت كل قيادات الدولة من اليمن إلى الخارج وتوزعت على عواصم عدة مع أسرها.
لابد في البدء القول إن السياسة الخارجية لأي دولة تشكل انعكاساً لواقعها الداخلي وقدراتها الاقتصادية والعسكرية والسكانية، وهكذا لا يمكن لأي كيان جغرافي تجاوز حدود إمكاناته الذاتية.
فمن غير المعقول أن يتمكن بلد صغير مهما بلغت ثروته من أحداث التأثير المستدام خارج حدوده ما لم يكن في تحالفات مع دول أقوى وأكثر تقدماً في البحث العلمي والشراكات المترابطة في محيطات جغرافية متعددة، وعندها يصبح دوره ممولاً كريماً، أو في أحسن التقديرات شريكاً ذا صوت ضعيف يتناسب مع عوامل القوة التي يمتلكها، وتلك التي يفتقدها، فما بالنا إذا كان البلد فقيراً أصلاً وغير مستقر كما في الحالة اليمنية؟
وتسبب الخروج المفاجئ لكبار المسؤولين وقادة الأحزاب في بدايات 2015 من صنعاء، وكل الشمال، ثم من عدن، وكل الجنوب، إلى حالة فوضى عارمة أدت إلى تركيز كامل السلطات في يد الرئيس عبدربه منصور هادي ومكتبه.
وعلى الرغم من محاولات رئيس الوزراء، خالد بحاح، المشاركة في صنع القرار، فإنه لم يفلح وأدى ذلك إلى صراع واضح بين الرجلين، فعزله هادي فجأة من منصبيه كنائب للرئيس ورئيس للوزراء في بدايات شهر أبريل (نيسان) 2016 بمبرر إخفاقات الحكومة وجرى (تعيين) الدكتور أحمد بن دغر بديلاً عنه، ولم يتم تغيير أي من الوزراء، كما لم يتم (تكليف) بن دغر بحسب نصوص الدستور، وزعم مؤيدو هادي أن المبادرة الخليجية منحته حقاً يفعل ما يريد من دون قيود.
وهكذا تمكن من تجاوز كل نص دستوري لا يتوافق مع رغباته الشخصية، وهو ما صار عرفاً ابتلعه الجميع، وجرى الرضوخ له، وأصبح منهاج حكم تتم ممارسته بطريقة عجيبة، والأعجب أن هناك من يؤيد هذا المسار ويبرره.
مرة أخرى، انعكس الاضطراب في قمة هرم الدولة على مجمل مؤسساتها الأدنى، ومن الممكن الاقتراب للتعرف على الفوضى في أن نتذكر أنه خلال ثماني سنوات، أي منذ العام 2012 حتى يومنا هذا، مر على وزارة الخارجية ثمانية وزراء (أبو بكر القربي، وجمال السلال، وعبد الله الصايدي، ورياض ياسين، وعبد الملك المخلافي، وخالد اليماني، ومحمد الحضرمي، وأحمد بن مبارك)، وانعكس ذلك على إدارة الأوضاع في الديوان المصغر لوزارة الخارجية التي مارست نشاطاتها منذ 2015 من داخل مبنى السفارة اليمنية بالرياض، وتضاءلت قدرتها على متابعة أعمال البعثات التي ظل معظمها بلا سفراء منذ عام 2014 حتى عام 2016 (انتهت فترة عملهم القانونية العام الماضي)، وحين تم اتخاذ القرار لملئها، جرت التعيينات بالمجاملة، إذ منحت سفارات كثيرة إلى أشخاص من خارج السلك، ثم جرى سيل من التعيينات لأبناء عديد من كبار المسؤولين من دون كفاءة، وخروجاً على القانون المعمول به.
وأدت الفوضى العارمة إلى شلل في أداء المهام التي أوكلت إلى أشخاص تم تعيينهم مجاملة وبخطوط مناطقية ومن دون خبرة بأبجديات العمل الدبلوماسي، وتضاعفت أعداد العاملين في البعثات من دون حاجة لهم، وبغرض واحد هو ترتيب أوضاعهم المعيشية، وتحولت الوزارة إلى دار للرعاية الاجتماعية من دون سياسة خارجية واضحة، ولا تحرك فعال، ولا إمكانات للتواصل مع المنظمات المؤثرة في العواصم، ولا كفاءة في شرح حقيقة الأوضاع، وحال كهذه
هل فشلت وزارة الخارجية اليمنية؟
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كتب/ #مصطفى_النعمان
أثار القرار المتأخر الذي أصدره وزير الخارجية الأميركي المغادر، مايك بومبيو، بتصنيف "أنصار الله"، كما وصفهم في قراره، بجماعة إرهابية، صراعاً يمنياً بين خصومهم ومؤيديهم، ولكنه كان أكثر حضوراً وجدلاً وضجيجاً في أروقة الأمم المتحدة وعواصم العالم.
ولم تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على أي دعم سياسي في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن في 14 يناير (كانون الثاني) 2021، وقبلها وبعدها، صب مؤيدو القرار الأميركي جام غضبهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، والحكومة البريطانية، باعتبارهما داعمين للحوثيين.
وفي السياق ذاته، نالت السفارات اليمنية ووزارة الخارجية جانباً كبيراً من النقد القاسي بتهمة الإهمال وعدم القيام بواجباتها في الدفاع عن الشرعية.
أنا هنا لست مدافعاً عن المبعوث الأممي، فلديه فريق إعلامي قادر على تفسير مواقفه وتبريرها، كما أنني أعلم حدود مهمته وقدرته على الإنجاز، ولكنني سأتناول جانباً من الاتهامات المبررة أحياناً والمبالغ فيها في أحيان كثيرة، وذلك من واقع تجربتي، فقد عملت سفيراً في أكثر من دولة موزعة بين الخليج، وأفريقيا، وكندا، وآسيا، وأوروبا، وكنت وكيلاً لوزارة الخارجية، مسؤولاً عن المنظمات الدولية وأوروبا والأميركتين.
وأتاحت لي هذه المواقع فرصة مهمة للاقتراب من كيفية صنع القرار الخارجي في اليمن وفي الدول التي عملت بها، وإدارته وإسقاط مردوداته على الواقع الداخلي.
وبطبيعة الحال، لا يمكن ولا تجوز مقارنة تلك الأيام بما حدث منذ 2012 من ارتباك، خصوصاً منذ 2015 حين فرت كل قيادات الدولة من اليمن إلى الخارج وتوزعت على عواصم عدة مع أسرها.
لابد في البدء القول إن السياسة الخارجية لأي دولة تشكل انعكاساً لواقعها الداخلي وقدراتها الاقتصادية والعسكرية والسكانية، وهكذا لا يمكن لأي كيان جغرافي تجاوز حدود إمكاناته الذاتية.
فمن غير المعقول أن يتمكن بلد صغير مهما بلغت ثروته من أحداث التأثير المستدام خارج حدوده ما لم يكن في تحالفات مع دول أقوى وأكثر تقدماً في البحث العلمي والشراكات المترابطة في محيطات جغرافية متعددة، وعندها يصبح دوره ممولاً كريماً، أو في أحسن التقديرات شريكاً ذا صوت ضعيف يتناسب مع عوامل القوة التي يمتلكها، وتلك التي يفتقدها، فما بالنا إذا كان البلد فقيراً أصلاً وغير مستقر كما في الحالة اليمنية؟
وتسبب الخروج المفاجئ لكبار المسؤولين وقادة الأحزاب في بدايات 2015 من صنعاء، وكل الشمال، ثم من عدن، وكل الجنوب، إلى حالة فوضى عارمة أدت إلى تركيز كامل السلطات في يد الرئيس عبدربه منصور هادي ومكتبه.
وعلى الرغم من محاولات رئيس الوزراء، خالد بحاح، المشاركة في صنع القرار، فإنه لم يفلح وأدى ذلك إلى صراع واضح بين الرجلين، فعزله هادي فجأة من منصبيه كنائب للرئيس ورئيس للوزراء في بدايات شهر أبريل (نيسان) 2016 بمبرر إخفاقات الحكومة وجرى (تعيين) الدكتور أحمد بن دغر بديلاً عنه، ولم يتم تغيير أي من الوزراء، كما لم يتم (تكليف) بن دغر بحسب نصوص الدستور، وزعم مؤيدو هادي أن المبادرة الخليجية منحته حقاً يفعل ما يريد من دون قيود.
وهكذا تمكن من تجاوز كل نص دستوري لا يتوافق مع رغباته الشخصية، وهو ما صار عرفاً ابتلعه الجميع، وجرى الرضوخ له، وأصبح منهاج حكم تتم ممارسته بطريقة عجيبة، والأعجب أن هناك من يؤيد هذا المسار ويبرره.
مرة أخرى، انعكس الاضطراب في قمة هرم الدولة على مجمل مؤسساتها الأدنى، ومن الممكن الاقتراب للتعرف على الفوضى في أن نتذكر أنه خلال ثماني سنوات، أي منذ العام 2012 حتى يومنا هذا، مر على وزارة الخارجية ثمانية وزراء (أبو بكر القربي، وجمال السلال، وعبد الله الصايدي، ورياض ياسين، وعبد الملك المخلافي، وخالد اليماني، ومحمد الحضرمي، وأحمد بن مبارك)، وانعكس ذلك على إدارة الأوضاع في الديوان المصغر لوزارة الخارجية التي مارست نشاطاتها منذ 2015 من داخل مبنى السفارة اليمنية بالرياض، وتضاءلت قدرتها على متابعة أعمال البعثات التي ظل معظمها بلا سفراء منذ عام 2014 حتى عام 2016 (انتهت فترة عملهم القانونية العام الماضي)، وحين تم اتخاذ القرار لملئها، جرت التعيينات بالمجاملة، إذ منحت سفارات كثيرة إلى أشخاص من خارج السلك، ثم جرى سيل من التعيينات لأبناء عديد من كبار المسؤولين من دون كفاءة، وخروجاً على القانون المعمول به.
وأدت الفوضى العارمة إلى شلل في أداء المهام التي أوكلت إلى أشخاص تم تعيينهم مجاملة وبخطوط مناطقية ومن دون خبرة بأبجديات العمل الدبلوماسي، وتضاعفت أعداد العاملين في البعثات من دون حاجة لهم، وبغرض واحد هو ترتيب أوضاعهم المعيشية، وتحولت الوزارة إلى دار للرعاية الاجتماعية من دون سياسة خارجية واضحة، ولا تحرك فعال، ولا إمكانات للتواصل مع المنظمات المؤثرة في العواصم، ولا كفاءة في شرح حقيقة الأوضاع، وحال كهذه