#خبير_إقتصادي يضع مقترحات لوقف تدهور العملة

http://telegram.me/watYm
وبدون مقدمات.. نقترح الآتي: 

1) يتم منع شركات الصرافة (بصورة مؤقتة) من أعمال المصارفة للعملات الأجنبية واقتصار عمليات المصارفة اليومية على البنك المركزي والبنوك التجارية التي لديها مراكز رئيسية في العاصمة عدن، والتي بدورها تقوم بتغطية الطلب من خلال شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة وذلك وفق آلية يضعها البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك وشركات الصرافة، واتخاذ الإجراءات الصارمة بإغلاق ومعاقبة أية شركة لا تلتزم بتلك الآلية.

2) أن تقتصر عمليات المصارفة من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية على طلبات الشراء المقدمة من التجار لتغطية السلع الأساسية والضرورية فقط، وكذا المصارفة للأشخاص لأغراض طارئة كالسفر للعلاج وغيرها على أن يقوم الأشخاص بإحضار الوثائق اللازمة لذلك، التي بموجبها يسمح له بالمصارفة.

3) منع عمليات البيع أو الشراء أو التأجير وغيرها بالعملات الأجنبية وإخضاع من يخالف ذلك لعقوبات صارمة.

4) المنع الصارم لعمليات نقل العملة الصعبة إلى المناطق غير المحررة مهما كانت المبررات لذلك، ومعاقبة من يخالفون ذلك.

5) وحتى لا تتضرر شركات الصرافة فإن هذه الإجراءات ينبغي أن تكون مؤقتة، وحتى يتم إيجاد استقرار نسبي لأسعار الصرف ومن ثم يتم السماح تدريجيا لبعض شركات الصرافة والتي تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والموثوقية لدى البنك المركزي باستئناف أعمال المصارفة بصورة محدودة جدا ووفقاً لآلية يتم تحديدها من قبل البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

د. #مساعد_القطيبي

للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#خبير_إقتصادي : 34 #مليار ريال أرباح #الحوثي من 4 سفن وقود #فقط

http://telegram.me/watYm
قال خبير اقتصادي بان عائدات مليشيا الحوثي من أربع سفن للوقود دخلت مؤخرا عبر ميناء الحديدة بموجب الهدنة الحالية تصل الى نحو 34 مليار ريال.
 
وأوضح الدكتور طه حسين الروحاني في منشور له على "الفيس بوك" بإن إجمالي الإيرادات العامة الحوثية من السفن الأربع، التي تدفقت على ميناء الحديدة تجاوزت 34 مليار ريال و351 مليون ريال.
 
الروحاني أشار الى إنه استند إلى أرقام وبيانات رسمية نشرتها شركة النفط التابعة للحوثيين، في الأيام القليلة الماضية، مبيناً أن عمولة شركة النفط وحدها تجاوزت مليارا و830 مليون ريال يمني.
 
ولفت إلى أن الحسابات أيضا استندت واعتمدت أسعار بورصة الشراء والنقل والتأمين المعلن من شركة النفط بصنعاء، التي تديرها مليشيا الحوثي.
 
وبين الروحاني، أن الفارق في أرباح الجماعة، من الجرعة السعرية ما بين 9900 ريال، إلى 12600 ريال فاقت 23 مليار ريال يمني.
 
وحدد أرباح الجمارك الحوثية من السفن الأربع بحوالى 9 مليارات ريال، مشيراً أن هذه الأرقام لا تشمل أرباح تجار مليشيا الحوثي، من مبيعات الوقود على متن السفن الأربع، وإنما تقتصر على أرباح الجماعة من الجرعة الجديدة والايرادات باسم الدولة.
 
وأختتم الروحاني منشوره بالتأكيد بان هذه العائدات تكفي لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#خبير_إقتصادي: إصرار #الحكومةُ على #قرار رفع الدولار #الجمركي ستكون نتائجه #عكسية!

http://telegram.me/watYm
اكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي على ضرورة قيام الحكومة بالبحث عن حلول ومعالجات اقتصادية قصيرة وطويلة الاجل تساهم في زيادة الإيرادات وتقليل النفقات، مشدد بالمقابل على ضرورة الإسراع في تشغيل مصفاة عدن وزيادة الإنتاج من الحقول النفطية وتشغيل منشأة بلحاف وحشد الدعم الدولي والاقليمي من مساعدات ومنح لخفض أسعار الصرف ووقف المضاربة بالعملة الصعبة .

واشار الدكتور المسبحي في تصريح له ان انخفاض إيرادات الدولة وتوقف تصدير النفط قد أربك حسابات الحكومة مما جعلها تبحث عن حلول سريعة وانية في الحصول على إيرادات وسيولة نقدية تغطي فيها نفقاتها ولم تجد امامها سوى مضاعفه الإيرادات الجمركية والضريبية كونها اسرع طريقة غير عابئة بما قد يترتب عليه ذلك من اضرار اقتصادية واجتماعية تمس حياة المواطن البسيط وتزيد من معاناته ، لافتاً الى ان القرار سيتسبب حتماً في الاضرار بميناء ومصفاة عدن.
واضاف د. المسبحي موضحاً ان قرار الحكومة الاخير بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار من 500 ريال الى 750 ريال تحت مبرر زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية بنسبة 50％ لترتفع إجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية من 700 مليار ريال الى اكثر من واحد تريليون ريال .. كان قرار غير صائب وغير مدروس وكارثي سيتسبب بمعاناة المواطنين وحياتهم المعيشية من خلال إرتفاع كافة اسعار السلع الأساسية والكمالية وأسعار المشتقات النفطية ،كما انه سيؤدي الى إرتفاع أجرة النقل والمواصلات، وسيتسبب القرار كذلك في عزوف التجار عن الاستيراد عبر مينائي عدن والمخاء والاتجاة نحو ميناء الحديدة الذي قام بتخفيض السعر الجمركي وقدم تسهيلات كبيرة.

ونوه الدكتور المسبحي بان ميناء الحديدة قد استقبل خلال الفترة الماضية حوالي 81 سفينة وقود منذ بدء الهدنة الاممية في ابريل الماضي وحتى نهاية العام الماضي 2022م وبمعدل 10 سفن وقود شهرياً، كما ساهم فتح ميناء الحديدة الى تعرض ميناء الزيت في عدن الى نكسة كبيرة وانخفاض عدد السفن النفطية القادمة للميناء الى مستويات قياسية وبالتالي انخفضت معه إيرادات المصفاة بشكل كبير (عمولة خزن المشتقات)حيث اصبحت بالكاد المصفاة تغطي عملية توفير الرواتب والنفقات الاخرى الضرورية.
وتابع قائلا : "وعلى العكس مما هو متوقع، فإن القرار الصادر عن الحكومة بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي صعوداً سوف يتسبب في انخفاض الإيرادات الجمركية وليس كما تتصور الحكومة بانه سيؤدي الى الزياده، كون عدد المستوردين للسلع والمشتقات النفطية سوف يقل ويتجهون نحو ميناء الحديدة".

وحول إرتفاع أسعار المشتقات النفطية افاد الدكتور المسبحي بان الارتفاع الحالي لأسعار المشتقات النفطية يعود لأربعة عوامل رئيسية هي إرتفاع الأسعار العالمية وارتفاع أسعار الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية وارتفاع العمولات والجبايات، واذا لم تتدخل الحكومة في دعم الأسعار فانها ستكون قابلة للزيادة مع تغير وإرتفاع العوامل الاربعة المشار اليها .

واختتم الدكتور المسبحي تصريحه مطالباً كل من الحكومة ووزارة النفط وشركة النفط اليمنية بالتفاوض المباشر مع الشركات العالمية المصدرة المشتقات النفطية كشركة ارامكو وادنوك بشأن شراء كميات كبيرة من الوقود للحصول على أسعار تنافسية ومخفضة وبضمانة البنك المركزي، على ان يتم الدفع بالتقسيط بدلاً من الشراء عبر التجار المستوردين بكميات قليلة وباسعار مرتفعة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط http://telegram.me/watYm