اخبار الوطن ملك الجميع

#الاصلاح يجبر #الارياني على التراجع عن ادانة إفراج #الحـوثيين عن مفجري دار الرئاسة.

#اخبار_وتقارير

السبت - 19 أكتوبر 2019 م

أثار تراجع وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة اليمنية معمر الأرياني عن إدانة إفراج الحوثيين عن متهمين بتنفيذ هجوم على جامع النهدين، بدار الرئاسة اليمنية، منتصف عام 2011، وأسفر عن مقتل شخصيات من أركان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإصابته وآخرين إصابات بليغة، جدلًا واسعًا في اليمن.

وأُعلن، أمس الجمعة، أن المتهمين الخمسة، تم إطلاق سراحهم مساء الخميس، حيث قال عبدالباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين باليمن، إن الإفراج تم ”في صفقة تبادل نوعية“، شملت 14 أسيرًا حوثيًا لدى القوات الحكومية.
تأثير الإصلاح

وبعد انتشار الخبر غرد معمر الأرياني، على حسابه بتويتر، مدينًا إطلاق سراح المتهمين، ومعتبرًا أن ذلك يتنافى مع قرار مجلس الأمن، ويعتبر دليلًا على مشاركة الجماعة الحوثية في الجريمة، قبل أن يحذف تغريداته لاحقًا.

تراجع الأرياني عن إدانة إطلاق سراح المتهمين، ربطه بعض النشطاء بتأثير جناح حزب الإصلاح داخل الشرعية عليه، وهو الطرف الثاني المفترض في الصفقة مع الحوثيين، حيث وصل المتهمون بعد الإفراج عنهم إلى مناطق سيطرة الحزب بمحافظة مأرب، وتم الاحتفاء بهم.

وتثير هذه الواقعة التساؤلات حول ازدواجية وضع حزب الإصلاح، فمن جهة تظهر تأثيره الحاسم على المواقف داخل الشرعية، ومن جهة أخرى تؤكد علاقته الملتبسة مع الحوثيين، الطرف الثاني في المعادلة اليمنية.

وفي هذا الصدد يقول متابعون للشأن اليمني، إن ”إجبار وزير على حذف تغريدة نشرها على حسابه الرسمي، لأنها لم تصادف هوى في نفوس الإخوان، يظهر مدى تحكم الجماعة في الحكومة اليمنية“.

ويضيف هؤلاء أن الواقعة ”تؤكد اتهامات تثار باستمرار، حول تصرف حزب الإصلاح، ككيان مستقل يفرض في كثير من الأحيان آراءه ومواقفه، باسم الحكومة“.

#ترحيب_وشجب

وبينما تلقف مؤيدون لحزب الإصلاح الإفراج عن المتهمين، باعتبارهم ”مظلومين“، اعتبر كثير من المعلقين اليمنيين، أن إطلاق سراحهم، ”جريمة أخرى، لا تقل خطورة عن تفجير جامع النهدين“.

ورحبت الناشطة الإخوانية توكل كرمان بالصفقة، حيث دونت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: ”إبراهيم الحمادي ورفاقه المسجونين ظلمًا على ذمة تهمة تفجير المرجوم في الثلاجة منذ ثماني سنوات طلقاء ولله الحمد“.

وعلى الطرف الآخر، اعتبر يمنيون أن المفرج عنهم ”سجناء حق عام“ وليسوا أسرى حرب حتى تتم مبادلتهم بمقاتلين حوثيين، أسروا في أرض المعركة، كما قرأ البعض في الصفقة مؤشرًا جديدًا على تورط حزب الإصلاح في الهجوم على جامع النهدين، وهي تهمة قديمة.

وقال الناطق الرسمي لقوات ”المقاومة الوطنية“ التي يقودها طارق صالح: ”المتهمون بتفجير دار الرئاسة ليسوا أسرى حرب حتى تتم المبادلة بهم، إنما إرهابيون نفذوا جريمة إرهابية بكل المقاييس، والإفراج عنهم لا يقل جرمًا عن الجريمة نفسها“.

وأضاف عبر حسابه بتويتر: ”جريمة تفجير دار الرئاسة مصنفة من مجلس الأمن جريمة إرهابية مكتملة الأركان والتفاهمات لإخراج المتهمين، صفقة مشبوهة تؤكد أن الطرفين الضالعين بإخراج المدانين وجهان لعملة واحدة“.

بدوره، قال الإعلامي يحيى الهادي: ”أهالي ضحايا جريمة مسجد دار الرئاسة التي ارتكبتها ميليشيات الإرهاب الإخوانية يطالبون كل من لديه ضمير، ويناشدون المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبهم وإعادة المجرمين إلى السجن“.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm