#الصيدليات ومخازن #الأدوية بالعاصمة #صنعاء.. في #مقصلة "غرامات" الحوثي (وثائق)

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أكد مالكو صيدليات ومخازن أدوية في العاصمة صنعاء، أن ابتزاز المليشيا الحوثية في قطاع الصيدلة زاد مؤخراً على نحو كبير، عرّضهم لخسائر كبيرة، وأجبر بعضهم على الإغلاق وإيقاف نشاطه الصيدلاني، نظراً للغرامات، غير المستحقة، والتي عملت المليشيا بحسب الصيدلانيين بأنها بمبالغ "مبالغ" فيها وتسعى إلى إنهاك هذا القطاع، والمتضرر أكثر هو المواطن المريض، والمحتاج للعلاج.

واظهرت الوثائق، التي هي لائحة أصدرتها المليشيا بما أسمته بـ"لائحة الغرامات المعتمدة والخاصة بالمنشآت الصيدلانية الخاصة" والتي سخر مالك صيدلية بصنعاء منها وقال "ضحكي منها كالبكاء، لأنه لا يوجد لنا مهرب إما ندفع هذه الغرامات التي اختلقت لنا من قبل مشرفي الحوثي في وزارة الصحة، وعملت على تعميمها لكل المكاتب في العاصمة والمحافظات".
وقال بأن المليشيا عملت غرامة، على مبنى الصيدلية إذا كان غير مبني من الخرسانة المسلحة، وهي غرامات تعسفية، ولتطفيش هذا القطاع الحيوي، وللسيطرة عليه من قبل هوامير المليشيا التي تتحكم في كل شيء، وتريد أن تحوله وتستغله كسوق سوداء.

وأوضحت الوثائق مقدار الغرامات المفروضة على الصيدليات والتي تتفاوت مع الغرامات الخاصة بمخازن الأدوية، والتي تصل إلى 500 ألف ريال، منها مساحة المنشأة الصيدلانية إذا كانت أقل من 24 متر مربع، سيكون غرامتها بحسب لائحة الحوثيين 50 ألف ريال، وبالغرامة نفسها إذا وجد أن عرض أحد أضلاع الصيدلية أقل من أربعة أمتار، أو أن ارتفاع المنشأة يقل عن مترين ونصف المتر، أما إذا كانت أرضية الصيدلية غير مستوية وبها بروزات، فسيدفع المالك 25 ألف ريال.

وحددت لائحة المليشيا 75 مخالفة تستحق الغرامات، إلا أنها جائرة، ولا يمكن تحملها، كما وضحت رسالة مرفوعة إلى المدعو عبدالعزيز بن حبتور، من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصنعاء.

ورفضت الغرفة بحسب الرسالة لائحة المليشيا الحوثية، عبر مشرفيها في وزارة الصحة التابعة لها، والتي قالت عنها بأنها تجاوزت القطاع الخاص، وتسعى إلى تعطيله، كما أن الوزارة لم تراع الأزمة التي تمر بها البلاد.

لم تكتف المليشيا الحوثية في لائحتها على الغرامات الجائرة، بل ألزمت في الفصل الثالث من اللائحة الصيدليات في دفع إتاوات من أجل ما أسمته تفعيل أداء الإدارة العامة للصيدلة والتموين والطبي وفروعها بالمحافظات والمديريات، وذلك من أجل طباعة السجلات والدفاتر والأوراق وتوزيعها على فروعها في المحافظات والمديريات والمنشآت الصيدلانية الخاصة، وذلك بمبالغ تتراوح ما بين ألف ريال و عشرة ألف ريال.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

وزير #الصحة يصدر #توجيهات صارمة الى مكاتب الصحة #بالمحافظات

http://telegram.me/watYm
أصدر وزير الصحة العامة والسكان د.طه المتوكل توجيه هام اليوم لكافة مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات..

ووجه المتوكل كافة مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات #بالنزول الميداني إلى #الصيدليات والبحث عن الأدوية المنتهية والمهربة والمغشوشة، وتقييم مدى الالتزام بمعايير التخزين، إضافة إلى تقييم #عيادات ضرب #الإبر والمجارحة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#حملة ميدانية #للرقابة على #الصيدليات ومخازن #الأدوية في مدينة #حجة 

http://telegram.me/watYm
دشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة حجة بالتعاون مع فرع مدينة حجة، الاثنين ، حملة للرقابة على الصيدليات ومخازن الادوية.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة تهدف الى التأكد من عدم بيع الأدوية المنتهية والمهربة والمزورة والمقلدة والحكومية وكذا آلية تخزين الأدوية.

وبين ان الحملة تأتي تنفيذا لخطط وبرامج وزارة الصحة.. مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف مديرية المدينة فيما يتم استهداف بقية المديريات في المراحل القادمة.

فيما أشار مدير الصحة بمديرية المدينة الدكتور عبدالرزاق ابو سالم ، إلى أن خمس فرق ميدانية تنفذ الحملة من خلال استهداف 60 صيدلية ومخزن أدوية بالمدينة. 
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#تقرير: نسبة #كبيرة من #الأدوية في #الصيدليات اليمنية #تأتي من #التهريب والسوق #السوداء!

http://telegram.me/watYm
قال مشروع مراقبة الأثر الاجتماعي، إن نسبة كبيرة من الأدوية في الصيدليات اليمنية يتم الحصول عليها من خلال السوق السوداء أو يتم تهريبها إلى البلاد، وفقاً لمحادثات مع العاملين في المجال الإنساني في القطاع الصحي.
وأضاف تقرير مشروع مراقبة الأثر الاجتماعي للفترة أبريل - يونيو 2023، إن توفر الأدوية في الصيدليات عن طريق التهريب والسوق السوداء، يثير مخاوف بشأن أصولها وجودتها وطريقة التعامل معها أثناء النقل.

وتؤدي القيود المفروضة على الاستيراد والعوائق البيروقراطية التي تفرضها أطراف النزاع إلى تأخير تسليم الإمدادات، حيث يستورد اليمن 80-90% من الدواء لمنشآته الصحية وصيدلياته.
وحسب التقرير، فإن نقص الكهرباء أيضا يؤثر على تخزين الأدوية عن طريق تعطيل سلاسل التبريد، مما يزيد من إعاقة تقديم الخدمات الصحية الفعالة.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأدوية المتوافرة في المستشفيات أو الصيدليات إما قريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية أو تجاوزته في بعض الأحيان، لا يتوفر الدعم الفني لصيانة أو إصلاح المعدات الطبية.
وضرب التقرير مثلاً "في 14 أكتوبر 2022، توفي عشرة أطفال كانوا يعالجون من سرطان الدم بعد إعطائهم أدوية علاج كيميائي منتهية الصلاحية في مدينة صنعاء".

 وفقًا للتقرير السنوي لـ SBDMA في اليمن، تغطي صناعة الأدوية المحلية في اليمن حوالي 10-20٪ من إجمالي السوق؛ ويتم استيراد أدوية أخرى من الخارج.
وارتفعت أسعار غالبية الأدوية بنسبة 400 في المائة مقارنة بأسعارها السابقة، مما أضاف عبئاً جديداً على المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة.
وتبلغ فاتورة استيراد الأدوية في اليمن نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية الهيئة العليا للأدوية.

ومكنت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، خلال السنوات الماضية، عناصرها من الاستحواذ على وكالات للأدوية، كما قامت بمنح تراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
وتعتمد مليشيا الحوثي على سوق الدواء كأحد أهم الموارد المالية بعد سوق الوقود وقطاع الاتصالات، لإثراء عناصرها وتمويل الحرب ضد اليمنيين.

ويؤكد عاملون في المجال الإنساني في القطاع الصحي، أن ميليشيا الحوثي فرضت على منظمة إنقاذ الأطفال، ومنظمات أجنبية أخرى، شراء الدواء من عشر شركات للأدوية، أنشأتها الميليشيا حديثاً.
وأشاروا إلى أن ميليشيا الحوثي حيدت عشرات شركات الأدوية التي لا تتبعها عن بيع الدواء للمنظمات، من خلال إيقاف تجديد التراخيص لها.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm