#هيومن_رايتس: تماهي #مجلس حقوق #الإنسان وراء #إفلات التحالف من #العقاب في #اليمن
http://telegram.me/watYm
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن غياب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من المتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على إفلات السعودية وأعضاء التحالف الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب.
وأضافت المنظمة في بيان لها نشرته في موقعها الالكتروني إن المجتمع المدني اليمني متروك الآن مع الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن اليمن في الأمم المتحدة.
وأردفت "في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بلا تصويت قرارا بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية.لافتة إلى أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع.
وتابعت أن القرار الوارد لا يشترط تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.
وبحسب هومن رايتس فإن التبني يأتي بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وقالت "قبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة، ما أدى إلى تصاعد القتال على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلا. وبغياب آليات الرصد، من المرجح أن يزداد الخطر المحدّق بالمدنيين اليمنيين".
وتتزايد دعوات المجتمع المدني إلى تقديم الأطراف المتحاربة تعويضات بالرغم من تراجع اليمن على سُلّم أولويات المجتمع الدولي. يجب ألا يستمر تجاهل هذه المطالب.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن غياب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من المتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على إفلات السعودية وأعضاء التحالف الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب.
وأضافت المنظمة في بيان لها نشرته في موقعها الالكتروني إن المجتمع المدني اليمني متروك الآن مع الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن اليمن في الأمم المتحدة.
وأردفت "في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بلا تصويت قرارا بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية.لافتة إلى أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع.
وتابعت أن القرار الوارد لا يشترط تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.
وبحسب هومن رايتس فإن التبني يأتي بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وقالت "قبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة، ما أدى إلى تصاعد القتال على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلا. وبغياب آليات الرصد، من المرجح أن يزداد الخطر المحدّق بالمدنيين اليمنيين".
وتتزايد دعوات المجتمع المدني إلى تقديم الأطراف المتحاربة تعويضات بالرغم من تراجع اليمن على سُلّم أولويات المجتمع الدولي. يجب ألا يستمر تجاهل هذه المطالب.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة