#إقترح مبادرة جديدة…. #الحوثي يدعو #التحالف إلى #التحكيم ويقترح 12 #دولة لتكون محكمة

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
طرح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مبادرة جديدة على التحالف بقيادة السعودية والإمارات، ودعاه إلى “القبول بتحكيم 12 دولة”، وتحدث عن ما يسمى “المرجعيات الثلاث”، وعن شروط الاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار.

وأكد محمد الحوثي، في تغريدته على منصة “تويتر” منتصف ليل الأربعاء، الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى إيقاف وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال: “والعالم يواجه جائحة كوفيد-19 (كورونا) على دول التحالف ومرتزقتها التخلي عن شروطها وعمَّا تسمى “المرجعيات” وغيرها، فالحل قرار وإرادة”. في إشارة إلى أن “المرجعيات” لم تعد تتناسب ومتغيرات الواقع طوال 5 سنوات حرب.

لكنه شدد في المقابل، على ضرورة وقف الحرب ورفع الحصار أولا، وقال: “إن استجابتنا لدعوة إيقاف إطلاق النار لا تعني قبولنا بما تم رفضه منذ البداية، وليست مدعاة للبحث عن مكاسب تسبق فك الحصار وإيقاف العدوان”.

وطرح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مبادرة جديدة للسلام على التحالف، تتضمن اللجوء إلى “التحكيم”، والذي تفرغ له مؤخرا ونجح في حل عشرات النزاعات الثأرية بين القبائل، وانهاء نزيف الدماء فيها.

وقال محمد الحوثي في ختام تغريدته، مخاطبا التحالف: “ندعو دول التحالف إلى القبول بتحكيم 12 دولة ضمن رباعيات عربية وإسلامية وآسيوية بالإضافة للأمم المتحدة للحكم بين اليمن وبين دول العدوان”.

مُضيفا في تحديد الدول المرشحة لتكون حكما، قائلا: “نقترح أن تكون كلا من الجزائر تونس مصر العراق باكستان ماليزيا اندونيسيا سيراليون روسيا الصين كوريا اليابان، دولا محكمة، وهي لن تكون بمعزل عن الحل”.

وتأتي تغريدة عضو المجلس السياسي محمد الحوثي، بعد ساعات على قيامه بزيارة تفقدية لمديرية نهم محافظة صنعاء، التي تمكن الجيش واللجان الشعبية من دحر قوات التحالف ومسلحيه منها في عملية “البنيان المرصوص”.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين. تليجرام http://telegram.me/watYm

لارغامهم على #التحكيم قبليا مقابل #خمس أموالهم..... #قيادي حوثي يعتقل #شيخين من قبيلة #أرحب ..

http://telegram.me/watYm
أقدم القيادي الحوثي - السلالي "أبو طالب" على إعتقال شيخين من قبيلة أرحب في إدارة أمن أرحب لاجبارههم على تحكيمه قبليا لحل الخلاف بينهم على قطعة أرض مقابل 20 % لأبو طالب ورفيقه .

وقالت مصادر قبلية اليوم الثلاثاء أن المليشيا الحوثية ترفض الألتزام بالنظام والقانون وألامتثال لأوامر القضاء لإطلاق شيخين معتقلين في إدارة أمن مديرية أرحب بالمخالفة للقانون وبأوامر أشخاص لاعلاقة لهم ولاسلطة قانونية لهم تمكنهم من حجز المواطنين وحبسهم لأجبار المعتقلين على دفع أتاوات ومبالغ مالية غير لازمه للقيادي الحوثي علي عبدالله ابو طالب ورفيقه محمد علي شاجع .

وأضافت المصادر أن "ابو طالب" أثار حفيظة رجال قبيلة أرحب بعد محاولته فرض الخمس بالقوة على اعرق القبل اليمنية بعد إحتجاز الشيخين القبليين علي صالح زبيري وأحمد صالح مانع الزبيري في حجز المديريه بطريقة غير قانونية والتي تعتبر جريمة جنائية حدد القانون عقوبتها بثلاث سنوات حبس بنص القانون .

وأكدت المصادر أن رجال قبيلة أرحب عبروا عن استغرابهم كيف استطاع القيادي الحوثي توظيف الأجهزة الأمنية والجهة المخولة بتطبيق النظام وسيادة القانون والتي وظفها لخدمته الشخصية لأرتكاب وتنفيذ أعمال جرمها القانون من أجل الجباية إلى لصالحه والتي تعد من أبشع صور الفساد .

واستطاعت قيادات سلالية إستغلال سلطاتها في نهب اليمنيين أموالهم من خلال إجبارهم التحكيم قبليا بعد أن ألغوا صلاحيات شيخ القبيلة لصالح أفراد السلالة واستخدام القوة لإجبار رجال القبائل على تحكيمهم دون المشايخ والذين يتمتعوا بالحكمة مقارنة بهولاء السلاليين الذين يفتقروا للعرف والقانون .
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#التحكيم_الدولي وتجاوز سلطات #إريتريا ضد #الصيادين اليمنيين!

http://telegram.me/watYm
تقرير..
تجاوزت السلطات الإريترية مبادئ التحكيم الدولي الذي حكم بتبعية أرخبيل حنيش للجمهورية اليمنية. وتمادت سلطات نظام اسياسي افورقي ضد الصيادين التقليديين اليمنيين بالاعتقال ومصادرة قوارب ومعدات الصيد الخاصة بهم بما يخالف نصوص التحكيم الدولي حول الجزر اليمنية والإريترية في البحر الأحمر.
ونص التحكيم الدولي فيما يخص الصيد التقليدي على في المرحلة الثانية التي صدرت في 17 ديسمبر 1999م والتي عينت الحدود البحرية بين البلدين بخط حدودي بحري واحد، مستنداً على نقاط الأساس على الشاطئين الشرقي للجمهورية اليمنية، والغربي لإريتريا.

مزايا الحكم الدولي
وأعطى قرار محكمة التحكيم الجزر اليمنية،الواقعة في وسط البحر الأحمر حقها الكامل من البحر الإقليمي، حسب نص المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وحدد التحكيم الجزر المتقابلة للدولتين،التي تقل المسافة البحرية بينهما عن 24 ميلاً بحرياً،فقد قسّمت هيئة التحكيم تلك المسافة بين الدوليتين مناصفة.

الاصطياد التقليدي
وحدد الحكم حقوق الاصطياد البحري، وحقوق الاصطياد التقليدي،الواردة في منطوق حكم المرحلة الأولى،الصادر في 9 أكتوبر 1998، حول تحديد منطقة النزاع في الجزر، التي كانت محط نزاع بين الدولتين وهي جزر حنيش.
وعرّفت المواد في الحكم السابق الاصطياد، بأنه الذي يتم بالقوارب الصغيرة، والطرق والمعدات التقليدية، وأن ذلك لا يشمل الاصطياد التجاري أو الصناعي، كما لا يشمل الاصطياد من قبل مواطني أي دولة عدا مواطني اليمن وإريتريا. ونصّت المواد 103، 109، 110من الحكم، أنّ حق الاصطياد التقليدي مكفول لمواطني الدولتين اليمن وإريتريا على حد سواء، في أي موقع من البحر من سواحل البلدين، وأن من حقهم تسويق منتجاتهم في الموانئ الإريترية واليمنية، دون تمييز ومضايقة.
ويوضح الحكم الدولي النافذ أنه يحق للصيادين التقليديين اليمنيين والإريتريين، اللجوء المؤقت إلى الجزر، وإجراء الإصلاحات الطارئة لقواربهم، أو تجفيف أسماكهم.

ونصت المادة 68 من حكم المرحلة الثانية، على أن الأدلة المقدمة لهيئة التحكيم أكدت بقاء الاصطياد التقليدي في المنطقة بشكل عام، و أن الصيادين اليمنيين، ظلوا يصطادون على مدى سنين طويلة في مياه جزر دهلك الإريترية شمالاً، وجزر المحبكة وهيكوكس وسوث ويست روكس غرباً، وهو ما يعني أنه يحق للصيادين اليمنيين الاصطياد والتجفيف واللجوء المؤقت لإصلاح القوارب في هذه الجزر الإريترية.
وأقرت المحكمة الخاصة بالتحكيم أن من واجب اليمن وإريتريا إخطار كل منهما الأخرى بأي إجراءات تنوي كل دولة اتخاذها، والتي من الممكن أن تؤثر على حقوق الصيادين في الاصطياد التقليدي في عموم المنطقة.

تجاوز التشريعات الإريترية للحكم
وأكد الحكم أنه لا يحق لأي من الطرفين إصدار أي تشريعات أو أوامر تقيّد من حقوق الصيادين التقليدية في الاصطياد التقليدي المنصوص عليه في هذا الحكم وهو ما تجاوزته السلطات الإريترية بإصدار قوانين اصطياد بحري تعسفية استغلت الحروب وعدم الاستقرار في اليمن لتجاوز بنود الحكم الذي وقعت عليه أسمرة في المحاكم الدولية ويلزمها تنفيذه ورفع التعسف والإضرار بالصيادين اليمنيين.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm