ارتفاع #حجوزات سفر #المسؤولين في #عدن مع بدء #المغادرة.
http://telegram.me/watYm
كشفت وكالات سفر في عدن، الثلاثاء، ارتفاعات حجوزات مغادرة المسؤولين في سلطة العليمي للمدينة .. يتزامن ذلك مع استكمال مؤتمر “اليمين الدستورية” ومنح المسؤولين إجازة عيدية.
وأفادت مصادر في وكالة سفر وسياحة بان الحجوزات تجاوزت خلال الساعات الماضية الـ140 % ، مشيرة إلى أن اغلب الحجوزات تتم باتجاه العاصمة المصرية القاهرة.
في السياق ، كشفت مصادر في حكومة معين عن ترتيبات سعودية لإعادة أعضاء مجلس النواب المشاركين في المؤتمر إلى العاصمة الرياض بحجة عدم قدرة المدينة على استيعابهم في حين سيتم توزيع أعضاء المجلس الرئاسي على مناطقهم التي قدموا منها.
ولا يزال اغلب المسؤولين والنواب العائدين إلى عدن ينزلون بفنادق حجزت على حساب السفير السعودي وبعضها لأيام فقط ..
وباستثناء معين والبركاني وبن دغر والعليمي الذين نقلوا إلى قصر المعاشيق لا يزال غالبية المسؤولين يقبعون في فنادق بعضها لا ترتقي لمستوى الخدمة العادية.
وكانت السعودية أجبرت اغلبت القيادات اليمنية الموالية لها على العودة إلى عدن في محاولة استعراضية قبل أن تفض الاجتماع المرتقب .. واستبقت السعودية هذه الخطوة بتحديد اجتماعات متلفزة خصوصا لأعضاء برلمان البركاني.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
كشفت وكالات سفر في عدن، الثلاثاء، ارتفاعات حجوزات مغادرة المسؤولين في سلطة العليمي للمدينة .. يتزامن ذلك مع استكمال مؤتمر “اليمين الدستورية” ومنح المسؤولين إجازة عيدية.
وأفادت مصادر في وكالة سفر وسياحة بان الحجوزات تجاوزت خلال الساعات الماضية الـ140 % ، مشيرة إلى أن اغلب الحجوزات تتم باتجاه العاصمة المصرية القاهرة.
في السياق ، كشفت مصادر في حكومة معين عن ترتيبات سعودية لإعادة أعضاء مجلس النواب المشاركين في المؤتمر إلى العاصمة الرياض بحجة عدم قدرة المدينة على استيعابهم في حين سيتم توزيع أعضاء المجلس الرئاسي على مناطقهم التي قدموا منها.
ولا يزال اغلب المسؤولين والنواب العائدين إلى عدن ينزلون بفنادق حجزت على حساب السفير السعودي وبعضها لأيام فقط ..
وباستثناء معين والبركاني وبن دغر والعليمي الذين نقلوا إلى قصر المعاشيق لا يزال غالبية المسؤولين يقبعون في فنادق بعضها لا ترتقي لمستوى الخدمة العادية.
وكانت السعودية أجبرت اغلبت القيادات اليمنية الموالية لها على العودة إلى عدن في محاولة استعراضية قبل أن تفض الاجتماع المرتقب .. واستبقت السعودية هذه الخطوة بتحديد اجتماعات متلفزة خصوصا لأعضاء برلمان البركاني.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#قطر تشارك في #اجتماع كبار #المسؤولين بشأن #اليمن.
http://telegram.me/watYm
شاركت دولة قطر في الاجتماع الإنساني الرابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن، وتستضيفه السويد والمفوضية الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بوكسل.
وانعقد الاجتماع الإنساني الرابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن، في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال يومي 22 و23 يونيو الجاري.
ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، السفير نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
شاركت دولة قطر في الاجتماع الإنساني الرابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن، وتستضيفه السويد والمفوضية الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بوكسل.
وانعقد الاجتماع الإنساني الرابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن، في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال يومي 22 و23 يونيو الجاري.
ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، السفير نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#رئيس إعلامية مجلس #العليمي يتهم #حكومته “سلطة #جبايات والإيرادات لجيوب #المسؤولين”
http://telegram.me/watYm
اعترف مسؤول بارز في المجلس القيادي الذي شكلته السعودية برئاسة رشاد العليمي، بأن مسؤولي السلطة التابعة للتحالف تعيش على الجبايات التي تذهب لجيوب المسؤولين.
وقال فتحي بن لزرق رئيس الدائرة الإعلامية لمجلس القيادة، في تعليق له على منشور لأحد الناشطين إن “مليارات الريالات من الجبايات تذهب لجيوب المسؤولين”، متسائلاً “كم ميزانية البرنامج الوطني يا نوار أبكر؟”.
وكان بن لزرق في هذا الاعتراف الخطير، يعلق على منشور للناشط الحقوقي وديد ملطوف والذي أكد أنه ومنذ 8 سنوات لم يتغير شيء في عدن، بل أكد بأن مشاكل وأزمات عدن على سبيل المثال لا الحصر منذ ما بعد الحرب نفسها لم تتغير بل زادت إلى حد كبير.
وأضاف ملطوف “والدليل أننا لم نرى منذ 8 سنوات حل جذري لمشكلة واحدة فقط رغم القيادات المتعاقبة على هذا البلد على كل المستويات”.
وتنهب الحكومة التابعة للتحالف معظم الإيرادات التي تجنيها من المواطنين سواءً كانت تلك الإيرادات قانونية أم عبارة عن جبايات، وتذهب معظم الأموال التي يتم تحصيلها للمسؤولين التابعين للتحالف وقيادات الفصائل العسكرية والمسلحة التي يتبع كل فصيل منها طرفاً في التحالف السعودي الإماراتي.
كما تحصل حكومة التحالف على ما نسبته 20% من إيرادات النفط الخام التي تذهب للبنك الأهلي السعودي حيث يشرف السفير السعودي على لجنة معنية بتوزيع إيرادات النفط الخام حيث تأخذ الرياض 80% منها فيما تمنح بقية النسبة لمسؤولي التحالف في الداخل والخارج.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
اعترف مسؤول بارز في المجلس القيادي الذي شكلته السعودية برئاسة رشاد العليمي، بأن مسؤولي السلطة التابعة للتحالف تعيش على الجبايات التي تذهب لجيوب المسؤولين.
وقال فتحي بن لزرق رئيس الدائرة الإعلامية لمجلس القيادة، في تعليق له على منشور لأحد الناشطين إن “مليارات الريالات من الجبايات تذهب لجيوب المسؤولين”، متسائلاً “كم ميزانية البرنامج الوطني يا نوار أبكر؟”.
وكان بن لزرق في هذا الاعتراف الخطير، يعلق على منشور للناشط الحقوقي وديد ملطوف والذي أكد أنه ومنذ 8 سنوات لم يتغير شيء في عدن، بل أكد بأن مشاكل وأزمات عدن على سبيل المثال لا الحصر منذ ما بعد الحرب نفسها لم تتغير بل زادت إلى حد كبير.
وأضاف ملطوف “والدليل أننا لم نرى منذ 8 سنوات حل جذري لمشكلة واحدة فقط رغم القيادات المتعاقبة على هذا البلد على كل المستويات”.
وتنهب الحكومة التابعة للتحالف معظم الإيرادات التي تجنيها من المواطنين سواءً كانت تلك الإيرادات قانونية أم عبارة عن جبايات، وتذهب معظم الأموال التي يتم تحصيلها للمسؤولين التابعين للتحالف وقيادات الفصائل العسكرية والمسلحة التي يتبع كل فصيل منها طرفاً في التحالف السعودي الإماراتي.
كما تحصل حكومة التحالف على ما نسبته 20% من إيرادات النفط الخام التي تذهب للبنك الأهلي السعودي حيث يشرف السفير السعودي على لجنة معنية بتوزيع إيرادات النفط الخام حيث تأخذ الرياض 80% منها فيما تمنح بقية النسبة لمسؤولي التحالف في الداخل والخارج.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#مسؤول يمني يوظف #ابنته وأبناء عدد من #المسؤولين بشهادة #الإعدادية
http://telegram.me/watYm
كشفت وثيقة رسمية عن قيام محافظ محافظة ابين ابوبكر حسين بتوظيف عدد من الأشخاص في قطاع الصحة بشهادات الإعدادية وهي واقعة الأولى من نوعها في اليمن .
واظهر كشفا باسماء عدد من المعينين بشهادة الثانوية العامة والاعدادية وتضمن تثبيتهم في وظائف حكومية بقطاع #الصحة .
ومن بين الأشخاص الذين تم تعيينهم بنت المحافظ وعدد من أبناء المسؤولين المقربين منه .
في حين ينتظر آلاف الشباب فرصة الحصول على وظيفة مستحقة بشهادات عليا .
وكانت الحكومة قد اصدرت قرارا بمنع توظيف الاقارب من الدرجة الاولى والثانية وكذلك التوظيف بما يخالف المعايير وقانون الخدمة المدنية.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كشفت وثيقة رسمية عن قيام محافظ محافظة ابين ابوبكر حسين بتوظيف عدد من الأشخاص في قطاع الصحة بشهادات الإعدادية وهي واقعة الأولى من نوعها في اليمن .
واظهر كشفا باسماء عدد من المعينين بشهادة الثانوية العامة والاعدادية وتضمن تثبيتهم في وظائف حكومية بقطاع #الصحة .
ومن بين الأشخاص الذين تم تعيينهم بنت المحافظ وعدد من أبناء المسؤولين المقربين منه .
في حين ينتظر آلاف الشباب فرصة الحصول على وظيفة مستحقة بشهادات عليا .
وكانت الحكومة قد اصدرت قرارا بمنع توظيف الاقارب من الدرجة الاولى والثانية وكذلك التوظيف بما يخالف المعايير وقانون الخدمة المدنية.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
عدن….. الخارجية #تدين وتستنكر #اقتحام أحد #المسؤولين الصهاينة باحات #المسجد الأقصى
http://telegram.me/watYm
اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها قيام أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ” أن ذلك يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها”..داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حداً لهذه الانتهاكات والممارسات.
وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لمبادرة السلام العربية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها قيام أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ” أن ذلك يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها”..داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حداً لهذه الانتهاكات والممارسات.
وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لمبادرة السلام العربية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
عقود وصفقات مشبوهة في زمن الحرب.. والنائب #عشال يقول إنها #مخالفة للدستور و #يدعو إلى #إبطالها ومحاسبة #المسؤولين المتورطين في #تمريرها!
http://telegram.me/watYm
#تقرير…
أبرمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، خلال الفترة الماضية عدداً من العقود منحت بموجبها امتيازات في قطاعات حيوية في مجالات الاستكشافات النفطية ومحطات الطاقة، ومجال الاتصالات وإنشاء موانئ.
وجرى هذا في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلد منذ ثمان سنوات تم فيها تعطيل كثير من مؤسسات الدولة الرقابية وتغييبهاعن القيام بدورها في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ما تسبب في خلل واضح يجعل الحكومة والرئاسة تتصرف بمعزل عن الغطاء الدستوري والقانوني الذي يمنحها الشرعية.
وفيما وقعت الحكومة أواخر العام الماضي اتفاقية أمنية وعسكرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يدور الحديث عن منح امتياز وعقد احتكار في قطاع الاتصالات وما وقعته أيضاً من اتفاقية مع مستثمر موالي للمجلس الإنتقالي الجنوبي لإنشاء ميناء بحري في محافظة المهرة قال مسؤول حكومي رفيع لـ"المصدر أونلاين" إن الميناء مخصص فقط لتصدير الرخام وغير مسموح للمستثمر استخدامه لأي أغراض أخرى"، ويضيف "بل إن بنود العقد منحت الحكومة اليمنية حق استخدام الميناء في أي وقت ولأي غرض".
وساق المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه مجموعة من المبررات التي تجعل الحكومة تمرر الاتفاقيات بهذه الطريقة أبرزها أن البلد في حالة حرب والدستور شبه معلق كون كل ما يجري هو أًصلاً خارج نطاق الدستور، وأضاف "ليس من المنطقي تعطيل مصالح البلد بحجة مراعاة الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن الشركات التي تبحث عن بيئة آمنة للإستثمار لن تأتي لتضخ رأس مال ضخم في مجال الطاقة أو الاتصالات أو حتى إنشاء موانئ إذا لم يكن ضامنة أنها ستجد من يحميها".
يذكر أن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، والمعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، لا يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014، وفيما يعقد مجلس النواب التابع للإنقلابيين الحوثيين (غير شرعي وغير معترف به) اجتماعاته في صنعاء بشكل شبه منتظم وبدون نصاب،عقد البرلمان التابع للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً اجتماعاً يتيماً في مدينة سيؤون شرق اليمن عام 2019 كان الهدف الرئيسي منه انتخاب هيئة رئاسة جديدة، ثم تم تعطيله مرة أخرى بمبرر الظروف الأمنية.
وتعليقاً على هذه الصفقات التي منحت بموجبها امتيازات لشركات وجهات خارجية أو داخلية لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية قال النائب البرلماني علي حسين عشال "بالنسبة لسلطة الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء فهي غير شرعية وكل ما يصدر منها غير شرعي وما تمنحه من عقود يعتبر في حكم الباطل والفاسد الذي لا يعتد به، لكن الأمر المؤسف ايضاً أن السلطة الشرعية تتعمد العمل بالمخالفة للدستور والقانون في إبرام صفقات ومنح امتيازات في قطاعات حيوية دون مراعاة لأي معايير".
ويشير النائب عشال والذي عرف خلال مسيرته البرلمانية صوتاً قوياً في مواجهة فساد السلطة التنفيذية إلى أن هناك استغلال سيء للإختلال الحاصل في أداء مؤسسات الدولة وغياب دور السلطات الرقابية.
ويضيف عشال،للأسف هذه العقود التي منحت بموجبها امتيازات لفترات طويلة وتعطي عقوداً احتكارية في قطاعات حيوية تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية وأعطيت بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض وسمسرات تتم في الغالب من تحت الطاولة بمعنى أنها لم تكن قطاعات مطروحة بشكل علني لحالة من التنافس في إعطاء هذه الامتيازات بالمزايدات أو المناقصات عليها وإنما بعمل تم من تحت الطاولة وبطريقة لا تتوافق مع روح الدستور والقانون الذي جرم منح هذه الامتيازات إلا بخطوات قانونية وعلم وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، بل إن بعضها لا يمكن أن يمنح إلا بقانون".
وشدد النائب عشال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة في الفترة القادمة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والامتيازات التي منحت في فترة الحرب وغياب مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها، "خصوصاً أن بعضها لا يزال تحت محاولات التمرير وبعضها قد مرر بالفعل". وأضاف "ومن استحقاقات المرحلة القادمة إعادة النظر في هذه العقود وإخضاعها للمعايير القانونية والدستورية وقياسها على مصلحة البلد ومعايير الشفافية وهل تم إخضاعها للتنافس بشكل حقيقي وهل تم دراسة العروض المالية والفنية وتأهيل الشركات بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن لا يقر إلا ما كان مطابقاً للمعايير التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
#تقرير…
أبرمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، خلال الفترة الماضية عدداً من العقود منحت بموجبها امتيازات في قطاعات حيوية في مجالات الاستكشافات النفطية ومحطات الطاقة، ومجال الاتصالات وإنشاء موانئ.
وجرى هذا في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلد منذ ثمان سنوات تم فيها تعطيل كثير من مؤسسات الدولة الرقابية وتغييبهاعن القيام بدورها في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ما تسبب في خلل واضح يجعل الحكومة والرئاسة تتصرف بمعزل عن الغطاء الدستوري والقانوني الذي يمنحها الشرعية.
وفيما وقعت الحكومة أواخر العام الماضي اتفاقية أمنية وعسكرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يدور الحديث عن منح امتياز وعقد احتكار في قطاع الاتصالات وما وقعته أيضاً من اتفاقية مع مستثمر موالي للمجلس الإنتقالي الجنوبي لإنشاء ميناء بحري في محافظة المهرة قال مسؤول حكومي رفيع لـ"المصدر أونلاين" إن الميناء مخصص فقط لتصدير الرخام وغير مسموح للمستثمر استخدامه لأي أغراض أخرى"، ويضيف "بل إن بنود العقد منحت الحكومة اليمنية حق استخدام الميناء في أي وقت ولأي غرض".
وساق المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه مجموعة من المبررات التي تجعل الحكومة تمرر الاتفاقيات بهذه الطريقة أبرزها أن البلد في حالة حرب والدستور شبه معلق كون كل ما يجري هو أًصلاً خارج نطاق الدستور، وأضاف "ليس من المنطقي تعطيل مصالح البلد بحجة مراعاة الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن الشركات التي تبحث عن بيئة آمنة للإستثمار لن تأتي لتضخ رأس مال ضخم في مجال الطاقة أو الاتصالات أو حتى إنشاء موانئ إذا لم يكن ضامنة أنها ستجد من يحميها".
يذكر أن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، والمعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، لا يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014، وفيما يعقد مجلس النواب التابع للإنقلابيين الحوثيين (غير شرعي وغير معترف به) اجتماعاته في صنعاء بشكل شبه منتظم وبدون نصاب،عقد البرلمان التابع للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً اجتماعاً يتيماً في مدينة سيؤون شرق اليمن عام 2019 كان الهدف الرئيسي منه انتخاب هيئة رئاسة جديدة، ثم تم تعطيله مرة أخرى بمبرر الظروف الأمنية.
وتعليقاً على هذه الصفقات التي منحت بموجبها امتيازات لشركات وجهات خارجية أو داخلية لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية قال النائب البرلماني علي حسين عشال "بالنسبة لسلطة الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء فهي غير شرعية وكل ما يصدر منها غير شرعي وما تمنحه من عقود يعتبر في حكم الباطل والفاسد الذي لا يعتد به، لكن الأمر المؤسف ايضاً أن السلطة الشرعية تتعمد العمل بالمخالفة للدستور والقانون في إبرام صفقات ومنح امتيازات في قطاعات حيوية دون مراعاة لأي معايير".
ويشير النائب عشال والذي عرف خلال مسيرته البرلمانية صوتاً قوياً في مواجهة فساد السلطة التنفيذية إلى أن هناك استغلال سيء للإختلال الحاصل في أداء مؤسسات الدولة وغياب دور السلطات الرقابية.
ويضيف عشال،للأسف هذه العقود التي منحت بموجبها امتيازات لفترات طويلة وتعطي عقوداً احتكارية في قطاعات حيوية تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية وأعطيت بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض وسمسرات تتم في الغالب من تحت الطاولة بمعنى أنها لم تكن قطاعات مطروحة بشكل علني لحالة من التنافس في إعطاء هذه الامتيازات بالمزايدات أو المناقصات عليها وإنما بعمل تم من تحت الطاولة وبطريقة لا تتوافق مع روح الدستور والقانون الذي جرم منح هذه الامتيازات إلا بخطوات قانونية وعلم وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، بل إن بعضها لا يمكن أن يمنح إلا بقانون".
وشدد النائب عشال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة في الفترة القادمة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والامتيازات التي منحت في فترة الحرب وغياب مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها، "خصوصاً أن بعضها لا يزال تحت محاولات التمرير وبعضها قد مرر بالفعل". وأضاف "ومن استحقاقات المرحلة القادمة إعادة النظر في هذه العقود وإخضاعها للمعايير القانونية والدستورية وقياسها على مصلحة البلد ومعايير الشفافية وهل تم إخضاعها للتنافس بشكل حقيقي وهل تم دراسة العروض المالية والفنية وتأهيل الشركات بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن لا يقر إلا ما كان مطابقاً للمعايير التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة.
↓↓↓